النائب إبراهيم نظير: عرض الموازنة للحوار المجتمعي يهدف لإشراك المواطن في الرأي والقرار
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
أكد النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن إعلان وزارة المالية بأنه سيتم إطلاق حوار مجتمعي حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2024/2025؛ لتحديد أولويات الإنفاق العام؛ بما يتوافق مع المستهدفات الاستراتيجية للجمهورية الجديدة، هدفه إطلاع المواطن على كافة التحديات وإشراكه في الرأي والقرار.
وقال عضو مجلس النواب، في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز": لدينا طموحات ومستهدفات نسعى لتحقيقها في الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2024/ 2025 في ظل الأزمات الحالية.
وأشار إلى أهمية المواءمة بين الأزمات والظروف الاقتصادية وطموحات الشعب المصري في الموازنة الجديدة، خاصة وأن زيادة الأسعار والظروف الاقتصادية الصعبة من أهم التحديات التي تواجه المواطن.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن السياحة كانت من أهم موارد الدولة، إضافة إلى العمالة الخارجية اللذان كانا يوفران العملة الصعبة ولكن في ظل ما تواجهه المنطقة أثر على السياحة وإقبال السائحين، مشيرًا إلى أن بعض رؤوس الأموال اتجهت لبعض الدول الجاذبة للاستثمار في ظل ما تقدمه من تسهيلات وتركت أعمالها في مصر وهي واحدة من أهم التحديات التي يجب العمل عليها، والسعي نحو إعادة جذبها لمصر، إذ إنها كانت من عوامل التأثير على الإيرادات العامة.
وتابع: لابد من زيادة الصادرات وتقليل الواردات لتقليل نسبة العجز وتطبيق سياسة التقشف. واختتم قائلًا: "الحوار المجتمعي هدفه بث الثقة في نفوس الناس واطلاع المواطن على مجريات الأمور".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: زيادة الصادرات السياحة الموازنة الجديدة خطة النواب لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
أنفاس السياسة تتسارع: هل يستعيد الحلبوسي عرش النواب؟
30 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أصدر القضاء العراقي قراراً بتبرئة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي من تهم التزوير التي أدت إلى إنهاء عضويته عام 2023، وتضمن القرار رد الشكاوى وإلغاء التهم وإغلاق التحقيق بمصادقة محكمة التمييز الاتحادية.
وأعلن مكتب الحلبوسي في 27 أبريل 2025 أن القرار اكتسب الدرجة القطعية، مما يمنح الحلبوسي الحق القانوني الكامل للعودة إلى رئاسة مجلس النواب فيما أثار القرار جدلاً حول إمكانية عودته إلى المنصب، إذ يرى حزب “تقدم” أن الحلبوسي يمتلك الأولوية لتولي الرئاسة في الدورة البرلمانية القادمة، بينما يشير نواب آخرون إلى تعقيدات سياسية وقانونية تعيق الحسم.
وتولى الحلبوسي رئاسة البرلمان أول مرة عام 2018، وأعيد انتخابه عام 2022، لكن ولايته لم تكتمل بعد قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضويته بناءً على دعوى تزوير تقدم بها النائب ليث الدليمي.
وأكد حزب “تقدم” أن الحلبوسي سيكون المرشح الأول للكتلة في انتخابات بغداد المقبلة، مشيراً إلى أن قرار عودته يعتمد على إرادته الشخصية.
وأشار النائب محمد عنوز إلى أن منصب رئيس البرلمان يخضع للمحاصصة السياسية، مؤكداً أن الإصلاح الحقيقي يتطلب نظاماً انتخابياً يجعل العراق دائرة واحدة وقانون أحزاب فعال.
وأبدى النائب حسين السعبري قلقه من التناقض بين قرارات المحكمة الاتحادية السابقة والقرارات التمييزية الأخيرة، موضحاً أن الطابع السياسي يطغى على الجانب القضائي، مما يخلق غموضاً قانونياً يصعب معه تحديد القرار المعتمد.
وتوقع مراقبون أن تشهد الأسابيع المقبلة مفاوضات مكثفة بين الكتل السياسية لتحديد مصير المنصب، خاصة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية المقررة في أكتوبر 2025، حيث يمتلك “تقدم” 42 مقعداً في البرلمان الحالي، وهو رقم يعزز موقف الحلبوسي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا