الاقتصاد نيوز - بغداد

 

أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، أن متعلقات الرواتب من علاوات وترفيعات سيتم حسمها في موازنة العام الحالي 2024.   وقال عضو اللجنة، مصطفى الگرعاوي، إن "حساب الرواتب الموحد سينظم ملف الرواتب، وسيتم حسم متعلقات الرواتب من علاوات وترفيعات في موازنة 2024، وإطلاق كل مستحقات الموظفين بحسب ما مخصص لها في الموازنة التشغيلية".

  وأضاف الگرعاوي، أن "اللجنة ستقوم بمتابعة الملف بعد تزويدها بالبيانات والمصروف الفعلي خلال سنة 2023، وتعديل جداول 2024".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية: نمو نشاط التأمين إلى 16 مليار جنيه في مصر خلال فبراير

كشفت هيئة الرقابة المالية أن نشاط التأمين (الأقساط- التعويصات-استثمارات صناديق التأمين الخاصة) في مصر نموا خلال شهر فبراير 2025، مسجلا 16 مليار جنيه.

أقساط التأمين

شهدت أقساط التأمين المحصلة من عملاء الشركات نموا في مصر بنسبة 41.7%، خلال شهر فبراير 2025، وذلك على أساس سنوي.

وأوضحت هيئة الرقابة المالية، أن شركات التأمين حصَّلت أقساط تأمينية بقيمة 9.6 مليار جنيه خلال فبراير الماضي، مقابل 6.7 مليار جنيه خلال نفس الشهر من 2024 بنمو 41.7%.

بلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات نحو 5.2 مليار جنيه خلال شهر فبراير 2025، مقارنة 3.6 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام 2024  بنمو 44.2%.

سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال حوالي 4.1 مليار جنيه في فبراير 2025، مقارنة بـ 3.1 مليارات جنيه في فبراير 2024، بنمو 38.6 %.

وأظهرت هيئة الرقابة المالية، أن أقساط التأمين التجاري حققت نموا بنسبة 43.1%؛ لتسجل 8.4 مليار جنيه خلال فبراير 2025، مقابل 5.9 مليار جنيه خلال شهر فبراير 2024. 

ارتفعت أقساط التأمين التكافلي بنحو 31.8%، لتسجل 1.1 مليار  جنيه خلال فبراير 2025، مقارنة بـ 840 مليون جنيه خلال نفس الشهر من 2024.

الرقابة المالية: 4.8 مليارات جنيه تعويضات لعملاء شركات التأمين خلال فبراير الماضيالرقابة المالية: 9.6 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال فبراير 2025

التعويضات

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن نمو في التعويضات المدفوعة لعملاء شركات التأمين في مصر خلال شهر فبراير 2025 بنسبة 30.2%. 

ودفعت شركات التأمين تعويضات تأمينية بقيمة 4.8 مليار جنيه خلال فبراير 2025 مقابل 3.7 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق، بنمو 30.2%.

وبلغت قيمة التعويضات المدفوعة لعملات نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات نحو 2.1 مليار جنيه خلال شهر فبراير 2025 مقارنة 1.6 مليار جنيه بنمو 30.2% خلال نفس الشهر من العام 2023.

وارتفعت قيمة التعويضات المدفوعة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بنسبة 30.2%، لتسجل 2.696 مليار جنيه في فبراير 2025، مقارنة 2 مليار جنيه في فبراير 2024، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأظهرت تقارير هيئة الرقابة المالية أن نمو التعويضات المدفوعة لنشاط التأمين التجاري لتسجل 4.3 مليار جنيه خلال فبراير 2025 مقابل 3.4 مليار جنيه خلال شهر فبراير 2024، بارتفاع 28.7%، على أساس سنوي.

ارتفعت التعويضات المدفوعة لعملاء نشاط التأمين التكافلي بنحو 46.3%، لتسجل 470.6 مليون جنيه خلال فبراير 2025 مقارنة 321.7 مليون  جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.

استثمارات صناديق التأمين الخاصة

 تراجعت قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال شهر فبراير 2025 بنسبة 2.6% على أساس سنوي.

وبلغت حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة 2.1 مليار جنيه خلال شهر فبراير 2025 مقابل 2.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام 2024،  بانخفاض سجل 2.6%.

وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين (شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، ب - ودائع - وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة - سندات حكومية)وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.

طباعة شارك أقساط التأمين التعويضات استثمارات صناديق التأمين الخاصة شركات التأمين

مقالات مشابهة

  • «آس» تكشف مستجدات مفاوضات أنشيلوتي لتولي قيادة منتخب البرازيل
  • بشأن الرواتب... إليكم هذا البيان من وزارة المالية
  • المالية النيابية تناقش آليات السيطرة على الإيرادات الحكومية
  • الرقابة المالية: تمويل رواتب موظفي الاقليم لعام 2024 بشكل كامل
  • الرقابة المالية: نمو نشاط التأمين إلى 16 مليار جنيه في مصر خلال فبراير
  • «رياضة النواب» توصي بسد عجز الموظفين بمراكز الشباب
  • مظاهرة لمعلمي تعز للمطالبة برفع الرواتب ومعالجة انهيار العملة وتأكيدا على مواصلة الإضراب
  • المالية النيابية: هيئة التقاعد تؤيد تعديل السن من 60 الى 63 سنة 
  • المالية النيابية: عدم إرسال الحكومة موازنة 2025 للبرلمان بسبب انعدام السيولة والعجز الكبير فيها
  • خبير اقتصادي:(7) مصارف في مشروع ” حسابي” لتوطين رواتب موظفي الإقليم