عائلات الأسرى الإسرائيليين يعتصمون أمام منزل نتنياهو: فقدنا الثقة بالحكومة
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
بدأت عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، الجمعة اعتصاما قبالة منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمدينة قيساريا جنوبي حيفا، ونصبوا خياما للنوم في المكان، لافتين إلى أنهم فقدوا الثقة فيه وفي حكومته.
يأتي الاعتصام في إطار ضغوط تمارسها عائلات الأسرى على حكومة نتنياهو لإبرام صفقة تبادل مع فصائل المقاومة الفلسطينية، حيث يقر مسؤولون إسرائيليون بأن التبادل هو السبيل الوحيد لاستعادة الأسرى المحتجزين في القطاع.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن عدد من أهالي الأسرى قولهم إنهم فقدوا الثقة بالحكومة وإنهم يقومون بتحركاتهم الخاصة.
ونقلت الهيئة عن إحدى قريبات المحتجزين قولها "أي تأخير في المفاوضات يعرض حياتهم للخطر".
وقال رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) الأسبق تامير باردو، في تصريح للهيئة: "إذا قرر نتنياهو، التنازل عن الأسرى، فليقلها علنا أمام الجمهور".
اقرأ أيضاً
106 أيام من حرب غزة.. القصف متواصل رغم الإدانة الأممية واعتصام ذوي الأسرى
وأضاف: "إذا أنهينا الحرب بـ136 نعشًا، ستخسر إسرائيل للمرة الأولى، يجب الحرص على تصحيح تخلي الدولة عن مواطنيها وخيانتها".
وتقدر إسرائيل وجود حوالي 136 أسيرا ما زالوا محتجزين في غزة، وفق تقارير إعلامية متطابقة وتصريحات مسؤولين إسرائيليين.
وأسرت فصائل المقاومة الفلسطينية، وعلى رأسها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نحو 239 شخصا على الأقل في بلدات ومدن غلاف غزة، بادلت عشرات منهم مع إسرائيل خلال هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام وانتهت مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي.
في المقابل، ذكرت مؤسسات الأسرى الفلسطينيين أن إسرائيل أطلقت بموجب الهدنة سراح 240 أسيرا فلسطينيا من سجونها، بينهم 71 أسيرة و169 طفلا.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى السبت 24 ألفا و927 قتيلا، و62 ألفا و388 مصابا، وكارثة إنسانية وصحية، وتسببت في نزوح نحو 1.9 ملايين شخص، أي أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.
اقرأ أيضاً
بدأوا اعتصاما في تل أبيب.. أهالي أسرى إسرائيل في غزة يرفضون وقف إطلاق النار دون عودة ذويهم
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: أسرى نتنياهو حكومة اعتصام
إقرأ أيضاً:
أزمة الرواتب في اليمن: كيف تؤثر على حياة المواطنين وتزعزع الثقة بالحكومة
شمسان بوست / د. عارف محمد عباد السقاف
تُعَدُّ مسألة توفير رواتب الموظفين أحد أبرز مؤشرات قدرة الحكومة على تلبية احتياجات مواطنيها، وهي مسؤولية أساسية تُعبر عن الالتزام المالي والإداري تجاه شعبها. فعندما تتأخر الحكومة أو تفشل في دفع الرواتب بشكل منتظم، فإن ذلك لا يُظهر فقط عجزاً إدارياً ومالياً، بل يُعدُّ مؤشراً صارخاً على انعدام الاستقرار الاقتصادي والسياسي في البلاد، ويدفع المواطنون ثمن هذا التقصير بشكل مباشر من حياتهم اليومية.
#
التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لتأخير صرف الرواتب.
تتزايد مشاعر الإحباط والسخط بين المواطنين، وخصوصاً بين الموظفين الذين يعتمدون على رواتبهم بشكل أساسي لتأمين متطلباتهم الأساسية وأسرهم. الرواتب ليست مجرد أرقام في حسابات الموظفين، بل هي شريان حياة، وتأخيرها يؤدي إلى ضغوط اقتصادية هائلة تجعل الناس غير قادرين على توفير متطلباتهم الأساسية، مثل الغذاء والدواء. ويُعدُّ هذا التأخير مقدمة لزيادة معدلات الفقر، والتي بدورها تُشعل نار الجريمة وتدفع البعض إلى اتخاذ سلوكيات غير قانونية لتأمين احتياجاتهم. علاوة على ذلك، يؤثر تأخير الرواتب سلباً على الخدمات الحيوية مثل التعليم والصحة، حيث يواجه المعلمون والأطباء وغيرهم من موظفي الدولة صعوبات اقتصادية تجعلهم غير قادرين على أداء مهامهم بالشكل المطلوب. هذا الوضع يؤدي إلى تدهور جودة الخدمات العامة ويزيد من معاناة المواطنين، حيث تتأثر المدارس والمستشفيات بشكل مباشر بسبب عدم انتظام الرواتب، مما يزيد الضغط على الأفراد ويعمق أزمة الثقة في المؤسسات.
عدم قدرة الحكومة على دفع الرواتب يؤدي إلى تآكل الثقة فيها والتساؤل حول شرعيتها و يؤسس لأزمة ثقة بين الحكومة والشعب. عندما تعجز الحكومة عن تأدية واجباتها الأساسية في تلبية احتياجات مواطنيها، فإن ذلك يُثير تساؤلات حول شرعيتها وأهليتها للبقاء في سدة الحكم. يشعر المواطنون بأن الوعود الحكومية المتكررة بتحسين الأوضاع ليست سوى شعارات فارغة، وأن الحكومة الحالية عاجزة عن إدارة شؤون البلاد بطريقة تُلبي تطلعاتهم واحتياجاتهم الأساسية.
هذا الانعدام في الثقة يؤدي إلى انعدام الاستقرار السياسي والاجتماعي، حيث يتزايد الاستياء الشعبي الذي قد يتحول إلى موجات من الاحتجاجات والمطالبات بالإصلاحات. المواطنون يرون أن حكومة لا تستطيع توفير الأمان المالي لموظفيها ليست قادرة على تحقيق التنمية والاستقرار على المدى الطويل، مما يضعها تحت طائلة المساءلة الشعبية.
و لتجاوز هذه الأزمة، يتطلب الأمر إعادة النظر في السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة، وتقديم حلول جذرية تُعالج الأسباب الكامنة وراء عدم دفع الرواتب، وأهمها مكافحة الفساد وتحسين إدارة الموارد العامة. يجب أن تكون هناك شفافية أكبر في إدارة الأموال العامة، ويجب أن يكون هناك نظام قوي للمساءلة يعاقب المتورطين في الفساد وسوء الإدارة. ومن الضروري أيضاً وضع خطة اقتصادية شاملة تشمل زيادة الإيرادات الحكومية و تصدير النفط، وتطوير آليات لضمان انتظام الرواتب، وتعزيز الرقابة المالية. الحلول المستدامة تتطلب أيضاً توجيه الموارد نحو القطاعات الإنتاجية ودعم الاقتصاد الوطني، بحيث تتوفر مصادر دخل جديدة تُمكِّن الحكومة من تلبية التزاماتها المالية تجاه موظفيها ومواطنيها. في ظل هذه الظروف، لا بد من وجود ضغط شعبي مستمر على صناع القرار لفرض مراجعة شاملة لأداء الحكومة وتحسين السياسات المتبعة. يجب أن يشعر المسؤولون بأن الشعب لن يقبل باستمرار هذا الوضع المتدهور، وأنه يجب اتخاذ إجراءات حقيقية للتغيير وتحقيق العدالة المالية. من هنا، يبرز دور المجتمع المدني والنخب الاقتصادية والسياسية في دعم المطالب الشعبية المشروعة والمساهمة في الضغط لتحقيق الإصلاحات المنشودة.
في الختام، يُعَدُّ وجود حكومة قادرة على تلبية احتياجات شعبها متطلباً أساسياً لتحقيق التنمية والاستقرار في أي مجتمع. بدون حكومة قوية وقادرة على توفير الأساسيات لمواطنيها، تظل كل الوعود والمشاريع المستقبلية مجرد شعارات واهية لا أثر لها على أرض الواقع. الشعب هو الضحية الأولى والأخيرة لهذه السياسات الفاشلة، وبالتالي فإن تحقيق الإصلاحات وضمان انتظام الرواتب هو أمر لا يحتمل التأجيل إذا كانت الحكومة تسعى بصدق نحو بناء مستقبل أفضل ومستقر للبلاد.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار