يسهل الحصول على الجنسية.. قانون جديد في هذا البلد الأوروبي !
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
وافق البرلمان الألماني، أمس الجمعة، على مشروع قانون يسهل الحصول على الجنسية الألمانية. وحصل القانون على 382 صوتاً مؤيد. و 234 صوت معارض، وامتناع 23 عن التصويت.
ويقدم القانون الذي صنع الجدل في جميع أنحاء ألمانيا العام الماضي، العديد من التغييرات الرئيسية على القوانين الحالية. بما في ذلك السماح للمواطنين الألمان بالحصول على جنسيات جديدة دون الحاجة إلى التخلي عن جنسياتهم الحالية.
وفي محاولة لتبسيط عملية الحصول على الجنسية للأطفال المولودين لأبوين أجنبيين في ألمانيا، سيتم تقصير فترة إقامة أحد الوالدين من ثماني إلى خمس سنوات.
وسيتم تجريد الأشخاص الذين هم في زواج متعدد وأولئك الذين يظهرون سلوكًا ضد الحقوق المتساوية للرجال والنساء من حقهم في أن يصبحوا مواطنين ألمان. وينطبق الشيء نفسه على أولئك الذين لا يلتزمون بالنظام الأساسي الديمقراطي الحر، بدافع معاداة السامية، أو العنصرية، أو اللاإنسانية.
ويستثني القانون شرط الاكتفاء الذاتي في عملية التجنيس الأفراد. الذين يعملون بدوام كامل لمدة 20 شهرًا على الأقل في العامين الأخيرين. وأولئك الذين يعيشون في عائلة بها عامل بدوام كامل وطفل، العمال الضيوف والعمال المتعاقدون الذين كانوا في الجمهورية الاتحادية أو جمهورية ألمانيا الديمقراطية السابقة حتى عام 1990.
ووفقًا للقانون، لا يتعين على الضيوف والعمال المتعاقدين إجراء اختبار التجنس. ويجب عليهم فقط إثبات مهارات اللغة الألمانية الشفهية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
ابرز تعديلات قانون الإقامة وشؤون الأجانب في الاردن
#سواليف
صدر في #الجريدة_الرسمية، امس الخميس، تعديلات قانون رقم (2) لسنة 2025 #قانون_معدل_لقانون #الإقامة_وشؤون_الأجانب.
ونصت التعديلات على تعديل المادة 1 لتصبح يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب لسنة 2025 ) ويقرأ مع القانون رقم (24) لسنة 1973 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كما نصت التعديلات على تعديل الفقرة (أ) من المادة (34) من القانون الأصلي والتي تنص “كل أجنبي يدخل المملكة بطريقة مشروعة ولم يحصل على إقامة مؤقتة، أو تجاوز مدة الإقامة الممنوحة له، أو لم يتقدم بطلب تجديد إذن إقامته السنوي خلال مدة شهر من تاريخ انتهائها، يُغرَّم بمبلغ قدره خمسة وأربعون دينارًا عن كل شهر من أشهر التجاوز، والجزء من الشهر بغرامة قدرها دينار ونصف الدينار عن كل يوم من ذلك الجزء”، بإلغاء عبارة (خمسة وأربعون) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (تسعون) وإلغاء عبارة (دينار ونصف الدينار) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (ثلاثة دنانير).
كما نصت التعديلات على تعديل المادة (36) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها ونصه “أيَّةُ مخالفةٍ لأحكام هذا القانون لم يُنَصَّ عليها بعقوبة خاصة، يُعاقَب مرتكبُها بالحبس من أسبوع إلى شهر، أو بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير، أو بكلتا العقوبتين”، الفقرة (ب) منها وإضافة الفقرة (أ) إليها بالنص التالي :-
مقالات ذات صلةأ- كل من يخالف أحكام المادتين (11) و (14) من هذا القانون يغرم بمبلغ (200) دينار.
وتنص المادة المادة 11 “على كل أجنبي يرغب في البقاء في المملكة أكثر من أسبوعين أن يتقدم، قبل انتهاء تلك المدة، إلى المديرية أو أحد فروعها أو مركز الشرطة في الجهة التي يكون فيها، وأن يحرر إقراراً عن حالته الشخصية وغير ذلك من البيانات التي يتضمنها النموذج المعد لذلك، وأن يقدم ما لديه من الأوراق الثبوتية المؤيدة لهذه البيانات. ويُستثنى من ذلك الأشخاص الذين يحملون تأشيرات مرور أو حج أو سياحة ضمن المدة المسموح بها.”
كما تنص المادة 14 “على مديري الفنادق والنزل وأي محل آخر من هذا القبيل، وكذلك على كل من آوى أجنبياً أو أسكنه أو أجر له محلاً للسكنى، أن يبلغوا المديرية أو أحد فروعها أو مركز الشرطة الواقع في منطقتهم عن سكنى الأجنبي، مع ذكر اسمه وعنوانه، وذلك خلال ثمانٍ وأربعين ساعة من وقت حلوله أو مغادرته.”
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة