تشجيعا للقطاع الخاص.. رئيس الوزراء يتفقد محطة الطاقة الشمسية بـ كوم أمبو
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشروع محطة الطاقة الشمسية التابعة لشركة "أكوا باور" بمنطقة "كوم أمبو"،بمحافظة اسوان يرافقه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، ومسئولو الشركة.
وأكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بالمشروعات القومية والتي يأتي على رأسها مشروعات الطاقة المتجددة لزيادة مشاركة الطاقة النظيفة إلى 42% بحلول عام 2030 من القدرة الكلية لشبكة الكهرباء القومية، والتي تندرج ضمن أهداف التنمية الشاملة للدولة.
وأكد على التشجيع التام من قِبل الدولة لشركات القطاع الخاص كي تتمكن من الدخول بقوة في قطاع إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، موضحًا أن الدولة تترك ذلك القطاع بالكامل لاستثمارات القطاع الخاص وإدارته وتشغيله، بحيث تستفيد الدولة من الطاقة المُولَدة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي في السياق ذاته، إن محافظة أسوان تُعد من أفضل المواقع لإنتاج الطاقة الشمسية نتيجة طبيعة الطقس في تلك المحافظة المميزة، ما يدعم مزيدًا من المشروعات في ذلك القطاع خلال المرحلة القادمة.
وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن تقديره لجهود شركة "أكوا باور"، لافتًا إلى أنها تُعد من أكبر الشركات التي تتعاون مع الحكومة خلال الفترة الأخيرة فيما يخص مشروعات الطاقة الشمسية.
واستمع الدكتور مصطفى مدبولي، أثناء تفقد المشروع، إلى شرح من قبل أحمد علي مصطفى، مدير محطة الطاقة الشمسية، حيث أوضح أن وزارة الكهرباء قامت بإسناد مشروع للطاقة الشمسية الذي تبلغ قدرته 200 ميجاوات لشركة أكوا باور بمنطقة "كوم أمبو" بمحافظة أسوان، وذلك بطاقة إنتاجية تكفي لتلبية احتياجات 130 ألف وحدة سكنية.
وأكد مدير محطة الطاقة الشمسية أن شركة أكوا باور، التي تعد المطوّر والمستثمر والمشغّل السعودي الرائد في مجال توليد الطاقة وتحلية المياه بطاقة إنتاجية تبلغ 7.6 مليون متر مكعب يوميًا والمحرك الأول في مجال الهيدروجين الأخضر وتحول الطاقة، تقوم بتنفيذ وتشغيل مشروع كوم أمبو بنظام الـ BOO مما يرفع عن كاهل الدولة تكلفة المشروع، حيث تقدر التكلفة الاستثمارية بحوالي 168 مليون دولار.
وأوضح أن الشركة قامت بتمويل المشروع بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية برئاسة كل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الافريقي للتنمية، ومشاركة صندوق أوبك، صندوق الطاقة المستدامة لأفريقيا، صندوق المناخ الأخضر، والبنك العربي و"أبيكورب".
وأشار أحمد علي مصطفى إلى أنه بمجرد توقيع عقود توريد وتركيبات معدات ومهمات المشروع في عام 2023 تم بدء العمل بالموقع على الفور مما ساهم في توفير ما يزيد على 1900 فرصة عمل للمجتمع المحلي، ومن المخطط أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في أبريل 2024، حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال 82% نتيجة التعاون المشترك بين إدارة المشروع والتنسيق الكامل مع محافظة أسوان والشركة المصرية لنقل الكهرباء، ما أسهم في سرعة إنجاز أعمال المشروع.
وأوضح مدير المحطة أن مشروع محطة الطاقة الشمسية يحتوي على 387,465 من الألواح الشمسية من أحدث تكنولوجيات ثنائية الأوجه بالإضافة الي 952 عاكسا كهربائيا على مساحة 4.8 كيلو متر مربع لإنتاج 200 ميجاوات من الطاقة النظيفة والتي تسهم في خفض البصمة الكربونية بحوالي 280 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا.
ولفت إلى أنه سيتم ربط محطة الطاقة الشمسية بالشبكة القومية عن طريق محطة ربط جهد 33/220 كيلو فولت، تربط المشروع بمحطتي غرب سلوا ومحطة محولات بنبان 1 وتتكون من محولين رفع جهد 110 ميجا فولت أمبير، ويتم التحكم في محطة الربط عن طريق نظام Substation Automation system، وهو نظام تحكم وربط جميع أجهزة الوقاية والإنذارات والإشارات الرقمية بكل مهمات المحطة ليتم عرضها والتحكم فيها عن طريق أجهزة الحواسب المتخصصة داخل غرفة التحكم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محطة الطاقة الشمسیة أکوا باور کوم أمبو
إقرأ أيضاً:
النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري بالتزامن مع تنفيذ خطة شاملة للتطوير
قامت وزارة النقل بإعداد خطة شاملة لتطوير قطاع النقل النهري في اطار توجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لكافة قطاعات النقل في مصر ومنها قطاع النقل النهري وفي ضوء ما تتمتع به جمهورية مصر العربية من مرور أكبر شريان مائي فى أفريقيا وهو نهر النيل حيث يبلغ طول نهر النيل وفروعه داخل جمهورية مصر العربية حوالي 3126 كيلومتر تقريباً.
و في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لكافة قطاعات النقل في مصر ومنها قطاع النقل النهري وفي ضوء ما تتمتع به جمهورية مصر العربية من مرور أكبر شريان مائي فى أفريقيا وهو نهر النيل حيث يبلغ طول نهر النيل وفروعه داخل جمهورية مصر العربية حوالي 3126 كيلومتر تقريباً.
واتخاذ عدد من الإجراءات والاليات التي تكفل تحقيق انطلاقة قوية به لتعظيم نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل وذلك كالآتي :-
1- صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على القانون رقم 167 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، والذي يستهدف توحيد جهة ولاية نهر النيل بالكامل لتكون جهة واحدة هى هيئة النقل النهرى بما يساهم في تسهيل وتشجيع إجراءات الاستثمار في هذا المجال بما يؤدي في تطوير وتحديث منظومة النقل النهري
2.انشاء شبكة من الموانئ النهرية لاستقبال وشحن البضائع المختلفة والحاويات بالوحدات النهرية, وخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل وحيث تتوزع هذه الموانئ على محافظات مصر كما أن هناك عدد كبير من هذه الموانئ تتخصص في أنواع محددة من البضائع و يمكن استخدام تلك المواني التخصصية في استقبال وشحن البضائع العامة عن طريق التعاقد وبمعاونة الهيئة العامة للنقل النهري
5. تعمل وزارة النقل على صيانة الأهوسة وتطويرها الدائم بالتنسيق مع وزارة الري كما تم إنشاء عدة أهوسة جديدة بالمعايير الهندسية الحديثة, لتحقيق زيادة الطاقة الاستيعابية لمنظومة الأهوسة وتقليل زمن العبور منها مع تشغيلها على مدار 24 ساعة.
6. تطهير وتكريك وصيانة المجري الملاحي بهدف الوصول لمسار ملاحي آمن لنهر النيل، لتيسير حركة الملاحة أمام الرحلات النيلية للمراكب والبواخر السياحية، وحركة التجارة باستخدام الوحدات النهرية
7. تقوم وزارة النقل من خلال الهيئة العامة للنقل النهري وبالتعاون مع شركة متخصصة من دولة النمسا ( إحدي الدول المتقدمة في النقل النهري ) بتنفيذ منظومة البنية المعلوماتية لنهر النيل والمعروفة عالمياً بإسم خدمات معلومات النهرRiver Information Services ) ) لتوفير خدمات الخرائط الإلكترونية لتحديد المسار الآمن للوحدات النهرية داخل مجري نهر النيل إلي جانب تبادل المعلومات مع الهيئة العامة للنقل النهري ومتابعة الوحدات النهرية داخل المجري الملاحي لتوفير القيادة الآمنة للوحدات النهرية في الممرات الملاحية مع امكانية تقديم خدمات المعلومات لمشغلي وشركات النقل النهري .
8. في اطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في كافة مشروعات وزارة النقل فإن الوزارة تدعو كافة شركات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال الى الاستثمار في هذا القطاع للإستفادة من مزايا النقل النهري الإقتصادية والبيئية وأهمها :
- تخفيف نسبة ما تنفقه الدولة من الميزانية العامة علي صيانة الطرق
- قلة التكلفة في النقل ، حيث تحل الوحدة النهرية مكان ما يقارب 40 شاحنة نقل بري
- المحافظة علي البيئة من التلوث البصري والسمعي والهوائي الذي يسببه النقل البري.
- تقليل نسبة الحوادث الناتجة عن النقل البري.
مع ملاحظة أن النقل النهري يتكامل مع النقل البري من خلال منظومة النقل متعدد الوسائط لإيصال البضائع والمشحونات من الباب إلي الباب وهو من المتطلبات الأساسية لمجتمع رجال الأعمال
9. تتمثل ابرز مجالات النقل النهري التي يمكن للقطاع الخاص المشاركة فيها كالآتي :-
.... إنشاء وحدات نهرية جديدة متخصصة لتطوير قدرات وأنماط النقل النهري, مثل( بناء وحدات نهرية حديثة متطورة لنقل المواد البترولية تطابق المعايير العالمية البيئية والصحية والأمنية واشتراطات السلامة بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية ووضع كافة القيود والإجراءات البيئية للحفاظ على نهر النيل من أى تلوث.
...... بناء وحدات نهرية حديثة تساهم في نقل الحاويات والسيارات.
.... إنشاء موانئ وارصفة نهرية