48000 جنيه للطن.. مصانع عز ترفع سعر الحديد للمرة الثالثة خلال يناير
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
أعلنت شركة حديد عز عن زيادة جديدة في أسعار بيع حديد التسليح للمرة الثالثة على التوالى خلال شهر يناير 2024 ، حيث أبلغت الشركة الوكلاء في رسالة نصية عن زيادة سعر بيع حديد التسليح اليوم ليصل سعر الطن إلى 48300 جنيه للطن أرض بيع المصنع شامل ضريبة القيمة المضافة.
وأعلنت شركة حديد عز زيادة سعر بيع الحديد في بداية يناير لمستوي 42 ألف جنيه، قبل أن ترفع سعر البيع للمرة الثانية في 14 يناير الجاري لمستوي 44500 جنيه بزيادة 2500 جنيها
وعدلت حديد عز أكبر منتج للصلب في السوق المحلي سعر بيع حديد التسليح للمرة الثالثة ليصل إلى 48300 بزيادة تقدر بنحو 3800 جنيه، ليصل مجمل الزيادة في سعر طن الحديد ما يقارب 8 الاف جنيه خلال 20 يوما فقط
وتعتمد مصانع الحديد في التسعير على سعر الدولار في السوق السوداء والذي شهد ارتفاعات متتالية خلال الأيام الماضية.
وقال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن أغلب الزيادات تعود للتحركات الناتجة عن سعر صرف الدولار فى السوق غير الرسمية والذى يؤثر بشكل أساسى على تكلفة استيراد خامات الإنتاج.
وتابع في تصريحات لـ “ صدى البلد” أن تدبير الدولار للمصانع من المتوقع أن يزيد طاقتها الإنتاجية ويؤثر إيجابًا على الأسعار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ارتفاعات متتالية اتحاد الغرف التجارية الدولار في السوق السوداء الدولار السوق غير الرسمية السوق السوداء الوكلاء القيمة المضافة تدبير الدولار حديد التسليح سعر الطن
إقرأ أيضاً:
استجواب 7 متهمين غسلوا 70 مليون جنيه حصيلة تجارة العملة
تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع 7 متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال تجارة العملة من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وخارج الجهات المصرح لها، وإخفاء حصيلة تجارتهم التي بلغت نحو 70 مليون جنية خلف أنشطة مشروعة.
وتبين قيام المتهمين بممارسة شاط إجرامي تخصص في الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء ، من خلال قيامهم بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين ، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون.
كما تبين ممارستهم نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين، وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيدين من فارق سعر العملة، وذلك مقابل عمولة قدرها 1% ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وذكرت المعلومات أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أي منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 70 مليون جنية.
وألقي القبض علي 7 أشخاص 3 منهم يحملون جنسيات عدة دول لقيامهم بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائهم العملات الأجنبية من ذوى العاملين بالخارج بسعر أزيد من سعر الصرف وإعادة بيعها مرة أخرى لراغبي شرائها من التجار والمستوردين وأصحاب شركات السياحة بسعر أزيد من سعر الصرف بنسبة كبيرة وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم إحالتهم للتحقيق أمام الجهات المختصة.
مشاركة
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت