تشجيعا للقطاع الخاص.. رئيس الوزراء يتفقد محطة الطاقة الشمسية بـ كوم أمبو
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشروع محطة الطاقة الشمسية التابعة لشركة "أكوا باور" بمنطقة "كوم أمبو"،بمحافظة اسوان يرافقه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، ومسئولو الشركة.
وأكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بالمشروعات القومية والتي يأتي على رأسها مشروعات الطاقة المتجددة لزيادة مشاركة الطاقة النظيفة إلى 42% بحلول عام 2030 من القدرة الكلية لشبكة الكهرباء القومية، والتي تندرج ضمن أهداف التنمية الشاملة للدولة.
وأكد على التشجيع التام من قِبل الدولة لشركات القطاع الخاص كي تتمكن من الدخول بقوة في قطاع إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، موضحًا أن الدولة تترك ذلك القطاع بالكامل لاستثمارات القطاع الخاص وإدارته وتشغيله، بحيث تستفيد الدولة من الطاقة المُولَدة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي في السياق ذاته، إن محافظة أسوان تُعد من أفضل المواقع لإنتاج الطاقة الشمسية نتيجة طبيعة الطقس في تلك المحافظة المميزة، ما يدعم مزيدًا من المشروعات في ذلك القطاع خلال المرحلة القادمة.
وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن تقديره لجهود شركة "أكوا باور"، لافتًا إلى أنها تُعد من أكبر الشركات التي تتعاون مع الحكومة خلال الفترة الأخيرة فيما يخص مشروعات الطاقة الشمسية.
واستمع الدكتور مصطفى مدبولي، أثناء تفقد المشروع، إلى شرح من قبل أحمد علي مصطفى، مدير محطة الطاقة الشمسية، حيث أوضح أن وزارة الكهرباء قامت بإسناد مشروع للطاقة الشمسية الذي تبلغ قدرته 200 ميجاوات لشركة أكوا باور بمنطقة "كوم أمبو" بمحافظة أسوان، وذلك بطاقة إنتاجية تكفي لتلبية احتياجات 130 ألف وحدة سكنية.
وأكد مدير محطة الطاقة الشمسية أن شركة أكوا باور، التي تعد المطوّر والمستثمر والمشغّل السعودي الرائد في مجال توليد الطاقة وتحلية المياه بطاقة إنتاجية تبلغ 7.6 مليون متر مكعب يوميًا والمحرك الأول في مجال الهيدروجين الأخضر وتحول الطاقة، تقوم بتنفيذ وتشغيل مشروع كوم أمبو بنظام الـ BOO مما يرفع عن كاهل الدولة تكلفة المشروع، حيث تقدر التكلفة الاستثمارية بحوالي 168 مليون دولار.
وأوضح أن الشركة قامت بتمويل المشروع بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية برئاسة كل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الافريقي للتنمية، ومشاركة صندوق أوبك، صندوق الطاقة المستدامة لأفريقيا، صندوق المناخ الأخضر، والبنك العربي و"أبيكورب".
وأشار أحمد علي مصطفى إلى أنه بمجرد توقيع عقود توريد وتركيبات معدات ومهمات المشروع في عام 2023 تم بدء العمل بالموقع على الفور مما ساهم في توفير ما يزيد على 1900 فرصة عمل للمجتمع المحلي، ومن المخطط أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في أبريل 2024، حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال 82% نتيجة التعاون المشترك بين إدارة المشروع والتنسيق الكامل مع محافظة أسوان والشركة المصرية لنقل الكهرباء، ما أسهم في سرعة إنجاز أعمال المشروع.
وأوضح مدير المحطة أن مشروع محطة الطاقة الشمسية يحتوي على 387,465 من الألواح الشمسية من أحدث تكنولوجيات ثنائية الأوجه بالإضافة الي 952 عاكسا كهربائيا على مساحة 4.8 كيلو متر مربع لإنتاج 200 ميجاوات من الطاقة النظيفة والتي تسهم في خفض البصمة الكربونية بحوالي 280 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا.
ولفت إلى أنه سيتم ربط محطة الطاقة الشمسية بالشبكة القومية عن طريق محطة ربط جهد 33/220 كيلو فولت، تربط المشروع بمحطتي غرب سلوا ومحطة محولات بنبان 1 وتتكون من محولين رفع جهد 110 ميجا فولت أمبير، ويتم التحكم في محطة الربط عن طريق نظام Substation Automation system، وهو نظام تحكم وربط جميع أجهزة الوقاية والإنذارات والإشارات الرقمية بكل مهمات المحطة ليتم عرضها والتحكم فيها عن طريق أجهزة الحواسب المتخصصة داخل غرفة التحكم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محطة الطاقة الشمسیة أکوا باور کوم أمبو
إقرأ أيضاً:
المشاط تتفقد أعمال تطور الري ومحطات الطاقة الشمسية والمدارس الحقلية بغرب سمالوط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، وعلاء فاروق، وزي الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحافظ المنيا، لمنطقة غرب سمالوط، لتفقد أعمال تطوير الري بخط طرفا، ومحطات الطاقة الشمسية، وكذا نماذج لعدد من المدارس الحقلية والزراعات، وذلك استمرارًا لزيارتها التفقدية لمشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة بالمنيا.
وخلال تفقدها لأعمال تطوير الري ومحطات الطاقة الشمسية؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية المشروعات المنفذة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وكذا منظمة الأغذية والزراعة، والتي ساهمت في تعزيز جهود الدولة في تحقيق مفهوم التنمية الريفية الشاملة، ورفع مستوى معيشة المزارعين خاصة أصحاب الحيازات الصغيرة، وإتاحة فرص العمل، موضحةً أن المشروع يأتي في إطار الدعم المتكامل والشراكة بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة ووكالاتها من خلال البرامج المشتركة وتنسيق الجهود بين الوكالات الأممية.
وأكدت المشاط أن تطوير أنظمة الري والطاقة الشمسية يعد من الأساسيات لتحقيق الاستدامة الزراعية في مصر، مشيرةً إلى جهود الحكومة المصرية لاستغلال الموارد المائية بشكل فعال ودعم المزارعين بتقنيات حديثة تضمن لهم إنتاجية أعلى.
وتحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن تكامل الجهود بين الجهات الوطنية مُمثلة في وزارتي الزراعة والري، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، من أجل تعزيز الاستدامة بقطاعي الزراعة والري، مشيرةً إلى أنه من بين إنجازات المشروع فقد تم تنفيذ أعمال تطوير الري من ري غمر إلى رى تنقيط لمساحة 1248 فدان بخط طرفا بمنطقة غرب سمالوط بمصر الوسطى باستخدام الطاقة الشمسية، وذلك في إطار المشروع، فضلًا عن بدء الأعمال في محطتي 12 - 13 لمساحة 2160 فدان أخرى بخط طرفا مع البدء في أعمال تطوير لمحطة صفر بواقع 981 فدان، متابعه أن العمل جاري لتنفيذ أعمال تطوير الرى لفرعي على خط طرفا بإجمالي مساحة 1105 فدان.
وفي إطار المشروع، تم توريد 12 وحدة طاقة شمسية مجمعة والخاصة بأعمال تطوير الري بمحطة 14 بالمنيا مع توريد وتركيب 40 مضخة وألواح طاقة شمسية بمنطقة مصر العليا لتحويل نظم الري إلى من ري غمر إلى ري تنقيط لعدد 135 مزارع لمساحة 675 فدان.
وخلال جولتها لتفقد نماذج من المدارس الحقلية والزراعات؛ أوضحت المشاط أن المشروع يركز على منهجية المدارس الحقلية للمزارعين والتي تركز علي الإرشاد الزراعي الجماعي والقائم على السوق والتعلم التشاركي، مشيرةً إلى التعاون مع منظمة الاغذية والزراعة (الفاو) لتنفيذ 172 مدرسة حقلية جديدة بمناطق عمل المشروع تتضمن مدارس نباتية وحيوانية وأخرى خاصة بتغير المناخ.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن تنمية محافظات الصعيد يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، لافتةً إلى أن الاستثمارات المخصصة لمحافظات الصعيد في خطة العام المالي الجاري تبلغ 62.4 مليار جنيه، منها 7.4 مليار جنيه لمحافظة المنيا، بنسبة 11%.
ونوهت إلى الدور الكبير الذي قامت به المبادرة الرئاسة "حياة كريمة" على مستوى تحقيق التنمية المتكاملة في الريف خاصة في مناطق الصعيد، حيث تبلغ المخصصات المالية لمحافظات الصعيد بالمرحلة الأولى من المبادرة نحو 237 مليار جنيه من بينها 43.2 مليار جنيه لمحافظة المنيا فقط.
كما تطرقت إلى المساهمة الفعالة لقطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 12%، ليعد من أكثر القطاعات مساهمة، موضحة أن تعزيز الاستدامة بقطاعي الزراعة والري يُحفز خلق فرص العمل ويدعم التنمية الاقتصادية.
جدير بالذكر أنه من خلال المشروع يتم تدريب 240 جهة من الأطراف ذات الصلة في المحافظات لزيادة الوعي باحتياجات المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة، حيث تم تدريب 125 من المستفيدين من المجتمعات المحلية على كيفية الترويج الفعال لممارسات وتكنولوجيا التقنيات الزراعية الذكية مناخيًا CSA وإدارة الموارد الطبيعية NRM من خلال تنفيذ 66 مدرسة حقلية للمزارعين وعدد من كبار المديرين والمشرفين الزراعيين.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023