إعداد قادة المستقبل.. انطلاق الجزء الثاني من الخطة التدريبية للمحليات بمركز التدريب بسقارة غدًا
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بدء الجزء الثاني من دورة إعداد قادة المستقبل غدًا الأحد 21 يناير 2024، في الأسبوع التدريبي الـ24 من الخطة التدريبية للمحليات للعام المالي الحالي، بمركز التنمية المحلية بسقارة.
ونوه آمنة بأن الدورة مستمرة لمدة 3 أسابيع؛ بإجمالي 102 ساعة تدريب، ويستفيد منها 55 متدربًا من ديوان عام الوزارة وجميع المحافظات، مشيرًا إلى أن هذه الدورة المهمة تهدف إلى خلق كوادر قيادية وشبابية مدربة ومؤهلة للتعامل بكل الأساليب الحديثة؛ باعتبارهم قادة المستقبل وأساس تقدم الدولة.
يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة التنمية المحلية برفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للمحافظات؛ من خلال تنمية المهارات القيادية والإدارية؛ خصوصًا للصف الثاني من العاملين بالمحليات.
وأكد وزير التنمية المحلية أن هذه الدورة تأتي استجابة لاهتمام القيادة السياسية ببناء الإنسان المصري وتنفيذ رؤية مصر 2030 والتي تهدف إلى رفع كفاءة الجهاز الإداري بالدولة من خلال تنمية المهارات القيادية والإدارية للصف الثاني من العاملين بالمحليات، لافتاً إلى أن الوزارة من أولى الوزارات التي نفذت دورات لإعداد قادة المستقبل، لتأهيل صف ثانٍ مؤهل لشغل مناصب قيادية بالمحليات، وحققت الوزارة نقلة نوعية في تدريب العاملين بالمحليات والقيادات المحلية وإحداث تغيير شامل في أسلوب العمل وتقديم خدمات بشكل أفضل بما يحقق رضا المواطنين، موضحاً أن مركز التنمية المحلية بسقارة نظم الجزء الأول من دورة قادة المستقبل في 2 ديسمبر 2023، واستمرت لمدة 3 أسابيع .
وأوضح اللواء هشام آمنة أن الأسبوع الأول من الجزء الثاني من الدورة يركز على عدة موضوعات؛ أهمها التفكير الإبداعي والتفكير الاستشراقي المستقبلي، وتفادي العلاقات السامة في بيئة العمل والاحتراق الوظيفي، وإدارة ضغوط العمل وإدارة التفاعل السلوكي مع الآخرين وبيئة العمل الصحية، وقياس وتحليل المهارات القيادية، والاستثمار في مصر (جذب المستثمرين- القوانين المنظمة- الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص- التمويل- حساب الربح)، عرض مشروعات الوزارة (موازنة البرامج والأداء وبرامج التنمية المحلية المطورة، والتنمية الزراعية والأمن الغذائي والمائي دليل تصميم وتشغيل الأسواق، والتعريف بقانون البناء الموحد وتراخيص البناء والاشتراطات البنائية الجديدة، والمخاطبات والمراسلات ومذكرات العرض والأخطاء اللغوية الشائعة فيها، وأمن المعلومات والأمن السيبراني، ومكافحة الفساد والتعامل مع المؤسسات الرقابية، ومفهوم الدولة، إضافة إلى تضمنها جلسات محاكة وورش عمل ولقاء مع مسؤول محلي لتبادل الخبرات والمعلومات معه.
وطالب وزير التنمية المحلية بضرورة أن تكون مشروعات التخرج التي يقوم المتدربون بإعدادها في نهاية الدورة مرتبطة بإحدى المشكلات المرتبطة بالمحليات وابتكار حلول غير تقليدية لحلها، مع ضرورة تحفيز أوائل خريجي هذه الدورة بحصولهم على دورات متقدمة داخل مصر وخارجها، مشيرًا إلى أنه سيتم ترشيح مَن يجتاز الدورة التدريبية كاملةً بأداء متميز لتولي منصب قيادي في المحافظات، وتعيينهم مساعدين لرؤساء الأحياء والمدن.
وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن الأسبوع التدريبي الـ24 سيتضمن أيضاً تنظيم 4 دورات تدريبية؛ منها دورتان جديدتان تنفذان لأول مرة هما "رفع كفاءة إدارة الحملة الميكانيكية وترشيد الإنفاق وتعظيم استخدام الموارد" ودورة "المتابعة والتقييم لخطط بناء القدرات" بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالوزارة والتي تعقد بتكليف من رئيس الجمهورية، كما سيتم تنفيذ دورة تطوير مهارات منظومة إدارة أملاك الدولة، ودورة القوانين المنظمة لخدمات المراكز التكنولوجية، ويستفيد من تلك الدورات 116 متدرباً من جميع المحافظات .
وأوضح وزير التنمية المحلية أن الأسبوع الـ24 بمركز سقارة يشهد انطلاق دورة جديدة عن رفع كفاءة إدارة الحملة الميكانيكية وترشيد الإنفاق وتعظيم استخدام الموارد، ويستفيد منها 28 متدرباً، مشيراً إلى أن الدورة ستركز على التعريف بدور الهيئة العامة للخدمات الحكومية في ترشيد الإنفاق، وكيفية إدارة المخاطر في استخدام المركبات الحكومية، وعلاقة إدارة السيارات بإدارة المخازن والإدارات الأخرى، وقواعد تشغيل السيارات، والسجلات الواجب توافرها بالحملة، وقواعد استخدام وتخصيص السيارات وصرف الوقود ومعدلات استهلاكه، والصيانة الوقائية والدورية ومدد استهلاك قطع الغيار، وكيفية الاستفادة من الشركات الموردة للمعدات والسيارات وكذلك الفنيين العاملين بالحملات.
وقال اللواء هشام آمنة إنه تنفيذاً للتكليفات الرئاسية بتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في جميع المحافظات، سيقوم مركز تدريب سقارة في أسبوعه الـ24 بتنظيم دورة "المتابعة والتقييم لخطط بناء القدرات"؛ بالتعاون مع البرنامج والبنك الدولي واتحاد البلديات الهولندي ويستفيد منها مديرو الموارد البشرية ومسؤولو التدريب بالمحافظات؛ نظراً لأهميتها الملحة في الوقت الراهن، موضحاً أن التدريب أثناء الخدمة يُعد ذا أهمية كبيرة نظرًا لما يُهيئه للموظف من معارف ومهارات جديدة تتطلبُها الوظيفة، أو من خلال تعرفه على أفضل الحلول للمشكلات التي يواجِهُها أثناء ممارسته عمله، مما يُزيده تمَكناً في أداء عمله ويساعده على تجنب الأخطاء، ليصل بذلك الى المستوى المنشود الذي نطمح إليه لتحقيق الرقي والتقدم في الجمهورية الجديدة .
ولفت آمنة إلى أن التدريب سيركز على عدة موضوعات؛ منها: التعريف ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وخطة تعميم الممارسات وإجراءتها وأهداف مكون بناء القدرات والخطة التشاركية المبنية على تقدير الاحتياجات والاعتبارات الفنية واللوجستية قبل وأثناء تنفيذ الخطة وكيفية تصميم استمارة تحديد الاحتياجات ومفهوم المتابعة والتقييم أثناء وبعد تنفيذ خطة بناء القدرات، مشيراً إلى أن التدريب سيتضمن التطبيق العملي للتأكد من وصول المعلومات اللازمة للمتدربين وقدرتهم على التنفيذ الفعلي بعد اجتيازهم التدريب داخل العمل.
وتابع وزير التنمية المحلية حديثه عن دورات الأسبوع الـ24 بمركز سقارة والذي يتضمن انطلاق دورة "تطوير مهارات منظومة إدارة أملاك الدولة"، والتي يستفيد منها 28 متدربًا من العاملين بإدارات أملاك الدولة، مشيراً إلى أن المحتوى التدريبي للدورة سيركز على التعريف بمفهوم أملاك الدولة في مصر، وأهميتها والقوانين المنظمة لها وكيفية وطرق استعادتها وأنواع وطرق التصرف فيها، وما إجراءات تخصيص الأراضي المملوكة للدولة بغرض الاستثمار أو أي أغراض أخرى وفقًا لأحكام القانون ١٨٤ لسنة ٢٠١٨ والقوانين الأخرى ذات الصلة، والتعرف على المشكلات والمعوقات لاسترداد أراضي أملاك الدولة وموجات الإزالة، وأهمية واستخدامات نظم المعلومات الجغرافية GIS في استرداد أملاك الدولة، والتعريف بقانون رقم 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية (نموذج الاستدلال والاستبيان للأراضي- ولجان التقنين المشكلة والدليل الاسترشادي)، كما تتضمن الدورة أيضاً العديد من ورش العمل لتطبيقات طبيعة عمل أملاك الدولة وارتباطها بالإدارات الأخرى، ولجنة استرداد أراضي أملاك الدولة .
وأضاف آمنة أن الأسبوع الـ24 بالخطة التدريبية سيتم خلاله تنظيم دورة "القوانين المنظمة لخدمات المراكز التكنولوجية"، والتي تهدف إلى دعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتبسيط الخدمات وتقليل زمن أدائها والتسهيل على المواطنين في الحصول عليها، ويستفيد منها 28 متدربًا من العاملين بالمراكز التكنولوجية، وتتضمن الدورة التعريف على عدة قانونين؛ منها قانون 154 لسنة 2019 الخاص بالمحلات العامة، وقانون 453 لسنة 1954 الخاص بالمحلات، وقانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 وتعديلاته، وانتظار المركبات، وقانون الإدارة المحلية، وقانون الإشغالات رقم 140 لسنة 1956 في شأن اشغال الطرق العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاته 2018، وقانون رقم ٢٠٨ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، وقانون الإدارة المحلية (الإسكان- إيرادات)، كما يتم تنفيذ العديد من ورش العمل التطبيقية على القوانين المنفذة اليوم .
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 هشام آمنة وزير التنمية المحلية إعداد قادة المستقبل مركز التدريب بسقارة طوفان الأقصى المزيد وزیر التنمیة المحلیة القوانین المنظمة اللواء هشام آمنة قادة المستقبل ویستفید منها بناء القدرات أملاک الدولة من العاملین أن الأسبوع ویستفید من الثانی من إلى أن
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الاجتماعي.. رافعة لتمكين التنمية المحلية في سلطنة عمان
يشهد قطاع الاقتصاد الاجتماعي اهتماما عالميا متزايدا في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية، ويبرز كأحد النماذج البديلة التي تجمع بين الأهداف الاقتصادية والتنموية، مسهمًا في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي ومتطلبات التنمية، ورافدًا أساسيًا لدعم جهود التنمية المحلية، باعتباره قطاعًا ثالثًا مكملًا للقطاعين العام والخاص.
ويوضح مبارك بن خميس الحمداني باحث في علم الاجتماع والسياسات العامة في الحوار التالي ماهية الاقتصاد الاجتماعي، وأشكاله المختلفة، وأهميته ويناقش الفرص المتاحة لتفعيل هذا النوع من الاقتصاد في سلطنة عمان، ومدى إمكانية استثماره لدعم المجتمعات المحلية، وتعزيز التكافل الاجتماعي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية بأساليب مستدامة تعتمد على رأس المال الاجتماعي والتضامن المجتمعي.
ويضيف الحمداني أن الاقتصاد الاجتماعي كمصطلح هو حديث العهد في المناقشات العمومية، ولكنه قديم العهد على مستوى الممارسات والتنظيم، وأنه يسعى لتحقيق أهداف اجتماعية على حساب الربح المادي المباشر. مؤكدًا أن هذا النوع من الاقتصاد لا يعني بالضرورة التخلي عن الأرباح، لكنه يجعلها وسيلة لتحقيق أهداف أسمى مثل حل المشكلات الاجتماعية، ودعم الفئات ذات الاحتياج، وتنمية المجتمع، وتقديم خدمات اجتماعية ميسرة، مشيرا إلى أن هذا النوع من الاقتصاد يتميز بإعادة استثمار الأرباح وضخها في الدورة الاجتماعية، مما يعزز من تأثيره المستدام.
أشكال وتطبيقات
وأوضح الحمداني أن التاريخ شهد أشكالًا متعددة من الممارسات الاقتصادية التي ترتبط بمفهوم الاقتصاد الاجتماعي، ومن أبرزها التعاونيات، التي لا تقتصر فقط على الجمعيات الاستهلاكية، وإنما هي مفهوم أوسع يجسد كل تنظيم اقتصادي يقوم على تعاون بين مجموعة من أفراد المجتمع لخدمة مجتمعاتهم، ومن أمثلتها الجمعيات التعاونية لدعم الزراعة والصيد، حيث لا يقتصر الدعم فيها على التمويل المالي فقط، بل يشمل توفير التيسيرات، وتخصيص الأراضي، وتوفير المعدات، وبناء القدرات، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي للفئات المستهدفة وتحقيق قيمة اقتصادية للمجتمع المحلي والقطاعات المرتبطة به.
إلى جانب التعاونيات، تبرز المؤسسات غير الهادفة للربح كأحد الأشكال الرئيسية للاقتصاد الاجتماعي، حيث تنشط في قطاعات مثل الصحة، والتعليم، ورعاية الأطفال، وبناء القدرات، والعمل الإنساني، وتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، ورعاية الفئات المحتاجة، مما يجعلها ركيزة أساسية في التنمية الاجتماعية.
اهتمام متزايد
يشير الحمداني إلى أن الاهتمام المتزايد عالميًا بالاقتصاد الاجتماعي يعود إلى خمسة عوامل رئيسية وهي التوازن بين النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، حيث يحقق هذا الاقتصاد معادلة تضمن تحقيق الأرباح دون الإضرار بالمجتمع، والابتكار الاجتماعي، إذ ينبع من احتياجات المجتمع ويسعى لحل المشكلات الاجتماعية بأساليب إبداعية، توظيف التضامن الاجتماعي، عبر تحويل المبادرات الفردية إلى تنظيمات ذات أثر اقتصادي واجتماعي مستدام، بالإضافة إلى التكامل مع العمليات الاقتصادية التقليدية، مما يجعله مسهمًا في نمو الناتج المحلي الاجتماعي، وتحقيق مؤشرات (سوسيو - اقتصادية) اجتماعية واقتصادية مهمة، مثل زيادة معدلات التشغيل، دعم الحرف، وتعزيز القوى المنتجة في المجتمع.
المساهمة الاقتصادية
وبيّن الحمداني أن الاقتصاد الاجتماعي يحقق على المستوى العالمي، مساهمة تتجاوز 10% من الناتج المحلي الإجمالي في بعض الدول، مع نسب أعلى في الاقتصادات الأوروبية المتقدمة، كما استطاع هذا القطاع توظيف حوالي 6.5% من الأيدي العاملة في بعض دول الاتحاد الأوروبي، بينما تشير الدراسات إلى أن بإمكانه استيعاب ما بين 3-5% من القوى العاملة في الدول التي ينشط فيها، وهذا يشكل الأهمية الاقتصادية التي تشترط عدة محكات لضمان تحقيق العوائد المرجوة من هذا الشكل الاقتصادي.
ويرى الحمداني أن نجاح الاقتصاد الاجتماعي يتطلب تحقيق أربعة معايير أساسية كوجود تشريعات وسياسات داعمة، حيث تبنت بعض الدول قوانين خاصة بالاقتصاد التضامني أو الاجتماعي، بينما وضعت دول أخرى سياسات وطنية تحت ذات المسمى، وحددت بعضها بعض المعايير لأنشطة تحت مسمى القطاع الثالث أو القطاع غير الربحي، ويجري عالميًا اليوم تأطير العديد من الاستراتيجيات القُطرية لتنشيط القطاع الثالث باعتباره قطاعا موظفا، ومبتكرا، ومساهما في التنمية الاجتماعية.
وعن ثاني المحركات أشار إلى أهمية وجود تسهيلات وحوافز لهذه المؤسسات التي تنشط في مجال الاقتصاد الاجتماعي كالإعفاءات الضريبية، وتسهيلات الاستثمار، وحصص التدريب للقوى العاملة، مشددًا على ثالث المحركات وهي أهمية الاهتمام ببناء قدرات المؤسسات من ناحية رأس المال البشري، وتحديث الممارسات الإدارية، وإضافة المنظور الاقتصادي والحوكمي لعملياتها، وتدريب العاملين فيها على أسس قيادة وتعظيم العائد من هذا القطاع، بالإضافة إلى نشر الوعي الجمعي لتعزيز ثقافة الاقتصاد الاجتماعي وتشجيع إنشاء مؤسسات قائمة على هذا المفهوم في مختلف القطاعات التنموية.
فرص محلية
وأوضح أنه على المستوى المحلي هناك فرص عديدة يتيحها تنشيط الاقتصاد الاجتماعي في سلطنة عمان أهمها الاستثمار الأمثل في تنظيم موضوع (الجمعيات التعاونية الاستهلاكية)، والتي يمكن أن تسهم في ثلاث فوائد أساسية: أولًا تقديم المنتجات بأسعار ميسورة للمستهلكين في المجتمع المحلي، ودعم المنتجات المحلية وتوفير منصة للأسر المنتجة والمشروعات الناشئة لعرض منتجاتها وكذلك أصحاب الإنتاج المحلي من مزارعين وصيادين ومهتمين بالثروة الزراعية والحيوانية والسمكية والمنتجات المنبثقة منها، وثالثها تحقيق الأمن الاقتصادي في مفهومه الأشمل لحالة الاستهلاك المحلي والأمن الغذائي في مفهوم أضيق للمجتمعات المحلية من خلال توفير حماية من تقلبات الأسواق والأسعار.
وأشار إلى أن هناك فرصا لتحويل بعض الخدمات الحكومية إلى مؤسسات المجتمع المدني مع تمكين هذه المؤسسات وتأهيلها وتنمية قدراتها لتقديم تلك الخدمات بكفاءة عالية وجودة واستدامة وتنافسية، ومن تلك الخدمات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن وتقديم الاستشارات الأسرية والنفسية والقانونية، وبعض الخدمات المرتبطة بالرعاية الصحية الأولية، ويمكن كذلك توسيع نطاق عمل مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي المرتبطة برعاية الموهبة وتنميتها، ويمكِّن رأس المال الاجتماعي الذي يتكئ عليه المجتمع العُماني وحالة التضامن، بالإضافة إلى تمكين اللامركزية والانتقال نحو تنمية نوعية للمجتمعات المحلية كلها روافع يمكن أن تسهم في تحفيز حالة الاقتصاد الاجتماعي.
ممكن للتنمية المحلية
ويوكد الحمداني على أن الاقتصاد الاجتماعي يمكن أن يكون رافدًا أساسيًا لدعم جهود التنمية المحلية، باعتباره قطاعًا ثالثًا مكملًا للقطاعين العام والخاص. ولتحقيق ذلك، لا بد من توافر ثلاثة متطلبات رئيسية مثل تحفيز منظومة السياسات والتشريعات، لتكون داعمة وممكنة لهذا النوع من الاقتصاد، ومحاولة خلق ثقافة الابتكار الاجتماعي، التي تشجع المجتمع على تطوير حلول اقتصادية واجتماعية مبتكرة، بالإضافة إلى إعادة تعريف دور مؤسسات المجتمع المدني، بحيث تتحول إلى مؤسسات قطاع ثالث قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، بدلًا من التركيز على الأدوار التقليدية.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة