تعزيز للمشاركة المجتمعية.. إشادة برلمانية بطرح وثيقة التوجهات الاقتصادية للحكومة على الحوار الوطني
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
كتب- سامح سيد:
قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن طرح وثيقة "أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)"، للحوار المجتمعي، والتي ستكون على مائدته في مرحلته الثانية، يعكس رغبة الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على توسيع دائرة النقاش حول الوثيقة التي تحدد توجهات الاقتصاد المصري خلال السنوات الست المقبلة، من خلال الاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين وأصحاب المصلحة وغيرهم من المشاركين في جلسات الحوار الوطني.
وأضاف محسب أن توسيع دائرة الحوار حول الوثيقة سيسهم في الاستماع إلى جميع الآراء والمقترحات بشأن خطط وآليات التنفيذ، ومن ثم الاستفادة من طاقات أصحاب المبادرات والأفكار البناءة، وتعزيز دعائم المشاركة المجتمعية في صياغة السياسات الاقتصادية، لافتًا إلى أن الوثيقة تتضمن 873 توصية داعمة لأداء الاقتصاد المصري، تأتي متوافقة مع الرؤية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية ممثلة في استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "مصر- 2030"، ومن ثم تكون هذه الوثيقة إحدى آليات تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية؛ الأمر الذي يدعم الخطط التنموية للدولة المصرية.
وتابع مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، بأن الوثيقة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يتراوح بين 6 و8% خلال الفترة (2024-2030)، مؤكدًا أنه أمر ممكن في ظل ما يمتلكه الاقتصاد المصري من مقومات، لافتًا إلى أنه في ظل الأزمة الروسية- الأوكرانية؛ استطاع الاقتصاد المصري أن يحقق معدل نمو بلغ 6.6% في عام 2022، ونجح خلال عدد من السنوات السابقة في تحقيق معدل نمو بلغ 7%، الأمر الذي يؤكد أن تحقيق هذه المعدلات ممكن في حال إجراء بعض الإصلاحات، ومنح الاقتصاد المصري مزيدًا من المرونة.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الوثيقة حددت 8 توجهات استراتيجية مقترحة لتحقيق الإصلاحات المطلوبة على صعيد النمو والاستثمار والتصدير.. وغيرها، مؤكدًا قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "مصر- 2030"، خصوصًا بعد إجراء العديد من الإصلاحات في بنية الاقتصاد المصري على مدار السنوات الماضية، وهو ما انعكس على تحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية، رغم الأزمات العالمية المتعاقبة والتي شكلت مصدر ضغط كبير على الاقتصاد المصري.
وشدد النائب أيمن محسب على أهمية تحرك الحكومة نحو صياغة خطة لمستقبل الاقتصاد خلال السنوات الست المقبلة؛ لتعزيز مرونته في مواجهة الأزمات، من أجل الارتقاء بحياة المصريين والذي يعد هو الهدف الرئيسي لجميع الإجراءات والخطط التي تتبناها الدولة على جميع الأصعدة، وتعزيزًا لمسيرة البناء التي بدأتها الدولة المصرية على مدار 10 سنوات ماضية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 أيمن محسب وثيقة التوجهات الاقتصادية الحوار الوطني طوفان الأقصى المزيد الاقتصاد المصری
إقرأ أيضاً:
تفاصيل دائرة الحوار العربية حول الذكاء الاصطناعي.. أبو الغيـط يطالب بوضع وثيقة.. ووزير الاتصالات: التطورات التكنولوجية فرضت تحديات جديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم العلماء العرب بضرورة وضع وثيقة لتنظيم الذكاء الاصطناعي بما يتماشى مع القيم العربية والمصالح العربية،وبما يضمن احترام تراثنا الثقافي وإثراءه.
جاء ذلك في كلمة أبو الغيط خلال الجلسة الافتتاحية لدائرة الحوار العربية حول: "الذكاء الاصطناعي في العالم العربي: تطبيقات مبتكرة وتحديات أخلاقية" الذي يضمعددا من العلماء العرب في مجال الذكاء الاصطناعي بحضور وبمشاركة وزير الاتصالاتوتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراءالاتصالات والمعلومات العرب، ورئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي، ورئيسالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الدكتور إسماعيل عبد الغفار،ورئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبد المجيد بن عبد الله البنيان.
وقال إن دائرة الحوار العربية حول: "الذكاء الاصطناعي في العالم العربي: تطبيقاتمبتكرة وتحديات أخلاقية"، يأتي عقدها تأسيساً على قرار الدورة العادية الأخيرةالسادسة والخمسين للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك.
وأضاف أن عدداً كبيراً من الدول العربية تسعى وبقوة لتحقيق أكبر قدر من الاستفادةمن الذكاء الاصطناعي ومواكبة تطورات ومتطلبات العصر الحديث في هذا المجالالمهم.. وأيضاً استغلال الطاقات والفرص الكامنة لديها... وهو ما وضح خلال الفتراتالأخيرة... حيث أطلقت العديد من الدول العربية مبادرات لتعزيز استخدام الذكاءالاصطناعي في العديد من القطاعات الحيوية.
وأشار إلى التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي، خاصة على صعيد مايُعرف بـ "النماذج اللغوية الكبيرة"، والذكاء التوليدي... وقد صار المشهد أقرب إلى"سباق التسلح" بين القوى الكبرى في ابتداع منظومات وتطبيقات جديدة لهذهالتكنولوجيا الخطيرة... بكفاءة وإمكانيات أكبر وتكلفة أقل.
وقال "لقد رأينا مؤخراً كيف أدى ظهور تطبيق صيني جديد في مجال الذكاء الاصطناعيإلى هزة مفاجئة في الأسواق ولدى الشركات التكنولوجية الكبرى.
ونبه إلى أن هذه المنافسة الضاربة سوف تزداد حدتها في المرحلة القادمة.. فلا أحديمكنه تحمل تكلفة التخلف في هذا المضمار.. لاسيما وأن له انعكاسات عسكريةمباشرة.
وقال إن ثمة تخوفات واضحة لدى الكثير من الأوساط من تأثير هذه المنافسة علىالقواعد والقيم الإنسانية والاعتبارات الأخلاقية.. وما يمكن أن تفضي إليه من نتائجكارثية على البشرية... وقد رأينا بالفعل بعض التطبيقات الشريرة التي استخدمهاووظفها الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب الوحشية على غزة... وكان من شأنها -كمارأينا- مضاعفة الخسائر بين المدنيين، وارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين.
وقال "إنه بينما نُدين هذه الجوانب غير الأخلاقية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ونحذرمن مخاطرها على مستقبل الإنسانية، إن أُطلقت يد المنافسة والسوق.. بلا أي ضابط أوكابح.. فأننا نشدد في نفس الوقت على ما تتيحه من إمكانيات غير مسبوقة للنمووالازدهار البشري.. وإيجاد التوازن المناسب بين المخاطر المحتملة والمنافع المنتظرةهو سؤال كبير في عصرنا الراهن.
وأضاف "يتعين أن ينشغل العقل العربي بهذا السؤال.. وأن يكون له إسهام واضح فيمحاولة الإجابة عنه.
وقال إنه لا يجب أن تتأخر المنطقة العربية عن ملاحقة ومواكبة هذا التطور المهم.. ويتعين أن يكون علماؤنا وسياسيونا ومفكرونا مواكبين لكل ما يدور بشأن الذكاءالاصطناعي في العالم... خاصة وأنه ملف سيشمل كافة جوانب الحياة بلا استثناء... حيث ستعيد هذه التكنولوجيا ذات الأغراض العامة، تشكيل الطريقة التي نعملونتفاعل ونعيش بها بشكل يدفع نمط الحياة إلى التغيُّر بوتيرة لم نشهدها منذ انتشاراستخدام المطبعة قبل ستة قرون مضت.
وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد أداة تكنولوجية، بل هو ثورة في طريقةالتفكير والعمل... وهي منصة لإنتاج التكنولوجيا والأفكار الجديدة في كافة المجالات... ويجب استخدامها بحكمة ومسؤولية في جميع المناحي التي أصبحت تتأثر بالذكاءالاصطناعي بما في ذلك مجال الدبلوماسية... والتي كُرس لها حيز في برنامج العملضمن دائرة الحوار الثانية، بعنوان: "الذكاء الاصطناعي في خدمة الدبلوماسية وحفظالسلام: آفاق التعاون الدولي ودوره في منع النزاعات.
( من جانبه أكد الدكتور عمرو سميح طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنالتطورات التكنولوجية أدخلت تحديات جديدة على الحكومات عالميا من المنافسةالجيوسياسية في السباق الرقمي إزاء الريادة في قضايا الذكاء الاصطناعي وسد الفجوةالرقمية ودرء المخاطر السيبرانية.
وطالب الوزير الدول العربية بالتصدى لهذه التحديات برؤية موحدة تضمن حضورادوليا فاعلا يُعبر عن إرادة شعوبنا ويعرب عن تطلعات حكوماتنا.
وقال الوزير: "بتزامن عقد دائرة الحوار العربي حول الذكاء الاصطناعي في العالمالعربي تحت رعاية ورئاسة الأمين العام أحمد أبو الغيط مع احتفائنا بمرور ثمانين عاماعلى تأسيس جامعة الدول العربية .. فإننى أثمن هذه المبادرة المتميزة من الأمانةالعامة والتي توفر منصة فريدة للتفاعل البناء وتبادل المعرفة يهدف صياغة رؤىمشتركة واستراتيجيات مستقبلية تعكس محورية الاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتكممكن فاعل لكافة القطاعات في دولنا.
واضاف انه خلال العامين الماضيين شهدنا حراكاً وتحولاً غير مسبوق في دور قطاعالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الساحة الدولية الذي بات يعيد تشكيلالاقتصادات ويحدث ثورة في الصناعات ويغير المجتمعات بصورة مطردة.
من جانبه أكد رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي، أن الذكاء الاصطناعي باتيشكل إحدى أهم أدوات التغيير في عالم اليوم، ولم نعد نملك بشأنه رفاهية الاختياربين مواكبة هذا التطور العالمي أو الابتعاد عنه، وإنما بات مفروضاً علينا التعامل معه،باعتباره التقنية الاستراتيجية التي ستقود العالم في المستقبل، وهو ما انعكس في قيامالكثير من دول العالم بإقرار استراتيجيات وطنية للذكاء الاصطناعي، واستثمار أموالضخمة في هذا المجال.
وقال اليماحي إن الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المختلفة بات خياراً حتمياً لدول العالمكافة، وبقدر ما يوفر فرصاً عديدة للابتكار والتنمية وتحسين الكفاءة الإنتاجية وتوفيرالجهد والوقت، فإنه يثير في الوقت ذاته تحديات أخلاقية، وتساؤلات جوهرية حولكيفية حماية قيمنا وثقافتنا العربية، والحيلولة دون انتهاك خصوصيات الأفراد أوتعريض أمن مجتمعاتنا للخطر، وهو ما يعني أننا مطالبون اليوم، ليس فقط بأخذ زمامالمبادرة في استيعاب هذه التكنولوجيا، بل في تطويرها وتوظيفها بما يتماشى معهويتنا وقيمنا ومبادئ أمتنا العربية.
وابرز ضرورة توطين صناعة الذكاء الاصطناعي في الدول العربية، ووضع الخطط وتوفيرالموارد المالية والبشرية اللازمة لذلك، من أجل مواكبة السباق العالمي المحموم فيهذا المجال، وبما يضمن لنا في الوقت ذاته التوظيف الآمن لتكنولوجيا الذكاءالاصطناعي، على نحو يتناسب ومنظومة الأخلاق والثقافة في مجتمعاتنا العربية.
وتابع: "لا شك في أن بناء منظومة ذكاء اصطناعي عربية تتسم بالابتكار والاستدامةيتطلب شراكة قوية بين الحكومات والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص، إلى جانبوجود منظومة قانونية وتشريعية قوية تضمن تحقيق التوازن بين الإبداع التقنيوالمسؤولية الأخلاقية.
وذكر اليماحي أن البرلمان العربي ادرك بشكل مبكر أهمية حوكمة استخدامات الذكاءالاصطناعي ووضع إطار قانوني منظم لها بما يتناسب مع خصوصية دولنا العربيةومنظومة القيم والأخلاق الخاصة بها.
من جانبه أكد الدكتور عبد المجيد بن عبدالله البنيان رئيس جامعة نايف العربية للعلومالأمنية أهمية معالجة مخاطر الذكاء الاصطناعي خاصة في ظل استخدامه في التصديمن الجرائم.
وقال البنيان أن السباق حول تطوير الذكاء الاصطناعي سوف يستمر فترة من الزمنولكن هذا يستوجب التعامل مع مخاطر الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن الجرائمالإلكترونية قد استفادت من تقنيات الذكاء الاصطناعي كما أن هناك مشكلة استهلاكالمياه وكهرباء الضخم لشركات الذكاء الاصطناعي .
وأضاف أن مثل هذه التحديات الكبيرة تتطلب اهتمام الجميع للتعامل معها ووضعالتشريعات اللازمة للتعامل مع الأخطاء ومنع وقوعها والمساعدة في التنبؤ.
3d52ea66-f08e-4ead-abbb-5916851b553d ba673678-3e3f-4afa-bf0f-d0b331c437ee e36171a9-8b4c-4145-826c-4eceecab25d8 cbd2dce6-0a50-46a4-9c5d-30ef7bf47303