طلب إحاطة بشأن أداء المنتخب في أمم إفريقيا.. "لا يُبشر بخير"
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
توجهت آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب عن محافظة الغربية، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزير الشباب والرياضة، حول تراجع أداء منتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا.
وقالت النائبة: "أن البداية المتواضعة لمنتخب مصر في مشواره ببطولة كأس الأمم الأفريقية، لا تبشر بخير ومخيبة لآمال المصريين، وتُثير قلق الشارع الرياضي المصري، ليس فقط بسبب التعادل أمام موزمبيق وغانا، ولكن أيضا للمستوى الذي ظهر به لاعبو منتخب مصر في البطولة".
وأضافت :"أن أداء لاعبي المنتخب يُغيب عنها الروح والحماسة والعمل الجماعي والتخطيط المُنظم، وأداء محمد صلاح في المنتخب لا يقارن بأدائه في فريقه الإنجليزي ولا يمثل 1%، حيث يخشى الالتحام والهجوم أمام الفريق المنافس خوفًا على نفسه من خطر الإصابة".
وأوضحت "عبدالحميد"، أن أداء منتخب خير مُعبر عن أداء الكرة المصرية فبعد أن كانت لها الريادة الكروية في أمم إفريقيا، أعطى الفرصة لمنتخبات لم نكن نسمع عنها من قبل مثل موزمبيق، لافتة إلى التصنيف الأخير الذي أعلنه "فيفا" في سبتمبر الماضي، والذي حلّ فيه المنتخب في المركز الـ35 عالميا، كاشف لما وصل إليه حال المنتخب، بعد أن تقدمت منتخبات عربية وإفريقية.
وحمّلت "نائبة البرلمان"، إتحاد الكرة والجهاز الفني للمنتخب وعلى رأسه المدرب البرتغالي "روي فيتوريا" مسؤولية هذا التراجع الكبير في الأداء، حيث أننا لم نتعلم من درس مدرب المنتخب الوطني الأسبق البرتغالي " كارلوس كيروش" الذي كان يتقاضى راتبًا كبيرًا ومع ذلك أخفق في تحقيق أي إنجاز وذهبنا للتعاقد مع سلفه "روي فيتوريا".
وأوضحت عضو مجلس النواب أن راتب مدرب المنتخب المصري يقدر بـ 200 ألف دولار شهريًا، إذن ما تقاضاه طوال فترة عمله مع المنتخب تقدر بـ 3.6 مليون دولار ( أي 200 مليون جنيه مصري)، في ظل ما نواجهه أزمة في الدولار، ومع ذلك لم يُحقق أي إنجاز في تطوير أداء المنتخب.
وأشارت إلى أن هناك خلل واضح في الكرة المصرية يحتاج إلى علاج جذري، إذ تعانى منذ سنوات من أزمة حادة، منوهة إلى أن كرة القدم تتطور بشكل مذهل فى العالم كله إلا مصر التي تعتمد أنديتها على شراء لاعبين على الجاهز دون الاهتمام بتطوير قطاع الناشئين، فكرة القدم أصبحت عالميًا صناعة وعلم.
وشددت على أن المنتخب المصري يحتاج إلى إتحاد كرة يُليق بنا من كوادرية كروية لها تاريخ، بدلًا من سيطرة أصحاب المصالح وتُغلب المجاملات عليها، كما نحتاج لاحقًا إلى مدرب وطني يقود المسيرة، ولدينا في مصر الكثير من الأسماء التي تُصلح لهذه المهمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: آمال عبدالحميد مجلس النواب محافظة الغربية
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة للبرلمان بشأن انتشار ظاهرة السايس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزيرة التنمية المحلية، بشأن تنامي ظاهرة "السايس" في مختلف المحافظات.
وقالت النائبة في طلب إحاطتها، إن ظاهرة "السايس" تؤرق الكثير من المواطنين في مصر لا سيما قائدي السيارات، في القاهرة والمدن الكبيرة المزدحمة، على الرغم من إعلان الحكومة في عام 2022، بدء تفعيل قانون تنظيم انتظار المركبات رقم 150 لسنة 2020، والمعروف إعلاميا باسم قانون «السايس»، إلا أن القانون لم يشهد تطبيقًا فعليًا على الأرض ولم يلمسه المواطنون.
وأوضحت أن "السايس"، هو الشخص المسؤول عن انتظار السيارات في الشوارع وهي ظاهرة محل استهجان من المواطنين في مصر بسبب سلوكيات بعض ممارسيها ومغالاتهم، حيث يستولون على مساحة من الطريق العام بالقوة الجبرية في غالبية الأحيان أو أقرب ما يقال بأعمال "البلطجة".
وشددت على أهمية التطبيق الفعلي لأحكام قانون تنظيم المركبات، حيث يساعد بدوره في تحقيق الانضباط للشارع المصري وزيادة موارد الدولة والمحافظات ودمج بعض الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي.
وأردفت، اشترط القانون فيمن يزاول نشاط تنظيم المركبات بألا يقل سنه عن 21 سنة، وإجادة القراءة والكتابة، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانوناً، وأن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية، وألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات.
وكشفت "نائبة البرلمان"، أن أغلب من يعملون في مهنة السيّاس بالشوارع في المحافظات من المسجلون خطر أو عاطلين أو ممن يتعاطون مواد مخدرة.
وأكدت "رشدي"، على أن القانون لو طُبق وفقًا لأهدافه، سيساعد فى تعظيم وزيادة موارد المحافظات، منوهة إلى أن مهنة «السايس» تعد نشاطا اقتصاديا غير رسمى، يهدر على الدولة مليارات الجنيهات سنويًا.
وأشارت إلى أن تفعيل القانون من شأنه أن يسهم فى تحويلها إلى اقتصاد رسمي تحت أعين ورقابة الدولة، حماية المواطنين من بعض الممارسات السلبية والمشاكل الخاصة بالسايس فى الشارع، والذي يعمل دون سند قانوني معتمد على البلطجة وفرض الإتاوة.