المستشار بولس فهمي يكشف عن 20 مبدأ تم إرساؤها منذ صدور دستور 2014
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
قال المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، إن الدستور هو العقد الاجتماعي الذي ارتضاه الشعب المصري الأبي، وتمسك بمبادئه، وصارت إرادة الشعب أمرًا مقضيًا، فحقوق وحريات المصريين تلتئم مع واجباتهم العامة.
وأوضح رئيس الدستورية، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم في المحكمة، أن هناك 20 من الأحكام والمبادئ تم إرساؤها في الفترة الماضية منذ صدور دستور 2014 ومنها:
الفصل بين السلطات، المساواة بين الرجل والمرأه في تولي الوظائف العامة، حق المواطنين في شغل الوظائف العامة علي اساس الكفاءة دون محاباة، تكريم شهداء الوطن، توفير المناخ الجاذب للإستثمار.
وتابع: من المبادئ أيضًا تحفيز القطاع الخاص، حماية الكرامة الانسانية، التعويض عن الحبس الاحتياطي في أحوال انتفاء المسئولية الجنائية، حماية الملكية الفكرية، الحق في التظاهر، حظر حل هيئات ومؤسسات المجتمع المدني أو مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، رعاية الدولة للشباب والنشئ.
ومنها أيضًا رعاية مصالح المصريين في الخارج، حريات المواطنين وحقوقهم لاتقبل تعطيلًا أو إرجاءًا، التزام الدولة بالمواثيق الدولية لحقوق الانسان، ضوابط الاختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية.
واختتم المبادئ باختصاص مجلس الدولة دون غيرة بالفصل في المنازعات الادارية، الحجية المطلقة لجميع أحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا، مشاركة المحاماة للسلطة القضائية في تحقيق العدالة، ديباجة الدستور وجميع نصوصة تشكل نسيجًا مترابطًا وكلا لا يتجزأ.
وعقدت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، اليوم السبت مؤتمرا صحفيا عالميا، تحت عنوان قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014 والذي يأتي متزامنا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014.
عقد المؤتمر بقاعة المؤتمرات بمقر المحكمة، وحضره كبار رجال الدولة ورجال القضاء والمراسلين المصريين والاجانب ورجال الصحافة والإعلام، وأعضاء لجنتي العشرة والخمسين واضعي الدستور.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار بولس فهمي صدور دستور 2014 دستور 2014 المحكمة الدستورية العليا المحکمة الدستوریة العلیا دستور 2014
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الأمريكية تقضي باعتبار ترامب محصن ضد الملاحقة القضائية
واشنطن
أصدرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، حكما لصالح الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، باعتباره محصن ضد الملاحقة القضائية
وقالت المحكمة، إن ترامب، يتمتع بـ “حصانة افتراضية” فيما يتعلق بأفعاله خلال وجوده بمنصب رئيس البلاد، أما الأفعال غير الرسمية فلا يتمتع بحصانة قضائية فيها، الأمر الذي يجعل إدانته في قضية التدخل في الانتخابات الرئاسية أمرًا معقدًا.
وواجه “ترامب” أربع تهم رئيسية بالتآمر بشكل غير قانوني لإلغاء خسارته أمام الرئيس “جو بايدن” في الانتخابات الرئاسية لعام 2020.
وعُلقت القضية في المحكمة الفيدرالية في واشنطن العاصمة، وزعم المرشح الجمهوري المحتمل لانتخابات هذا العام، أنه محصن من الملاحقة القضائية عن أي أفعال رسمية قام بها أثناء توليه منصب الرئيس.
كما يزعم محامو ترامب، أنه لا يمكن توجيه اتهامات إلى رئيس سابق عن أفعاله الرسمية في منصبه ما لم يُعزل ويدان من قبل الكونجرس.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا