جامعة المنيا: لجان اختيار المتقدمين لمناصب العمداء تنتهي من إجراء المقابلات الشخصية
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
انهت اللجان المخصصة لاختيار المرشحين لمناصب عمداء كليات العلوم والفنون الجميلة ودار العلوم بجامعة المنيا أعمالها بعد عقدها المقابلات الشخصية للمرشحين على مدار ثلاثة أيام متواصلة.
عُقدت اللجان برئاسة الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، وعضوية د. جمال أبو المكارم رزق رئيس جامعة المنيا الأسبق، وأعضاء لجنة كلية العلوم التي شملت د.
كما ضمت لجنة دار العلوم د. فتحي الشرقاوي نائب رئيس جامعة عين شمس الأسبق، ود. رابح رتيب، عميد كلية الحقوق ببني سويق الأسبق، ود. محمد علي الجندي، وكيل كلية دار العلوم جامعة المنيا الأسبق.
وتمت المقابلات ضمن ترتيب القائمة للمتقدمين لشغل منصب عميد للكليات المعنية، في إطار من الشفافية والحيادية وتكافؤ الفرص، ووفقاً للمعايير المحددة من قبل المجلس الأعلى للجامعات.
وأوضح رئيس الجامعة، أن لجان اختيار العمداء، انعقدت لتقييم المرشحين بناءً على عدة معايير وشروط تشمل، خطة تطوير الكلية، ونقاط القوة والضعف، والفرص والتهديدات التي تواجه الكلية، وكيفية التغلب على نقاط الضعف والاستفادة من نقاط القوة، ورؤى تطوير العملية التعليمية على مستوى مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا، وخدمة المجتمع والبيئة، وكيفية تنمية الموارد الذاتية للكلية، إضافة إلى استعراض السيرة الذاتية للمرشح.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إجراء المقابلات الشخصية الدراسات العليا والبحوث المقابلات الشخصية جامعة الإسكندرية رئيس جامعة المنيا شئون الدراسات العليا والبحوث جامعة المنیا رئیس جامعة عمید کلیة
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس بنك مصر الأسبق: خفض الفائدة المحتمل قد يتراوح بين 1% إلى 2%
توقعت الخبيرة المصرفية الدكتورة سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر الأسبق، أن قد يتجه البنك المركزي خلال اجتماعه الأسبوع الجاري يوم الخميس القادم ، إلى خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه القادم، في ظل تراجع معدل التضخم إلى 22%، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسات البنك المركزي لدعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.
وأوضحت الدماطي خلال تصريحات تلفزيونية أن خفض الفائدة المحتمل قد يكون هاديء ويتراوح بين 1% إلى 2%، وهو ما لن يكون له تأثير كبير على معدل التضخم في المستقبل القريب، خاصة في ظل استقرار أسعار المواد النفطية والطاقة، والتي تلعب دورًا محوريًا في تحديد مسار الأسعار بالسوق المصري.
وأضافت أن قرار خفض الفائدة يعتمد على عدة عوامل، أبرزها اتجاهات الأسعار العالمية، ومدى استقرار الأوضاع الاقتصادية المحلية، مشيرة إلى أن البنك المركزي يسعى دائمًا لتحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم وتحفيز النشاط الاقتصادي.
وحول تأثير خفض الفائدة على الأوعية الادخارية، أكدت الدماطي أن الشهادات الادخارية الحالية في البنوك الكبرى لا تزال جذابة، رغم التوقعات بانخفاض العائد عليها في حال خفض الفائدة، موضحة أن المستثمرين وأصحاب المدخرات يجب أن يوازنوا بين العائد والأمان عند اختيار الأوعية الادخارية المناسبة لهم.
كما أشارت إلى أن القطاع المصرفي المصري يوفر مجموعة متنوعة من الأدوات الاستثمارية التي تتيح للعملاء الحفاظ على قيمة أموالهم وتحقيق عوائد مناسبة، لافتة إلى أن الاستثمارات في العقارات أو البورصة قد تكون خيارات جيدة لمن يسعون إلى تحقيق أرباح طويلة الأجل، في ظل توقعات بتحسن أداء الأسواق المالية خلال الفترة المقبلة.
وفي ختام تصريحاتها، شددت الدماطي على أهمية متابعة قرارات البنك المركزي وتحليل اتجاهات السوق قبل اتخاذ أي قرارات مالية، مؤكدة أن الاستقرار الاقتصادي الحالي يوفر بيئة مناسبة للاستثمار وتحقيق عوائد جيدة للمودعين والمستثمرين على حد سواء.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية