الشارقة – الخليج
أكد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، أن ما وصلت إليه الجامعة من مكانة مرموقة عالمياً ومسيرة ناجحة في العلم والمعرفة، يرجع الفضل فيه إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مؤسس الجامعة الذي جعل الحلم بجامعة الشارقة واقعاً فعلياً لتكون واحدة من مؤسسات التعليم العالي الرائدة محلياً واقليمياً وعالمياً.


جاء ذلك خلال كلمة سموه التي ألقاها صباح السبت في حفل تخريج طالبات كليات الشريعة والآداب والاتصال والقانون والفنون الجميلة بجامعة الشارقة لفصل الخريف 2023-2024، وذلك في قاعة المدينة الجامعية.
وقال سموه متناولاً مسيرة جامعة الشارقة وتطورها الكبير وتبوؤها مكانة عالية وسط نظيراتها في العالم: «جميعاً نحلم وجميعنا نتمنى أن يكون الحلم واقعاً ولكن ما الذي يحولُ بين الأحلام وتحقيقها؟ صاحب السمو حاكم الشارقة كان يرى بعيني خياله هذا الصرح العلمي الكبير حتى أصبح واقعاً. واليوم نشهد جميعاً جامعة الشارقة تسبق الآلاف من الجامعات لتكون بين الجامعات الأفضل على مستوى العالم».
وأضاف سموه مستعرضاً ما وصلت إليه جامعة الشارقة من تصنيفات مرموقة «كانت الجامعة حلماً جسده صاحب السمو حاكم الشارقة، صرحاً علمياً وتعليمياً تنامى عاماً بعد عام، حتى أصبحت جامعة الشارقة واحدة من كبريات الجامعات المحلية والإقليمية لها مكانتها العالمية أكاديمياً وعلمياً وبحثياً. وتواصلت الأحلام حتى تجسدت أمام أعيننا حقائق واتخذت موقعها في سجل الإنجازات حسب تصنيف مؤسسة التايمز الدولية في المرتبة الرابعة عربياً، وارتقت إلى المرتبة الثالثة والأربعين عالمياً لفئة الجامعات الفتية وللمرتبة الخامسة والأربعين آسيوياً».
ووجه سمو رئيس جامعة الشارقة رسالةً إلى الخريجات، داعياً إياهن للسعي إلى تحقيق ما يطمحن إليه من أحلام كبيرة بالعمل والجهد، قائلاً: «لو لم ترتبط أحلامنا بالواقع لظلت فكرة تأسيس جامعة الشارقة تحلق في سماء الأماني والأمنيات، وكذلك هي أحلامكن لتكن بقدر الطموحات والعزيمة والقدرات تتجسد واقعاً يلبي الأمنيات».
واختتم سموه كلمته بتهنئة الخريجات على النجاح والتخرج، متمنياً سموه لهن التوفيق والسداد.
وكان حفل التخريج استهل بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عقبه تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، ألقى بعدها الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، كلمة قدم فيها الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، على تفضل سموه بتشريف حفل التخريج وتكريم الخريجات.
وهنأ النعيمي الخريجات بفرحة التخرج ونيلهن شهاداتهن، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مستقبلهم العملي والوظيفي، مشيراً إلى أن جامعة الشارقة ومنذ تأسيسها من قِبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تضع الطلبة في مقدمة أولوياتها باعتبارهم هدف العملية التعليمية والتربوية بكاملها، حيث تعمل الجامعة وبكامل طاقاتها على تأهيل طلبتها بصورة متكاملة علمياً ومعرفياً ومهارياً، مما يجعل خريجيها على أعلى درجات التأهيل العلمي والاستعداد المطلوب لخوض تجربتهم المستقبلية بكل ثقة واقتدار.
وتفضل سمو رئيس جامعة الشارقة بتسليم الشهادات للخريجات البالغ عددهن 430 خريجة من برامج البكالوريوس في كليات: الشريعة والدراسات الإسلامية، وكليّة الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، والقانون، وكلية الفنون الجميلة والتصميم، وكلية الاتصال، مباركاً سموه لهن التخرج ومتمنياً لهن التوفيق والسداد في حياتهن المستقبلية.
وعقب حفل التخريج صافح سمو رئيس جامعة الشارقة نواب مدير جامعة الشارقة وعمداء الكليات وأعضاء الهيئة التدريسية، شاكراً لهم جهودهم وحرصهم على تأهيل الطلبة والطالبات.
كما تفضل سموه بتكريم الطالبات المتفوقات الحاصلات على معدل 4 من 4 وقدم لهن هدايا تذكارية بمناسبة التفوق والتقط معهن الصور التذكارية.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي الشارقة جامعة الشارقة رئیس جامعة الشارقة حاکم الشارقة صاحب السمو سمو الشیخ سلطان بن

إقرأ أيضاً:

حاكم الشارقة يصدر قانوناً بشأن تنظيم دائرة الشارقة الرقمية

أصدر الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بشأن تنظيم دائرة الشارقة الرقمية.

وبحسب القانون يكون المقر الرئيس للدائرة في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من الحاكم أن تُنشئ لها فروعاً ومكاتباً في باقي مدن ومناطق الإمارة.
وحدد القانون أهداف الدائرة التي تسعى إلى تحقيق ما يلي:
1. تعزيز مكانة الإمارة كمدينة رقمية ذكية وترسيخ ريادتها وتنافسيتها محلياً ودولياً.
2. رفع مستوى الوعي لدى الجهات الحكومية بأهمية التحول الرقمي وتحقيق مبادئ الشفافية والحوكمة كمعيار للارتقاء بالعمل المؤسسي، لتعزيز رضا المتعاملين في الإمارة.
3. المساهمة في رفع مستوى فعالية وكفاءة الأداء من خلال تميز القطاع الحكومي في التحول الرقمي، وتقديم خدمات رقمية ذكية وفق أفضل المعايير العالمية.
4. دعم جهود الحكومة لتحقيق التنمية الشاملة في الإمارة من خلال توفير الأنظمة والمنصات والقنوات الرقمية المشتركة، وتسهيل تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الحكومية.
5. توفير الدعم الرقمي والإطار التشريعي لتنفيذ الاستراتيجية العامة للتحول الرقمي.
6. إيجاد بيئة آمنة لحفظ المعلومات وحمايتها من الاعتداء عليها أو المخاطر التي تهددها، باعتبارها ذات قيمة استراتيجية وحيوية في الإمارة.

الاختصاصات الدائرة

ووفقاً للقانون يكون للدائرة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية:
أولاً: الاختصاصات العامة:
1. إعداد الاستراتيجيات والمعايير ذات الصلة بالتحول الرقمي وأمن المعلومات واستخدامات التقنيات الناشئة والإشراف على تنفيذها وجمع وإعداد وتحليل الأدلة المتعلقة بتطبيقها بالتنسيق مع الجهات الحكومية بغرض عرضها ورفع التوصيات بشأنها للمجلس التنفيذي لاعتمادها.
2. تنسيق الجهود المشتركة بين مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص من أجل بناء وتطوير وإدارة منظومة التحول الرقمي وخدماتها بصورة فاعلة وقادرة على تقديم الخدمات الرقمية للجهات الحكومية والجمهور.
3. الإشراف على منظومة التحول الرقمي في الإمارة، ووضع المعايير والمؤشرات اللازمة لدعم الخطط التشغيلية لدى الجهات الحكومية وحوكمتها، ومتابعة مستوى الامتثال لمستهدفاتها بما يتماشى مع الأهداف والسياسات والاستراتيجيات التي تضعها الحكومة لضمان تحقيقها.
4. الإشراف على البوابة الإلكترونية الرسمية للحكومة على شبكة الإنترنت ومنصة الخدمات الحكومية الموحدة وأية تطبيقات يتم استحداثها وتشغيلها وتطويرها لدى الجهات الحكومية.
5. إعداد المواصفات التي تضمن الاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة الناشئة والبيانات، وممارسات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية ومتابعة تنفيذها.
6. دراسة ومراجعة واعتماد كافة المبادرات والمشروعات المقدمة من الجهات الحكومية، الخاصة بمتطلبات التحول الرقمي وتقنية المعلومات وأمن المعلومات لضمان توحيدها على مستوى الإمارة.
7. متابعة ومراجعة مؤشرات الأداء ذات الصلة بالتحول الرقمي والخدمات الرقمية وتعزيز تنافسية الإمارة على المؤشرات المحلية والدولية والتنسيق مع الجهات الحكومية بشأنها.
8. صياغة أطر العمل والمعايير التقنية الخاصة بالبنية التحتية ومنصات مشاركة البيانات، والبيانات المفتوحة والمعمارية المؤسسية، ومنهجيات إدارة الخدمات الرقمية والتقنية على مستوى الحكومة والجهات الحكومية، والعمل على ضمان تنفيذها والالتزام بها بشكل مستمر.
9. إدارة المشاريع والبرامج الخاصة بالتحول الرقمي وتطوير البنية التحتية وشبكات الاتصال الرقمي والتطبيقات والأنظمة على مستوى الإمارة والخدمات المتكاملة وتحديد الأدوار والمسؤوليات لكل جهة وفقاً للمتطلبات.
10. تمثيل الإمارة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي في مجال التحول الرقمي وتقنية المعلومات وأمن المعلومات والتقنيات الناشئة، والمشاركة في المعارض والفعاليات والمؤتمرات والندوات والاجتماعات ذات الصلة.
11. إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات ذات الصلة بعمل الدائرة، بعد اعتمادها من المجلس التنفيذي.
12. أي مهام أو اختصاصات أخرى تُكلّف بها من الحاكم أو المجلس.
ثانياً: الاختصاصات المتعلقة بالأنظمة والخدمات الرقمية:
1. الإشراف على الخدمات الرقمية التي تقدمها الجهات الحكومية بالإمارة سواءً من خلالها أو من خلال الاستعانة بمزودي الخدمات.
2. الإشراف الفني على الإدارات والوحدات التقنية بالجهات الحكومية للمتابعة والتوجيه والدعم وقياس الأداء والتطوير.
3. تقييم وتطوير وتوحيد نظم تقنية المعلومات المرتبطة بالجهات الحكومية وذلك بالتنسيق مع تلك الجهات والجهات الأخرى ذات الاختصاص.
4. تطوير وتشغيل مراكز الاتصال المختصة للتعامل مع استفسارات الجمهور حول الخدمات الحكومية وتقديمها ومتابعة تنفيذها.
5. التنسيق مع الجهات الحكومية بشأن إنشاء مراكز الخدمات الرقمية المتكاملة.
6. إعداد المعايير ومؤشرات القياس التي يتعين على الجهات الحكومية الالتزام بها وتطبيقها والإشراف على جهود الجهات الحكومية بشأن التطبيق والامتثال لتنفيذها.
7. تطوير وتشغيل المنصة الموحدة للخدمات الرقمية المتكاملة لجميع الخدمات الحكومية.
ثالثاً: الاختصاصات المتعلقة بأمن المعلومات:
1. إعداد وتنفيذ إطار لإدارة أمن المعلومات لجميع الجهات الحكومية وبالأخص الجهات التي تملك البنية التحتية، وتحديد المعايير الفنية والممارسات والمبادئ وقواعد الامتثال ذات الصلة، ومتابعة التنفيذ وتقديم التوجيهات اللازمة لضمان ذلك.
2. متابعة الإجراءات ونتائج تنفيذ السياسات والاستراتيجيات وخطط العمل المتعلقة بأمن المعلومات بالإمارة، ومراجعة واعتماد التقارير الدورية التي تعدها الجهات الحكومية والتي توضح مدى امتثالها لمتطلبات أُطر ومعايير أمن المعلومات، ورفع التقارير للمجلس التنفيذي لبيان مستوى الامتثال بتنفيذ متطلبات خطط العمل والمستهدفات.
3. اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لضمان حماية البنية التحتية في الإمارة من أي اختراقات داخلية أو خارجية أو حالات المخاطر والكوارث والأزمات، والمساهمة في وضع خطط الاستجابة للمخاطر والتهديدات بالتنسيق مع الجهات الحكومية.
4. تشكيل وإدارة فرق العمل الدائمة والمؤقتة ضمن الدائرة والجهات الحكومية فيما يتعلق بمتابعة ورصد حوادث الهجمات السيبرانية لضمان حماية البنية التحتية في الإمارة والمساهمة في وضع خطط الاستجابة للمخاطر والتهديدات بالتنسيق مع تلك الجهات، وكذلك العمل على ضمان استمرارية أعمال وخدمات الجهات الحكومية ومعالجة وتقليل الآثار المترتبة على الاختراقات لمعدات البنية التحتية وأنظمة المعلومات وقواعد البيانات لدى الجهات الحكومية.
رابعاً: الاختصاصات المتعلقة بإدارة البيانات:
1. تصميم وتنفيذ وإدارة المنصات الرقمية التخصصية لحوكمة البيانات وإدارتها، ومشاركة البيانات، والبيانات المفتوحة في الإمارة وفقا للسياسات والتشريعات المعتمدة.
2. إعداد المعايير وإطار حوكمة البيانات وإدارتها وضمان خصوصيتها، ومتابعة تطبيق المعايير والتدقيق على امتثال الجهات الحكومية للمعايير والمتطلبات المتعلقة بها وفق الخطط والبرامج الموضوعة بشأنها.
3. تنسيق الجهود والإجراءات بشأن إعداد الدليل الموحد للبيانات الحكومية في الإمارة وذلك بهدف تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية، وتعزيز آلية اتخاذ القرار بالاعتماد على البيانات الحكومية.
4. إعداد متطلبات نشر البيانات المفتوحة على المنصة أو البوابات الإلكترونية للجهات الحكومية وتنسيق الجهود على المستوى الاتحادي والمحلي بشأن نشرها وإتاحتها، وتحديد الإجراءات والمبادئ والمعايير الخاصة بمشاركة البيانات.
خامساً: الاختصاصات المتعلقة بالبنية التحتية:
1. إنشاء وتوحيد وتطوير البنية التحتية والمنصات الرقمية ومراكز البيانات والأنظمة والتطبيقات والخدمات السحابية وشبكات الاتصال الرقمي والإشراف على تنفيذها وتشغيلها على مستوى الحكومة، ووضع الخطط والبرامج اللازمة، واستضافة الأنظمة والمواقع الإلكترونية والتطبيقات والمنصات الرقمية الحكومية، وتحديد المعماريات التقنية والمؤسسية وفقاً للمعايير الفنية التي تُحددها الدائرة.
2. دراسة جميع شبكات الاتصال الرقمي الحالية المستخدمة للربط بين الجهات الحكومية وصولاً إلى توحيدها وتطويرها بما يتناسب مع متطلبات التحول الرقمي وأهداف الإمارة.
3. إعداد قوائم المواصفات الفنية للأجهزة والبرامج والأصول التقنية لدى الجهات الحكومية والعمل على وضع الضوابط اللازمة لتحديثها بشكل دوري بالتعاون مع دائرة المالية المركزية.
سادساً: الاختصاصات المتعلقة بالتمكين الرقمي:
1. التنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة بشأن بناء قدرات متخصصة من خلال الدورات والخطط التدريبية لموظفي الجهات الحكومية والمتعلقة بتقنية وأمن المعلومات والتحول الرقمي والتقنيات الناشئة.
2. إعداد الدراسات والبحوث الخاصة بالحكومة الرقمية والتحول الرقمي وأمن المعلومات والتقنيات الناشئة، وتقديم الاستشارات والمقترحات والتوصيات للجهات الحكومية في الإمارة.

اختصاصات المدير العام 

ونص المرسوم على أن يكون للدائرة مدير عام يصدر بتعيينه مرسوم أميري يعاونه عدد كاف من الموظفين والخبراء وفقاً لهيكل تنظيمي معتمد، ويكون له السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الدائرة واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وله بوجه خاص ما يلي:
1. إعداد السياسة العامة والخطط الاستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف الدائرة وعرضها على المجلس لاعتمادها.
2. الإشراف على سير العمل في الدائرة وفقاً للتشريعات والأنظمة النافذة وإصدار القرارات الإدارية والتعليمات والتعاميم اللازمة ومتابعة تنفيذها.
3. اقتراح مشروعات القوانين واللوائح التنفيذية والأنظمة المتعلقة بالدائرة ورفعها إلى المجلس التنفيذي.
4. تمثيل الدائرة أمام الجهات الحكومية والخاصة وفي علاقاتها مع الآخرين، وله أن يفوض أي شخص أو جهة أخرى لتمثيل الدائرة أمام القضاء.
5. عرض الموازنة السنوية والحساب الختامي للدائرة على المجلس لاتخاذ اللازم بشأنهما، والإشراف على آلية الصرف من ميزانية الدائرة.
6. التوقيع على العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات التي تُبرمها الدائرة.
7. تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة التابعة للدائرة وتحديد اختصاصاتها.
8. رفع التقارير اللازمة عن أعمال الدائرة للحاكم أو المجلس.
9. تفويض بعض سلطاته أو صلاحياته إلى كبار موظفي الدائرة وفقاً للتشريعات النافذة في الإمارة.
10. أي مهام أخرى يوكلها إليه الحاكم أو المجلس.
كما تضمن القانون عدداً من المواد المتعلقة بالموارد المالية والهيكل التنظيمي والإعفاء من الرسوم والأحكام الحافظة والأحكام الختامية والإلغاءات والنفاذ والنشر.

مقالات مشابهة

  • سلطان بن محمد يطلع على خطط «الشارقة لتقنيات الاتصال»
  • حاكم الشارقة يصدر قانوناً بشأن تنظيم دائرة الشارقة الرقمية
  • نائب قائد القوات الجوية والدفاع الجوي يشهد تخريج دورة القيادة التكتيكية المتقدمة
  • حاكم الشارقة يكشف عن أحدث إصداراته موسوعة "البرتغاليون في بحر عُمان"
  • حاكم الشارقة يكشف عن أحدث إصداراته.. موسوعة البرتغاليون في بحر عُمان
  • حاكم الشارقة يكشف عن أحدث إصداراته موسوعة “البرتغاليون في بحر عُمان”
  • سلطان بن محمد يهنئ رئيس الدولة وحاكم الشارقة بفوز نادي الشارقة بالبطولة الآسيوية لكرة اليد
  • تهنئة لرئيس الدولة وحاكم الشارقة من سلطان بن أحمد القاسمي بفوز فريق كرة اليد بنادي الشارقة بالبطولة الآسيوية
  • تهنئة لرئيس الدولة وحاكم الشارقة من ولي عهد الشارقة بفوز فريق كرة اليد بنادي الشارقة بالبطولة الآسيوية
  • حاكم عجمان والشيوخ يحضرون أفراح النعيمي والمعلّا