«الدستورية العليا»: إرساء عدة أحكام منذ صدور دستور 2014 بينها رعاية المصريين بالخارج
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
قال المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن الدستور هو العقد الاجتماعي الذي ارتضاه الشعب المصري الأبي وتمسك بمبادئه، وصارت إرادة الشعب أمرا مقضيا، فحقوق وحريات المصريين تلتئم مع واجباتهم العامة.
أحكام ومبادئ في دستور 2014وأضاف رئيس الدستورية، خلال المؤتمر المنعقد اليوم في المحكمة، أن تم إرساء عدة أحكام ومبادئ منذ صدور دستور 2014 منها:
1- الفصل بين السلطات.
2- المساواة بين الرجل والمرأة في تولي الوظائف العامة.
3- حق المواطنين في شغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة دون محاباة.
4- تكريم شهداء الوطن.
5- توفير المناخ الجاذب للاستثمار.
6- تحفيز القطاع الخاص.
7- حماية الكرامة الإنسانية.
8- التعويض عن الحبس الاحتياطي في أحوال انتفاء المسئولية الجنائية.
9- حماية الملكية الفكرية.
10- الحق في التظاهر.
11- حظر حل هيئات ومؤسسات المجتمع المدني أو مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي.
12- رعاية الدولة للشباب والنشء.
13- رعاية مصالح المصريين في الخارج.
14- حريات المواطنين وحقوقهم لا تقبل تعطيلاً أو إرجاء.
15- التزام الدولة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
16- ضوابط الاختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية.
17- اختصاص مجلس الدولة دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية.
18- الحجية المطلقة لجميع أحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا.
19- مشاركة المحاماة للسلطة القضائية في تحقيق العدالة.
20- ديباجة الدستور وجميع نصوصه تشكل نسيجاً مترابطاً وكلا لا يتجزأ.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدستورية بولس فهمي حريات المصريين
إقرأ أيضاً:
"نزاهة" تباشر 4 قضايا.. بينها تحايل وتهرب ضريبي وإيقاف 3 من "الجوازات"
صرّح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" بأن الهيئة باشرت عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية.
وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها، وكانت أبرز القضايا على النحو الآتي:القضية الأولىبالتعاون مع رئاسة أمن الدولة والبنك المركزي السعودي، جرى القبض على المواطن/ خالد إبراهيم الجريوي، لقيامه بالاشتراك مع موظف في بنك محلي بالتحايل على الأنظمة البنكية واستخراج تمويل بمبلغ (493.000.000) أربعمائة وثلاثة وتسعين مليون ريال بطريقة غير نظامية، من خلال قيام الأول بتقديم طلب تمويل يتضمن صكوك لعقارات غير صحيحة وعقود وهمية لاستثمار تلك العقارات من قبل جهات حكومية.
أخبار متعلقة زعماء الأديان العالمية يشيدون بقيادة المملكة ودورها في تحقيق السلام الدوليفيديو| بمحاضرات مختلفة.. "الخدمات الصحية" تنظم المؤتمر الدولي لطب الأعماق بالخبرفيما قبل الثاني طلب الأول، ورفع بريد إلكتروني للجهات المختصة بالبنك الذي أصدر التمويل بتأكيد صحة المحررات المقدمة، وبعد استلام الأول لمبلغ التمويل قام بتحويل مبلغ (100.000.000) مائة مليون ريال لخارج المملكة.
#هيئة_الرقابة_ومكافحة_الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية#وطن_بلا_فساد pic.twitter.com/Ry5k9g6r7k— هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (@nazaha_gov_sa) November 6, 2024
وجرى شراء عقارات وتسجيلها بأسماء أقاربه بهدف إخفائها، كما جرى إيقاف (عبد الله مسعد العنزي، نواف جخيدب الحربي، عبد الرحمن مطر الشمري) من منسوبي المديرية العامة للجوازات لقيامهم بتسهيل دخول وخروج الأول للمملكة بطريقة غير نظامية مقابل مبالغ مالية يتحصلون عليها، وقد أقر المتهمين بما أسند إليهم من تهم، وجرى إيقافهم على ذمة القضية وإحالتهم إلى المحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليهم.القضية الثانيةبالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، جرى القبض بمدينة الرياض على المواطن/ محمد غازي محمد السيد، ومقيمين اثنين من الجنسية اليمنية وهما: المقيم/ عبدالملك أحمد قائد، والمقيم/ عبدالله عبده قاسم، لحظة تسليمهم مبلغ (1.499.000) مليون وأربعمائة وتسعة وتسعين ألف ريال مقابل إدخال حاوية من ميناء جدة الإسلامي تحتوي على مادة التبغ (دخان سجائر) دون دفع الرسوم الجمركية البالغة (7,200,000) سبعة ملايين ومائتي ألف ريال بطريقة غير نظامية من خلال تضمين البيانات الجمركية أن البضاعة عبارة عن (مناديل ورقية)، وبتسهيل دخول الحاوية ومتابعة خط سيرها لتحديد المستفيد النهائي منها تبين وصولها لأحد المستودعات الواقعة بمحافظة جدة وإنزال البضاعة فيه.
وبتفتيش الموقع تبين وجود كميات كبيرة من منتجات التبغ المخالفة (غير معلومة المصدر) تم تجهيزها لنقلها لمدينة الرياض والمنطقة الشرقية بطلب من المقيم الأول، وعليه جرى التنسيق مع الجهات المختصة (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وأمانة محافظة جدة، والهيئة العامة للنقل، والهيئة العامة للغذاء والدواء) وتسليمهم الموقع وإعداد المحاضر اللازمة بذلك وإغلاق المستودع تمهيدًا لتطبيق المقتضى النظامي بحق مالكه من قبل الجهات المختصة، ومازالت تحقيقات الهيئة مستمرة مع المتهمين تمهيدًا لإحالتهم إلى المحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليهم.القضية الثالثةبالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، جرى القبض على المقيم/ عثمان محمد نعيم عبدالرحمن سوداني الجنسية لحظة تسليمه مركبة ومبلغ (20.000) عشرين ألف ريال تمثل إجمالي المبلغ المتفق عليه والبالغ (80.000) ثمانين ألف ريال مقابل إدخال شحنة من ميناء جدة الإسلامي تحتوي على (4) أطنان تقريبًا من مادة التبغ، وذلك من خلال تضمين البيانات الجمركية أن الشحنة عبارة عن (أعلاف قادمة من جمهورية السودان) دون دفع الرسوم الجمركية البالغة (1.075.200) مليون وخمسة وسبعين ألف ومائتي ريال بطريقة غير نظامية.
ومازالت تحقيقات الهيئة مستمرة تمهيدًا لإحالة المتهم إلى المحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليه.القضية الرابعةإيقاف الموظف/ خلف صالح مرزوق الخالدي يعمل في أمانة منطقة الجوف بالمرتبة الحادية عشرة والمقيم/ محمد علي عمر السقاف يمني الجنسية "مستثمر"، لحصول الأول على مبلغ (8.000.000) ثمانية ملايين ريال من الثاني مقابل صرف مستخلصات لمشاريع أعمال صيانة طرق بالمنطقة لم يتم تنفيذها على أرض الواقع بمبلغ (17.588.269) سبعة عشر مليون وخمسمائة وثمانية وثمانين ألف ومائتين وتسعة وستين ريالًا، ومازالت تحقيقات الهيئة مستمرة مع المتهمين تمهيدًا لإحالتهم إلى المحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليهم.
وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.