يسهل الحصول على الجنسية.. قانون جديد في هذا البلد الأوروبي !
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
وافق البرلمان الألماني، أمس الجمعة، على مشروع قانون يسهل الحصول على الجنسية الألمانية. وحصل القانون على 382 صوتاً مؤيد. و 234 صوت معارض، وامتناع 23 عن التصويت.
ويقدم القانون الذي صنع الجدل في جميع أنحاء ألمانيا العام الماضي، العديد من التغييرات الرئيسية على القوانين الحالية. بما في ذلك السماح للمواطنين الألمان بالحصول على جنسيات جديدة دون الحاجة إلى التخلي عن جنسياتهم الحالية.
وفي محاولة لتبسيط عملية الحصول على الجنسية للأطفال المولودين لأبوين أجنبيين في ألمانيا، سيتم تقصير فترة إقامة أحد الوالدين من ثماني إلى خمس سنوات.
وسيتم تجريد الأشخاص الذين هم في زواج متعدد وأولئك الذين يظهرون سلوكًا ضد الحقوق المتساوية للرجال والنساء من حقهم في أن يصبحوا مواطنين ألمان. وينطبق الشيء نفسه على أولئك الذين لا يلتزمون بالنظام الأساسي الديمقراطي الحر، بدافع معاداة السامية، أو العنصرية، أو اللاإنسانية.
ويستثني القانون شرط الاكتفاء الذاتي في عملية التجنيس الأفراد. الذين يعملون بدوام كامل لمدة 20 شهرًا على الأقل في العامين الأخيرين. وأولئك الذين يعيشون في عائلة بها عامل بدوام كامل وطفل، العمال الضيوف والعمال المتعاقدون الذين كانوا في الجمهورية الاتحادية أو جمهورية ألمانيا الديمقراطية السابقة حتى عام 1990.
ووفقًا للقانون، لا يتعين على الضيوف والعمال المتعاقدين إجراء اختبار التجنس. ويجب عليهم فقط إثبات مهارات اللغة الألمانية الشفهية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الثقافة النيابية:البرلمان يعتزم إقرار قانون حق الحصول على المعلومة
آخر تحديث: 29 يناير 2025 - 3:11 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف لجنة الثقافة والاعلام النيابية ، اليوم الأربعاء، عن أبرز القوانين التي سيقرها البرلمان خلال الفصل التشريعي الحالي .وقال رئيس اللجنة فاروق حنا في تصريح صحفي ،إن “البرلمان يعتزم اقرار قانون حق الحصول على المعلومة كونه من القوانين المهمة “.وأضاف ان “القانون لا يمس حق الدولة والامن والمواطن فضلا عن قوانين أخرى تم تقديمها لرئاسة المجلس بغية ادراجها على جدول أعمال جلسات المجلس”.واشار الى ان ” هناك مساعي لاقرار مقترح قانون وزارة الثقافة العراقي والذي يعتبر من القوانين المهمة ، مؤكدا ان اغلب القوانين المعروضة داخل مجلس النواب تحتاج الى اتفاقات سياسية “.