الحكومة توجه بطرح وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصادِ المصري «2024-2030» أمام جلسات الحوار الوطني

وجّه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي،بطرح وثيقة "أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)"، بالمرحلة الثانية لجلسات الحوار الوطني، والذى انطلق بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمشاركة كافة أطياف المجتمع في صياغة أولويات العمل الوطني.

وفى سياق التوجيهات الرئاسية بفتح حوارات وطنية شاملة حول الوثيقة ، سيتم عقد جلسات الحوار على مدار شهرى يناير وفبراير بهدف الاستفادة من آراء الخبراء وفئات المجتمع المختلفة وبلورة النسخة النهائية من تلك الوثيقة التى تركز على 8 توجهات استراتيجية بينها ( اقتصاد تنافسي مستدام قائم على المعرفة، دور رائد لمصر فى الاقتصاد العالمي ، قطاعات اقتصادية قائدة لنهضة مصر ، حياة ترقى لطموحات المصريين ، تحقيق نمو اقتصادي قوى وشامل . واوضح مساعد رئيس مجلس الوزراء أسامة الجوهري أن الدكتور. مصطفي مدبولي وجه بارسال الوثيقة الى عدد من كبار الاقتصاديين والخبراء والمتخصصين لدراسة ما لها من افكار. تمهيدا لعقد ورشة عمل موسعة معهم ، يستمع خلالها رئيس الوزراء والوزراء المعنيين الى تعليقاتهم وملاحظتهم وروائعك بشأن الوثيقة ، كما سيتم نشر نسخة موجزة من الوثيقة على منصة حوار للنقاش حولها من قبل مختلف طوائف المجتمع تعزيزا للمشاركة المجتمعية .

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن ذلك التوجيه يأتي في إطار حرص الحكومة المصرية على تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بتوسيع دائرة النقاش حول الوثيقة، وكذا صياغة أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصاد المصري خلال السنوات الست المقبلة، بعد الاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين وأصحاب المصلحة وغيرهم من المشاركين في جلسات الحوار الوطني، والاستفادة من أفكارهم ومقترحاتهم لوضع خطط وآليات التنفيذ، لما يمثله ذلك من أهمية كبرى بالنسبة لتعزيز دعائم المشاركة المجتمعية في صياغة السياسات الاقتصادية، والاستفادة من طاقات أصحاب المبادرات والأفكار البناءة.

ولفت "الحمصاني"، إلى أن إعداد الوثيقة استغرق 6 أشهر من العمل، بعد سلسلة من الجلسات وورش العمل التي عقدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مع حوالي 400 من الخبراء المحليين والدوليين، لوضع أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري في ضوء الأزمات العالمية الحالية والمتوقعة مستقبلًا، حيث خلصت الوثيقة إلى 873 توصية داعمة لأداء الاقتصاد المصري، وذلك تمهيدًا لطرحها أمام جلسات الحوار الوطني، بما يحقق أكبر توافق مجتمعي حول سياسات وآليات تنفيذ مستهدفات الوثيقة خلال السنوات الست المقبلة، وبما يتفق في الوقت نفسه مع الأهداف طويلة المدى ضمن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "مصر - 2030".

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن مصر لديها رؤية شاملة وطموحة ممثلة في استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "مصر - 2030" وهي المرجع الرئيس والرؤية الأشمل والأعم للدولة المصرية، مؤكداً أن الوثيقة هي جهد بحثي يستهدف تحقيق بعض المستهدفات الواردة بتلك الرؤية بما يدعم الخطط التنموية للدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الوثيقة حددت 8 توجهات استراتيجية مقترحة لتحقيق الإصلاحات المطلوبة على صعيد النمو والاستثمار والتصدير وغيرها، وذلك بعد إجراء دراسات تحليلية لمسارات الاقتصاد المصري خلال 40 عامًا، مضيفًا أن النقاش حول بنود الوثيقة والتأكد من توافقها الكامل مع رؤية مصر ٢٠٣٠ ضمن جلسات الحوار الوطني سيعزز من صدورها في شكلها النهائي.

وأكد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "مصر - 2030"، خاصة بعد إجراء العديد من الإصلاحات في بنية الاقتصاد المصري على مدار السنوات الماضية، انعكست على تحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية وفق ما رصدته التقارير العالمية، وذلك قبل أن يشهد العالم حالة من عدم الاستقرار منذ انتشار وباء "كورونا"، والذي ما زالت أصداؤه تؤثر على تحركات أكبر اقتصاديات العالم حتى الآن، الأمر الذي تطلب ضرورة التحرك لصياغة خطة لمستقبل الاقتصاد خلال السنوات الست المقبلة لتعزيز مرونته في مواجهة الأزمات، ومؤكدًا أن الوثيقة تضع الارتقاء بحياة المصريين بمثابة هدف أساسي في جميع تحركاتها وبنودها، استمرارًا لمسيرة الدولة المصرية في تحقيق الحياة الكريمة لجميع المصريين.

المصدر: الوطن