البوندستاغ الألماني يقر قانون الجنسية المزدوجة
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – وافق البرلمان الاتحادي في ألمانيا “البوندستاغ” على قانون يسمح بالجنسية المزدوجة، وهو قرار حاسم بالنسبة لآلاف الأتراك الذين يعيشون في ألمانيا.
وأقر أعضاء البوندستاغ الألماني على القانون الذي يسهل التجنيس ويفتح الطريق أمام الجنسية المزدوجة.
وتمت الموافقة على مشروع القانون، الذي يقترح إصلاح قانون الجنسية الذي أعدته الحكومة الائتلافية الألمانية، في البرلمان الاتحادي أمس الجمعة.
وأوضحت وسائل الإعلام الألمانية أن الهدف من القانون هو تسهيل الانتقال إلى الجنسية الألمانية وجعل الجنسية المزدوجة ممكنة من حيث المبدأ.
ومن ناحية أخرى، يصبح من الصعب على أولئك الذين لا يستطيعون كسب عيشهم أو الذين لا يقبلون القيم الأساسية التحررية والديمقراطية في ألمانيا أن يصبحوا مواطنين.
سيُطلب الآن من الأجانب الذين أقاموا في ألمانيا لفترة طويلة ويريدون التقدم بطلب للحصول على الجنسية الألمانية أن يكونوا عاشوا في ألمانيا لمدة خمس سنوات بدلاً من ثماني سنوات.
أما بالنسبة لأولئك الذين يتميزون “بنجاح التكيف الخاص”، قد يتم تخفيض هذه الفترة إلى ثلاث سنوات.
كما أنه لكي يتم اعتبار الأجنبي ناجحا في عملية الاندماج، من الضروري أن يتقن اللغة الألمانية بشكل جيد، وأن يشارك في أنشطة تطوعية لصالح المجتمع، أو أن يظهر نجاحًا متميزًا في الدراسة أو العمل.
Tags: ألمانياأنقرةاسطنبولتركيا
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: ألمانيا أنقرة اسطنبول تركيا الجنسیة المزدوجة فی ألمانیا
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك البرلمان.. فصل هؤلاء الموظفين من العمل بأمر القانون
أعلن المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقدمه بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، بشأن تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.
وأشار منصور لـ صدى البلد أن عددا من الموظفين تم فصلهم من عملهم نتيجة إيجابية تحليل المخدرات، رغم أنهم يتناولون أدوية لعلاج أمراض مزمنة، ولديهم تقارير طبية تثبت ذلك.
وأوضح أنه سبق أن تقدم بسؤال برلماني في 17 أبريل 2024 حول هذه القضية، لكنه لم يتلق أي رد حتى الآن، ما يعد مخالفة واضحة للوائح البرلمان.
عقوبات الموظف متعاطي المخدراتاعتبر قانون فصل الموظف المتعاطى للمخدرات أن ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء لخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول سببا موجبا لإنهاء الخدمة.
ويعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين من يسمح متعمدا لمن ثبت تعاطيه المخدرات بشغل إحدى الوظائف بالجهات المحددة بالمادة الثانية من القانون.
ويعاقب بالسجن من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التى ينظمها هذا القانون او يدلى بنتيجة مخالفة للواقع.
وأقر القانون بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش في إجراء التحاليل، أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن ، وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات