48000 جنيه للطن.. مصانع عز ترفع سعر الحديد للمرة الثالثة خلال يناير
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
أعلنت شركة حديد عز عن زيادة جديدة في أسعار بيع حديد التسليح للمرة الثالثة على التوالى خلال شهر يناير 2024 ، حيث أبلغت الشركة الوكلاء في رسالة نصية عن زيادة سعر بيع حديد التسليح اليوم ليصل سعر الطن إلى 48300 جنيه للطن أرض بيع المصنع شامل ضريبة القيمة المضافة.
وأعلنت شركة حديد عز زيادة سعر بيع الحديد في بداية يناير لمستوي 42 ألف جنيه، قبل أن ترفع سعر البيع للمرة الثانية في 14 يناير الجاري لمستوي 44500 جنيه بزيادة 2500 جنيها
وعدلت حديد عز أكبر منتج للصلب في السوق المحلي سعر بيع حديد التسليح للمرة الثالثة ليصل إلى 48300 بزيادة تقدر بنحو 3800 جنيه، ليصل مجمل الزيادة في سعر طن الحديد ما يقارب 8 الاف جنيه خلال 20 يوما فقط
وتعتمد مصانع الحديد في التسعير على سعر الدولار في السوق السوداء والذي شهد ارتفاعات متتالية خلال الأيام الماضية.
وقال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن أغلب الزيادات تعود للتحركات الناتجة عن سعر صرف الدولار فى السوق غير الرسمية والذى يؤثر بشكل أساسى على تكلفة استيراد خامات الإنتاج.
وتابع في تصريحات لـ “ صدى البلد” أن تدبير الدولار للمصانع من المتوقع أن يزيد طاقتها الإنتاجية ويؤثر إيجابًا على الأسعار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ارتفاعات متتالية اتحاد الغرف التجارية الدولار في السوق السوداء الدولار السوق غير الرسمية السوق السوداء الوكلاء القيمة المضافة تدبير الدولار حديد التسليح سعر الطن
إقرأ أيضاً:
تقلبات سعر الدينار العراقي: موسمية أم جيوسياسية
1 مارس، 2025
بغداد/المسلة: شهدت سوق الصرف في العراق تحولات كبيرة في سعر الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي خلال السنوات الماضية، حيث كانت تقلبات الأسعار ملفتة وتستدعي التحليل الدقيق لفهم العوامل المؤثرة عليها.
وأشار المحلل الاقتصادي منار العبيدي إلى أن الدينار العراقي شهد تغييرات ملحوظة على مدار واحد وعشرين عامًا، ما يعكس تأثير عدة عوامل سواء اقتصادية أو سياسية أو تشريعية، ولكن يظل العرض والطلب هما العاملين الأبرز في هذه التغيرات.
وبين العبيدي أنه، من خلال تحليل بيانات السوق الموازي منذ عام 2005 وحتى عام 2024، يظهر نمط شبه ثابت يعكس تأثير العوامل الموسمية على سعر الدينار. شهد شهر ديسمبر في معظم السنوات تراجعًا ملحوظًا في سعر الدولار مقابل الدينار العراقي، حيث كان من بين الأشهر التي شهدت ارتفاعات في قيمة العملة العراقية خلال 13 عامًا من أصل 21 سنة. كما أشار إلى أن أشهر الصيف مثل أغسطس وحزيران كان لهما تأثير واضح في رفع قيمة الدينار، في حين كان شهرا أيار، الذي يعتبر من أشهر الارتفاعات الموسمية الأقل، يشهد عودة قوية للطلب على الدولار.
وذكر العبيدي أن عوامل متعددة تؤثر على السوق، حيث تشمل السياسات النقدية للبنك المركزي العراقي، وكذلك التأثيرات التي تحدث نتيجة توقيت إطلاق أموال الموازنة العامة. وفي هذا السياق، تعتبر العوامل الخارجية مثل العطل الرسمية في الدول المصدرة للسلع إلى العراق، مثل الصين وإيران، ذات تأثير مباشر على ديناميكية الطلب والعرض في السوق. فعلى الرغم من وجود تأثير موسمي على أسعار الصرف، يبقى من المهم أن نأخذ في الاعتبار تحركات الأسواق العالمية والتغيرات السياسية التي تؤثر بشكل مباشر في السوق العراقي.
تحليل هذه التقلبات يعكس ارتباطًا وثيقًا بين التوقيتات المختلفة للسنة والتقلبات في سوق الصرف، ما يعني أن مراقبة هذه العوامل الموسمية قد تساعد في التنبؤ بتوجهات السوق.
واعتبر العبيدي أن هناك فترات زمنية يتكرر فيها تراجع الدينار أمام الدولار بسبب عدة عوامل منها تراجع الطلب أو تسارع الإنتاج المحلي في بعض المواسم الزراعية أو حتى التغيرات في أسعار النفط التي تعد من العوامل المؤثرة بشكل غير مباشر.
وبالإضافة إلى العوامل الموسمية، يتأثر سعر الدينار العراقي بالظروف الجيوسياسية التي قد تطرأ في أي لحظة، ما يسبب تقلبات مفاجئة في الطلب على الدولار. ففي السنوات الأخيرة، أثرت بعض الاضطرابات الأمنية أو التوترات السياسية على الطلب على العملات الأجنبية بشكل واضح. لذا، يظل من المهم أن تركز السلطات العراقية على تنفيذ سياسات نقدية تهدف إلى تقليل الاعتماد على الدولار، والعمل على استقرار السوق بشكل عام من خلال ضبط آليات العرض والطلب.
من جهة أخرى، تتطلب هذه التقلبات في سعر الدينار العراقي أمام الدولار اهتمامًا أكبر من الحكومة العراقية لتطوير سياسات اقتصادية تدعم استقرار العملة الوطنية. فإطلاق الموازنة العامة في توقيتات محددة قد يعزز من استقرار السوق النقدي، بينما يمكن أن تلعب خطوات مثل تقليل الاعتماد على الدولار في المعاملات الاقتصادية دورًا كبيرًا في الحد من التقلبات المستمرة.
يظهر من التحليل أن الدينار العراقي قد يواجه تحديات مستمرة في ظل العوامل المحلية والدولية المتشابكة التي تؤثر في سوق الصرف. ولا شك أن السيطرة على هذه العوامل تبقى مهمة مركزية للحفاظ على استقرار العملة، وزيادة الثقة في الاقتصاد العراقي على المدى الطويل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا