17 مرشحًا لشغل ظائف قيادية بإدارات قنا الرياضية
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
قال الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، إن عدد المتقدمين لشغل وظائف مدير الإدارات الفرعية لإدارة الشباب والرياضة بمراكز المحافظة الـ 9، بلغ 17 متقدمًا.
وأضاف نائب المحافظ، إنه تم إجراء مقابلات شخصية لهم لاختيار الأنسب من بينهم وذلك بهدف ضخ دماء جديدة للجهاز التنفيذي بالمحافظة وتصعيد الكوادر الشابة التي تمتلك قدرات قيادية لتنمية العمل الإداري بالوحدات المحلية للمراكز والقرى وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية نحو تمكين الشباب وتطوير الجهاز الإداري بالدولة.
وترأس الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، اليوم السبت، لجنة اختيار المتقدمين لشغل الوظائف القيادية بالمحافظة وذلك لإختيار مديرى الإدارات الفرعية لإدارة الشباب بمراكز المحافظة التسعة لمديرية الشباب والرياضة.
وتضم اللجنة في عضويتها حسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، محمد عبد الرحيم مدير مديرية الشباب والرياضة، ومحمد يوسف الراوي مدير مديرية التنظيم والإدارة بقنا، و حمدي حسين المدير المالي والإداري بديوان عام المحافظة و أحمد أبو المجد مدير إدارة الشئون القانونية بالديوان العام وأحمد عطية، مدير إدارة الموارد البشرية بديوان عام المحافظة، والدكتورة هبه القاضي أستاذ اللغة الإنجليزية بجامعة جنوب الوادي.
وأبرز نائب المحافظ، أن المحافظة حريصة على تطبيق مبادئ الكفاءة والشفافية والعدالة في اختيار القيادات الجديدة وذلك طبقا للقواعد والمعايير والشروط المُقررة بما يتيح اختيار العناصر المؤهلة ممن لديهم القدرة على تطوير العمل والأداء وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مرشحا إدارات قنا الرياضية وظائف
إقرأ أيضاً:
إحالة ملف وزير الشباب والرياضة الأسبق “عبد القادر خمري” ومن معه للمحاكمة
قررت، اليوم الثلاثاء، غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، بتأييد قرار قاضي التحقيق الغرفة السابعة لدى محكمة سيدي امحمد والقاضي بالمتابعة لبعض الأطراف المتابعة في ملف الوزير الأسبق للشباب والرياضة، عبد القادر خمري، ومتهمين آخرين.
المعنيون متابعون بتهم ثقيلة تتعلق بتبديد أموال عمومية بقطاع الشباب. وتبديد أزيد من 620 مليار في التسلية والترفيه. كما قررت بإحالة الملف على المحاكمة.
ويتابع في ملف الحال، الوزير الأسبق للشباب عبد القادر خمري الموجود حاليا تحت نظام الرقابة القضائية، إلى جانب المديرة العامة للشباب بالوزارة “ب. س” سابقا.
وكذا 4 مديرين ومسؤولين بالوكالة الوطنية للترفيه والشباب المتواجدين رهن الحبس المؤقت. بينهم رئيس مجلس الإدارة ومدير الوكالة ومدير المالية لهذه الأخيرة. إلى جانب أزيد من 60 متهما، أغلبهم من أصحاب الشركات التي استفادت مشاريع بطرق مشبوهة.
ويواجه المتهمون في الملف تهما ثقيلة تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة والتبديد العمدي للأموال العمومية. ومنح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقد أو صفقة مع الدولة بصفة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الأفعال المنصوص. والمعاقب عليها بموجب أحكام المواد 26 و29 و33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.
فيما تم إضافة تهمتي الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال للوزير الأسبق عبد القادر خمري. كما وجّهت للشركات المتهمة جنح التأثير على أعوان الدولة للاستفادة من امتيازات غير مبررة.
ويكشف ملف الحال إبرام صفقات دون الخضوع لقانون المناقصات ومنح بالتراضي لصفقات تنظيم نشاطات ترفيهية. مع إنشاء قرى للأطفال للتسلية والترفيه لبعض الشركات بطرق مشبوهة.
كما تم الاستعانة بالوكالة الوطنية للترفيه والشباب لتمويل هاته المشاريع الترفيهية الذي ضخت 620 مليار سنتيم من أجل وضع برامج ترفيهي للشباب في مختلف ولايات الوطن.
وتم اختزالها في 5 ولايات هي: العاصمة، وهران، قسنطينة، تبسة، عنابة بميزانية تفوق 156 مليار. استحوذت على هذه الصفقة شركات خاصة دون الخضوع لقانون الصفقات.
هذا وقد كشفت التحقيقات استغلال الميزانية الضخمة على قرى للألعاب على شاكلة ” طوبوقون”التزحلق، المسابح. التزحلق على الجليد، الألعاب المائية، “سيرك عمار” المخيمات الصيفية، وألعاب “السيارات” الخاصة بالأطفال.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة