المستشار بولس فهمي يكشف عن 20 مبدأ تم إرساؤها منذ صدور دستور 2014
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
قال المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، إن الدستور هو العقد الاجتماعي الذي ارتضاه الشعب المصري الأبي، وتمسك بمبادئه، وصارت إرادة الشعب أمرًا مقضيًا، فحقوق وحريات المصريين تلتئم مع واجباتهم العامة.
وأوضح رئيس الدستورية، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم في المحكمة، أن هناك 20 من الأحكام والمبادئ تم إرساؤها في الفترة الماضية منذ صدور دستور 2014 ومنها:
الفصل بين السلطات، المساواة بين الرجل والمرأه في تولي الوظائف العامة، حق المواطنين في شغل الوظائف العامة علي اساس الكفاءة دون محاباة، تكريم شهداء الوطن، توفير المناخ الجاذب للإستثمار.
وتابع: من المبادئ أيضًا تحفيز القطاع الخاص، حماية الكرامة الانسانية، التعويض عن الحبس الاحتياطي في أحوال انتفاء المسئولية الجنائية، حماية الملكية الفكرية، الحق في التظاهر، حظر حل هيئات ومؤسسات المجتمع المدني أو مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، رعاية الدولة للشباب والنشئ.
ومنها أيضًا رعاية مصالح المصريين في الخارج، حريات المواطنين وحقوقهم لاتقبل تعطيلًا أو إرجاءًا، التزام الدولة بالمواثيق الدولية لحقوق الانسان، ضوابط الاختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية.
واختتم المبادئ باختصاص مجلس الدولة دون غيرة بالفصل في المنازعات الادارية، الحجية المطلقة لجميع أحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا، مشاركة المحاماة للسلطة القضائية في تحقيق العدالة، ديباجة الدستور وجميع نصوصة تشكل نسيجًا مترابطًا وكلا لا يتجزأ.
وعقدت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، اليوم السبت مؤتمرا صحفيا عالميا، تحت عنوان قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014 والذي يأتي متزامنا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014.
عقد المؤتمر بقاعة المؤتمرات بمقر المحكمة، وحضره كبار رجال الدولة ورجال القضاء والمراسلين المصريين والاجانب ورجال الصحافة والإعلام، وأعضاء لجنتي العشرة والخمسين واضعي الدستور.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار بولس فهمي صدور دستور 2014 دستور 2014 المحكمة الدستورية العليا المحکمة الدستوریة العلیا دستور 2014
إقرأ أيضاً:
حزب المصريين: تنوع طروحات الأراضي الصناعية يدعم القطاعات الاستراتيجية
أكد الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“، أن استمرار وزارة الصناعة في طرح الأراضي الصناعية للمستثمرين بنظامي التملك أو حق الانتفاع، مع تقديم تسهيلات مالية وإجرائية كبيرة، يعد خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز البيئة الاستثمارية في مصر، وتحفيز القطاع الصناعي باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية، موضحًا أن هذه السياسات تأتي في إطار رؤية الدولة المصرية لزيادة معدلات الإنتاج المحلي، وتوطين الصناعات، وتقليل الفجوة الاستيرادية، وهو ما يعزز من قوة الاقتصاد الوطني.
وأضاف ”مهدي“، في بيان اليوم الإثنين، أن الطرح المستمر للأراضي الصناعية، والذي وصل الآن إلى الطرح التاسع، يعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة داعمة للمستثمرين الجادين، كما أنه يمنح الصناع فرصة حقيقية للتوسع وزيادة استثماراتهم، مما يساهم بشكل مباشر في خلق المزيد من فرص العمل، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية محليًا وعالميًا.
وأشار أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ إلى أن التيسيرات المالية والمستندية التي تقدمها الدولة في هذا الطرح تمثل عامل جذب قوي للمستثمرين، حيث تتيح لهم فرصة الحصول على الأراضي بأسعار تنافسية، مع خيارات متنوعة لطرق السداد، إضافة إلى تقليل الأعباء البيروقراطية وتسريع الإجراءات، وهو ما يساعد على تسريع عملية إنشاء المشروعات الصناعية ودخولها مرحلة التشغيل والإنتاج في وقت قياسي.
وأوضح أن اختيار مواقع الأراضي الصناعية في مختلف المحافظات يعزز من توزيع التنمية الصناعية بشكل متوازن في جميع أنحاء الجمهورية، ويخلق فرصًا استثمارية جديدة في المناطق غير التقليدية، مما يحقق التنمية المستدامة ويعزز النمو الاقتصادي في الأقاليم المختلفة، مشددًا على أن تنوع الطروحات واستمراريتها يمنح المستثمرين خيارات متعددة تتناسب مع طبيعة أنشطتهم الصناعية واحتياجاتهم الإنتاجية، سواء في القطاعات الغذائية، أو الهندسية، أو النسيجية، أو غيرها من الصناعات الاستراتيجية التي تسعى الدولة لدعمها.
ولفت الدكتور خالد مهدي إلى أن اهتمام وزارة الصناعة بطرح الأراضي وفق معايير تضمن الجدية في التنفيذ يعزز من ثقة المستثمرين في المناخ الصناعي المصري، ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق مستهدفات رؤية "مصر 2030"، التي تضع الصناعة كأحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية.
ودعا ”مهدي“ المستثمرين إلى الاستفادة من هذه الفرص الصناعية المتميزة، والاستثمار في المشروعات التي تلبي احتياجات السوق المحلي والتصدير، مؤكدًا أن الدولة المصرية مستمرة في تقديم كل أشكال الدعم لتشجيع الاستثمار الصناعي، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز مكانة مصر كوجهة صناعية إقليمية وعالمية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا