حزب الحلبوسي يجدد تمسكه بـ(الكريّم) مرشحا لرئاسة البرلمان
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
آخر تحديث: 20 يناير 2024 - 2:04 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- جدد حزب تقدم، السبت، تمسكه بمرشحه لرئاسة البرلمان شعلان الكريم، مبينا أن “كل الاتهامات الموجهة ضده هي محاولة لإسقاطه كما هناك محاولة من أجل سحب المنصب من حزب تقدم.وقال القيادي في التحالف محمد العلوي، في حوار متلفز، أن حزبه ما “زال متمسكاً بشعلان الكريم لرئاسة البرلمان”.
وأضاف، ان “كل الاتهامات الموجهة ضده هي محاولة لإسقاطه كما هناك محاولة من أجل سحب المنصب من حزب تقدم، رغم أنه يملك الأغلبية السنية داخل مجلس النواب”، وفقا لقوله.وأشار إلى أن “ما حصل في جلسة انتخاب رئيس البرلمان العراقي الأخيرة، كان فوضى سياسية مختلقة لإفشال الجولة الثانية بسبب حصول مرشحنا على أغلب الأصوات من قبل النواب، ولهذا قدمنا شكوى وطعونا بقانونية ما حصل خلال الجلسة من فوضى سياسية”. ولفت العلوي الى “عدم وجود نية لتغيير مرشح الحزب للمنصب”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: ننتظر تقدم الحكومة بمشروع قانون يحل أزمة الإيجار القديم
أكد النائب إيهاب رمزي عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم من القوانين المحورية التي تشغل أذهان ملايين المواطنين، موضحا أن هناك تطلعات كبيرة لحل هذه الأزمة خلال الفصل التشريعي الحالي، كما أن هناك قوانين هامة أخرى ستخرج إلى النور قريبا، ما يبشر بتحقيق تقدم ملموس في قطاع الإسكان والتشريعات المرتبطة به.
حلول مرتقبة لقانون الإيجار القديمأشار عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن الحكومة من المتوقع أن تتقدم بمشروع قانون الإيجار القديم يتضمن حلولًا مبتكرة تساهم في تسوية النزاعات بين الملاك والمستأجرين، ومن بين هذه الحلول المقترحة هو التعويض المالي للمستأجرين كجزء من تسوية عادلة، بالإضافة إلى إعطائهم الأولوية في حجز الشقق التي توفرها وزارة الإسكان، ما يساعد على تخفيف العبء على المواطنين ويضمن حقوقهم في السكن.
تعديلات قانون الإيجار القديمأكد رمزي أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة لتحقيق العدالة بين الطرفين، موضحا أن البرلمان يضع هذا الملف على رأس أولوياته في المرحلة المقبلة، كما أن الإصلاح التشريعي في هذا المجال سيساهم في خلق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
تعديلات قانون البناءونوه رمزي إلى أن الدولة قد أعادت فتح البناء بموجب قانون البناء القديم لعام 2008، بعد أن تبين أن قانون 2021 كان معقدا ولم يحقق نتائج جيدة للمواطنين، حيث تسبب في زيادة كبيرة في أسعار الوحدات السكنية، إلا أن العودة إلى القانون القديم ستسهل على المواطنين عملية البناء، وستساعد في زيادة المعروض من الوحدات السكنية، كما أن تحريرالشقق المغلقة بنظام الإيجار القديم سيساهم بشكل كبير في تخفيض أسعار الشقق، وسيساعد على زيادة المعروض وتقليل الفجوة بين العرض والطلب في سوق العقارات.
تحقيق العدالة في سوق العقاراتوشدد على أن مجلس النواب حريص على تحقيق العدالة في سوق العقارات، مؤكدا أن الحلول المطروحة تأتي في إطار معالجة الأزمات المتعلقة بالإيجار القديم والبناء، كما أن هناك التزاما من جانب الحكومة والبرلمان لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين بما يضمن استقرار السوق العقاري.
واختتم حديثه بالتأكيد بأن هذه التعديلات التشريعية المرتقبة ستحدث تأثيرا كبيرا على المشهد العقاري في مصر، وستساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز قدرتهم على الحصول على سكن مناسب بأسعار معقولة.
الإعلان عن فتح باب التقديم لمنحة مؤسسة توكل كرمان لدبلوم اللغة الإنجليزية