خلال شهر.. العراق يحتل المرتبة الثالثة بكبار موردي النفط للهند
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
السومرية نيوز – اقتصاد
كشفت "رويترز"، يوم السبت، أن العراق حلّ في المركز الثالث على قائمة كبار مورّدي النفط الخام إلى الهند خلال شهر كانون الأول / ديسمبر للعام الماضي. وأضافت في تقرير لها، أن النفط الروسي شكّل ثلث إجمالي واردات الهند النفطية في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وهو ما يجعل موسكو أكبر مورّد للخام إلى نيودلهي حيث بلغت صادراته 9.
وبينت، أن السعودية احتلت المرتبة الثانية بصادرات بلغت 5.986.945 طن متري او مايعادل 43.704 مليون برميل.
وتابعت، ان العراق احتل المرتبة الثالثة بصادرات بلغت 5.129.418 طن متري، او مايعادل 37.444 مليون برميل.
وذكرت أن قائمة المورّدين تضمنت أيضاً كلاً من الإمارات العربية المتحدة وعمان والكويت.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية:أكثر من (135) تريليون ديناراً حجم الإيرادات لعام 2024
آخر تحديث: 10 فبراير 2025 - 10:44 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت وزارة المالية العراقية، اليوم الاثنين، أن حجم الإيرادات في الموازنة الاتحادية خلال 11 شهراً تجاوزت 135 تريليون دينار، فيما حذر خبير اقتصادي من الاعتماد المفرط على النفط ما يعرّض البلاد لتقلبات الاقتصاد.جاء ذلك في الجداول التي أصدرتها وزارة المالية في شباط 2025 لحسابات من كانون الثاني لغاية تشرين الثاني عام 2024 للسنة المالية الماضية والتي بيّنت أن العائدات المتاتية من النفط استقرت نحو 88%، إلا أنه ما يزال يشكل المورد الرئيسي للموازنة العامة، مما يشير إلى أن الاقتصاد الريعي هو الأساس في موازنة البلاد العامة.وأظهرت جداول المالية، أن إجمالي الإيرادات لأحد عشر شهرا من العام الماضي بلغت 135 تريليوناً و 322 ملياراً و 716 مليوناً و 694 ألفاً و 603 دنانير، مبينة ان مجموع السلف بلغت 17 ترليوناً و352 ملياراً و 387 مليوناً و 556 الفاً و 226 ديناراً. وبحسب جداول المالية فإن إيرادات النفط بلغت 119 تريليوناً و 33 ملياراً و 253 مليوناً و845 ألف دينار، وهي تشكل 88% من الموازنة العامة، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية 16 تريليوناً و 289 ملياراً و 462 مليوناً و 848 ألف دينار، وهي تشكل 12% من موازنة العراق العامة.في السياق نفسه، قال الخبير الاقتصادي محمد الحسني، في حديث صحفي، إن “الاعتماد المفرط على النفط من شأنه أن يعرض البلاد لتقلبات الاقتصاد الكلي، من خلال ربط الاقتصاد العراقي بالعالم الخارجي”.واضاف ان “التحول من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد الشامل يحتاج الى ارادة سياسية واستقرار أمني وسياسي”.واشار الى ان “الموارد الطبيعية التي يمتلكها العراق يمكن تطويرها والاعتماد عليها في تنويع القطاعات الاقتصادية وتوسيع القاعدة الإنتاجية والخروج من الريعية النفطية والعمل على خلق بيئة استثمارية مناسبة تسهم في جذب الاستثمار سواء كان محلي أو أجنبي”.
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني