«الدستورية العليا»: إرساء عدة أحكام منذ صدور دستور 2014 بينها رعاية المصريين بالخارج
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
قال المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن الدستور هو العقد الاجتماعي الذي ارتضاه الشعب المصري الأبي وتمسك بمبادئه، وصارت إرادة الشعب أمرا مقضيا، فحقوق وحريات المصريين تلتئم مع واجباتهم العامة.
أحكام ومبادئ في دستور 2014وأضاف رئيس الدستورية، خلال المؤتمر المنعقد اليوم في المحكمة، أن تم إرساء عدة أحكام ومبادئ منذ صدور دستور 2014 منها:
1- الفصل بين السلطات.
2- المساواة بين الرجل والمرأة في تولي الوظائف العامة.
3- حق المواطنين في شغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة دون محاباة.
4- تكريم شهداء الوطن.
5- توفير المناخ الجاذب للاستثمار.
6- تحفيز القطاع الخاص.
7- حماية الكرامة الإنسانية.
8- التعويض عن الحبس الاحتياطي في أحوال انتفاء المسئولية الجنائية.
9- حماية الملكية الفكرية.
10- الحق في التظاهر.
11- حظر حل هيئات ومؤسسات المجتمع المدني أو مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي.
12- رعاية الدولة للشباب والنشء.
13- رعاية مصالح المصريين في الخارج.
14- حريات المواطنين وحقوقهم لا تقبل تعطيلاً أو إرجاء.
15- التزام الدولة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
16- ضوابط الاختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية.
17- اختصاص مجلس الدولة دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية.
18- الحجية المطلقة لجميع أحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا.
19- مشاركة المحاماة للسلطة القضائية في تحقيق العدالة.
20- ديباجة الدستور وجميع نصوصه تشكل نسيجاً مترابطاً وكلا لا يتجزأ.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدستورية بولس فهمي حريات المصريين
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الإسرائيلية تنتخب رئيساً جديداً لها والحكومة ترفضه
انتخبت لجنة تعيين القضاة الإسرائيليين، أمس الأحد، رئيساً جديداً للمحكمة العليا، وهو خيار رفضه وزير العدل، وسط جدل حول إصلاح النظام القضائي في إسرائيل.
وجاء في بيان صادر عن المحكمة "قررت اللجنة في اجتماعها اختيار نائب رئيس المحكمة العليا، القاضي يتسحاق عميت، لمنصب الرئيس".
وسارع وزير العدل ياريف ليفين إلى الاعتراض على هذا التعيين، واصفاً التصويت بأنه "غير قانوني" و "غير شرعي". وليفين الذي يرأس لجنة التعيين، لم يحضر التصويت.
والتوترات بين المحكمة العليا ووزير العدل سببها تقديم هذا الأخير مشروع إصلاح للنظام القضائي كان قد أدى إلى خروج تظاهرات ضخمة في إسرائيل أوائل عام 2023.
وتقع السلطة التي تتمتع بها المحكمة العليا في صلب هذا المشروع الذي يهدف إلى الحدّ من سيطرتها على الحياة السياسية الإسرائيلية.
Justice Minister Yariv Levin said that the procedures that elected new chief Justice Isaac Amit were "fundamentally flawed and illegal."https://t.co/xfZlIubccD
— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) January 26, 2025وفي إسرائيل، حيث لا يوجد دستور، يمكن للمحكمة أن تلغي القوانين التي يقرها أعضاء البرلمان إذا رأت أنها تتعارض مع القوانين الأساسية لإسرائيل.
والإصلاح المقترح يُدخِل بنداً من شأنه أن يسمح للبرلمان، بغالبية بسيطة من الأصوات، بإلغاء قرار المحكمة وإعادة العمل بقانون ألغاه القضاة.
والنقطة الرئيسية الأخرى في الإصلاح المقترح هي عملية تعيين القضاة الذين يتم ترشيحهم حالياً من جانب لجنة من القضاة والنواب والمحامين، تحت إشراف وزير العدل. ويرغب ليفين في "وضع حد لانتخاب القضاة من جانب زملائهم" ويقترح أن يكون للنواب المنتخبين رأي أكبر.
وأوقفت الحرب التي اندلعت في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، موقتاً مشروع الإصلاح المقترح، لكن الوزير رفض تعيين القاضي عميت لأنه يعارض المشروع بشدة. غير أن زعيم المعارضة يائير لبيد وصف على منصة إكس تعيين عميت بأنه "انتصار للديموقراطية".
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”