برلماني يتقدم بطلب مناقشة عامة بشأن وثيقة استراتيجية الاقتصاد للفترة الرئاسية الجديدة
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
تقدم الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بطلب مناقشة عامة للحكومة بشأن وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة 2024-2030.
وأشار أيمن أبو العلا إلى أن مجلس الوزراء ممثلا في مركز معلومات مجلس الوزراء أصدر قبل أيام وثيقة جديدة تحت عنوان أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة 2024-2030.
وأوضح أبو العلا، أن الاستراتيجية تضمنت مجموعة من الرؤى والأهداف الطموحة على مستوى السياسات الكلية أو المجالات القطاعية، وتحقيق الانضباط المالي والتحرك نحو مسارات أكثر استدامة للدين العام مع تعزيز موارد النقد الأجنبي للبلاد.
وقال النائب، من اللافت للنظر أن وضع الاستراتيجية الجديدة كان مستهدفا للوصول بتدفقات النقد الأجنبي إلى 300 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030، مقابل 120 مليار دولار حاليا، بما يمثل قرابة ثلاثة أضعاف الموارد الأجنبية الحالية.
وأوضح أبو العلا، أن الوثيقة اعتمدت على مضاعفة العائدات المتوقعة من مصادر النقد الأجنبي الخمسة الرئيسية مثل مضاعفة الصادرات بنحو 20٪ سنويا ورفع عائدات السياحة بنفس النسبة، ورفع معدل النمو في عائدات قناة السويس بنحو 10٪ سنويا، فضلا عن نمو تحويلات المصريين من الخارج بنحو 10٪ أيضا بشكل سنوي ومضاعفة الاستثمارات الأجنبية، فضلا عن العمل على تأسيس بعض الشركات الجديدة، لتصدير العقارات بعوائد متوقعة 3 مليارات دولار، وأخرى لاستثمار مدخرات المصريين في الخارج برأسمال مليار دولار، وأخيرا مقترحها بدراسة توريق نحو 20-25% من العائدات الدولارية المستقبلية، وإصدار سندات مقابلها يقوم بشرائها مستثمرون دوليون بالعملة الأجنبية.
وطالب أيمن أبو العلا، بضرورة استيضاح النقاط التي تتعلق بمنهجية الوثيقة والدراسات التي تم بناء عليها وضع تلك المستهدفات الطموحة، خاصة أن بعضها يحمل قدرا من المبالغة مثل مضاعفة مستهدف الصادرات ليصل إلى 145 مليار دولار بحلول 2030 مقابل مستهدف سابق 100 مليار دولار، قائلا: بالرغم من أن المحقق حتى الآن من صادرات مصر السلعية لم يتجاوز 38 مليار دولار بنهاية 2023.
ولفت عضو مجلس النواب، أن الحكومة تضع مستهدفا لتنمية تحويلات المصريين بالخارج 10٪ سنويا، على الرغم من تراجعها بأكثر من 30٪ خلال العام المالي المنصرم 2022-2023.
وقال أبو العلا، تمنح الوثيقة انطباعا بسلامة السياسات الاقتصادية التي اتبعتها حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال السنوات الستة الماضية وكأن تلك السياسات قد حققت مستهدفاتها ونعمل حاليا على مضاعفة تلك المستهدفات، ولكن الحقيقة على أرض الواقع تقول إن هده السياسات تحتاج إلى تغييرات جذرية.
وأكد أيمن أبو العلا، أن الوثيقة تفتقد لأي آليات تنفيذية لتحقيق المستهدفات، فهي مجرد مجموعة من الأرقام الطموحة، ولم يتم استيضاح كيف يمكن تحقيقها ولا استراتيجيات العمل والبرامج الزمنية، فضلا عن أنها لم تتطرق مطلقا لمصادر تمويل هذه الأهداف بجميع القطاعات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور أيمن أبو العلا ايمن ابو العلا أیمن أبو العلا ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
بنك مصر يشارك تحالف مصرفي لتمويل مشترك بقيمة 4.235 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة لتعزيز المشروعات التنموية، أعلن تحالف مصرفي مكون من بنك مصر والبنك الأهلي المصري وQNB مصر عن تقديم تمويل مشترك بقيمة 4.235 مليار جنيه لصالح شركة "الزاهي جروب للمقاولات".
وجاء هذا التمويل لدعم عدد من المشاريع التي تتولى الشركة تنفيذها، وتشمل تصميم المرافق، استصلاح الأراضي، البنية التحتية، تسوية الأراضي الزراعية، إنشاء خطوط الري والصرف، وأعمال الكهرباء والميكانيكا.
تولى بنك مصر دور المرتب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل وبنك الحساب، بينما قام البنك الأهلي المصري بدور المرتب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل ووكيل التمويل وبنك المستندات، وشارك QNB مصر كمرتب رئيسي أولي.
شهد التوقيع حضور نخبة من القيادات المصرفية، أبرزهم يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، ومحمد خيرت، رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر، وشريف رياض، الرئيس التنفيذي للائتمان المصرفي للشركات بالبنك الأهلي المصري، وعبد الرحمن طلعت، رئيس قطاع تمويل الشركات الكبرى بـQNB مصر. كما حضر من جانب شركة الزاهي د. أحمد الزاهي، رئيس مجلس الإدارة، إلى جانب لفيف من قيادات البنوك والشركة.
وصرح يحيى أبو الفتوح الى ان التمويل يتماشى مع استراتيجية البنك في دعم القطاعات الاقتصادية والتي ينعكس نتائجها على الاقتصاد، خاصة ان هذا القطاع يرتبط بمجموعة من الصناعات والأنشطة الصناعات الوسيطة والتي يحرص البنك على تمويلها، مشيدا بدور فريق العمل من البنوك على اجراء الدراسات اللازمة والتعاون المثمر الذي اسفر عن إتمام التمويل بنجاح.
ومن جانبه أكد محمد خيرت على حرص البنك على التوسع في تمويل المشروعات الحيوية في كافة القطاعات لما لها من تأثير إيجابي على تحفيز النمو الاقتصادي، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية، وبما ينعكس على خلق فرص عمل بما يخدم بشكل عملي خطط الدولة التنموية، وتأتي مشاركة بنك مصر في هذا التمويل المشترك والذي من شأنه تحسين مشروعات الإنتاج الزراعي وغيرها من المشروعات الحيوية، استمراراً للخطط التسويقية المكثفة التي ينتهجها البنك لتنفيذ أهدافه الإستراتيجية في دعم الاقتصاد القومي في شتى المجالات والقطاعات، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.
كما أشاد خيرت بالتعاون المثمر بين البنوك المشاركة واحترافية فرق العمل، والتي أتمت كافة إجراءات التمويل المشترك بنجاح وكفاءة في مختلف مراحله، حيث أن الكوادر المدربة عنصراً هاماً في إتمام مثل هذا التمويل بكفاءة عالية، حيث يؤمن بنك مصر بضرورة تضافر الجهود من أجل تنفيذ خطط الدولة لدعم الاقتصاد الوطني ويحرص على الدخول في المبادرات والبروتوكولات التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وأكد شريف رياض أن البنك يولي اهتمام كبير بالمشروعات التنموية الكبرى في مصر في مختلف القطاعات وبالأخص التي تهدف إلى تعزيز منظومة الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد المصري من خلال استصلاح الأراضي الصحراوية مما يساهم في زيادة الرقعة الزراعية وتحسين الإنتاج الزراعي وتوسيع الإنتاجية الزراعية وتقليل الاستيراد وتحسين توازن الميزان التجاري المصري وتوفير فرص عمل جديدة، من خلال تطبيق احدث الأساليب التكنولوجية، مشيدا بدور فرق العمل من البنوك على اجراء الدراسات اللازمة لمثل هذا المنح بكفاءة عالية والتعاون المثمر من جانب البنك الأهلي المصري وكافة البنوك والذي أسفر عن اتمام التمويل بنجاح وكفاءة وفي التوقيت المحدد
ومن جانبه، نوّه عـبد الرحـمن طـلعـت، بأهمية الدور الذي يلعبه القطاع البنكي في إتاحة التسهيلات المالية لدعم المشاريع ذات النفع الاقتصادي والاجتماعي، لاسيما في مجال تطوير القطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي وتأمين آلاف الوظائف، والذي يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ولفت إلى جهود QNB مصر لدعم الاقتصاد الوطني والتي تعززت مؤخراً بعد توقيعه على العديد من اتفاقيات التمويل المشتركة لعدد من الشركات الوطنية والمشروعات كبرى، مستفيداً من شبكة علاقته الواسعة مع كبرى المؤسسات المالية الدولية.
ومن جانبه أعرب د/أحمد الزاهي عن سعادته بالتعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر وQNB مصر كونهم أكبر البنوك العاملة في مصر، مشيرا الى أن شركته تعمل في مجال المقاولات العامة المتكاملة وتتعدد أنشطة الشركة بين الأعمال النهرية وانشاء الأرصفة والتكريك، أعمال الاشغال العامة، محطات القوى الحرارية والكهربائية والمائية، أعمال الطرق والكباري، انشاء السدود، مشروعات شبكات المياه والصرف الصحي، ويمتد عمل الشركة إلى الأنشطة التخصصية والمكملة لأعمال المقاولات مثل الخرسانة الجاهزة وأعمال العزل والبولي اثيلين.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023