كريستين لاغارد: 3 اتجاهات إيجابية شهدها الاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إنها لا تتوقع العودة إلى "الوضع الطبيعي" للاقتصاد في العام الجاري 2024، على الرغم من رؤية بعض التوازن في الأشهر الـ 12 الماضية.
ووصفت في كلمة لها على هامش الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، فترة ما بعد وباء كورونا بأنها "فترة غريبة وغير عادية ويصعب تحليلها"، وحددت ثلاثة اتجاهات بدأت تعود إلى طبيعتها العام الماضي: الاستهلاك والتجارة والتضخم.
وشهدت فترة الجائحة انخفاض الإنفاق ونمو مدخرات الناس، في حين تعطلت التجارة العالمية أيضًا
في أكتوبر 2022، وصل معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 10.6% لكنه انخفض في عام 2023، ليصل إلى 2.9% في ديسمبر
وقالت لاغارد، الجمعة 19 يناير: "في العام 2023 شهدنا بداية التوازن.. عندما تنظر إلى الاستهلاك على سبيل المثال، في جميع أنحاء العالم... لا يزال الاستهلاك قوة دافعة للنمو، لكن الرياح الخلفية التي استفدنا منها تتلاشى تدريجيا"، لافتة إلى تراجع الاستهلاك، حيث أصبحت سوق العمل أقل تشددا إلى حد ما وانخفضت مدخرات المستهلكين.
وأوضحت لاغارد أن التجارة، في الوقت نفسه، تعطلت بسبب تفضيل المستهلكين شراء الخدمات على السلع في عامي 2021 و2022 "لكن الأمر بدأ الآن في التحسن.. وفي أكتوبر، كانت لدينا أرقام التجارة العالمية التي ارتفعت لأول مرة منذ عدة أشهر".
تتوقع منظمة التجارة العالمية (WTO) زيادة التجارة بنسبة 3.3% في عام 2024، وفقًا للتوقعات الصادرة في أكتوبر.
وأشارت لاغارد أيضًا إلى الانخفاض الكبير في التضخم في العام 2023. وقالت: "في جميع أنحاء العالم، يتراجع التضخم، وقد شهدنا ذلك في نوفمبر في كل من التضخم الرئيسي والتضخم الأساسي".
في ديسمبر، اختار البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد العالمى البنك المركزي البنك المركزي الأوروبي التضخم التضخم الرئيسي التجارة العالمي التجارة العالمية المركزي الأوروبي
إقرأ أيضاً:
«التعبئة والإحصاء»: ارتفاع الصادرات المصرية إلى السعودية خلال 2024 بنسبة 26%
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانًا صحفيًا بمناسبة زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المملكة العربية السعودية، تضمن نظرة شاملة حول العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية، وكشف عن أبرز المؤشرات المتعلقة بالتبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين خلال عام 2024.
وكشف الجهاز أن حجم الصادرات المصرية إلى السعودية ارتفع ليصل إلى 3.4 مليار دولار خلال عام 2024، مقابل 2.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، بنسبة زيادة قدرها 25.9%.
حجم الواردات المصرية من السعوديةوبلغ حجم الواردات المصرية من السعودية 7.9 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 5.5 مليار دولار خلال عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 43.6 %.
وأشار «الإحصاء» إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والسعودية لتسجل 11.3 مليار دولار خلال عام 2024، مقابل 8.2 مليار دولار خلال عام 2023، بنسبة ارتفاع قدرها 37.8%.
أهم المجموعات السلعية التي صدّرتها مصر إلى السعودية خلال عام 2024:
أسلاك من نحاس نقي بقيمة 645 مليون دولار.
خضروات وفواكه بقيمة 397 مليون دولار.
حديد وصلب بقيمة 222 مليون دولار.
ملابس جاهزة بقيمة 202 مليون دولار.
أثاث ومنشآت جاهزة الصنع بقيمة 91 مليون دولار.
أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من السعودية خلال عام 20241. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 5.6 مليار دولار.
2. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 1.3 مليار دولار.
3. منتجات كيماوية عضوية بقيمة 285 مليون دولار.
4. المنيوم ومصنوعاته بقيمة 213 مليون دولار.
5. ورق ومصنوعات من عجائن الورق بقيمة 109 مليون دولار .
قيمة الاستثمارات السعودية في مصروسجلت قيمة الاستثمارات السعودية في مصر 775.5 مليون دولار خلال العام المالي 2023/ 2024 مقابل 2.4 مليار دولار خلال العام المالى 2022/2023 بينما بلغت الاستثمارات المصرية في السعودية 190 مليون دولار خلال العام المالي 2023/ 2024 مقابل 272.1 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 .
وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالسعودية 8 مليار دولار خلال العام المالي 2023 /2024 مقابل 8.3 مليار دولار خلال العام المالي 2022 / 2023 ، بينما بلغت قيمة تحويلات السعوديين العاملين في مصر 11.6 مليون دولار خلال العام المالي 2023 /2024 مقابل 26.1 مليون دولار خلال العام المالي 2022 / 2023.
وسجل عدد سكان مصر 107.2 مليون نسمة خلال عام 2024، بينما سجل عدد سكان السعودية 34.3 مليون نسمة لنفس الفترة، وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدولة السعودية طبقــاً لتقديرات البعثة 1.1 مليون مصري حتى نهاية عام 2023 .