الاقتصادي حملة شاملة لنشر الوعي بضريبة الشركات لدى قطاعات الأعمال
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن حملة شاملة لنشر الوعي بضريبة الشركات لدى قطاعات الأعمال، ت + ت الحجم الطبيعي أطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب حملة تعريفية شاملة، لنشر الوعي بضريبة الشركات لدى قطاعات الأعمال في الدولة، وتوفير .،بحسب ما نشر صحيفة البيان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات حملة شاملة لنشر الوعي بضريبة الشركات لدى قطاعات الأعمال، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ت + ت - الحجم الطبيعي
أطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب حملة تعريفية شاملة، لنشر الوعي بضريبة الشركات لدى قطاعات الأعمال في الدولة، وتوفير الدعم المعرفي المُستمر للخاضعين لضريبة الشركات، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الهيئة، بالتعاون مع الجهات المعنية، لضمان التطبيق الدقيق والسلس للمرسوم بقانون اتحادي، بشأن الضريبة على الشركات والأعمال، الذي دخل حيز التنفيذ الشهر الماضي، ويُطبَّق على السنوات المالية، التي بدأت في (أو تبدأ بعد) تاريخ 1 يونيو 2023.
وعقدت الهيئة ورشة العمل الأولى في أبوظبي، في إطار حملتها التوعوية حول «المبادئ العامة لضريبة الشركات والأعمال»، التي تتواصل حتى نهاية العام الحالي، وشهدت ورشة العمل إقبالاً كبيراً وتفاعلاً ملحوظاً من المُشاركين، الذين بلغ عددهم نحو 400 من ممثلي قطاعات الأعمال المعنيين بتطبيق ضريبة الشركات.
وتتضمن الحملة تنظيم سلسلة من الجلسات التعريفية وورش العمل في جميع إمارات الدولة؛ يقدم ممثلو الهيئة خلالها عروضاً توضيحية للأمور التشريعية والإجرائية، التي تساعد على الامتثال الذاتي لقانون ضريبة الشركات.
وقال خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: «تأتي هذه الحملة للتوعية بضريبة الشركات، في إطار الحرص الدائم للهيئة على الوصول لقطاعات الأعمال المعنية بكل السبل، وعبر مختلف القنوات الممكنة، لنشر الوعي الضريبي بين جميع شرائح الأعمال والتجاوب مع استفساراتهم، وإيصال المعلومات إليهم دون تكبدهم الوقت والجهد للتواصل مع الهيئة».
وأضاف: «جاءت هذه الخطوة ضمن الخطة الشاملة، التي بدأت الهيئة في تنفيذها، منذ الإعلان عن تطبيق ضريبة الشركات والأعمال في دولة الإمارات، حيث كثفت الهيئة جهودها على جميع المستويات، بالتعاون مع الجهات المختصة لضمان كفاءة ودقة وسلاسة إجراءات تنفيذ القانون، وعدم التأثير على حركة الأعمال، حيث تضع الهيئة ضمن أولوياتها مساعدة قطاعات الأعمال على الامتثال للأنظمة والإجراءات الضريبية بآليات مرنة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية».
وأردف مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: «شملت خطة الهيئة لتنفيذ المرسوم، الذي يهدف إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والاستثما؛ وإطلاق نظام ضريبة الشركات عبر منصة «إمارات تاكس» للخدمات الضريبية الرقمية للشركات المُساهمة العامّة والشركات الخاصّة المقيمة، كما قامت الهيئة الشهر الماضي بإطلاق منصة توعوية مُخصَّصة للتعريف بضريبة الشركات، لتوفير الدعم المعرفي المُستمر للخاضعين لضريبة الشركات».
ودعا جميع الخاضعين لضريبة الشركات للمُشاركة في ورش العمل التعريفية، التي تقوم الهيئة بتنظيمها حول «المبادئ العامة لضريبة الشركات والأعمال»، مؤكداً أن التسجيل المُبكِّر سيتيح للشركات والأعمال وقتًا كافياً للامتثال لالتزاماتهم القانونية.
وأفادت الهيئة بأن حملتها التوعوية حول «المبادئ العامة لضريبة الشركات والأعمال» سيتم من خلالها تنظيم مجموعة من ورش العمل الحضورية على مستوى دولة الإمارات، كما تشتمل على مجموعة مُتكاملة من ورش العمل الافتراضية، سيتم إطلاقها خلال الأشهر المُقبلة،عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب. خلال الورش سيتم عرض مواد توعوية حول «ضريبة الشركات» باللغتين العربية والإنجليزية، وتقديم شرح مفصل للمبادئ العامة لنظام ضريبة الشركات، واستعراض القرارات التنظيمية والإجراءات الضريبية.
وذكرت أن ممثلي الهيئة يستعرضون كذلك، خلال ورش العمل؛ المحاور الأساسية لنظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات، وآليات تطبيقه، ومعايير تحديد الخاضعين للضريبة والمعفيين منها، والدخل الخاضع للضريبة، ومتطلبات متعلقة بضريبة الشركات، بالإضافة إلى توضيح النسب المطبقة والفترات الضريبية، وتسهيلات الأعمال الصغيرة، وضريبة الشركات في المناطق الحرة، وتسهيلات الخسائر الضريبية، وتسهيلات إعادة هيكلة الأعمال، وأحكام المجموعات الضريبية، ومتطلبات الامتثال لضريبة الشركات، وغيرها من المعلومات، التي تُساعد على الامتثال لضريبة الشركات بسهولة ودقة، كما يُجيب ممثلو الهيئة عن استفسارات المُشاركين حول ضريبة الشركات.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats Appالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس دولة الإمارات التی ت
إقرأ أيضاً:
محيي الدين: مصر لديها مقومات جيدة لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة
أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن مصر لديها مقومات متميزة لتحقيق أهداف النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة وتحسين معدلات الاستثمار والتصدير.
وقال محيي الدين، في مؤتمر نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، إن مصر تتمتع بأهم شروط النجاح الاقتصادي وهو الاستقرار، حيث تتمتع مصر بالاستقرار السياسي والاقتصاد القادر على الصمود رغم التحديات التي تفرضها الحروب والصراعات الإقليمية المحيطة بها، والأزمات الدولية التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد العالمي ككل.
وأضاف ، أن مصر لديها رؤى للعمل التنموي والنمو الاقتصادي ستعمل على تنفيذها من خلال الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن هذه الرؤى لا تقتصر على المستوى الوطني، بل تمتد لتشمل المستويات الدولية والإقليمية، في ظل ما تتمتع به مصر من جذور وعلاقات وطيدة مع إقليمها المتوسطي والعربي والأفريقي، وتقارب الرؤى والعمل المشترك مع دول الجنوب بشكل عام، مع إيلاء البعد المحلي للنمو الاقتصادي والاجتماعي والتنمية المستدامة اهتمامًا خاصًا ليشعر المواطن المصري في مختلف القرى والمدن بثمار هذا العمل.
وأشار محيي الدين، في هذا السياق، إلى المراجعة الأخيرة الصادرة عن صندوق النقد الدولي، والتي أفاد خلالها الصندوق بأن مصر ستكون بنهاية البرنامج أقل تضخمًا وأكثر نموًا وأقل مديونية، وهو ما يمكن البناء عليه في فرص أعلى للاستثمار والتصدير والتطور.
وأوضح محيي الدين أن طبيعة الأعمال والأنشطة الاقتصادية تتغير في عالم سريع التغير يمر بالعديد من الأزمات التي تتسبب في حالة من عدم اليقين، والتي تعيق بدورها الاستثمارات والنشاط الاقتصادي ككل وتدفع صناع القرار في مختلف القطاعات لعدم المجازفة، مضيفًا أن البعد الدولي للنشاط الاقتصادي يتأثر بشدة بالصراعات والحروب والأزمات السياسية التي يشهدها العالم حاليًا.
وأفاد بأن الحروب التجارية والقيود التي تفرض على تدفق رؤوس الأموال تضيف إلى التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، كما يمثل تغير المناخ تحديًا كبيرًا أمام تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة ويؤثر سلبًا على حياة البشر وسبل معيشتهم، كما يتطلب حشد الموارد وتعزيز الاستثمار في أوجه العمل المناخي المختلفة بما يخفف من الانبعاثات الضارة ويحقق الصمود في مواجهة تغير المناخ.
وقال محيي الدين إن الدول تحتاج في مساعيها لتحقيق أهداف النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة بشكل عام إلى تحسين بيئة الأعمال والاستثمار لديها، وحشد الموارد والاستغلال الأمثل لها،
وتعزيز الاستثمارات العامة ومضاعفة معدلات مشاركة القطاع الخاص، والاعتماد على الشباب والاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز السياسات الصناعية، والاستثمار في الرقمنة والحلول التكنولوجية المتقدمة والذكاء الاصطناعي، وتطوير البنى التحتية.
وشدد على أن تمويل العمل التنموي في الدول النامية والاقتصادات الناشئة على وجه التحديد يجب ألا يعتمد على الاستدانة التي تعيق النمو الاقتصادي لهذه الدول.
تفاصيل دور محمد ممدوح في فيلم روكي الغلابة