بلال بدوي: يطالب المجموعة الاقتصادية برؤية حقيقية للنهوض بالاقتصاد القومي
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
قال الدكتور بلال بدوى، الخبير الاقتصادى، إن الخروج من الأزمة الراهنة لن يكون سوى من خلال النهوض بالاقتصاد القومى، خاصة وأن العالم أجمع يمر بظروف اقتصادية متغيرة على مدار الساعة، ومن ثم هذه الأحداث تنعكس على الدول، وهذا بدوره يتطلب تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة والعمل طوال الوقت على جلب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وأكد بدوى، أن التحديات الراهنة تتمثل فى كيفية تحقيق معدلات نمو وتشغيل مرتفعة ومستدامة يستفيد منها جميع فئات المجتمع وبما يسمح بتوفير فرص عمل حقيقية، إضافة لتحقيق الاستقرار والاستدامة المالية من خلال العمل علي خفض نسبة عجز الموازنة ونسبة الدين إلى الناتج المحلى، وسرعة مواجهة الضغوط المتزايدة علي السيولة المحلية في ظل ارتفاع الاحتياجات التمويلية الحكومية وتوقف التدفقات الرأسمالية وتدفقات التمويل غير المباشر من الخارج.
وأشار الخبير الاقتصادى، إلى أن الاعتراف بأن هناك إجراءات اقتصادية صعبة، وهو أحد أهداف المبادرة الوطنية للإصلاح الاقتصادي التي يمكن أن تمثل أساسا للتحرك في الفترة المقبلة، خاصة وأن الدولة وضعت حزمة من الرعاية والحماية الاجتماعية لحماية الفئات البسيطة وغير القادرة فى ظل هذه الإجراءات التى تستهدف فى المقام الأول النهوض بالأوضاع الاقتصادية وتحسن الأوضاع على المدى القصير.
وشدد الدكتور بلال بدوى، على ضرورة النهوض بالتصنيع المحلى، لافتا إلى أن التصنيع المحلى وحده قادر على سداد ديون مصر، ويجب وضع آلية واضحة للمستثمرين من الدولة مع إعداد قوانين جديدة للصناعة تتناسب مع الوقت الحالي، ومع ضرورة أن تكون المجموعة الاقتصادية حريصة على دعم الصناعة والنهوض بالاقتصاد الوطني بشكل جاد وأن تكون هناك إرادة حقيقية لدعم الاقتصاد الوطنى لدى المجموعة الاقتصادية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصاد الوطني المجموعة الاقتصادية المستثمرين ديون مصر دعم الصناعة
إقرأ أيضاً:
محمد يوسف يكتب: تغيير المجموعة الاقتصادية في الحكومة.. توجهات مرحلة جديدة
فاق حجم التغيير الحكومي كثير من التوقعات، منها الوزارات الخدمية والمجموعة الاقتصادية، خاصة وزارات التموين والمالية والكهرباء والبترول، وهي راهن البعض على استمرارها، في ظل الأزمة الاقتصادية.
ويعني تغيير المجموعة الاقتصادية، وهو أول تغيير كاملا لها منذ زمن بعيد، أن هناك سياسات مختلفة، بل مرحلة جديدة لم تعد فيها المجموعة القديمة قادرة على تنفيذ المطلوب، خاصة أن التحديات لا تتوقف إقليميا وعالميا، لذلك لا بد من خبرات وطنية لبناء اقتصاد قادر ليس فقط على التعافي من الأزمة، لكن أن يكون أكثر مرونة في امتصاص الصدمات العالمية والأقليمية التي لا تنتهي، ويبدو أنها ستظل معنا لفترة.
ويأتي تغيير المجموعة الاقتصادية مع تغيير في عدد من التوجهات الاقتصادية التي اتسمت بها المرحلة السابقة مثل الاقتراض وزيادة حجم الاستثمارات العامة، والتوجه بدلا من ذلك إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في مختلف المشروعات، وتقديم كل التيسيرات للمستثمرين المحليين والأجانب، إضافة إلى إعادة هيكلة ملف الديون، وخفض نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي، وتقليل نسبة العجز في الموازنة.
ولم تمر مصر منذ مراحل تاريخية طويلة بمثل حجم التحديات التي تمر بها الدولة المصرية الآن، وهو ما يستوجب شحذ كل إمكانات الدولة في هذا التوقيت، لذ فأن الحكومة الجديدة في «مهمة صعبة»، لإنهاء المشاكل والأزمات التي يعاني منها المواطن كأولوية، خاصة أن الحكومة الجديدة تأتي مع ولاية جديدة للرئيس السيسي، ما يعني مرحلة تنمية الإنسان وتوفير حياة كريمة وخدمات، أهمها صحة وتعليم، إضافة إلى تنمية صناعية وزراعية وسياحية واستثمارات.
والوزراء الجدد يتناسبون مع المرحلة الجديدة بعد انتهاء مرحلة بناء البنية الأساسية أو التحتية، والانتقال من مرحلة بناء الوطن، من خلال مشروعات قومية كبرى، ومشروعات في كل أنحاء مصر، إلى انطلاق المرحلة الجديدة التي تستهدف تنمية الحياة، وتخفيف أعباء المواطن ومواجهة مشكلاته، وتوفير حياة كريمة لبناء الإنسان نفسه كهدف للتنمية، وأن يشعر المواطن أيضا بالتنمية وتخفيف الأعباء وتحقيق الرضا الشعبي، وهو ما يستوجب سياسات وخطة حكومية قوية تظهر الأسبوع المقبل، مع استعراض رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بيان الحكومة أمام مجلس النواب الاثنين المقبل، وتقديم خطة الحكومة للحصول على ثقة المجلس.
ويمثل أهمية تغيير المجموعة الاقتصادية، في مواجهة الأزمة الاقتصادية، التي كانت تمثل العنوان الأكبر خلال الفترة الأخيرة، وسط تراجع في التنمية والنمو وعجز الموازنة، وتراجع الإيرادات غير الضريبية، وارتفاع فوائد وخدمات الدين، وهو ما يستوجب خطة عاجلة بشخوص جدد وحكومة قادرة على الخروج من الأزمة من خلال العمل على جذب استثمار أجنبي ومشروعات كبرى وجلب عملة أجنبية، ثم التركيز على التنمية السياحية والزراعية والصناعية، لزيادة حجم الصادرات، وتوفير عملة صعبة وموارد غير ضريبية لموازنة الدولة.
وبالفعل كان أثر التغيير الوزاري الجديد خاصة المجموعة الاقتصادية سريعا، حيث حققت السندات المصرية الأطول أجلا أكبر مكاسب، وارتفع سعر استحقاقها، إذ جاء إعلان مجموعة طلعت مصطفى خططها لاستثمار 21 مليار دولار لتطوير مشروع سياحي على ساحل البحر المتوسط، بالإضافة إلى مشروع تطوير رأس الحكمة على الساحل الشمالي، بقيمة 24 مليار دولار.
ويتوافق تغيير المجموعة الاقتصادية في الحكومة الجديدة، مع توجيهات الرئيس السيسي خلال تكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة، التي كانت تستهدف الاقتصاد في المقام الأول، وهي ضبط الأسواق وكبح جماح التضخم خلال الفترة المقبلة، ووضع خطة قصيرة تظهر أن هناك تعامل واقعي وملموس لمواجهة الأزمة الاقتصادية.
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو