الاقتصادي حملة شاملة لنشر الوعي بضريبة الشركات لدى قطاعات الأعمال
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن حملة شاملة لنشر الوعي بضريبة الشركات لدى قطاعات الأعمال، ت + ت الحجم الطبيعي أطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب حملة تعريفية شاملة، لنشر الوعي بضريبة الشركات لدى قطاعات الأعمال في الدولة، وتوفير .،بحسب ما نشر صحيفة البيان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات حملة شاملة لنشر الوعي بضريبة الشركات لدى قطاعات الأعمال، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ت + ت - الحجم الطبيعي
أطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب حملة تعريفية شاملة، لنشر الوعي بضريبة الشركات لدى قطاعات الأعمال في الدولة، وتوفير الدعم المعرفي المُستمر للخاضعين لضريبة الشركات، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الهيئة، بالتعاون مع الجهات المعنية، لضمان التطبيق الدقيق والسلس للمرسوم بقانون اتحادي، بشأن الضريبة على الشركات والأعمال، الذي دخل حيز التنفيذ الشهر الماضي، ويُطبَّق على السنوات المالية، التي بدأت في (أو تبدأ بعد) تاريخ 1 يونيو 2023.
وعقدت الهيئة ورشة العمل الأولى في أبوظبي، في إطار حملتها التوعوية حول «المبادئ العامة لضريبة الشركات والأعمال»، التي تتواصل حتى نهاية العام الحالي، وشهدت ورشة العمل إقبالاً كبيراً وتفاعلاً ملحوظاً من المُشاركين، الذين بلغ عددهم نحو 400 من ممثلي قطاعات الأعمال المعنيين بتطبيق ضريبة الشركات.
وتتضمن الحملة تنظيم سلسلة من الجلسات التعريفية وورش العمل في جميع إمارات الدولة؛ يقدم ممثلو الهيئة خلالها عروضاً توضيحية للأمور التشريعية والإجرائية، التي تساعد على الامتثال الذاتي لقانون ضريبة الشركات.
وقال خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: «تأتي هذه الحملة للتوعية بضريبة الشركات، في إطار الحرص الدائم للهيئة على الوصول لقطاعات الأعمال المعنية بكل السبل، وعبر مختلف القنوات الممكنة، لنشر الوعي الضريبي بين جميع شرائح الأعمال والتجاوب مع استفساراتهم، وإيصال المعلومات إليهم دون تكبدهم الوقت والجهد للتواصل مع الهيئة».
وأضاف: «جاءت هذه الخطوة ضمن الخطة الشاملة، التي بدأت الهيئة في تنفيذها، منذ الإعلان عن تطبيق ضريبة الشركات والأعمال في دولة الإمارات، حيث كثفت الهيئة جهودها على جميع المستويات، بالتعاون مع الجهات المختصة لضمان كفاءة ودقة وسلاسة إجراءات تنفيذ القانون، وعدم التأثير على حركة الأعمال، حيث تضع الهيئة ضمن أولوياتها مساعدة قطاعات الأعمال على الامتثال للأنظمة والإجراءات الضريبية بآليات مرنة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية».
وأردف مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: «شملت خطة الهيئة لتنفيذ المرسوم، الذي يهدف إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والاستثما؛ وإطلاق نظام ضريبة الشركات عبر منصة «إمارات تاكس» للخدمات الضريبية الرقمية للشركات المُساهمة العامّة والشركات الخاصّة المقيمة، كما قامت الهيئة الشهر الماضي بإطلاق منصة توعوية مُخصَّصة للتعريف بضريبة الشركات، لتوفير الدعم المعرفي المُستمر للخاضعين لضريبة الشركات».
ودعا جميع الخاضعين لضريبة الشركات للمُشاركة في ورش العمل التعريفية، التي تقوم الهيئة بتنظيمها حول «المبادئ العامة لضريبة الشركات والأعمال»، مؤكداً أن التسجيل المُبكِّر سيتيح للشركات والأعمال وقتًا كافياً للامتثال لالتزاماتهم القانونية.
وأفادت الهيئة بأن حملتها التوعوية حول «المبادئ العامة لضريبة الشركات والأعمال» سيتم من خلالها تنظيم مجموعة من ورش العمل الحضورية على مستوى دولة الإمارات، كما تشتمل على مجموعة مُتكاملة من ورش العمل الافتراضية، سيتم إطلاقها خلال الأشهر المُقبلة،عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب. خلال الورش سيتم عرض مواد توعوية حول «ضريبة الشركات» باللغتين العربية والإنجليزية، وتقديم شرح مفصل للمبادئ العامة لنظام ضريبة الشركات، واستعراض القرارات التنظيمية والإجراءات الضريبية.
