خبير تكنولوجيا المعلومات: الدولة المصرية تشهد طفرة في البنية المعلوماتية
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
قال الدكتور محمد عزام، خبير التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، إن التحول الرقمي لا يقتصر على الخدمات الحكومية فقط، وإنما يشمل محاور أخرى عديدة منها البنية المعلوماتية وتصنيع الإلكترونيات وفكرة المواطنة الرقمية والشمول المالي وتوطين التكنولوجيا في عدة مجالات سواء الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح خبير التحول الرقمي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن التحول الرقمي رحلة في البداية لأن التكنولوجيا يوميًا تفرض علينا الجديد ونماذج عمل جديد، حيث أن الذكاء الاصطناعي يفرض علينا عالم جديد.
وأضاف خبير التحول الرقمي، أن الاستراتيجية التي اتبعتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية نحو التحول الرقمي تُعد نقلة نوعية في آلية العمل الإداري والحكومي كونها تعتمد على السرعة والدقة في نقل البيانات والمعلومات، كما أنه تشهد طفرة في البنية المعلوماتية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التحول الرقمي البنية المعلوماتية العمل الإداري خبير تكنولوجيا المعلومات خبير التحول الرقمي التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
تعليم الشيوخ تناقش الأثر التشريعي لقانون التوقيع الإلكتروني وصناعة تكنولوجيا المعلومات
ناقشت لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ دراسة بشأن قياس الأثر التشريعي للقانون رقم 15 لسنة 2004، بشأن تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والمقدمة من النائبة راجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والموجهة لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بحضور المستشار وليد عبد المنعم، المستشار القانوني لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والمهندسة دعاء محمد عبدالسميع خالد رئيس قطاع تأمين المعاملات الإلكترونية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
واستعرضت النائبة راجية الفقي، دراسة الأثر التشريعي الخاص بقانون رقم 15لسنة 2004 الخاص بقانون التوقيع الألكتروني والمواد الخاصه به، وهى المواد الخاصة بالتعريفات والتحديثات التي طرأت عليها، وكذلك عدم اتساق اللائحة التنفيذية للقانون مع بعض نصوص القانون وكذلك آليات تطبيق ونطاق سريان القانون ودخول المعاملات القضائية ضمن منظومة التوقيع الإلكتروني.
وتطرق النقاش إلى عدد الشركات المرخص لها إصدار شهادات التصديق على التوقيع الالكتروني، وعدد المعاملات الإلكترونية التى تتم باستخدام التوقيع أو الختم الإلكتروني، وأيضا عدم توافق التطبيقات الخاصة بالخدمات الحكومية مع تطبيقات التوقيع الإلكتروني الحالية.
وعرضت المهندسة دعاء محمد عبدالسميع خالد رئيس قطاع تأمين المعاملات الإلكترونية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، موقف معاملات الثقة، وتحدث وليد عبد المنعم المستشار القانوني لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، عن أهمية التعديلات التي طرأت على اللائحة التنفيذية والحاجه اليها.
ومن المقرر عقد جلسة أخرى لاستكمال مناقشة دراسه الأثر التشريعي لقانون رقم 15 لسنه 2004، بشأن إنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وتنظيم التوقيع الإلكتروني، حيث تستدعي باقي الأطراف ذات الصلة لاستكمال المناقشة.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح