عاجل.. زيادة معاشات 2024 تصل لـ 1512 جنيها.. أعرف هتقبض كام
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
بشرى سارة تنتظر أكثر من 11 مليون مواطن من المستفيدين بالمعاشات وهي زيادة المعاشات 2024، بنسبة تتراوح ما بين 195 جنيه و1512 جنيها، وذلك بزيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاش ليكون الأدنى 1495 جنيها والأقصى 11592 جنيها، وقد أصبح الحديث عن الزيادة هو محل اهتمام وحديث المواطن المصري بالتزامن مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية واقتراب شهر رمضان الكريم.
وأوضح مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال، أنه من المتوقع أن تعلن زيادة المعاشات 2024 الرسمية بنسبة 15% بحكم القانون في الاول من يوليو المقبل، إلا أنه توقع أن تصرف قبل بدء شهر رمضان 2024، مشيرا إلى أن ذلك ناتج عن سلسلة إجراءات الحماية الاجتماعية التى تتخذها الدولة المصرية تجاه المواطنين وخاصة فئة أصحاب المعاشات، وتدعمها القيادة السياسية في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية التى انعكست على أسعار بعض السلع والخدمات.
موعد تطبيق زيادة المعاشاتوأكدت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، سولاف درويش، أنه من المتوقع بنسبة كبيرة أن تعلن زيادة المعاشات قبل حلول شهر رمضان المقبل دعما للأسرة المصرية، والذي يتزامن مع معاشات شهر مارس، مشيرة إلى أن القيادة السياسية داعمة الدعم لأصحاب المعاشات والفئات الهشة، ومن المؤكد أنها لن تغفل حلول شهر رمضان وحاجة الأسر وأصحاب المعاشات إلى دعم مالي، موضحة أن هناك توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى وزارة المالية بزيادة المعاشات والاجور خلال السنة الجارية، موضحة أن إجراءات اقرار الزيادة يكون عن طريق اعتمادها من مجلس الوزراء وارسالها للبرلمان لاقرارها من اجل تطبيقها، اذا كانت بشكل استثنائي، أو تضمينها في الموازنة الجديدة للدولة للعام المالي 2024/2025.
نسبة زيادة المعاشات 2024وأشار إيهاب الزياتي، المحامي المتخصص في قضايا العمال، في تصريح لـ الوطن إلى أن أصحاب المعاشات يحصلون على زيادة سنوية بنسبة 15% وفقًا لقانون المعاشات والتأمينات رقم 148 لسنة 2019، موضحا أنه ستتراوح الزيادة المرتقبة في المعاشات من 195 جنيها إلى 1512 جنيها حسب كل مبلغ يتقاضاه صاحب المعاش في حالة زيادة المعاشات بنسبة 15% كالتالي بحسب نص القانون.
وبحسب "الزياتي"، ستكون زيادة الحد الأدنى للمعاش للذين يتقاضون 1300 جنيها ستكون زيادة معاشهم 195 جنيها، فيما سيكون مبلغ زيادة من يتقاضون مبلغ 1500 جنيها ستصبح 225 جنيها، بينما ستصل زيادة من يتقاضى 1600 جنيها بنحو 240 جنيها، أما من يتقاضى مبلغ 2000 جنيه سيحصل على زيادة 300 جنيها، فيما يحصل من يتقاضى مبلغ 2300 جنيه ستصبح زيادته 345 جنيها.
وأضاف الزياتي، أن من يتقاضى مبلغ 2600 جنيه سيحصل على زيادة 390 جنيها، ومن يتقاضى 2900 جنيه ستكون الزيادة له بنحو 435 جنيها، أما من يتقاضى مبلغ 3200 جنيه ستكون الزيادة لهم بمقدار 480 جنيها، فيما ستكون زيادة من يتقاضى 3500 جنيه بنحو 525 جنيها، ومن يتقاضى 3800 جنيه ستكون زيادة المعاش لديه 570 جنيها، بينما سيحصل من يتقاضى مبلغ 4100 جنيه على زيادة 615 جنيها.
وتابع المحامي المتخصص في قضايا العمال، أن من يتقاضى مبلغ 4400 جنيه ستصبح زيادة معاشة في 2024 بنحو 660 جنيها، أما من يتقاضى مبلغ 4700 جنيه سيحصل على زيادة 705 جنيها، وأخيرا رفع الحد الأقصى للمعاشات طبقا للقانون من 10080 جنيها ليصبح 11592 جنيها بزيادة قدرها 1512 جنيها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعاشات زيادة المعاشات 2024 معاشات 2024 اتحاد العمال أصحاب المعاشات أخبار المعاشات
إقرأ أيضاً:
الخطيب: صادرات السلع الهندسية والإلكترونية بلغت عام 2024 نحو 5 مليارات و768 مليون دولار محققة نسبة زيادة بلغت 25%
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة بفعاليات مؤتمر "مستقبل صادرات مصر لقطاع الصناعات الهندسية" والذي نظمه المجلس التصديري للصناعات الهندسية، واستعرض التحديات التي تواجه قطاع الصناعات الهندسية، الفرص المتاحة لزيادة الصادرات، وخطط العمل لتحقيق الأهداف التصديرية، وذلك بحضور قيادات القطاع الصناعي الهندسي، إلى جانب عدد من الخبراء والمتخصصين في مجال الصناعات الهندسية، بالإضافة إلى ممثلي الشركات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة.
وقال الوزير إن قطاع الصناعات الهندسية يمثل أحد أهم القطاعات الإنتاجية والتصديرية بالاقتصاد القومي، والذي يفي باحتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية، مشيرا إلى أن صادرات السلع الهندسية والإلكترونية بلغت عام 2024 نحو 5 مليارات و768 مليون دولار محققة نسبة زيادة بلغت 25%.
وأشار الخطيب إلى أهمية تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لزيادة معدلات الصادرات المصرية للأسواق الخارجية وفتح المزيد من الأسواق التصديرية الجديدة، لافتا إلى أهمية استفادة قطاع الصناعات الهندسية من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية المبرمة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، والتي تتيح النفاذ الحر للمنتجات المصرية بعدد كبير من الأسواق الخارجية.
واستعرض الوزير ملامح رؤية واستراتيجية الوزارة الهادفة لزيادة الاستثمارات وتعزيز معدلات التجارة الخارجية، مشيرا إلى أن استراتيجية الوزارة تستهدف العمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، قائم على الشفافية والوضوح وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.
وأضاف الوزير أن الوزارة تسعى إلى تشجيع الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها عالميًا من خلال تحسين السياسات التجارية، وتبني آليات فعالة لتنمية التجارة الخارجية، وتشجيع الصناعات الوطنية ذات القيمة المضافة، مشيرا إلى أن حجم الصادرات المصرية بلغ عام 2024 نحو 40.8 مليار دولار بنسبة زيادة بلغت 14%.
ولفت الوزير أن رؤية الوزارة تتضمن سياسات واضحة شفافة محفزة للاستثمار، وتعمل على تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية من على كاهل المستثمر، مع ضرورة وضوح حقوق والتزامات المستثمر تجاه الدولة خلال فترة الاستثمار، كما تتضمن منح القطاع الخاص الدور المحوري الرئيسي في دفع عجلة الاقتصاد، مع تحول دور الدولة إلى الرقيب والمنظم والحكم لضمان بيئة استثمارية عادلة.
وأوضح «الخطيب» أن رؤية الوزارة تتضمن أيضا سياسات تجارية منفتحة على العالم تساهم في زيادة الصادرات، وتعمل على الحد من العجز في الميزان التجاري من خلال تـشجيع الاسـتثمارات الوطنية في مجال الإنتاج والتصدير، وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين.
وأشار الوزير إلى أن رؤية الوزارة تتضمن كذلك حماية الاقتصاد المصري من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وذلك بهدف الحفاظ على المنتج المصري في السوقين المحلي والعالمي، مشيرا إلى أن مصر تمتلك مجموعة من الاتفاقيات التجارية المتميزة، والتي من شأنها تعزيز تنافسية الصادرات المصرية بالأسواق الخارجية.
ونوه الخطيب إلى أن الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية عن المستثمرين حيث تم وضع خطة لتطبيق هذه السياسات على مرحلتين، المرحلة الأولى (الحالية) والتي تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، حيث تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلًا من الإيرادات وجاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن، لافتا إلى أن المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع على حده بالتنسيق مع كافة الجهات.
ولفت الخطيب إلى أنه تم وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجيًا ليصل إلى يومين بحلول عام 2025 تعتمد الخطة على مرحلتين: المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية، أما المرحلة الثانية، فتستهدف الوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية، ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابيًا على بيئة الأعمال، ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد، حيث تسهم هذه الجهود في توفير 284 مليون دولار.
ونوه الوزير إلى أن هذه السياسات والإصلاحات ستسهم في جعل السياسة التجارية لمصر منفتحة على العالم، وكذا في زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، فضلا عن توفير بيئة جاذبة للصناعة المحلية ودعم قدرتها التنافسية، لافتا إلى أن هذه السياسات والإصلاحات ستسهم أيضا في وضع مصر في مرحلة متقدمة في مؤشرات التجارة العالمية لتكون ضمن أكبر ٥٠ دولة عالميًا خلال الفترة القادمة، ومن ثم الانتقال إلى المراكز العشرين الأولى بحلول عام ٢٠٣٠ مع تحقيق قفزة نوعية في الصادرات.
ولفت «الخطيب» إلى أن الدولة تعمل على تنويع أسواق التصدير، وذلك في إطار استراتيجية توسيع الأسواق المصرية في قارات إفريقيا، وأوروبا، وآسيا وأمريكا الشمالية للوصول إلى ١٤٥ مليار دولار من الصادرات السنوية، كما تعمل الحكومة على تعزيز العلاقات التجارية العالمية، والتركيز على جهود مصر لتعزيز اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AFCFTA)، وكذا مع الاتحاد الأوروبي وشركاء عالميين آخرين، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على تحسين البنية التحتية اللوجستية لربط مصر بالأسواق العالمية، والاستفادة من موقع. مصر الاستراتيجي كبوابة لإفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.
ونوه الوزير إلى أنه جاري العمل على إطلاق شركة لضمان مخاطر الصادرات لأسواق دول القارة الأفريقية، لافتا إلى أنه سيتم الاستفادة من الأصول التابعة لشركة "جسور" لإنشاء مراكز لوجستية بكبرى المدن والعواصم الأفريقية، وذلك لخدمة قطاع التصدير.
ولفت الخطيب إلى أن الحكومة ماضية قدما في تنفيذ المبادرات التمويلية الميسرة لمختلف القطاعات الإنتاجية وبما يسهم في دعم القطاع الخاص، مشيرا إلى أنه جاري العمل على إعادة هيكلة برنامج رد أعباء التصدير حيث إن حجم البرنامج حاليا يبلغ 23 مليار جنيه.
ومن جانبه قال المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية أن المؤتمر يقدم تحليلًا شاملًا لأداء صادرات المنتجات الهندسية المصرية، وتحديد نقاط القوة خلال الفترة الأخيرة من أجل تقويتها وتحقيق مستهدفات لا تقل عن 20% سنويًا، بعد أن نجحت صادرات القطاع الهندسي في الارتفاع بصورة ملحوظة على مدار الأعوام الثلاث الماضية.
وأوضح "الصياد"، أن المؤتمر يستهدف أيضًا تسليط الضوء على الأسواق الواعدة للمنتجات الهندسية المصرية، وكيفية الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية لتعزيز الصادرات، ومناقشة دور الحكومة والدعم الحكومي وتوفير الحوافز اللازمة للمصدرين في القطاع الهندسي، وتأثير هذه البرامج التحفيزية على الصادرات الهندسية، بجانب تقييم نقاط الضعف والعمل عليها من أجل الإسهام في زيادة الصادرات.
وشدد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية على أهمية زيادة الصادرات الهندسية لتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة، مشيرا إلى أن خطط المجلس تستهدف تحسين جودة المنتجات المصدرة من أجل الاستمرار في الزيادة التي يتم تحقيقها حاليًا، وذلك مع وجود إنتاج مصري من الصناعات الهندسية ذات جودة عالمية، ويحظى بقبول في أسواق كبرى مثل أوروبا وآسيا وأميركا.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها