شاركت دولة قطر في اجتماع القمة التاسعة عشرة لحركة عدم الانحياز، المنعقد في العاصمة الأوغندية كمبالا يومي 19 و20 يناير الحالي.
مثل دولة قطر في الاجتماع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية.
ونقل سعادته، في كلمة دولة قطر أمام القمة، تهاني حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى فخامة الرئيس يوري موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا الصديقة، على تولي رئاسة هذه المجموعة الدولية المهمة، مضيفا "إننا على ثقة بأنها ستكون رئاسة ناجحة في تنسيق جهودنا نحو تحقيق أهداف الحركة خلال المرحلة القادمة، ونؤكد دعم دولة قطر التام في هذا الخصوص".


وتابع: "كما نغتنم الفرصة لنشيد بالجهود المتميزة التي بذلتها جمهورية أذربيجان الصديقة لتنسيق عمل الحركة، لا سيما خلال فترة شهدت تحديات غير مسبوقة".
وأوضح سعادته أن انعقاد هذه القمة يأتي على خلفية أحداث جسيمة أبرزها العدوان الإسرائيلي الوحشي المستمر منذ أشهر على قطاع غزة، وهو أحدث فصول قضية شغلت اهتمام هذه الحركة منذ تأسيسها، وهي قضية فلسطين، مشددا على أن الموقف الثابت والقوي لهذه الحركة تجاه قضية فلسطين ينطلق من رفض الاحتلال الأجنبي، ورفض الانتهاكات السافرة لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، ورفض سياسات الكيل بمكيالين، وأن هذه المبادئ تظهر جلية أكثر من أي وقت مضى في ظل الأحداث الراهنة في غزة.
وتابع سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية: "لذلك فمن المهم إعادة التأكيد على موقف الحركة الذي يمثل الإجماع الدولي بشأن هذه القضية العادلة، ومن المهم أن تدفع الحركة بقوة نحو وقف المجازر الشنيعة التي نشهدها حاليا، وحماية الشعب الفلسطيني وتأمين الاحتياجات الأساسية له، ومنع محاولات تهجيره من أرضه وحرمانه من حقوقه".
وأردف سعادته: "كما أن من المهم الدفع نحو التسوية العادلة والدائمة والشاملة على أساس القانون الدولي والشرعية الدولية وحل الدولتين، وما يقتضيه من إقامة الدولة الفلسطينية القابلة للحياة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحصول الشعب الفلسطيني على جميع حقوقه".
كما أكد أن دولة قطر سارعت منذ بداية الأزمة، وانطلاقا من إيمانها وإنجازاتها في مجال الوساطة لحل الأزمات والمنازعات وجهودها الإنسانية، إلى العمل نحو تحقيق وقف إنساني للأعمال العدائية يفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار، وبدوره يؤدي إلى التسوية الدائمة والشاملة.
وأوضح سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية أن هذه الجهود حققت وقفات إنسانية وتعزيز إيصال المساعدة الإنسانية وإطلاق سراح المئات من الأسرى المدنيين من الجانبين، مؤكدا أن دولة قطر تواصل سعيها الحثيث بالتنسيق مع الأطراف والشركاء لتحقيق هذه الغايات الإنسانية.
وجدد سعادته التأكيد على أن هذا جزء من التزام دولة قطر بأداء دور بناء في تحقيق وضمان الأمن والسلام والاستقرار على المستويات الدولية والإقليمية والمحلية، ويشمل ذلك أيضا الوساطة وتيسير الحوار لمصلحة الاستقرار في دول من هذه المجموعة كأفغانستان وتشاد ولبنان وغيرها، ومساع للتصدي للمعاناة الإنسانية كالجهود التي أفضت مؤخرا إلى لم شمل عدد من الأطفال الأوكرانيين مع أسرهم.
ونوه سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية إلى أن دولة قطر تحرص على أن تكون عضوا فاعلا إيجابيا في الأسرة الدولية، وتحافظ على علاقات ثنائية وثيقة، لا سيما مع الدول الأعضاء في المجموعات الدولية التي تنتمي إليها، بما فيها حركة عدم الانحياز.. مضيفا أنه "انطلاقا من حرص دولة قطر على تعزيز تعددية الأطراف، فإنها تواصل الانخراط تحت مظلة هذه الحركة بوصفها منصة فعالة لتعزيز التعددية والعمل الجماعي، من أجل التصدي للتحديات المشتركة وتحقيق المصالح المشتركة".
ورأى سعادته أن حركة عدم الانحياز يمكن أن تؤدي دورا مهما في النهوض بمنظومة دولية يكون فيها لتعددية الأطراف دور أكبر وإعادة تنشيط المنظمات الدولية وخاصة الأمم المتحدة لجعلها أكثر شفافية وفعالية وديمقراطية.

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: دولة قطر حركة عدم الانحياز

إقرأ أيضاً:

وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك في جلسة استعراض التقرير الدوري الشامل UPR لحقوق الإنسان بجنيف

شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في جلسة استعراض التقرير الدوري الشامل "UPR" لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، في جنيف بسويسرا، تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك ضمن الوفد المصري الذي يرأسه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ودكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المنسق العام للحوار الوطني، والسفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، وممثلي وزارتي العدل والعمل والنيابة العامة، واللجنة العليا لحقوق الإنسان. 

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن تشرفها بصفتها وزيرة التضامن الاجتماعي أن تستعرض الجهود الوطنية لتنفيذ التوصيات التي قبلتها مصر من الاستعراض الأخير في مجال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والرد على عدد من الأسئلة المسبقة في هذا المجال، مؤكدة أن مصر تفخر بما حققته في مجال الحق في الضمان والحماية الاجتماعية في ظل تحديات عالمية غير مسبوقة، حيث حرصت الدولة على توسيع قاعدة المستفيدين، وتعزيز آلية الاستهداف لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، ويعكس ما تحقق خلال العقد الماضي قفزة هائلة، تفوق عشرات أضعاف مما تم تحقيقه في مجال الحماية الاجتماعية منذ الخمسينيات، كما أنه للمرة الأولي تم استحداث منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وهو ما يعكس الإرادة السياسية للدولة، لتضع المواطن والمواطنة في قلب جهودها التنموية. 

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تمت مضاعفة مخصصات الإنفاق العام على الحماية الاجتماعية التي تشمل دعم الغذاء، والتأمين الاجتماعي والصحي، والإسكان، التحويلات النقدية، لتصل إلى 635 مليار جنيه عام 2024، ووصل برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، الذي مر عقد كامل على تنفيذه، إلى أربعة مليون وسبعمائة ألف أسرة، بالإضافة إلى 500 ألف أسرة بالتعاون مع المجتمع المدني بواقع 22 مليون فرد بتكلفة بلغت 45 مليار جنيه (سنويًا)، بالإضافةِ إلى تخارج أكثر من 3 ملايين أسرة بسبب تحسن أو تغير أحوالهم المعيشية في نفس الفترة، كما تمت الموافقة على قانون الضمان الاجتماعي في البرلمان بهدف مأسسة واستدامة المساندة الاجتماعية النقدية، وتحويلها إلى حق تشريعي، ويتضمن تدابير إضافية لمواجهة الزواج المبكر وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث. 

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الحكومة تعمل حاليا على إنشاء منظومة مالية استراتيجية للتمكين الاقتصادي، تستهدف خمسة ملايين أسرة، كما حصل المشروع القومي حياة كريمة، أكبرُ مشروع تنموي شامل مستدام في تاريخ مصر، على إشادة أُممية حيث تم تسجيله على منصة مسرعات " accelerator " لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في 2020 ، وعلى منصةِ أفضل الممارسات الدولية في 2021. 

كما تعتز مصر بالخطوات التي اتخذتها خلال الأعوام الماضية من خلال إطلاق حزمة من المبادرات لتعزيز الحق في الصحة تحت شعار "100 مليون صحة"، وشملت "مبادرة القضاء على فيروس سي ومرض الملاريا والكشف عن الأمراضِ غيرِ السارية، والكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم، ودعم صحة المرأة، والأم والجنين"،وحققت تلك المبادرات نجاحات غيرَ مسبوقة للقضاءِ على بعضِ الأمراضِ تماما، مما جعلَها مَحلاً للإشاداتِ الدولية. 

وتهدفُ الدولة المصرية الوصول بتغطية التأمين الصحي إلى نسبة 100%، وجاري العمل على زيادة نسبة التغطية في المرحلة الأولى لتصل إلى 35% تضم فئاتِ الفلاحين والصيادين وعمال الزراعة والعمالة غير المنتظمة والأسر الأكثر فقرًا، كما تمت زيادة مخصصاتِ الإنفاق على قطاع التعليم قبل الجامعي من 208.2 مليار جنيه عام 2018 إلى 565 مليار جنيهٍ في 2024، كما تم إعلان فوز مصر بجائزة UNESCO لمحو الأمية لعام 2024، وزاد عدد الجامعات المصرية من 48 جامعة إلى 116 جامعةً، وتعمل مصر على إدماج حقوق الإنسان في المنظومة التعليمية ، لترسيخ قيم التسامح والحوار وإقرار الاختلاف والمساواة بين الجنسين. 

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة أصدرت قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتم إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، حيث تم استصدار مليون ونصف المليون بطاقة حتى ديسمبر 2024، ما يتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على امتيازات وإعفاءات تضمن لهم فرصًا في العمل والتعليم والعلاج، كما تم تخصيص صناديق تنموية واستثمارية لتمويل برامج الأشخاص ذوي الإعاقة، واعتمدت الدولةُ لأول مرة في عام 2024 قانون حقوق المسنين والذي يكفل لهم حقوقهم الأساسية ويضمن لهم حياة كريمة، واتساقًا مع رؤية الدولة لتعزيز تنمية الأسرة والرعاية البديلة، تم إنشاء أول مركز كفالة وطني وتقوم الدولة على إعداد قانون متكامل للرعاية البديلة. 

كما شهدت مصر تطوير منظومة العمل الأهلي، وجاء قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الجديد، ومنح الجمعياتِ الأهلية العديد من المزايا من بينِها الإشهار بالإخطار، والعمل في جميع المجالات، وإلغاء كافة العقوبات السالبة والمقيدة للحرية، ولا يتم حل أية جمعية أو مؤسسة أهلية في مصر إلا بموجب حكم قضائي، وبلغت عدد مؤسسات العمل الأهلي المقيدة خمسَ وثلاثون ألف مؤسسة أهلية، وبلغ إجمالي حصيلة تراخيص جمع المال الواردة للجمعيات والمؤسسات الأهلية مبلغ ستة وأربعون مليار جنيه مصري. 

وأوضحت أنه في إطارِ الشراكات بين الجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية، وصل عدد المنح الدوليةِ للجمعيات الأهلية 10 آلاف وأربعمائة منحة بإجمالي يتعدى الـ 35 مليار جنيه ، إضافة إلى ذلك، قدم صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية منحاً تتعدى سبعمائة مليون جنيه خلال عامي 2023 و2024 ، كما دعم صندوق دعم الصناعات الريفية الجمعياتِ بمبلغ 100 مليون جنيه في عام 2024، كما تم إنشاء أول تحالف وطني للعمل الأهليّ التنموي للجمعياتِ الأهلية، يضم 36 جمعية كبرى و 3000 جمعية قاعدية. 

وأشارت الدكتورة مايا مرسي أنه على الرغم مما تواجهه مصر من تحديات متزايدة فرضتها العوامل الجيوسياسية، مما أثر بشكل كبير على نتائج الجهود الاقتصادية إلا أنها تستمر دون توقف في جهودِها لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري في جوارها المباشر وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي، مؤكدة أن مصر ماضية بعزم في تنفيذ خطط تضع الإنسان في قلب جهود التنمية المستدامة وتعزيز البرامج الاقتصادية، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتنمية الأسرة، والاقتصاد الرعائي بما يساهم في تعزيز العدالة الاجتماعية. 

واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها قائلة : " أننا نحمل قيم أمتنا العريقة وطموحات أجيال مصرية تحلم بمستقبل أفضل وآمال مواطنون يتمتعون بالحق الكامل في التنمية".              +7  

مقالات مشابهة

  • “الوطنية لحقوق الإنسان” تشارك في الدورة الـ 27 للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان بصفة مراقب
  • وزير الشؤون الاجتماعية يلتقي ممثلي الحركة الدولية للصليب والهلال الأحمر
  • مدبولي: شركات مصرية كبرى تشارك في إعادة إعمار العراق
  • للمرة الأولى.. سوريا تشارك في مسابقة الدورة الثانية لألعاب الرياضيات التي ‏تقيمها الألكسو‏
  • نائب وزير الصحة تشارك في اجتماع المجلس الإقليمي للسكان بالجيزة
  • نعيمة دلف تشارك اجتماع المجلس القومي للمرأة في طرابلس
  • أيرلندا تشارك في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2025
  • الإمارات تستعرض تقريرها الوطني الثاني بشأن الميثاق العربي لحقوق الإنسان
  • وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك في جلسة استعراض التقرير الدوري الشامل UPR لحقوق الإنسان بجنيف
  • حركة حماس تندد بمحاولة السلطة زج اسمها في “لقاءات مشبوهة حول دولة مصغرة”