وذكرت أن ممثلي الهيئة يستعرضون كذلك، خلال ورش العمل؛ المحاور الأساسية لنظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات، وآليات تطبيقه، ومعايير تحديد الخاضعين للضريبة والمعفيين منها، والدخل الخاضع للضريبة، ومتطلبات متعلقة بضريبة الشركات، بالإضافة إلى توضيح النسب المطبقة والفترات الضريبية، وتسهيلات الأعمال الصغيرة، وضريبة الشركات في المناطق الحرة، وتسهيلات الخسائر الضريبية، وتسهيلات إعادة هيكلة الأعمال، وأحكام المجموعات الضريبية، ومتطلبات الامتثال لضريبة الشركات، وغيرها من المعلومات، التي تُساعد على الامتثال لضريبة الشركات بسهولة ودقة، كما يُجيب ممثلو الهيئة عن استفسارات المُشاركين حول ضريبة الشركات.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats Appالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس دولة الإمارات التی ت
إقرأ أيضاً:
التأطير العقدي للعمل.. ضمان التوافق بين الفكر والسلوك في الإسلام
العقيدة الإسلامية هي حقيقة ثابتة وشاملة تُحدد علاقة الإنسان بربه، وبنفسه، وبالآخرين، وبالكون من حوله. فعاليتها تكمن في تحويل الإيمان إلى قوة دافعة للإصلاح والتنمية، مما يجعلها الأساس المتين لبناء الفرد والمجتمع.
الكاتب والمفكر التونسي الدكتور عبد المجيد النجار وهو أحد المفكرين والباحثين في مجال الفقه والفكر الإسلامي المعاصر، الأمين العام المساعد للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، يواصل في هذه السلسلة من المقالات التي تنشرها "عربي21" بالتزامن مع نشرها على صفحته على منصة "فيسبوك"، البحث في مدلول العقيدة الإسلامية ومفرداتها.
ب ـ التأطير العقدي للعمل
إذا كان الفكر هو أصل العمل فإن التأطير العقدي للفكر لا يُغني عن التأطير العقدي للعمل أيضا، ذلك أن العمل إذا لم يكن موجّهاً توجيها عقديا مباشراً فإنه قد يطرأ عليه انقطاع عن مفاهيم العقيدة حتى وإن كان الفكر الذي هو امتداد له مبنيا ً بناءً عقدياً، فما أيسر ما ينحرف السلوك العملي عن الصورة الذهنية الحاصلة بالفكر حتى وإن كانت صورة مؤطرة تأطيرا عقدياً. ولعلّ هذا هو أحد معاني الحديث النبوي الذي فيه تعوّذ من علم لا ينفع ، فهو تعوّذ من صورة ذهنية قد تكون صحيحة في ذاتها مبنية على مقتضيات عقدية، ولكن العمل التطبيقي عند حاملها لا يجري على حسبها، بل يجري منحرفا عنها، مقطوع الصلة بموجّهها العقدي فلا يكون له نفع.
دوران العمل على مقاصد الشريعة كرابط بينه وبين العقيدة يقتضي أن تُلحظ في الأعمال كلها مآلاتها من المصلحة أو المفسدة، فتبنى بحسب تلك المآلات، وتتعدّل وتتكيّف بحسبها أيضا..وربّما كان الخلل الأفدح الذي يصيب المسلمين منذ زمن هو انقطاع الأعمال عن موجهاتها العقدية، أكثر مما هو انقطاع أفكارهم عنها. ولو تأمّلت التقريرات الفكرية المحدّدة لنظام السياسة الشرعية على سبيل المثال لألفيتها جارية منذ بداية نشوئها قواعد علمية على أصل العقيدة: عدالة وشورى وتحكيما للشريعة، وتكافلا اجتماعيا، وهي تقريرات يقرّها الجميع حاكماً ومحكوماً، وتجري بها أفكارهم في إذعان، كما تنطق بها ألسنتهم وأقلامهم في تحمّل واعتراف، ولكن العمل الذي جرى عليه واقع الحكم بعد الخلافة الراشدة انقطع في الغالب عن الأصول العقدية، فخالف الصورة الفكرية المبنية على تلك الأحوال، فإذا هو الظلم والاستبداد على نحو ما هو معلوم. وتقاس على ذلك أوضاع كثيرة في حياة المسلمين.
ولا ينصلح هذا الخلل إلا بتعدية التوجيه العقدي إلى العمل أيضا بعد تعديته إلى الفكر. وإنما تكون هذه التعدية بحضور المعاني العقدية حضورا دائما في ضمير المسلم حال مباشرته العمل، سواء كان عملا تعبّديا بالمعنى الخاص، أو عملا تعميريا عاماً، وأن يجعل من ذلك الحضور مادّة في إنجاز حركاته العملية الجزئية، وفي ترتيب تلك الحركات أعمالاً متكاملة، فإذا المصلّي بذلك يصوغ حركات صلاته وهيئته العامّة فيها من استحضار ربّه خضوعا ومذلّة وخوفاً ورجاء، وإذا بالمزارع يصدر في فلحه وبذره عن استحضاره لعقيدة الخلافة في الأرض والتعمير فيها كمهمّة خلقه الله من أجلها.
ولو ارتفعنا بهذا الأمر في التأطير العقدي للعمل من حالة العمل الفردي إلى حال العمل الجماعي الذي تقوم به الأمّة بإشراف وترتيب من نوابها في مستوياتهم المختلفة لتحقيق المصالح العامّة، لو ارتفعنا بذلك ما وجدنا الأمر مختلفا، فالأعمال العامّة التي تقوم بها الأمّة هي أيضا ينبغي أن تصدر عن مبادئ العقيدة، وأن تتوجّه بوجهتها، بعد أن يكون الفكر الذي سبق تلك الأعمال قد صدر عن تلك المبادئ وتوجّه بوجهتها، وبعد أن يكون الفكر الذي سبق تلك الأعمال قد صدر عن تلك المبادئ وتوجّه بوجهتها.
من عناصر الرشاد في الاعتقاد إذن أن تصبح العقيدة التي يتحملها المسلمون خلفية مرجعية وحيدة وشاملة، منها يصدرون بدءاً ومعاداً في التفكير كله لتحصيل صور الرؤى والأفكار والحقائق، وفي التطبيق العلمي السلوكي لتلك الصور والرؤى، واعتقاد لا يكون له هذا الدور التوجيهي الشامل الملزم هو اعتقاد مختل لا يأتي بثمار ولا يحرّك إلى خير وإن كان في ذاته جاريا على وجه الحقّ في مدلوله وفي مفرداته على الصورة التي بيناها سابقا.وربما عبّر عن هذا المعنى من التأطير العقدي للعمل بتعبير جريان الأعمال على مقتضى مقاصد الشريعة، ذلك أن المقاصد وإن تفرعّت فروعا إلا أنها تعود في مجملها إلى المقصد الأعلى وهو تحقيق خير الإنسان وصلاحه بالتزام أوامر الله ونواهيه، وهو حقيقة عقدية كلية، فيكون جريان الأعمال على تحقيق مقاصد الشريعة تعبيرا عن الصلة بين العمل وبين العقيدة، ولذلك فإننا نعتبر علم مقاصد الشريعة علما واصلا بين علم العقيدة من جهة، وبين علم الفقه الذي يضبط الأعمال من جهة أخرى. ومن مظاهر الخلل المتمثل في ضعف الصلة بين العقيدة والعمل في واقع الأمة الإسلامية ما يلقاه هذا العلم الجليل من زهادة فيه، وتهميش له ضمن الثقافة العامة للمسلمين، وذلك ما يدعو في نفس الوقت إلى إحيائه والاهتمام به في نطاق الترشيد العقدي الذي نحن بصدد البحث فيه كعامل من عوامل الدفع إلى التحضّر.
ودوران العمل على مقاصد الشريعة كرابط بينه وبين العقيدة يقتضي أن تُلحظ في الأعمال كلها مآلاتها من المصلحة أو المفسدة، فتبنى بحسب تلك المآلات، وتتعدّل وتتكيّف بحسبها أيضا، ذلك أن العمل له صلة بالواقع الإنساني والبيئي الذي لا يضبطه منطق مطّرد صارم كصرامة المنطق الذي يحكم الأفكار، ولذلك فإن الأعمال ربما أجريت على صورة قُدّر أنها تحقّق مقصد الشريعة فتكون موصولة إذن بمقتضيات العقيدة، ولكن يتبيّن خلال الإنجاز أو بعده لملابسات واقعية لم يضبطها التقدير أنها آلت إلى مآل لم يتحقق فيه المقصد، فانقطعت صلتها إذن بالمعتقد، وحينئذ فإنها ينبغي أن تعدّل على ما فيه تحقيق مقصدها لترتبط من جديد بموجّهها العقدي، وذلك على نحو ما يكون في بناء مصنّع يُقدّر أنّه يوفر الخير للناس ويحقّق التعمير في الأرض، ولكن يتبين في أثناء العمل فيه أنه يسبّب من التلوّث البيئي ما فيه فساد كبير، فيعدّل إذن بحسب ما فيه حفظ للبيئة الكونية وخير للإنسان.
وهكذا يكون المقصد وهو معنى عقدي كما ذكرنا المؤثر الدائم الذي تتجه باتّجاهه الأعمال، وتتكيف بحسبه كل مناشط المسلم، وهذا ضرب من الترشيد بالغ الدقة، ولكن لا مناص من أن يأخذ اليوم طريقه كعنصر في الإصلاح يدفع إلى النهضة، وإلا بقيت أعمال المسلمين تسير على غير هدى من العقيدة فلا يكون لها أثر إيجابي في النهضة المنشودة.
إن من عناصر الرشاد في الاعتقاد إذن أن تصبح العقيدة التي يتحملها المسلمون خلفية مرجعية وحيدة وشاملة، منها يصدرون بدءاً ومعاداً في التفكير كله لتحصيل صور الرؤى والأفكار والحقائق، وفي التطبيق العلمي السلوكي لتلك الصور والرؤى، واعتقاد لا يكون له هذا الدور التوجيهي الشامل الملزم هو اعتقاد مختل لا يأتي بثمار ولا يحرّك إلى خير وإن كان في ذاته جاريا على وجه الحقّ في مدلوله وفي مفرداته على الصورة التي بيناها سابقا.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية