الحكم على ضابط في البحرية الأيطالية بالسجن بسبب التجسس لصالح روسيا
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
يناير 20, 2024آخر تحديث: يناير 20, 2024
المستقلة/- أصدرت محكمة في روما، الجمعة، حكما بالسجن 20 عاما على ضابط سابق في البحرية الإيطالية بتهمة التجسس لصالح روسيا.
و أدانت محكمة الجنايات في العاصمة كابتن الفرقاطة والتر بيوت بتهمة التجسس و الرشوة بعد القبض عليه و هو يسلم وثائق سرية لمسؤولي السفارة الروسية في مركز تسوق بروما في مارس 2021.
وبحسب التقرير، قام والتر بيوت، بألتقاط صوراً لـ 19 وثيقة سرية تابعة لحلف شمال الأطلسي، بما في ذلك تلك التي تحمل علامة “سري للغاية”، مقابل مكافأة وعد بها قدرها 5000 يورو (5292 دولارًا).
و هذا هو الحكم الثاني الذي يصدر بعد أن أدانته محكمة عسكرية و حكم عليه بالسجن لمدة 30 عامًا في مارس 2023.
و طردت إيطاليا اثنين من مسؤولي السفارة الروسية في عام 2021 فيما يتعلق بالقضية.
و قالت زوجة بيوت في عام 2021 إن الصعوبات المالية الناجمة عن تخفيض الرواتب خلال جائحة كوفيد دفعت زوجها إلى العمل في المخابرات الروسية. و زعمت أنه كان ينوي تسليم معلومات “ضئيلة” فقط إلى موسكو.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
الحكومة الإسبانية تقلص نشاط التجسس في المغرب
خفضت إسبانيا وجود عملاء المركز الوطني للاستخبارات (CNI) في المغرب، وهو قرار يُنظر إليه على أنه تقويض للقدرات الأمنية والمصالح التجارية الإسبانية في منطقة تعتبر « حيوية » للبلاد.
وفقًا لمصادر مطلعة تحدثت إلى صحيفة EL MUNDO، فإن أنشطة الاستخبارات ومكافحة التجسس الإسبانية في المغرب قد توقفت تقريبًا منذ ثلاث سنوات بسبب تقليص واضح لعدد عملاء الاستخبارات في البلاد. وأوضحت المصادر أن الوحدات التي كانت تعمل سابقًا في الرباط تم تفكيكها، ولم يتبقَ سوى وجود شكلي يقتصر على بعض المهام الإدارية دون أي عمليات استخباراتية فعلية.
وأشارت المصادر إلى أن الوحدات التي كانت تعمل تحت غطاء دبلوماسي في المغرب لم تعد تضم جواسيس، رغم أن البلاد كانت تعتبر نقطة استراتيجية لمراقبة قضايا الدفاع، الأمن، مكافحة الإرهاب، الهجرة، والمصالح الاقتصادية الإسبانية.
رد الحكومة الإسبانيةمن جانبها، نفت وكالة الاستخبارات الإسبانية (CNI) هذه الادعاءات، مؤكدةً أن « الاحتياجات الاستخباراتية في المغرب لا تزال مغطاة بشكل جيد »، ونفت وجود أي قيود على نشاطها هناك.
لكن وفقًا للمصادر، فإن تقليص التواجد الاستخباراتي جاء في سياق التقارب السياسي بين حكومة بيدرو سانشيز والسلطات المغربية، لا سيما في ملفات الأمن والهجرة، بالإضافة إلى التحول في موقف إسبانيا بشأن قضية الصحراء الغربية، حيث دعمت مدريد خطة الحكم الذاتي المغربية بدلًا من الاستمرار في دعم استفتاء تقرير المصير.
ويرى خبراء إسبان في الأمن القومي أن الحكومة الإسبانية لا تريد إزعاج المغرب، ولهذا قررت سحب عملاء الاستخبارات لتجنب أي توتر في العلاقات الثنائية. ومع ذلك، لا يجد الخبراء أي مبرر لهذه الخطوة، خاصة أن المغرب ليس منطقة صراع مسلح، مما يجعل التخلي عن التواجد الاستخباراتي غير مبرر.
لكن رغم السياسة الحذرة التي تنتهجها مدريد، إلا أن المغرب لم يتوقف عن ممارسة الضغوط على إسبانيا، كما حدث في مايو 2021 عندما سمحت السلطات المغربية لآلاف المهاجرين بدخول مدينة سبتة ردًا على استقبال إسبانيا لزعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، لتلقي العلاج.
خلال تلك الأزمة، تعرضت الحكومة الإسبانية لاختراق أمني كبير، حيث تم التجسس على هواتف رئيس الوزراء بيدرو سانشيز ووزراء بارزين مثل مارغريتا روبليس وفرناندو غراندي-مارلاسكا باستخدام برنامج التجسس الإسرائيلي بيغاسوس.
وفقًا لتحقيقات صحفية، تم استهداف أكثر من 200 هاتف إسباني بعمليات تجسس، ويُعتقد أن للمغرب دور. في عام 2023، زارت بعثة من البرلمان الأوروبي إسبانيا للتحقيق في هذه القضية، ورأت أنه من المحتمل أن يكون المغرب متورطًا في عمليات التنصت على الحكومة الإسبانية.
ووجه البرلمانيون الأوروبيون انتقادات للحكومة الإسبانية بسبب عدم تعاونها الكامل مع التحقيقات بشأن التجسس، حيث لم يُسمح لهم بمقابلة كبار المسؤولين الحكوميين، مما زاد من الشكوك حول العلاقة بين مدريد والرباط.
عن (إل موندو) كلمات دلالية إسبانيا المغرب تجسس
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة