برلمانية: طرح وثيقة الاستراتيجية الاقتصادية على الحوار الوطني يستهدف تحقيق توافق مجتمعي
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب ، عن حزب إرادة جيل، إن طرح الحكومة وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى للفترة الرئاسية الجديدة (2024-2030)، تستهدف التوسع في دائرة النقاش حول الوثيقة تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي للخروج بأفضل النتائج التي تدعم الاقتصاد الوطني خلال الفترة القادمة.
وأوضحت موسى، في تصريحات صحفية لها، أن طرح هذه الوثيقة على الحوار الوطني تعكس مدى جدية الحوار الوطني في التعامل مع الموضوعات الاقتصادية والسياسية الهامة للدولة.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن مناقشة الوثيقة بجلسات الحوار الوطني تهدف لتحقيق أكبر توافق مجتمعى حول سياسات وآليات تنفيذ مستهدفات الوثيقة خلال السنوات الست المقبلة.
وأشارت، إلى أن الوثيقة تتضمن استراتيجية اقتصادية هامة تهدف لدعم الاقتصاد الوطني ودعم الحياة الاجتماعية لكافة المواطنين وتوفير احتياجاتهم الأساسية، علاوة على إقامة مشروعات تنموية شاملة تسهم في توفير فرص عمل للشباب.
يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وجه بطرح وثيقة «أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى للفترة الرئاسية الجديدة (2024-2030)»، بالمرحلة الثانية لجلسات الحوار الوطنى، والذى انطلق بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، لمشاركة كافة أطياف المجتمع فى صياغة أولويات العمل الوطنى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب إرادة جيل الرئيس السيسي الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض عددا من الملفات المهمة لمناقشتها بالحوار الوطني
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، لاستعراض عدد من الملفات المهمة لمناقشتها عبر آلية الحوار الوطني.
وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء تقدير الحكومة لآلية الحوار الوطني، التي تجمع نخبة متميزة من أصحاب الخبرات ورجال الفكر، والمتخصصين في مختلف القطاعات، ورغم اختلاف رؤاهم وتوجهاتهم السياسية، بل والاقتصادية، فإنهم يجتمعون ويتفقون على القضايا والأولويات الوطنية، ومن ثم تعمل الحكومة دوما على الاستفادة من هذه الرؤى والتوجهات، بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الهدف من هذا اللقاء يتمثل في تفعيل آلية الحوار الوطني حول ملفين مهمين، يناقش الملف الأول مستقبل المنطقة في ظل الأحداث الحالية، وموقف الدولة المصرية مع الأطراف المختلفة، وذلك في ضوء المتغيرات السياسية المتلاحقة، والخطوات المطلوبة لدرء المخاطر عن الدولة المصرية، والعمل على تخطي هذه التحديات، وكيفية تأمين مصالحنا الوطنية في ظل هذه التحديات.
وأشار إلى أن الملف الثاني يتمثل في مناقشة الحوار الوطني للقضايا المجتمعية والثقافية المطروحة على الرأي العام حاليًا، خاصة ما يتعلق بالإعلام والدراما المصرية، خاصة أن الحوار الوطني سبق أن قطع شوطًا كبيرًا في الملفات الثقافية على وجه الخصوص، وله مخرجات وتوصيات جيدة، ونحن لدينا استعداد كامل لسماع رؤى ومقترحات كل المثقفين والخبراء في هذا الملف.
ورحب المستشار محمود فوزي، بالتعاون المستمر بين الحكومة و"الحوار الوطني"، مشيرا إلى الاستعداد المستمر من أعضاء "الحوار الوطني" لمناقشة كل ما يستجد على الساحة من ملفات وقضايا سياسية واقتصادية واجتماعية، وغيرها، وطرح الرؤى والتوصيات لصناع القرار في مختلف القطاعات.