البوندستاغ الألماني يقر قانون الجنسية المزدوجة
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – وافق البرلمان الاتحادي في ألمانيا “البوندستاغ” على قانون يسمح بالجنسية المزدوجة، وهو قرار حاسم بالنسبة لآلاف الأتراك الذين يعيشون في ألمانيا.
وأقر أعضاء البوندستاغ الألماني على القانون الذي يسهل التجنيس ويفتح الطريق أمام الجنسية المزدوجة.
وتمت الموافقة على مشروع القانون، الذي يقترح إصلاح قانون الجنسية الذي أعدته الحكومة الائتلافية الألمانية، في البرلمان الاتحادي أمس الجمعة.
وأوضحت وسائل الإعلام الألمانية أن الهدف من القانون هو تسهيل الانتقال إلى الجنسية الألمانية وجعل الجنسية المزدوجة ممكنة من حيث المبدأ.
ومن ناحية أخرى، يصبح من الصعب على أولئك الذين لا يستطيعون كسب عيشهم أو الذين لا يقبلون القيم الأساسية التحررية والديمقراطية في ألمانيا أن يصبحوا مواطنين.
سيُطلب الآن من الأجانب الذين أقاموا في ألمانيا لفترة طويلة ويريدون التقدم بطلب للحصول على الجنسية الألمانية أن يكونوا عاشوا في ألمانيا لمدة خمس سنوات بدلاً من ثماني سنوات.
أما بالنسبة لأولئك الذين يتميزون “بنجاح التكيف الخاص”، قد يتم تخفيض هذه الفترة إلى ثلاث سنوات.
كما أنه لكي يتم اعتبار الأجنبي ناجحا في عملية الاندماج، من الضروري أن يتقن اللغة الألمانية بشكل جيد، وأن يشارك في أنشطة تطوعية لصالح المجتمع، أو أن يظهر نجاحًا متميزًا في الدراسة أو العمل.
Tags: ألمانياأنقرةاسطنبولتركيا
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: ألمانيا أنقرة اسطنبول تركيا الجنسیة المزدوجة فی ألمانیا
إقرأ أيضاً:
البرلمان يقر مشروع قانون إعادة تسليم محطة الصب الجاف النظيف بميناء الإسكندرية
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على تقرير لجنة النقل والمواصلات بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (3/85) بميناء الإسكندرية.
نص مشروع القانون
وينص مشروع القانون في مادته الأولى على أن يمنح التزام، بناء، وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجيستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (٣/٨٥) بميناء الإسكندرية لشركة مصر هولندا لخدمات الشحن والتفريغ (ادسكو) شركة مساهمة مصرية، وفق احكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقه.
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون ذاته على أن: تكون مدة الالتزام الممنوح لشركة المشروع المذكورة بالمادة الأولى من هذا القانون ثلاثين عاما تبدأ من تاريخ استلام من مانح الإلتزام، وذلك تطبيقا لحكم المادة (٣٢) من ) الدستور المصري، التي نصت على أن يكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية، أو التزام المرافق العامة بقانون، ولا تتجاوزثلاثين عامًا.
كما تنص المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يتم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وتنص المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون منح التزام بناء، وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتقرين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري ٢/٨٥ بميناء الإسكندرية
وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتحويل جمهورية مصر العربية إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، وفى ضوء قرارات المجلس الأعلى للاستثمار المتضمنة إقامة مشروعات استثمارية تساهم في تطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية المتكاملة، وضخ العملة الأجنبية في الاقتصاد المصري وبصفة خاصة إقامة المشروعات الداعمة لتوفير السلع الاستراتيجية من الحبوب والغلال.
لذلك قررت وزارة النقل متمثلة في الهيئة العامة لميناء الإسكندرية القيام بتنفيذ البنية التحتية، وإسناد أعمال البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستقلال وصيانة محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (۳/۸۵) بميناء الإسكندرية إلى مشغل عالمي ذو خبرة دولية في هذا المجال، على أن يتم في نهاية التعاقد المزمع إبرامه أو في حالة الإنهاء المبكر إعادة تسليم المحطة إلى الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بحالة تشغيلية جيدة.