مدبولي من أسوان: نشجع القطاع الخاص على الدخول بقوة في مجال الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
خلال زيارته التفقدية اليوم لعدد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة أسوان، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشروع محطة الطاقة الشمسية التابعة لشركة "أكوا باور" بمنطقة "كوم أمبو"، يرافقه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، ومسؤولو الشركة.
أكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بالمشروعات القومية والتي يأتي على رأسها مشروعات الطاقة المتجددة لزيادة مشاركة الطاقة النظيفة إلى 42% بحلول عام 2030 من القدرة الكلية لشبكة الكهرباء القومية، والتي تندرج ضمن أهداف التنمية الشاملة للدولة، كما أكد التشجيع التام من قِبل الدولة لشركات القطاع الخاص كي تتمكن من الدخول بقوة في قطاع إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، موضحًا أن الدولة تترك ذلك القطاع بالكامل لاستثمارات القطاع الخاص وإدارته وتشغيله، بحيث تستفيد الدولة من الطاقة المُولَدة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي في السياق ذاته، إن محافظة أسوان تُعد من أفضل المواقع لإنتاج الطاقة الشمسية نتيجة طبيعة الطقس في تلك المحافظة المميزة، ما يدعم مزيدًا من المشروعات في ذلك القطاع خلال المرحلة المقبلة.
وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن تقديره لجهود شركة "أكوا باور"، لافتًا إلى أنها تُعد من أكبر الشركات التي تتعاون مع الحكومة خلال الفترة الأخيرة فيما يخص مشروعات الطاقة الشمسية.
واستمع الدكتور مصطفى مدبولي، أثناء تفقد المشروع، إلى شرح من قبل أحمد علي مصطفى، مدير محطة الطاقة الشمسية، حيث أوضح أن وزارة الكهرباء قامت بإسناد مشروع للطاقة الشمسية الذي تبلغ قدرته 200 ميجاوات لشركة أكوا باور بمنطقة كوم أمبو بمحافظة أسوان، وذلك بطاقة إنتاجية تكفي لتلبية احتياجات 130 ألف وحدة سكنية.
وأكد مدير محطة الطاقة الشمسية أن شركة أكوا باور، التي تعد المطوّر والمستثمر والمشغّل السعودي الرائد في مجال توليد الطاقة وتحلية المياه بطاقة إنتاجية تبلغ 7.6 مليون متر مكعب يوميًا والمحرك الأول في مجال الهيدروجين الأخضر وتحول الطاقة، تقوم بتنفيذ وتشغيل مشروع كوم أمبو بنظام الـ BOO مما يرفع عن كاهل الدولة تكلفة المشروع، حيث تقدر التكلفة الاستثمارية بحوالي 168 مليون دولار، موضحًا أن الشركة قامت بتمويل المشروع بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية برئاسة كل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الافريقي للتنمية، ومشاركة صندوق أوبك، صندوق الطاقة المستدامة لأفريقيا، صندوق المناخ الأخضر، والبنك العربي و"أبيكورب".
وأشار أحمد علي مصطفى إلى أنه بمجرد توقيع عقود توريد وتركيبات معدات ومهمات المشروع في عام 2023 تم بدء العمل بالموقع على الفور ما أسهم في توفير ما يزيد على 1900 فرصة عمل للمجتمع المحلي، ومن المخطط أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في أبريل 2024، حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال 82% نتيجة التعاون المشترك بين إدارة المشروع والتنسيق الكامل مع محافظة أسوان والشركة المصرية لنقل الكهرباء، ما أسهم في سرعة إنجاز أعمال المشروع.
وأوضح مدير المحطة أن مشروع محطة الطاقة الشمسية يحتوي على 387,465 من الألواح الشمسية من أحدث تكنولوجيات ثنائية الأوجه بالإضافة الي 952 عاكسا كهربائيا على مساحة 4.8 كيلو متر مربع لإنتاج 200 ميجاوات من الطاقة النظيفة والتي تسهم في خفض البصمة الكربونية بحوالي 280 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا.
ولفت إلى أنه سيتم ربط محطة الطاقة الشمسية بالشبكة القومية عن طريق محطة ربط جهد 33/220 كيلو فولت، تربط المشروع بمحطتي غرب سلوا ومحطة محولات بنبان 1 وتتكون من محولين رفع جهد 110 ميجا فولت أمبير، ويتم التحكم في محطة الربط عن طريق نظام Substation Automation system، وهو نظام تحكم وربط جميع أجهزة الوقاية والإنذارات والإشارات الرقمية بكل مهمات المحطة ليتم عرضها والتحكم فيها عن طريق أجهزة الحواسب المتخصصة داخل غرفة التحكم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس الوزراء اسوان القطاع الخاص جولة رئيس الوزراء محطة الطاقة الشمسیة أکوا باور
إقرأ أيضاً:
نائب: الضريبة الموحدة على المستثمرين تدعم دور القطاع الخاص فى تنمية الاقتصاد
قال النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، ونائب رئيس الأمانة الفنية لحزب الجبهة الوطنية، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة بخصوص استبدال الرسوم المتفرقة التي تتقاضاها الجهات المختلفة بضريبة موحدة على صافي أرباح المستثمرين، لا يمكن قراءتها إلا في سياق أوسع من مجرد تعديل تشريعي أو هندسة مالية، بل هي بمثابة إعلان نية واضح لإعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمستثمر، وبين الإدارة والاقتصاد.
وأضاف زكريا، في بيان له، أن فلسفة القرار تكشف عن تحوّل جوهري في نظرة الدولة إلى مناخ الاستثمار، بما يُخفف من الأعباء الإجرائية ويعزز ثقة المستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء.
وتابع: “نحن أمام خطوة تعكس وعيًا سياسيًا واقتصاديًا بحقائق الواقع، وإدراكًا بأن النمو لا يصنعه القرار الإداري فقط، وإنما تبنيه بيئة محفزة تعلي من قيمة الإنتاج وتفتح الأبواب أمام رؤوس الأموال لتتحرك دون عراقيل بيروقراطية”.
وأشار أحمد سمير زكريا، إلى أن توجيه الرئيس بأن تتضمن محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات مستهدفات الدولة حتى عام 2030، يؤكد أن الدولة لا تتحرك بردود الأفعال، وإنما وفق رؤية طويلة المدى، تُدرك أن التصدير لم يعد ترفًا اقتصاديًا، بل ضرورة وجودية لأمة تبحث عن موضع قدم في سوق عالمي شديد التنافس.
كما شدد على أن منح القطاع الخاص الدور المحوري في دفع عجلة الاقتصاد ليس فقط مطلبًا من الداخل، بل بات أيضًا شرطًا من شروط العصر، حيث لم تعد الدولة الحديثة قادرة على النمو بآليات الخمسينيات أو الستينيات، وإنما بمنظومة تؤمن بالتخصص، وتشجعه.