مصادر مصرية تنفي الموافقة على احتلال إسرائيل لمحور فيلادلفيا الحدودي
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
نفت مصادر مصرية، تقارير عبرية عن موافقة القاهرة، على مقترح يسمح لإسرائيل باحتلال محور فيلادلفيا الحدودي.
ونقل تلفزيون "القاهرة الإخبارية" (رسمي) عن مصادر مصرية وصفها بأنها "رفيعة المستوى"، القول إن "المقترح المزعوم يسمح لإسرائيل باحتلال محور فيلادلفيا مقابل إشراك السلطة الفلسطينية في خطة اليوم التالي للحرب".
لكن المصادر أكدت أن "مثل هذه الأكاذيب الإعلامية أصبحت طقساً يومياً يستهدف صرف الانتباه عن المواقف المصرية المعلنة بضرورة الوقف الفوري" للحرب الإسرائيلية على غزة"، حسب القناة.
ومحور فيلادلفيا هو شريط حدودي بطول 14 كيلومترا بين غزة ومصر، ويعتبر منطقة عازلة بموجب اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل.
اقرأ أيضاً
صحيفة عبرية تكشف شروطا مصرية للموافقة على عملية إسرائيلية في محور فيلادلفيا.. ما هي؟
وكان مصدر أمني مصري مسؤول، قال الإثنين، إن مصر لن تسمح لإسرائيل بالسيطرة على محور صلاح الدين، المعروف باسم محور فيلادلفيا، تحت ذريعة وقف تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة، وإن بلاده قادرة على ضبط حدودها مع غزة بشكل كامل.
وأضاف المصدر: "ضبط الحدود مع قطاع غزة هو مسؤولية مصر، واتفاقية السلام تمنع إسرائيل من القيام بتحركات عسكرية في محور فيلادلفيا ومصر لن تسمح بذلك".
وأكد المصدر أن "حدود مصر خط أحمر، ولن تسمح لأي طرف بالعبث بها أو القيام بأي نشاطات غير قانونية من خلالها".
وترفض السلطات المصرية وجود أي قوات إسرائيلية بمحور فيلادلفيا المتاخم للحدود المصرية، حيث لا يحق لإسرائيل -حسب الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين- مخالفة الترتيبات الأمنية القائمة من دون موافقة مصر، التي أكدت أنها دمرت جميع الأنفاق التي كانت تُستخدم للتهريب بينها وبين القطاع، ومنعت إدخال المواد المحظورة إلى داخل القطاع، ونفت مزاعم إسرائيل باستخدام المقاومة الخط الحدودي لتنفيذ عملياتها وتهريب الأسلحة للداخل.
اقرأ أيضاً
تقرير: إسرائيل أبلغت مصر اعتزامها الاستيلاء على محور فيلادلفيا
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر محور فيلادلفيا محور صلاح الدين غزة احتلال محور فیلادلفیا
إقرأ أيضاً:
هام : وثيقة تكشف: منع الالتزامات المالية الجديدة دون الموافقة
شمسان بوست / متابعات:
اصدر معالي وزير المالية الاستاذ سالم صالح بن بريك تعميم رقم ( 7 ) لسنة ٢٠٢٤م بشأن عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقة وزارة المالية.
وجاء في التعميم: تعقيباً على التعميم الصادر من وزارة المالية برقم (۲) لسنة ۲۰۲۲ م وما تعقبه برقم (۲) لسنة ٢٠٢٣م والخصوصية الوضع الإقصادى الراهن، وإستناداً الى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (٣٠) لعام ٢٠٢٢م، بشأن وضع المعالجات المواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي وفي اطار دور وزارة المالية بالموائمة بين النفقات والايرادات فإن وزارة المالية تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة او البدء في اجراءات عملية الشراء الا بعد اخذ الموافقة من وزارة المالية، وذلك استناداً الى المادتين رقم (۲۲، (٤٣) من القانون المالي رقم (٨) لعام ۱۹۹۰ م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والى المادة رقم (۱۱) البند (أ) من قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم (۲۳) لسنة ٢٠٠٧ م ولائحته التنفيذية.
وعليه :-
فإن وزارة المالية تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنات العامة للدولة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في اي التزامات جديدة والبدء في اجراءات عملية الشراء الا بعد موافقة وزارة المالية وأي جهة تخالف هذا الاجراء فإن وزارة المالية غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة عن ذلك.
في حالة وجود توجيهات عليا يتم عرضها على وزارة المالية قبل البدء في اجراءات الشراء او التعاقد.