الحكومة توجه بطرح وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصادِ المصري «2024-2030» أمام جلسات الحوار الوطني
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
وجّه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي،بطرح وثيقة "أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)"، بالمرحلة الثانية لجلسات الحوار الوطني، والذى انطلق بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمشاركة كافة أطياف المجتمع في صياغة أولويات العمل الوطني.
وفى سياق التوجيهات الرئاسية بفتح حوارات وطنية شاملة حول الوثيقة ، سيتم عقد جلسات الحوار على مدار شهرى يناير وفبراير بهدف الاستفادة من آراء الخبراء وفئات المجتمع المختلفة وبلورة النسخة النهائية من تلك الوثيقة التى تركز على 8 توجهات استراتيجية بينها ( اقتصاد تنافسي مستدام قائم على المعرفة، دور رائد لمصر فى الاقتصاد العالمي ، قطاعات اقتصادية قائدة لنهضة مصر ، حياة ترقى لطموحات المصريين ، تحقيق نمو اقتصادي قوى وشامل . واوضح مساعد رئيس مجلس الوزراء أسامة الجوهري أن الدكتور. مصطفي مدبولي وجه بارسال الوثيقة الى عدد من كبار الاقتصاديين والخبراء والمتخصصين لدراسة ما لها من افكار. تمهيدا لعقد ورشة عمل موسعة معهم ، يستمع خلالها رئيس الوزراء والوزراء المعنيين الى تعليقاتهم وملاحظتهم وروائعك بشأن الوثيقة ، كما سيتم نشر نسخة موجزة من الوثيقة على منصة حوار للنقاش حولها من قبل مختلف طوائف المجتمع تعزيزا للمشاركة المجتمعية .
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن ذلك التوجيه يأتي في إطار حرص الحكومة المصرية على تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بتوسيع دائرة النقاش حول الوثيقة، وكذا صياغة أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصاد المصري خلال السنوات الست المقبلة، بعد الاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين وأصحاب المصلحة وغيرهم من المشاركين في جلسات الحوار الوطني، والاستفادة من أفكارهم ومقترحاتهم لوضع خطط وآليات التنفيذ، لما يمثله ذلك من أهمية كبرى بالنسبة لتعزيز دعائم المشاركة المجتمعية في صياغة السياسات الاقتصادية، والاستفادة من طاقات أصحاب المبادرات والأفكار البناءة.
ولفت "الحمصاني"، إلى أن إعداد الوثيقة استغرق 6 أشهر من العمل، بعد سلسلة من الجلسات وورش العمل التي عقدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مع حوالي 400 من الخبراء المحليين والدوليين، لوضع أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري في ضوء الأزمات العالمية الحالية والمتوقعة مستقبلًا، حيث خلصت الوثيقة إلى 873 توصية داعمة لأداء الاقتصاد المصري، وذلك تمهيدًا لطرحها أمام جلسات الحوار الوطني، بما يحقق أكبر توافق مجتمعي حول سياسات وآليات تنفيذ مستهدفات الوثيقة خلال السنوات الست المقبلة، وبما يتفق في الوقت نفسه مع الأهداف طويلة المدى ضمن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "مصر - 2030".
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن مصر لديها رؤية شاملة وطموحة ممثلة في استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "مصر - 2030" وهي المرجع الرئيس والرؤية الأشمل والأعم للدولة المصرية، مؤكداً أن الوثيقة هي جهد بحثي يستهدف تحقيق بعض المستهدفات الواردة بتلك الرؤية بما يدعم الخطط التنموية للدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الوثيقة حددت 8 توجهات استراتيجية مقترحة لتحقيق الإصلاحات المطلوبة على صعيد النمو والاستثمار والتصدير وغيرها، وذلك بعد إجراء دراسات تحليلية لمسارات الاقتصاد المصري خلال 40 عامًا، مضيفًا أن النقاش حول بنود الوثيقة والتأكد من توافقها الكامل مع رؤية مصر ٢٠٣٠ ضمن جلسات الحوار الوطني سيعزز من صدورها في شكلها النهائي.
