يسهل الحصول على الجنسية.. قانون جديد في هذا البلد الأوروبي !
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
وافق البرلمان الألماني، أمس الجمعة، على مشروع قانون يسهل الحصول على الجنسية الألمانية. وحصل القانون على 382 صوتاً مؤيد. و 234 صوت معارض، وامتناع 23 عن التصويت.
ويقدم القانون الذي صنع الجدل في جميع أنحاء ألمانيا العام الماضي، العديد من التغييرات الرئيسية على القوانين الحالية. بما في ذلك السماح للمواطنين الألمان بالحصول على جنسيات جديدة دون الحاجة إلى التخلي عن جنسياتهم الحالية.
وفي محاولة لتبسيط عملية الحصول على الجنسية للأطفال المولودين لأبوين أجنبيين في ألمانيا، سيتم تقصير فترة إقامة أحد الوالدين من ثماني إلى خمس سنوات.
وسيتم تجريد الأشخاص الذين هم في زواج متعدد وأولئك الذين يظهرون سلوكًا ضد الحقوق المتساوية للرجال والنساء من حقهم في أن يصبحوا مواطنين ألمان. وينطبق الشيء نفسه على أولئك الذين لا يلتزمون بالنظام الأساسي الديمقراطي الحر، بدافع معاداة السامية، أو العنصرية، أو اللاإنسانية.
ويستثني القانون شرط الاكتفاء الذاتي في عملية التجنيس الأفراد. الذين يعملون بدوام كامل لمدة 20 شهرًا على الأقل في العامين الأخيرين. وأولئك الذين يعيشون في عائلة بها عامل بدوام كامل وطفل، العمال الضيوف والعمال المتعاقدون الذين كانوا في الجمهورية الاتحادية أو جمهورية ألمانيا الديمقراطية السابقة حتى عام 1990.
ووفقًا للقانون، لا يتعين على الضيوف والعمال المتعاقدين إجراء اختبار التجنس. ويجب عليهم فقط إثبات مهارات اللغة الألمانية الشفهية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
المجلس الدستوري السنغالي يرفض تعديل قانون العفو
في قرار مفصلي يُجسّد توازن القوى في المشهد السياسي السنغالي، أعلن المجلس الدستوري، إبطال التعديل الذي أُدخل مطلع الشهر الجاري على قانون العفو المثير للجدل، والذي تم اعتماده في مارس/آذار 2024 خلال الأيام الأخيرة من حكم الرئيس السابق ماكي سال.
قانون العفونصّ القانون الأصلي على إسقاط الملاحقات القضائية عن جميع الجرائم والجنح المرتكبة بين فبراير/شباط 2021 وفبراير/ شباط 2024، وهي الفترة التي شهدت احتجاجات عنيفة قادتها المعارضة، وأسفرت عما لا يقل عن 65 قتيلًا ومئات المعتقلين، بينهم وجوه بارزة مثل الرئيس الحالي باسيرو ديوماي فاي ورئيس الوزراء عثمان سونكو.
وسعت السلطة الجديدة، إلى تعديل القانون لتضييق نطاقه، بهدف استثناء الجرائم الجسيمة مثل القتل والتعذيب من العفو، مما أثار جدلًا واسعًا ودفع نواب المعارضة إلى الطعن في دستوريته.
وقد أكد المجلس الدستوري في قراره أن العفو عن الجرائم الخطيرة المرتبطة بالحريات العامة يتعارض مع الدستور، مشددًا على أن القتل والاغتيالات تُعد جرائم غير قابلة للتقادم بموجب القانون الدولي، وبالتالي لا يمكن تغطيتها بأي قانون عفو داخلي.
رغم تعارض مواقفهما، عبّرت كل من المعارضة والسلطة عن ارتياحها لقرار المجلس الدستوري، وإن كان كل طرف يجد في الحكم انتصارًا من زاويته الخاصة.
إعلانفالمعارضة رأت فيه صفعة سياسية للحكومة، معتبرة أن رفض التعديل يمثل تكريسًا لدور المؤسسات في التصدي لمحاولات تمرير قوانين على المقاس، ويؤكد مشروعية الطعن الذي تقدمت به.
في المقابل، فسّرت السلطة القرار على أنه تأكيد على مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وأنه يكرّس حق الضحايا في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالإنصاف، لا سيما فيما يتعلق بالجرائم التي لا تسقط بالتقادم.
هكذا وجد الطرفان في قرار واحد أسبابًا مختلفة للشعور بالرضا، في مشهد يعكس تعقيد الساحة السياسية السنغالية وتوازناتها الدقيقة.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية