"الدولي الإسلامي" يدرج صكوكا مستدامة في بورصة لندن
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
أعلن بنك قطر الدولي الإسلامي "الدولي الإسلامي" (شركة مساهمة عامة قطرية) عن إدراج صكوك مستدامة بقيمة 500 مليون دولار في بورصة لندن للأوراق المالية، وهي المرة الثالثة التي يدرج فيها البنك صكوكا ببورصة لندن.
وكانت الصكوك المستدامة التي أصدرها "الدولي الإسلامي" الأسبوع المنصرم قد لاقت إقبالا كبيرا من المستثمرين من مختلف دول العالم، من بينهم أكثر من 120 مستثمرا من الخليج والشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأمريكا، أكثر من 55 بالمئة منهم من خارج منطقة الخليج والشرق الأوسط، وبلغ حجم طلبات الاكتتاب أكثر من 4 مليارات دولار أمريكي ما يعني أكثر من ثمانية أضعاف حجم الإصدار، وتم تسعير الإصدار عند معدل ربح سنوي قدره 5.
وتم تنظيم حفل قرع جرس إدراج صكوك "الدولي الإسلامي" في بورصة لندن بحضور سعادة السيد اللورد دومينيك جونسون وزير الاستثمار في المملكة المتحدة وعدد من المسؤولين في سفارة دولة قطر لدى المملكة المتحدة، وسعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني نائب رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين والدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي.
وقال الدكتور الشيبي في كلمة بالمناسبة إن هذا الإصدار يعد الأول من نوعه لمؤسسة قطرية، وإن النجاح فيه يعود للثقة الكبيرة بالاقتصاد القطري والمركز المالي الراسخ لـ"الدولي الإسلامي".. مشيرا إلى أن هذه هي المرة الثالثة التي يقوم فيها البنك بإدراج صكوك دولية في بورصة لندن.
وأضاف: "هذه المرة سيتم إدراج صكوك مستدامة بقيمة 500 مليون دولار".
وذكر بأن الدولي الإسلامي لديه تاريخ حافل في مجال الصكوك وكان أول بنك قطري يقوم بإصدار صكوك "AT1" ويدرجها في بورصة لندن.
ونوه الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي إلى:" أن اختيار بورصة لندن لإدراج صكوك البنك يعود لعوامل كثيرة منها علاقات عمل مهنية رفيعة المستوى التي تم نسجها مع بورصة لندن ،والدور الاقتصادي المحوري الذي تلعبه لندن ولاسيما في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية".
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: البنك الدولي الإسلامي بورصة لندن
إقرأ أيضاً:
الرئيس التونسي: آن أوان تغيير قانون البنك المركزي
طالب الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم السبت، بمراجعة قانون البنك المركزي، معززاً التكهنات بتدخل الحكومة في السياسة النقدية للبنك، وإنهاء استقلاليته.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، قدم عشرات من نواب البرلمان التونسي مشروع قانون يجرد البنك المركزي، من الحصرية في تحديد أسعار الفائدة.وبموجب مشروع القانون لن تكون للبنك المركزي السلطة الحصرية في تعديل أسعار الفائدة أو سياسة الصرف الأجنبي، ولا يجب أن يتخذ مثل هذا الإجراء إلا بالتشاور مع الحكومة، ولكن سيُسمح له بتمويل الخزينة بشكل مباشر.
ومنذ 2016، كانت للبنك المركزي سلطة مطلقة في التحكم في السياسة النقدية والاحتياطيات والذهب، لكن سعيد قال في لقاء مع المحافظ زهير النوري، إنه آن الآوان لمراجعة قانون 2016، وأضاف "نريد بنكاً مركزياً تونسياً وليس كما أراده آخرون بناء على إملاءات من وراء البحار".
وقال سعيد، إن شكاوى كثيرة تصله من رفع أسعار الفائدة. وأبقى البنك المركزي نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 8% منذ 2023 محذراً من مخاطر ضغوط تضخمية.
وفي العام الماضي، قال سعيد إن على البنك أن يقرض مباشرة خزينة الدولة لتجنب القروض المكلفة من البنوك.
وعقب ذلك، وافق البرلمان في ديسمبر (كانون الأول) على قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير 2.2 مليار دولار لتمويل مباشر لميزانية 2025، لسداد الديون العاجلة، وهي المرة الثانية في أقل من عام التي تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على أموال.
ويأتي التغيير الكبير المحتمل في قانون البنك المركزي في الوقت الذي تواجه فيه المالية العامة أزمة حادة. وتتجه الحكومة بشكل متزايد إلى التمويل المحلي وسط صعوبات في الحصول على التمويل الخارجي منذ تولى سعيد أغلب السلطات تقريباً في 2021، في خطوة وصفتها المعارضة آنذاك بالانقلاب.
وتتوقع ميزانية 2025 ارتفاع الاقتراض المحلي إلى 7 مليارات دولار من 3.5 مليارات دولار في 2024 بينما تنخفض القروض الخارجية إلى 1.98 مليار دولار، من 5.32 مليارات دولار.