«الدستورية العليا»: إرساء عدة أحكام منذ صدور دستور 2014 بينها رعاية المصريين بالخارج
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
قال المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن الدستور هو العقد الاجتماعي الذي ارتضاه الشعب المصري الأبي وتمسك بمبادئه، وصارت إرادة الشعب أمرا مقضيا، فحقوق وحريات المصريين تلتئم مع واجباتهم العامة.
أحكام ومبادئ في دستور 2014وأضاف رئيس الدستورية، خلال المؤتمر المنعقد اليوم في المحكمة، أن تم إرساء عدة أحكام ومبادئ منذ صدور دستور 2014 منها:
1- الفصل بين السلطات.
2- المساواة بين الرجل والمرأة في تولي الوظائف العامة.
3- حق المواطنين في شغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة دون محاباة.
4- تكريم شهداء الوطن.
5- توفير المناخ الجاذب للاستثمار.
6- تحفيز القطاع الخاص.
7- حماية الكرامة الإنسانية.
8- التعويض عن الحبس الاحتياطي في أحوال انتفاء المسئولية الجنائية.
9- حماية الملكية الفكرية.
10- الحق في التظاهر.
11- حظر حل هيئات ومؤسسات المجتمع المدني أو مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي.
12- رعاية الدولة للشباب والنشء.
13- رعاية مصالح المصريين في الخارج.
14- حريات المواطنين وحقوقهم لا تقبل تعطيلاً أو إرجاء.
15- التزام الدولة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
16- ضوابط الاختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية.
17- اختصاص مجلس الدولة دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية.
18- الحجية المطلقة لجميع أحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا.
19- مشاركة المحاماة للسلطة القضائية في تحقيق العدالة.
20- ديباجة الدستور وجميع نصوصه تشكل نسيجاً مترابطاً وكلا لا يتجزأ.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدستورية بولس فهمي حريات المصريين
إقرأ أيضاً:
رئيس جهاز المخابرات الداخلية الإسرائيلي يوجه انتقاداً لاذعاً لنتنياهو في المحكمة العليا بعد محاولة إقالته
أبريل 21, 2025آخر تحديث: أبريل 21, 2025
المستقلة/- صرح رئيس جهاز المخابرات الداخلية الإسرائيلي يوم الاثنين أن محاولة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إقالته جاءت بعد رفضه تلبية طلبات شملت التجسس على متظاهرين إسرائيليين وتعطيل محاكمة الزعيم بتهم الفساد.
وفي إفادة خطية قُدّمت إلى المحكمة العليا، قال رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، إن خطوة نتنياهو في مارس/آذار لإقالته لم تكن مبنية على أسس مهنية، بل كانت مدفوعة بتوقعات لم تُلبَّ بالولاء الشخصي لرئيس الوزراء.
ردًا على ذلك، رفض مكتب نتنياهو الإفادة الخطية، ووصفها بأنها “مليئة بالأكاذيب”.
أثارت خطوة نتنياهو لإقالة بار احتجاجات في إسرائيل، وعلقتها المحكمة العليا، بعد أن جادلت هيئات الرقابة السياسية ونواب المعارضة بأن الإقالة غير قانونية.
ويقول المنتقدون إن الحكومة تقوض مؤسسات الدولة الرئيسية وتُعرّض أسس الديمقراطية الإسرائيلية للخطر. واتهم حزب الليكود بزعامة نتنياهو بار بالعمل ضد رئيس الوزراء وتحويل أجزاء من جهاز الأمن العام إلى “ميليشيا خاصة تابعة للدولة العميقة”. دعمت الحكومة الإسرائيلية نتنياهو، الذي قال إنه فقد ثقته ببار بسبب فشل الجهاز في منع هجوم 7 أكتوبر.
لكن في الجزء غير السري من إفادته، جادل بار بأن السعي لإقالته بدأ بعد أكثر من عام من الهجوم. واستشهد بسلسلة من الأحداث بين نوفمبر 2024 وفبراير 2025، والتي قال إنها على ما يبدو دفعت رئيس الوزراء إلى اتخاذ خطوات ضده.
وشملت تلك الأحداث تحقيقات الشاباك في تسريبات وثائق عسكرية سرية إلى وسائل الإعلام، واحتمال وجود صلات بين مساعدي نتنياهو وقطر، وتحقيق الشاباك في إخفاقاته، والذي أشار أيضًا إلى تجاهل الحكومة للتحذيرات قبل هجوم 7 أكتوبر وإخفاقات السياسات التي سبقته.
كما قال بار إنه رفض الموافقة على طلب أمني يهدف إلى منع نتنياهو من الإدلاء بشهادته باستمرار في محاكمته بتهم الفساد. وكان نتنياهو، الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات، قد بدأ الإدلاء بشهادته في قضيته القضائية التي طال أمدها في ديسمبر. ونفى مكتبه أن يكون قد طلب تأجيل اللقاء.
كما أشار بار إلى ما وصفه بمطالب نتنياهو غير المُلباة لجهاز المخابرات بالتحرك ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة.
وأعلن مكتب نتنياهو أن إفادة بار الخطية أكدت أنه “فشل فشلاً ذريعاً” في 7 أكتوبر/تشرين الأول. وأضاف: “هذا السبب وحده يستدعي إنهاء خدمته”.
كما نفى أن يكون الهدف من إقالة بار هو إحباط ما يُسمى بتحقيق “قطر جيت” في مزاعم وجود علاقات مالية بين قطر ومساعدي نتنياهو.
وأضاف: “لم يكن القصد من الإقالة منع التحقيق، بل كان الهدف من التحقيق منع الإقالة”.
وأقر بار بفشل جهاز الشاباك في منع هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، وقال إنه سيستقيل قبل نهاية ولايته.
وبعد استماع المحكمة العليا في 8 أبريل/نيسان إلى مرافعات هيئات الرقابة ونواب المعارضة الذين قالوا إن إقالة بار تُمثل انتهاكاً للإجراءات القانونية الواجبة وتشوبها تضارب المصالح، لم تُصدر حكمها بعد في القضية.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية