ترقيات الموظفين 2024 وهؤلاء مستثنون.. موعد التطبيق وقيمة العلاوة
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
مع قرب الانتهاء من شهر يناير الأول من العام الجديد 2024، ينتظر الموظفون صدور قرارات من الجهاز الإداري للدولة الذين سيستفيدون منها، ومن أبرز هذه القرارات قرارات ترقيات الموظفين بالحكومة، والتي من المرتقب أن تخرج للنور في شهر يونيو المقبل، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء.
ومع بداية العام الجديد 2024، تُكثف عمليات البحث لمعرفة ضوابط ترقيات الموظفين 2024 ، والأسس التي يتم الاختيار وفقا لها.
وفقا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لعام 2016، على أن تكون الترقية للوظائف التخصصية من المستوى الأول (ب) بالاختيار على أساس بيانات تقويم الأداء وما ورد في ملف الخدمة من عناصر الامتياز، وأن تكون الترقية للوظائف التخصصية الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة.
وتكون الترقية لباقي الوظائف بالأقدمية، واشترط للترقية أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء فى السنتين السابقتين مباشرة على الترقية.
شروط الترقية بقانون الخدمة المدنيةوبخصوص الترقية بالاختيار فى الوظائف التخصصية، نص على أنه يجب الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز، فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار من الحاصلين على مرتبة ممتاز أقل من العدد المخصص للترقية بالاختيار تكون الترقية فى الجزء الباقى من الحاصلين على مرتبة كفء على الأقل عن ذات المدة السابقة، فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار أقل من العدد المخصص لها تؤجل الترقية وتحجز الوظائف فى الجزء المتبقى إلى أول ترقية تالية.
الموظفون الممنوعون من الترقيةويتساءل الموظفون لمعرفة موانع الترقية في العام الجديد 2024، وهو ما نرصده في سياق السطور التالية:
حدد قانون لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لعام 2016 فئات الموظفين الممنوعين من الترقيات، وهم الذين لم يحصلوا على تقرير تقويم أداء بدرجة “كفء”، وتقدّر بـ"ممتاز" في العامين الميلاديين السابقين مباشرة على إعلان حركة الترقية، وفقا للفقرة الرابعة من المادة 29 من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016.
ومنع القانون ترقية الموظف المُعار، حيث يحرم من هذه الترقية حتى يعود لجهة عمله الأصلية، وانتهاء الإعارة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرةً.
كما نص أيضا على أن مدة الإعارة لا تدخل ضمن المدة البينية اللازمة للترقية.
وحظر قانون الخدمة المدنية ترقية الموظف قبل محو الجزاء الموقع عليه، ونص على أنه يفضل عند الترقية بالاختيار الأعلى فى مجموع درجات تقويم أداء السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، وعند التساوى يفضل الأعلى فى مجموع درجات تقويم أداء السنة السابقة عليهما، فالحاصل على درجة علمية أعلى متى كانت متصلة بطبيعة العمل طبقا لما تقرره السلطة المختصة بناءً على اقتراح لجنة الموارد البشرية، وعند التساوى يفضل الأعلى فى التقدير العام لهذه الدرجة، فالأقدم فى المستوى الوظيفى المرقى منه.
مواعيد إعلان ترقيات الموظفين
يتم إعلان نتيجة الترقية على موقع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في شهر يوليو، ولا تجوز ترقية الموظف خلال يوليو المقبل قبل محو الجزاء الموقع عليه.
وتُصدر السلطة المختصة القرار التنفيذي بترقية الموظفين الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية في 30/6/2023 وفقًا لأحكام القرار وتكون الترقية اعتبارًا من 1/7/2024.
ويحتفظ الحاصلون على ترقية بمدد الأقدمية المتبقية بعد الترقية اعتبارًا من 1/7/2024، على ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفي واحد.
زيادة الراتب وعلاوة 5% للموظفينكما ينبغي التأكد من إتمام جميع إجراءات تسكين جميع الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية على المستويات الوظيفية المعادلة لدرجاتهم اعتبارًا من 2/11/2016 سواء كانوا مستحقين للترقية أو غير مستحقين، وذلك تنفيذًا لأحكام المادة الرابعة من مواد إصدار قانون الخدمة المدنية، مع مراعاة إجراءات وضوابط التسكين الواردة بكتاب دوري الجهاز رقم (1) لسنة 2019، ويستحق الموظفون الذين سيتم ترقيتهم على علاوة 5%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترقيات الموظفين ترقيات الموظفين 2024 قيمة العلاوة قانون الخدمة المدنية شروط الترقية علاوة 5 للموظفين قانون الخدمة المدنیة الترقیة بالاختیار ترقیات الموظفین ترقیة الموظف تقویم أداء على أن
إقرأ أيضاً:
مالية البرلمان تبدي موقفا جديدا بشأن سلم الرواتب: عدد الموظفين ارتفع
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، أن ملف سلم الرواتب يقع ضمن اختصاص الحكومة.
وأوضح الكاظمي، أن "العدد ارتفع خلال سنة من تولي حكومة السوداني إلى 4.2 مليون موظف، نتيجة تثبيت العقود"، مشدداً على أن "هذا التغيير يستدعي إعادة النظر في تنفيذ سلم الرواتب، واحتسابه وفقاً للأعداد الجديدة، وهو ما يتطلب موارد مالية كبيرة يجب أن توفرها الحكومة".
وأشار الكاظمي إلى أن "رواتب الموظفين والمتقاعدين – الذين يزيد عددهم عن 3 ملايين – فضلاً عن مخصصات الحماية الاجتماعية، تشكل عبئاً مالياً كبيراً يصل إلى نحو 90 تريليون دينار"، محذراً من أن "الأزمة المالية الحالية الناتجة عن انخفاض أسعار النفط ستنعكس سلباً على مجمل الموازنة العامة".
ودعا الكاظمي إلى اعتماد "منهج جديد في إدارة الدولة، يبتعد عن الاعتماد الكلي على النفط"، مطالباً الحكومة ومجلس النواب والكتل السياسية بـ"بذل الجهود لزيادة الإيرادات غير النفطية، ووضع خطط استراتيجية بديلة، بدلاً من الاكتفاء ببيع 3.5 مليون برميل نفط يومياً لصرف الرواتب في نهاية كل شهر".
واشار الى، ان "هذا الملف نوقش في وقت سابق ضمن الحكومة السابقة، وتم تشكيل لجنة تضم الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارات المالية والتخطيط، وديوان الرقابة المالية، وجهات أخرى، لغرض إعداد سلم جديد للرواتب، حينما كان عدد الموظفين يبلغ 3.2 مليون موظف".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء جامعة مدينة السادات الأهلية