حزب إرادة جيل: وثيقة الحكومة الاقتصادية تعكس جدية الحوار الوطني
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب ، عن حزب إرادة جيل، إن طرح الحكومة وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة (2024-2030)، تستهدف التوسع في دائرة النقاش حول الوثيقة تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي للخروج بأفضل النتائج التي تدعم الاقتصاد الوطني خلال الفترة القادمة.
الحوار الوطنيوأوضحت موسى، في بيان لها، أن طرح هذه الوثيقة على الحوار الوطني يعكس مدى جدية الحوار الوطني في التعامل مع الموضوعات الاقتصادية والسياسية الهامة للدولة.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن مناقشة الوثيقة بجلسات الحوار الوطني تهدف لتحقيق أكبر توافق مجتمعى حول سياسات وآليات تنفيذ مستهدفات الوثيقة خلال السنوات الست المقبلة.
وأشارت النائبة رحاب موسى، إلى أن الوثيقة تتضمن استراتيجية اقتصادية هامة تهدف لدعم الاقتصاد الوطني ودعم الحياة الاجتماعية لكافة المواطنين وتوفير احتياجاتهم الأساسية، علاوة على إقامة مشروعات تنموية شاملة تسهم في توفير فرص عمل للشباب.
أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرىيشار إلى أن وجّه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بطرح وثيقة «أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى للفترة الرئاسية الجديدة (2024-2030)»، بالمرحلة الثانية لجلسات الحوار الوطنى، والذى انطلق بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، لمشاركة كافة أطياف المجتمع فى صياغة أولويات العمل الوطني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني مجلس النواب البرلمان إرادة جيل الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
برلمانية: استراتيجية تصدير المستحضرات الطبية تدعم الاقتصاد الوطني وتحقق الريادة الإقليمية لمصر
أكدت النائبة سمر سالم، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على أهمية الاستراتيجية الوطنية لنفاذ المستحضرات الطبية للأسواق العالمية، التي ناقشها الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، مشيرة إلى أنها خطوة رئيسية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية.
وأوضحت النائبة “سالم” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الاستراتيجية تعكس رؤية الدولة لتعزيز قدراتها الإنتاجية الهائلة في القطاع الدوائي والطبي، مشددة على أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية وخبرات واسعة في هذا المجال، مما يجعلها قادرة على تلبية احتياجات الأسواق العالمية وتصدير منتجات عالية الجودة وفقًا للمعايير الدولية.
وأضافت سمر سالم أن توسيع نطاق الصادرات الطبية سيسهم في زيادة الدخل القومي ويوفر فرص عمل جديدة، فضلًا عن تعزيز التبادل التجاري مع الدول الأخرى. وأشارت إلى أن هذا التوجه ينسجم مع خطة الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، كما أنه يعزز من قدرة مصر على تقديم منتجات طبية متطورة تلبي احتياجات الأسواق العالمية والمحلية على حد سواء.
وضع آليات واضحة لتنفيذ الاستراتيجيةوأشادت النائبة بالتركيز على وضع آليات واضحة لتنفيذ الاستراتيجية، وتحديد جداول زمنية لتحقيق أهدافها. كما أشارت إلى أن زيادة الصادرات الطبية لا تعزز فقط من مكانة مصر الاقتصادية، بل تفتح أيضًا آفاقًا جديدة للتعاون مع الشركاء الدوليين وتدعم الاستثمار في قطاع الصحة.
واختتمت النائبة حديثها بالتأكيد على أن هذه الاستراتيجية تمثل نقلة نوعية للصناعة الدوائية والطبية في مصر، مما يعزز من تنافسيتها في الأسواق العالمية ويدعم أهداف التنمية الاقتصادية للدولة. ودعت إلى استمرار دعم القطاع الطبي والدوائي بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى من هذه المبادرة الطموحة.
عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا موسعًا لمناقشة الاستراتيجية الوطنية لنفاذ المستحضرات الطبية للأسواق العالمية، بمقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، يأتي ذلك في إطار دعم أهداف وبرامج عمل الحكومة المصرية لتعزيز الصادرات وزيادة التواجد في الأسواق العالمية. واستهل نائب رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع بالتأكيد على أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الصادرات المصرية، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الدواء والمستلزمات الطبية، لما لها من دور كبير في تحقيق النمو الاقتصادي ودعم الاقتصاد الوطني انطلاقًا من امتلاك مصر إمكانيات هائلة وقدرة إنتاجية ضخمة تؤهلها لتصبح مركزًا إقليميًا لتصدير الأدوية والمستلزمات الطبية إلى دول العالم، مع التركيز على تلبية احتياجات الأسواق وفقًا للمعايير الدولية. وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ناقش وضع رؤية واضحة وشاملة وآليات تنفيذ فعالة لتحقيق أهداف التوسع في الأسواق العالمية مع وضع جداول زمنية محددة والعمل وفقًا لها، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، ليتماشى مع خطة الحكومة لتعزيز الصادرات ودعم الصناعة الوطنية، كما ركزت المناقشات على تكثيف العمل لزيادة حجم التبادل التجاري في مجالات الدواء والمستلزمات الطبية، مما يؤدي إلى نمو القطاع الطبي والدوائي على المستويين المحلي والعالمي.