الاقتصادي حملة شاملة لنشر الوعي بضريبة الشركات لدى قطاعات الأعمال
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن حملة شاملة لنشر الوعي بضريبة الشركات لدى قطاعات الأعمال، ت + ت الحجم الطبيعي أطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب حملة تعريفية شاملة، لنشر الوعي بضريبة الشركات لدى قطاعات الأعمال في الدولة، وتوفير .،بحسب ما نشر صحيفة البيان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات حملة شاملة لنشر الوعي بضريبة الشركات لدى قطاعات الأعمال، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ت + ت - الحجم الطبيعي
أطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب حملة تعريفية شاملة، لنشر الوعي بضريبة الشركات لدى قطاعات الأعمال في الدولة، وتوفير الدعم المعرفي المُستمر للخاضعين لضريبة الشركات، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الهيئة، بالتعاون مع الجهات المعنية، لضمان التطبيق الدقيق والسلس للمرسوم بقانون اتحادي، بشأن الضريبة على الشركات والأعمال، الذي دخل حيز التنفيذ الشهر الماضي، ويُطبَّق على السنوات المالية، التي بدأت في (أو تبدأ بعد) تاريخ 1 يونيو 2023.
وعقدت الهيئة ورشة العمل الأولى في أبوظبي، في إطار حملتها التوعوية حول «المبادئ العامة لضريبة الشركات والأعمال»، التي تتواصل حتى نهاية العام الحالي، وشهدت ورشة العمل إقبالاً كبيراً وتفاعلاً ملحوظاً من المُشاركين، الذين بلغ عددهم نحو 400 من ممثلي قطاعات الأعمال المعنيين بتطبيق ضريبة الشركات.
وتتضمن الحملة تنظيم سلسلة من الجلسات التعريفية وورش العمل في جميع إمارات الدولة؛ يقدم ممثلو الهيئة خلالها عروضاً توضيحية للأمور التشريعية والإجرائية، التي تساعد على الامتثال الذاتي لقانون ضريبة الشركات.
وقال خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: «تأتي هذه الحملة للتوعية بضريبة الشركات، في إطار الحرص الدائم للهيئة على الوصول لقطاعات الأعمال المعنية بكل السبل، وعبر مختلف القنوات الممكنة، لنشر الوعي الضريبي بين جميع شرائح الأعمال والتجاوب مع استفساراتهم، وإيصال المعلومات إليهم دون تكبدهم الوقت والجهد للتواصل مع الهيئة».
وأضاف: «جاءت هذه الخطوة ضمن الخطة الشاملة، التي بدأت الهيئة في تنفيذها، منذ الإعلان عن تطبيق ضريبة الشركات والأعمال في دولة الإمارات، حيث كثفت الهيئة جهودها على جميع المستويات، بالتعاون مع الجهات المختصة لضمان كفاءة ودقة وسلاسة إجراءات تنفيذ القانون، وعدم التأثير على حركة الأعمال، حيث تضع الهيئة ضمن أولوياتها مساعدة قطاعات الأعمال على الامتثال للأنظمة والإجراءات الضريبية بآليات مرنة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية».
وأردف مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: «شملت خطة الهيئة لتنفيذ المرسوم، الذي يهدف إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والاستثما؛ وإطلاق نظام ضريبة الشركات عبر منصة «إمارات تاكس» للخدمات الضريبية الرقمية للشركات المُساهمة العامّة والشركات الخاصّة المقيمة، كما قامت الهيئة الشهر الماضي بإطلاق منصة توعوية مُخصَّصة للتعريف بضريبة الشركات، لتوفير الدعم المعرفي المُستمر للخاضعين لضريبة الشركات».
ودعا جميع الخاضعين لضريبة الشركات للمُشاركة في ورش العمل التعريفية، التي تقوم الهيئة بتنظيمها حول «المبادئ العامة لضريبة الشركات والأعمال»، مؤكداً أن التسجيل المُبكِّر سيتيح للشركات والأعمال وقتًا كافياً للامتثال لالتزاماتهم القانونية.
وأفادت الهيئة بأن حملتها التوعوية حول «المبادئ العامة لضريبة الشركات والأعمال» سيتم من خلالها تنظيم مجموعة من ورش العمل الحضورية على مستوى دولة الإمارات، كما تشتمل على مجموعة مُتكاملة من ورش العمل الافتراضية، سيتم إطلاقها خلال الأشهر المُقبلة،عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب. خلال الورش سيتم عرض مواد توعوية حول «ضريبة الشركات» باللغتين العربية والإنجليزية، وتقديم شرح مفصل للمبادئ العامة لنظام ضريبة الشركات، واستعراض القرارات التنظيمية والإجراءات الضريبية.
وذكرت أن ممثلي الهيئة يستعرضون كذلك، خلال ورش العمل؛ المحاور الأساسية لنظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات، وآليات تطبيقه، ومعايير تحديد الخاضعين للضريبة والمعفيين منها، والدخل الخاضع للضريبة، ومتطلبات متعلقة بضريبة الشركات، بالإضافة إلى توضيح النسب المطبقة والفترات الضريبية، وتسهيلات الأعمال الصغيرة، وضريبة الشركات في المناطق الحرة، وتسهيلات الخسائر الضريبية، وتسهيلات إعادة هيكلة الأعمال، وأحكام المجموعات الضريبية، ومتطلبات الامتثال لضريبة الشركات، وغيرها من المعلومات، التي تُساعد على الامتثال لضريبة الشركات بسهولة ودقة، كما يُجيب ممثلو الهيئة عن استفسارات المُشاركين حول ضريبة الشركات.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats Appالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس دولة الإمارات التی ت
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن دراسة بعنوان: «دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية.. الفرص والتحديات للاقتصاد المصري».
جاء ذلك بعد أن طالبت الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي وزير الشئون البرلمانية والتواصل السياسي، بتأجيل مناقشة طلبات المناقشة العامة الواردة بجدول أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ إلى جلسة الغد، جاء ذلك بعد أن عرض المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على الحكومة مناقشة طلبات المناقشة العامة بجلسة اليوم والخاصة بملف الصناعة.
كان جدول اعمال الجلسة العامة يضم 3 طلبات مناقشة عامة الاول مقدم من النائب يهاب أبو كليلة، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة، أما الطلب الثاني مقدم من لنائب عمرو نبيل محمد عبد الرحمن، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية، أما الطلب الثالث مقدم من لنائب أحمد عبد المنعم الجندي، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة، وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتحسين التنافسية الصناعية
واستعرض النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، مشيرًا إلى أن الدراسة هدفت إلى تحليل والنظر إلى الجوانب المختلفة الداعمة لبيئة ريادة الأعمال في مصر، وارتباطها بالتنمية الاقتصادية المستدامة، ودور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في دفع عجلة التنمية، وذلك من خلال التعرف على أهم التجارب الدولية والإقليمية، والدروس المستفادة منها، بهدف الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة ورواد الأعمال المصريين بالإضافة إلى الصعوبات التي قد تحول دون تهيئة البيئة الاستثمارية الداعمة للشركات الناشئة القائمة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والريادية لهذا القطاع الحيوي.
وأضاف، أن الدراسة تسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف التي تساهم في تسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، ويتم تناول
ذلك من خلال: تحليل الأثر الاقتصادي للشركات الناشئة، وتقييم الوضع الحالي المساهمة هذه الشركات في تعزيز الابتكار، بهدف خلق المزيد من فرص عمل جديدة، وتنويع مصادر الدخل، وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وتابع، أيضا تحديد التحديات والفرص من خلال تسليط الضوء على العقبات التي تواجه بيئة ريادة الأعمال في مصر، مثل القيود التنظيمية، محدودية الوصول إلى التمويل والأسواق، وصعوبة الوصول إلى المواهب والمعلومات، مع إبراز الفرص الواعدة التي يمكن استغلالها لتحفيز هذا القطاع.
وأضاف، توصلت الدراسة إلى أن ريادة الأعمال في مصر قد شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة بفضل الجهود الحكومية والمبادرات الخاصة، ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات رئيسية تتعلق بالنفاذ إلى المواهب والتمويل، والوصول إلى الأسواق، وتوفير البنية المعلوماتية اللازمة، استنادا إلى تحليل معمق وتقييم للتجارب الدولية والإقليمية، وتقدم الدراسة توصيات محددة في سباق الأربعة محاور الرئيسية التالية:
الوصول ودعم المبتكرين والمواهب.
النفاذ إلى التمويل.
الوصول إلى الأسواق.
تهيئة البنية المعلوماتية الأساسية.
وتابع: انتهت الدراسة إلى التوصية بضرورة إصدار تشريع قانون باستحداث مجلس وطني الريادة الأعمال)، يكون مسئول عن صياغة السياسات والتشريعات ذات الصلة، وفك التشابكات الحالية والتنسيق والتكامل في هذا الملف الهام، وبما يضمن الاستدامة والاستقرار في دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مصر، والبناء على المبادرات والقرارات الوزارية التي أصدرتها السلطة التنفيذية الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة بإنشاء وحدة الريادة الأعمال المجموعة الوزارية التنسيقية المختصة بهذا الملف.
اقرأ أيضاًمجلس الشيوخ يناقش إعادة تشغيل المصانع المتعثرة واستراتيجيات إقامة المدن الصناعية
رئيس الشيوخ يستقبل وفد تحالف الاشتراكيين والديمقراطيين بالبرلمان الأوروبي
السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات