كريستين لاغارد: 3 اتجاهات إيجابية شهدها الاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إنها لا تتوقع العودة إلى "الوضع الطبيعي" للاقتصاد في العام الجاري 2024، على الرغم من رؤية بعض التوازن في الأشهر الـ 12 الماضية.
ووصفت في كلمة لها على هامش الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، فترة ما بعد وباء كورونا بأنها "فترة غريبة وغير عادية ويصعب تحليلها"، وحددت ثلاثة اتجاهات بدأت تعود إلى طبيعتها العام الماضي: الاستهلاك والتجارة والتضخم.
وشهدت فترة الجائحة انخفاض الإنفاق ونمو مدخرات الناس، في حين تعطلت التجارة العالمية أيضًا
في أكتوبر 2022، وصل معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 10.6% لكنه انخفض في عام 2023، ليصل إلى 2.9% في ديسمبر
وقالت لاغارد، الجمعة 19 يناير: "في العام 2023 شهدنا بداية التوازن.. عندما تنظر إلى الاستهلاك على سبيل المثال، في جميع أنحاء العالم... لا يزال الاستهلاك قوة دافعة للنمو، لكن الرياح الخلفية التي استفدنا منها تتلاشى تدريجيا"، لافتة إلى تراجع الاستهلاك، حيث أصبحت سوق العمل أقل تشددا إلى حد ما وانخفضت مدخرات المستهلكين.
وأوضحت لاغارد أن التجارة، في الوقت نفسه، تعطلت بسبب تفضيل المستهلكين شراء الخدمات على السلع في عامي 2021 و2022 "لكن الأمر بدأ الآن في التحسن.. وفي أكتوبر، كانت لدينا أرقام التجارة العالمية التي ارتفعت لأول مرة منذ عدة أشهر".
تتوقع منظمة التجارة العالمية (WTO) زيادة التجارة بنسبة 3.3% في عام 2024، وفقًا للتوقعات الصادرة في أكتوبر.
وأشارت لاغارد أيضًا إلى الانخفاض الكبير في التضخم في العام 2023. وقالت: "في جميع أنحاء العالم، يتراجع التضخم، وقد شهدنا ذلك في نوفمبر في كل من التضخم الرئيسي والتضخم الأساسي".
في ديسمبر، اختار البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد العالمى البنك المركزي البنك المركزي الأوروبي التضخم التضخم الرئيسي التجارة العالمي التجارة العالمية المركزي الأوروبي
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يوجه بمواصلة جهود الحد من التضخم وتطوير أداء الاقتصاد
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول مؤشرات الأداء المالي للدولة، وملامح ومستهدفات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، حيث يتضمن مشروع الموازنة الجديدة زيادة في مخصصات برنامجي الحماية الاجتماعية "تكافل" و"كرامة"، مع تخصيص الموارد الكافيه لتمويل حزمة الحماية الاجتماعية المعلن عنها مؤخراً وتخصيص نسبة اعلى من الموازنة لبرامج التنميه البشريه لما فيها كافه المبادرات الرئاسية، وذلك في إطار تنفيذ الرؤية الإستراتيجية لبناء الإنسان المصري، وفي ضوء حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب توفير الرعاية الكاملة للفئات المستحقة من محدودي الدخل.
وذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع كذلك استعراض الجهود الوطنية لتحقيق الإنضباط المالي ورفع معدل الفائض الأولي وخفض الدين، خاصةً مع قرب الانتهاء من إعداد إستراتيجية خفض الدين العام في المدى المتوسط.
واضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس قد وجه خلال الاجتماع بمواصلة الجهود المكثفة الرامية للحد من التضخم، إلى جانب تحسين الإنتاجية بهدف تحقيق معدلات نمو أعلى، مؤكداً على ضرورة تعزيز الإنضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية بما يسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الوطنية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية