النائب أيمن محسب: طرح وثيقة "أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري 2024-2030" على الحوار الوطني يعزز المشاركة المجتمعية
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، على أهمية وثيقة "أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)"، التي طرحتها الحكومة للحوار المجتمعي، والتي ستكون على مائدة الحوار الوطني في مرحلته الثانية، وهو ما يعكس رغبة الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على توسيع دائرة النقاش حول الوثيقة التي تحدد توجهات الاقتصاد المصري خلال السنوات الـست المقبلة، من خلال الاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين وأصحاب المصلحة وغيرهم من المشاركين في جلسات الحوار الوطني.
وقال "محسب"، إن توسيع دائرة الحوار حول الوثيقة سيساهم في الاستماع إلى جميع الآراء والمقترحات بشأن خطط وآليات التنفيذ، ومن ثم الاستفادة من طاقات أصحاب المبادرات والأفكار البناءة، وتعزيز دعائم المشاركة المجتمعية في صياغة السياسات الاقتصادية، لافتا إلى أن الوثيقة تتضمن 873 توصية داعمة لأداء الاقتصاد المصري، تأتى متوافقة مع الرؤية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية ممثلة في استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "مصر - 2030"، ومن ثم تكون هذه الوثيقة أحد آليات تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الأمر الذي يدعم الخطط التنموية للدولة المصرية.
وأضاف مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن الوثيقة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يتراوح بين 6 إلى 8 % خلال الفترة (2024-2030)، مؤكدا على أنه أمر ممكن في ظل ما يمتلكه الاقتصاد المصري من مقومات، لافتا إلى أنه في ظل الأزمة الروسية - الأوكرانية استطاع الاقتصاد المصري أن يحقق معدل نمو بلغ 6.6% في عام 2022، فيما نجح خلال عدد من السنوات السابقة في تحقيق معدل نمو بلغ 7%، الأمر الذي يؤكد أن تحقيق هذه المعدلات ممكن في حال إجراء بعض الإصلاحات، ومنح الاقتصاد المصري مزيدا من المرونة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الوثيقة حددت 8 توجهات استراتيجية مقترحة لتحقيق الإصلاحات المطلوبة على صعيد النمو والاستثمار والتصدير وغيرها، مؤكدا على قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "مصر - 2030"، خاصة بعد إجراء العديد من الإصلاحات في بنية الاقتصاد المصري على مدار السنوات الماضية، وهو ما انعكس على تحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية، رغم الأزمات العالمية المتعاقبة والتي شكلت مصدر ضغط كبير على الاقتصاد المصري.
وشدد النائب أيمن محسب، على أهمية تحرك الحكومة نحو صياغة خطة لمستقبل الاقتصاد خلال السنوات الست المقبلة لتعزيز مرونته في مواجهة الأزمات، من أجل الارتقاء بحياة المصريين والذي يعد هو الهدف الرئيسي لجميع الإجراءات والخطط التي تتبناها الدولة على جميع الأصعدة، وتعزيزا لمسيرة البناء التي بدأتها الدولة المصرية على مدار 10 سنوات ماضية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور أيمن محسب مجلس النواب لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري الحكومة الاقتصاد المصری الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
أيمن عاشور: إعداد أول خريطة شاملة لمصر ساعد في رسم رؤية تنموية حتى 2030
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن عمله السابق في مشروعات قومية داخل وخارج مصر أكسبه خبرة واسعة في وضع رؤى مستقبلية قابلة للتنفيذ.
وأوضح في تصريح خاص لموقع "الفجر" أنه ساهم في إعداد أول خريطة شاملة لمصر، تتضمن الأقاليم المختلفة وتوزيع الأنشطة الاقتصادية بها، مثل الزراعة، والصناعة، والبنية التحتية، والطرق، والتخطيط العمراني. وبيّن أن هذه الخريطة وفرت تصورًا دقيقًا لاحتياجات الدولة من مشروعات وبرامج ضرورية لتحقيق تنمية متكاملة بحلول عام 2030.
وأشار عاشور إلى أن نجاح هذه الخطط التنموية يعتمد بشكل أساسي على توفر كوادر مصرية مؤهلة لتنفيذها، مما دفعه إلى التركيز على تطوير منظومة التعليم العالي وربط الجامعات بالأنشطة الاقتصادية في كل إقليم. وأوضح أنه تم تحديد احتياجات كل منطقة ووضع برامج تعليمية تتماشى مع متطلبات التنمية بها. وخلال هذه العملية، اكتشفت الوزارة وجود فجوة بين البرامج الأكاديمية الحالية واحتياجات سوق العمل، وهو ما استلزم إعادة هيكلة الجامعات وتخصصاتها لتلبية متطلبات التنمية الوطنية.
وفي هذا السياق، أطلقت الوزارة استراتيجية جديدة لتطوير الجامعات الأهلية كإحدى الأدوات التنفيذية لهذه الرؤية. وذكر عاشور أنه سيتم إضافة 10 جامعات أهلية جديدة خلال العام المقبل، ليصل إجمالي الجامعات الأهلية إلى 30 جامعة. وتهدف هذه المؤسسات ليس فقط إلى تلبية احتياجات المجتمع المحلي، ولكن أيضًا إلى تعزيز الابتكار وربط العملية التعليمية بالمشروعات القومية، وهو ما حظي بثقة واستحسان كبير من المجتمع المصري.
وأكد الوزير أن التخطيط الاستراتيجي الذي تعلمه كمهندس لا يقتصر على وضع الرؤى، بل يشمل ضمان تنفيذها بجودة وكفاءة عالية. وأوضح أن الوزارة تعمل على مواءمة البرامج التعليمية مع المشروعات القومية الكبرى، مثل مشروع "المثلث الذهبي"، لضمان مساهمتها في تحقيق التنمية الشاملة.
واختتم عاشور حديثه بالتأكيد على أن خبرته الممتدة لأكثر من 42 عامًا في المجال المهني علمته أن التخطيط الدقيق والتنفيذ المتقن هما مفتاح النجاح،ومن هذا المنطلق، تركز الوزارة حاليًا على بناء منظومة تعليمية وبحثية متطورة قادرة على مواجهة التحديات الراهنة، ووضع أسس قوية لمستقبل أفضل لمصر.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت