نائب كردي سابق:حكومة البارزاني تخالف الدستور والقانون وقرارات المحكمة الاتحادية
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
آخر تحديث: 20 يناير 2024 - 1:55 مبغداد/ شبكة اخبار العراق- كد السياسي الكردي والنائب السابق بيستون فائق، السبت، ان حكومة تصريف الاعمال في الإقليم ما تزال تعمل بكامل الصلاحيات ضاربة عرض الحائط قرار المحكمة الاتحادية والدستور.وقال فائق في تصريح صحفي , ان “قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء برلمان الإقليم اوجب دستوريا اعتبار حكومة مسرور البارزاني حكومة تصريف اعمال، الا الواقع يشر عكس ذلك حيث ان حكومة البارزاني تعمل بكامل الصلاحيات وهذا مخالف للدستور”.
وأضاف ان “استمرار الخلافات بين الحزبين الكرديين الديمقراطي والاتحاد الوطني اسهمت بتعظيم معاناة الشعب الكردي”.وأشار الى “وجود مخاوف وهواجس لدى القوى السياسية الكردية والشارع الكردي بان الموعد الذي تم الاتفاق عليه لاجراء الانتخابات في الشهر المقبل سيتم التجاوز عليه بسبب تلك الخلافات”.ولفت فائق الى انه “يتطلب من الحكومة الاتحادية التدخل من اجل عدم تأجيل الموعد الذي تم الاتفاق عليه”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
رئيس البرلمان العربي يدين نشر إسرائيل لخرائط تشمل أراضي عربية
أدان محمد أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، ما نشرته حسابات رسمية تابعة للحكومة الإسرائيلية لخرائط تشمل الأراضي الفلسطينية والعربية، بالتزامن مع الدعوات التحريضية لوزير المالية الاسرائيلي لضم الضفة الغربية، وإنشاء مستوطنات في قطاع غزة، مؤكداً رفضه القاطع لمثل هذه الدعوات التي تهدف إلى إنكار حقوق الشعب الفلسطيني، ومنعه من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة.
وأضاف اليماحي، في بيان أصدره اليوم الأربعاء، أن هذه الممارسات المستفزة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي، تشكل خرقاً فاضحاً وانتهاكاً صارخاً لجميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وتتطلب موقفاً دولياً حازماً لإيقافها.ودعا رئيس البرلمان العربي، المجتمع الدولي ودول العالم الحر والبرلمانات الدولية والإقليمية، بتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية والعمل من أجل الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف ادعاءاته الباطلة، وما يقوم به من ممارسات وانتهاكات تمثل تهديداً للأمن والاستقرار في المنطقة، وانتهاكاً لحقوق الشعوب وأراضيها وسيادتها الوطنية.
وطالب بضرورة العمل من أجل وقف حرب الإبادة التي تمارس منذ 15 شهراً بحق الشعب الفلسطيني، وبتطبيق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.