الحكم على ضابط في البحرية الأيطالية بالسجن بسبب التجسس لصالح روسيا
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
يناير 20, 2024آخر تحديث: يناير 20, 2024
المستقلة/- أصدرت محكمة في روما، الجمعة، حكما بالسجن 20 عاما على ضابط سابق في البحرية الإيطالية بتهمة التجسس لصالح روسيا.
و أدانت محكمة الجنايات في العاصمة كابتن الفرقاطة والتر بيوت بتهمة التجسس و الرشوة بعد القبض عليه و هو يسلم وثائق سرية لمسؤولي السفارة الروسية في مركز تسوق بروما في مارس 2021.
وبحسب التقرير، قام والتر بيوت، بألتقاط صوراً لـ 19 وثيقة سرية تابعة لحلف شمال الأطلسي، بما في ذلك تلك التي تحمل علامة “سري للغاية”، مقابل مكافأة وعد بها قدرها 5000 يورو (5292 دولارًا).
و هذا هو الحكم الثاني الذي يصدر بعد أن أدانته محكمة عسكرية و حكم عليه بالسجن لمدة 30 عامًا في مارس 2023.
و طردت إيطاليا اثنين من مسؤولي السفارة الروسية في عام 2021 فيما يتعلق بالقضية.
و قالت زوجة بيوت في عام 2021 إن الصعوبات المالية الناجمة عن تخفيض الرواتب خلال جائحة كوفيد دفعت زوجها إلى العمل في المخابرات الروسية. و زعمت أنه كان ينوي تسليم معلومات “ضئيلة” فقط إلى موسكو.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
قاضية أمريكية تدين مجموعة NSO الإسرائيلية بسبب اختراق واتساب
حكمت قاضية فيدرالية أمريكية لصالح شركة ميتا بلاتفورمز (META.O) المالكة لتطبيق واتساب، في دعوى قضائية ضد مجموعة NSO الإسرائيلية، التي تم اتهامها باستغلال ثغرة في التطبيق لتثبيت برامج تجسس تُستخدم في عمليات مراقبة غير قانونية.
إدانة NSO بانتهاك القوانين
قضت القاضية فيليس هاميلتون، بمحكمة كاليفورنيا الجزئية، بإدانة NSO بارتكاب اختراقات وانتهاكات لعقود واتساب، مؤكدة أن المجموعة تتحمل المسؤولية عن هذه الأفعال. وأوضحت القاضية أن القضية ستتوجه إلى مرحلة المحاكمة لتحديد حجم الأضرار فقط.
ورغم صدور الحكم، لم تُعلق NSO على الفور بشأن القضية.
ردود أفعال واتساب
وصف ويل كاثكارت، رئيس واتساب، الحكم بأنه انتصار للخصوصية. وكتب على منصات التواصل الاجتماعي:
"لقد أمضينا خمس سنوات في عرض قضيتنا لأننا نؤمن بشدة بأن شركات برامج التجسس لا يمكنها الاختباء وراء الحصانة أو التهرب من المساءلة عن أفعالها غير القانونية."
وأضاف: "على شركات المراقبة أن تعلم أن التجسس غير القانوني لن يتم التسامح معه."
وأكد متحدث باسم واتساب أن الشركة فخورة بموقفها ضد NSO، مشيرًا إلى أن التطبيق سيواصل جهوده لحماية اتصالات المستخدمين الخاصة.
ترحيب من خبراء الأمن السيبراني
اعتبر جون سكوت-رايلتون، باحث بارز في Citizen Lab، وهو مركز مراقبة الإنترنت الذي كشف عن برنامج التجسس Pegasus لأول مرة في عام 2016، أن هذا الحكم يمثل قرارًا تاريخيًا له تداعيات كبيرة على صناعة برامج التجسس.
وقال: "لقد اختبأت الصناعة بأكملها خلف ادعاء أن أي استخدام لأدواتهم من قبل العملاء ليس مسؤوليتهم. لكن الحكم اليوم يجعل من الواضح أن NSO مسؤولة عن انتهاك العديد من القوانين."
خلفية الدعوى القضائية
رفعت واتساب دعوى قضائية ضد NSO في عام 2019، مطالبة بإصدار أمر قضائي وتعويضات مالية.
وأوضحت الشركة أن NSO قامت باختراق خوادم واتساب دون إذن لتثبيت برنامج Pegasus على أجهزة المستخدمين، مما أدى إلى مراقبة 1400 شخص، بما في ذلك صحفيون ونشطاء حقوق الإنسان ومعارضون.
حجج NSO والردود القانونية
زعمت NSO أن برنامج Pegasus يُستخدم لمساعدة وكالات إنفاذ القانون والاستخبارات في مكافحة الجرائم وحماية الأمن القومي.
وأشارت إلى أن التكنولوجيا مصممة لاعتقال الإرهابيين والمجرمين الخطرين.
لكن محاكم أميركية رفضت منح NSO حصانة قانونية بناءً على مزاعمها، مؤكدة أن بيع وترخيص برنامج Pegasus لا يعفيها من المسؤولية القانونية بموجب قانون الحصانة السيادية الأجنبية.
دلالات الحكم
يُعد هذا الحكم علامة فارقة في مجال الخصوصية والأمن السيبراني، حيث يُظهر أن شركات التجسس ليست فوق القانون، مما يضع ضغوطًا إضافية على صناعة برامج التجسس حول العالم لضمان التزامها بالقوانين الدولية.