شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن يزيد صايغ مصر ستدفع أكثر من 83 مليار دولار فوائد للديون خلال 5 سنوات، وصف الباحث بمركز كارنيجي للشرق الأوسط ، يزيد صايغ، التزامات الدين الخارجي لمصر بأنها أمر مخيف ، مشيرا إلى أكثر من 83 مليار دولار مستحقة كـ .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات يزيد صايغ: مصر ستدفع أكثر من 83 مليار دولار فوائد للديون خلال 5 سنوات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

يزيد صايغ: مصر ستدفع أكثر من 83 مليار دولار فوائد...

وصف الباحث بمركز "كارنيجي للشرق الأوسط"، يزيد صايغ، التزامات الدين الخارجي لمصر بأنها "أمر مخيف"، مشيرا إلى أكثر من 83 مليار دولار مستحقة كـ "فوائد" خلال السنوات الخمس القادمة.

وأكد صايغ، عبر تويتر، أن هذا المبلغ الضخم لا يشمل سداد رأسمال الديون، مشيرا إلى إعلان السفارة الألمانية بالقاهرة، الشهر الماضي، عن توقيع اتفاقية مبادلة ديون يتم من خلالها إعفاء مصر من سداد ديون بقيمة 54 مليون يورو مقابل استخدام لتلك الأموال في تمويل مشروع ربط مزرعتي رياح بطاقة 500 ميجاوات بشبكة نقل الكهرباء.

وتساهم الاتفاقية في رفع إنتاج مصادر الطاقة الكهربائية المتجددة، لتصل إلى 42% بحلول 2030، وتتزامن مع دعوة الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسى، الدول والمؤسسات التمويلية الكبرى إلى تبني قرارات تتفادى حدوث أزمات ديون كبرى، من خلال استحداث آليات مستدامة، كالتوسع في مبادلة الديون من أجل الحفاظ على البيئة، وذلك خلال مشاركته في قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد في باريس في منتصف يونيو/حزيران الماضي.

وبدأ مفهوم مبادلة أو مقايضة الديون في ثمانينيات القرن الماضي نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية في ذلك الوقت، وكانت تشيلي أولى الدول التي استخدمت آلية مبادلة الديون بالأصول/ الأسهم في 1985.

وتلا ذلك ظهور مبادلة الديون من أجل الطبيعة (سميت بعد ذلك بمبادلة الديون للبيئة)، واستفادت بوليفيا من أول تجربة لتلك الآلية في 1987، تلتها كوستاريكا والإكوادور.

لكن تلك الآلية ولم تساعد في تقليل عبء الديون على الدول النامية على مدار التاريخ، لكنها ساهمت في تنفيذ بعض المشروعات التنموية الهامة في الدول التي لجأت إليها، حسبما أورد تحليل لمركز "حلول للسياسات البديلة".

وبدأت مصر في استخدام آلية مبادلة الديون للتنمية منذ 2001 مع إيطاليا، وصلت قيمتها الإجمالية إلى 350 مليون دولار، في مجالات الأمن الغذائي والزراعة والمجتمع المدني، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وهي الآلية التي نفذت من خلال برنامج مشترك بين البلدين مرَّ بثلاث مراحل، تسعى مصر حاليًّا إلى الاتفاق على إجراءات المرحلة الرابعة منه.

واتفاقية مبادلة الديون الأخيرة مع ألمانيا ليست الأولى من نوعها أيضًا، حيث بدأت برامج مبادلة بين البلدين عام 2011 بالاتفاق على استبدال سداد ديون بقيمة 240 مليون يورو لألمانيا مقابل تمويل مشروعات تنموية في مصر.

وانتهت المرحلة الأولى لهذه البرامج (بقيمة 70 مليون يورو) بدعم مشروعات خاصة بالتغذية المدرسية وتحسين جودة التعليم وإعادة تأهيل المحطات الكهربائية، بينما تركز المرحلة الثانية القائمة حاليًّا (بقيمة 80 مليون يورو) في دعم مشاريع تعليمية وتنموية ومشاريع الطاقة النظيفة.

وكانت وزارة التعاون الدولي المصرية قد أعلنت في يوليو/تموز 2021 عن مبادلة ديون بقيمة 41 مليون يورو مع بنك التعمير الألماني لتنفيذ مبادرة التعليم الفني الشامل في مصر.

وإضافة إلى تخفيف عبء الديون، تكتسب تلك البرامج أهمية توفير فرص عمل، ما يساهم في رفع معدلات النمو وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي.

لكن إجمالي برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا لا يمثل سوى 0.1% من إجمالي الديون المستحقة على مصر لألمانيا، التي وصلت إلى 2.6 مليار دولار.

 وبلغ حجم الدَّين الخارجي لمصر 163 مليار دولار حتى الربع الثاني من العام المالي الحالي، مسجلًا ارتفاعًا بمعدل 5 أضعافه خلال الـ10 سنوات الماضية.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ملیون یورو

إقرأ أيضاً:

العامة للاستثمار: 6 مليارات دولار استثمارات كويتية في مصر خلال 4 سنوات

قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الحكومة المصرية تستهدف مضاعفة حجم الاستثمارات الكويتية في مصر، عن طريق تسليط الضوء على قصص نجاح الشركات الكويتية في مصر، والتي استمرت في التطور والنمو وتحقيق عوائد مرتفعة استفادةً من استدامة نمو الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية رغم جائحة كوفيد- 19، والاضطرابات الإقليمية، وتقلبات الاقتصاد العالمي.

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، خلال الاجتماع المشترك لمجلس التعاون المصري الكويتي اليوم، أن صافي تدفقات الاستثمار الكويتي المباشر إلى مصر في سنوات ما بعد الجائحة (من 2021/ 2022 إلى 2023/ 2024) بلغت نحو 6.2 مليار دولار.

حسام هيبة: سنشهد طفرة في تدفقات الاستثمار مع تنفيذ توجيه الرئيس باستبدال الرسوم الحكومية بضريبة إضافية موحدةحسام هيبة: مصر تستهدف دخول قائمة أفضل 20 دولة جاذبة للاستثمار بحلول 2026حسام هيبة: الاقتصاد المصري أثبت مرونته وتجاوز أزمات 15 عامًا من التحدياتحسام هيبة: إصدار 46 رخصة ذهبية باستثمارات تخطت 13 مليار دولار

خريطة مصر الاستثمارية

دعا حسام هيبة مجتمع الأعمال الكويتي للتعرف على فرص الاستثمار على خريطة مصر الاستثمارية، والمتاحة وفق أنظمة استثمارية مختلفة، تتلاءم مع توجهات المشروعات المختلفة (مناطق حرة، مناطق استثمارية وتكنولوجية، شركات استثمار داخلي، المنطقة الاقتصادية بقناة السويس)، والتقدم للحصول على الرخصة الذهبية لمشروعاتهم التي تتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للدولة، مع التركيز على القطاعات التصديرية للمساهمة في تحقيق الأهداف الإنمائية المصرية، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي أقرتها الحكومة المصرية على مدار العقود الماضية، والتي تربطها حالياً بحوالي 70 دولة.

وتحتل الكويت حالياً المرتبة الخامسة بين الدول المستثمرة في مصر، وتتوزع استثماراتها بين حوالي 1500 شركة تتركز في القطاعات المالية والصناعية والعقارية والسياحية والخدمية.

مقالات مشابهة

  • خلال عام واحد.. أكثر من 13 مليون زائر للصلاة في الروضة الشريفة
  • أكثر من 13 مليون زائر للصلاة في الروضة الشريفة خلال عام واحد
  • "الناتو" عزز دعمه لأوكرانيا بمساعدات عسكرية تتجاوز 55 مليار دولار خلال عام 2024
  • المشاط: 1.4 مليار دولار تمويل من البنك الدولي لــ"تكافل وكرامة" في 10 سنوات
  • تركيا.. صادرات السيارات التجارية الخفيفة تتجاوز 1.5 مليار دولار
  • ڤودافون مصر تجمع أكثر من 50 مليون جنيه من خلال حملة «لحظة الأمل دي بالدنيا »
  • شراكة بين «مبادلة» و«فورتريس» للاستثمار في مبادرات الائتمان الخاصة
  • 8.02 مليار درهم تمويلات الشركات الناشئة في «Hub71» خلال 2024 بنمو44.7%
  • زلزال إسطنبول يُطلق موجة هجرة جديدة: 1.4 مليون غادروا خلال 3 سنوات
  • العامة للاستثمار: 6 مليارات دولار استثمارات كويتية في مصر خلال 4 سنوات