النائب إبراهيم نظير: عرض الموازنة للحوار المجتمعي يهدف لإشراك المواطن في الرأي والقرار
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
أكد النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن إعلان وزارة المالية بأنه سيتم إطلاق حوار مجتمعي حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2024/2025؛ لتحديد أولويات الإنفاق العام؛ بما يتوافق مع المستهدفات الاستراتيجية للجمهورية الجديدة، هدفه إطلاع المواطن على كافة التحديات وإشراكه في الرأي والقرار.
وقال عضو مجلس النواب، في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز": لدينا طموحات ومستهدفات نسعى لتحقيقها في الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2024/ 2025 في ظل الأزمات الحالية.
وأشار إلى أهمية المواءمة بين الأزمات والظروف الاقتصادية وطموحات الشعب المصري في الموازنة الجديدة، خاصة وأن زيادة الأسعار والظروف الاقتصادية الصعبة من أهم التحديات التي تواجه المواطن.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن السياحة كانت من أهم موارد الدولة، إضافة إلى العمالة الخارجية اللذان كانا يوفران العملة الصعبة ولكن في ظل ما تواجهه المنطقة أثر على السياحة وإقبال السائحين، مشيرًا إلى أن بعض رؤوس الأموال اتجهت لبعض الدول الجاذبة للاستثمار في ظل ما تقدمه من تسهيلات وتركت أعمالها في مصر وهي واحدة من أهم التحديات التي يجب العمل عليها، والسعي نحو إعادة جذبها لمصر، إذ إنها كانت من عوامل التأثير على الإيرادات العامة.
وتابع: لابد من زيادة الصادرات وتقليل الواردات لتقليل نسبة العجز وتطبيق سياسة التقشف. واختتم قائلًا: "الحوار المجتمعي هدفه بث الثقة في نفوس الناس واطلاع المواطن على مجريات الأمور".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: زيادة الصادرات السياحة الموازنة الجديدة خطة النواب لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نائب: مصر بها كنوز الأرض.. ويطالب بتفعيل الدور المجتمعي لشركات البترول
قال النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، إن مصر فيها كنوز الأرض كلها، مؤكدا دعم أي تحرك من شأنه التسهيل للهيئة العامة للبترول في التعاقد من أجل البحث والتنقيب عن الزيت والغاز لما له من دور محوري في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير مصادر دائمة للطاقة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة أيوك برودكشن بي، وشركة أبكس إنترناشيونال إنيرجي هولدنجزII لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية (ج. م. ع).
وكذلك تقرير لجنة الطاقة والبيئة، عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة أيوك برودكشن بي في وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، وشركة قطر للطاقة الدولية أي آند بي أل. أل. سي، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
وأضاف زين الدين أن مشروعات القوانين، تكشف وجود إيجابيات كبيرة في الاتفاقيات مع الشريك الأجنبي، خصوصا ما يتعلق بالتسهيلات، وكذلك استخدام وسائل حديثة في التنقيب والحفر، وهو الأمر الذي سيكون له مردود إيجابي كبير في زيادة الاكتشافات بما يعزز الاقتصاد المصري.
وأشاد محمد زين الدين، بما تضمنه التقرير بشأن مراعاة الأبعاد البيئية وهو أمر في منتهى الأهمية من أجل مواجهة التلوث.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى ما يتعلق بإنشاء المراصد البيئية لكشف الملوثات في المناطق التي يوجد بها أماكن للبحث والتنقيب عن البترول والغاز.
وتابع: “تقدمت عدة مرات باقتراحات برغبة لإلزام شركات البترول في إدكو بمحافظة البحيرة لإنشاء مرصد بيئي في المنطقة، إلا أن الحكومة أكدت الالتزام بعمل تفتيش وقياس نسب التلوث من خلال المراصد المتنقلة”.
وطالب عضو مجلس النواب، بأن يكون هناك مراصد دائمة في المناطق التي يوجد بها توسع في عمليات البحث والتنقيب.
كما طالب النائب محمد زين الدين، الحكومة ووزارة البترول تحديدا بأن تواصل جهودها مع شركات البترول من أجل التوسع في مشروعات الدعم المجتمعي للمناطق المحيطة بها.
حماس ردا على ترامب: لغة التهديد ليس لها قيمة وتزيد تعقيد الأمور