وأكد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "مصر - 2030"، خاصة بعد إجراء العديد من الإصلاحات في بنية الاقتصاد المصري على مدار السنوات الماضية، انعكست على تحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية وفق ما رصدته التقارير العالمية، وذلك قبل أن يشهد العالم حالة من عدم الاستقرار منذ انتشار وباء "كورونا"، والذي ما زالت أصداؤه تؤثر على تحركات أكبر اقتصاديات العالم حتى الآن، الأمر الذي تطلب ضرورة التحرك لصياغة خطة لمستقبل الاقتصاد خلال السنوات الست المقبلة لتعزيز مرونته في مواجهة الأزمات، ومؤكدًا أن الوثيقة تضع الارتقاء بحياة المصريين بمثابة هدف أساسي في جميع تحركاتها وبنودها، استمرارًا لمسيرة الدولة المصرية في تحقيق الحياة الكريمة لجميع المصريين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الحوار الوطني العمل الوطني توجهات استراتيجية جلسات الحوار الوطنی الاقتصاد المصری مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
عاجل:- الحكومة توافق على إنشاء "المجلس الوطني للسياحة الصحية" لتنظيم القطاع وجذب السائحين
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إنشاء "المجلس الوطني للسياحة الصحية"، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، وذلك في إطار سعي الدولة إلى تنظيم هذا القطاع الحيوي، ورفع جودة الخدمات الصحية المقدمة، وزيادة أعداد السائحين القادمين إلى مصر لتلقي العلاج والخدمات الصحية.
تشكيل المجلس وآلية انعقادهحدد القرار أن المجلس سيجتمع بناءً على دعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
عاجل:- رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية استراتيجية بين "جيبتو فارما" و"دوا فارماسيوتيكالز" الأمريكية لتأهيل مدينة الدواء للتصدير إلى السوق الأمريكية عاجل:- مجلس الوزراء يقر زيادات جديدة في الأجور والعلاوات والحوافز بداية من يوليو 2025كما أوضح أن رئيس مجلس الوزراء سيتولى رئاسة المجلس حال حضوره جلساته.
تقارير دورية لرئيس الوزراءكلف القرار رئيس المجلس برفع تقرير دوري كل ثلاثة أشهر إلى رئيس مجلس الوزراء، يتضمن حصاد ما تم إنجازه من مهام، والجداول الزمنية لإنجاز الأعمال الجارية، والصعوبات التي تواجه العمل، مع توضيح الآليات المقترحة لتجاوزها.
اختصاصات واسعة لتعزيز مكانة مصر في السياحة الصحيةمنح القرار المجلس الوطني للسياحة الصحية صلاحيات واسعة، شملت ممارسة اختصاصات وإصدار قرارات ملزمة تُمكنه من تحقيق أهدافه.
ويأتي على رأس تلك المهام وضع استراتيجية وطنية للسياحة الصحية، والإشراف على تنفيذها وتحديثها باستمرار بما يواكب التطورات العالمية.
كما سيعمل المجلس على إعداد برامج توعوية، والترويج لفرص السياحة الصحية في مصر، وتشجيع القطاع الخاص على الدخول في هذا المجال، مع وضع معايير تقديم الخدمات الصحية وفقًا للمعايير الدولية.
الترويج والإحصاء وتكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاصأوكل القرار للمجلس أيضًا إعداد إحصائيات وطنية دقيقة لرصد أعداد المستفيدين من خدمات السياحة الصحية، بما يعكس موقع مصر في المؤشرات العالمية بهذا القطاع، إلى جانب وضع سياسات تسويقية موحدة للإعلان عن هذه الخدمات داخليًا وخارجيًا.
وفي خطوة مهمة لضمان تكافؤ الفرص، كلف المجلس بضمان مشاركة عادلة بين القطاعين الحكومي والخاص في تقديم خدمات السياحة الصحية، والعمل على تيسير حصول المستفيدين على الخدمات بكل يسر.
منصة وطنية موحدة للسياحة الصحيةشمل القرار أيضًا إنشاء منصة إلكترونية وطنية موحدة تضم كافة البيانات الخاصة بالسياحة الصحية في مصر، على أن يشرف المجلس على إدارتها وتحديثها، ويضمن من خلالها تيسير الإجراءات للمستفيدين وتذليل العقبات أمامهم، فضلًا عن وضع آلية فعالة لتلقي وبحث وحل الشكاوى المتعلقة بالخدمات.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا