السجن المشدد 15 عامًا للمتهم باختلاس أموال «صحة أسيوط»
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
عاقبت الدائرة الرابعة عشرة بمحكمة جنايات أسيوط، موظفًا بمديرية الصحة بالسجن المشدد 15 عامًا وعزله من وظيفته وسداد 4 ملايين و565 ألفا و20 جنيها، قيمة اختلاسه 11313 مرشح كلى من مخازن المديرية، وغرامة فعلته.
تعود وقائع القضية رقم 491 لسنة 2021 جنايات ثان أسيوط، إلى ورود بلاغ لقسم ثان أسيوط من مديرية الصحة بناءً على تقرير الجهاز المركز للمحاسبات بقيام "وائل.
وقرر المحامي العام لنيابة الأموال العامة بأسيوط، تشكيل لجنة من الإدارة العامة لخبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص المستندات وعهدة المتهم، وانتهت أعمال الفحص وتبين وجود عجز في عهدة المتهم بـ 11313 مرشح غسيل كلى، بلغت قيمتها 2 مليون و282 ألفا و510 جنيهات، ووجود 37 إذن صرف وإذن إضافة لمرشحات الغسيل الكلوي بالصحة تم تزويرها من قبل المتهم، وذلك لإخفاء الحقيقة في رصيد مرشحات الغسيل الكلوي في المخازن عهدته.
كما تبين للجنة، قيام المتهم بتقديم خطاب صادر من مستشفى طب الأطفال الجامعي، والوارد به أن عدد المرشحات المنصرفة من المديرية للمستشفى هي 2040 مرشح كلى، بينما عند اطلاع اللجنة على سجلات مستشفى طب الأطفال الجامعي تبين صرف 24 مرشحا فقط، كما تبين وجود تزوير في الخطاب المقدم من المتهم بمحاضر أعمال اللجنة بأن الكمية المنصرفة إلى مستشفى المبرة 3000 مرشح كلى، وبالفحص تبين أن المنصرف الفعلي 1000 مرشح كلى.
النيابة تستمع لأقوال الشهود في مصرع شاب بالطالبية
خطوات التسجيل في مبادرة الكشف المبكر وعلاج مرضى سرطان الكبد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث السجن المشدد 15 المرور النيابة العامة امن القاهرة سرقة صحة أسيوط قتل نصب
إقرأ أيضاً:
احذر.. السجن 10 سنوات عقوبة التزوير في هذه الحالة طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات حالة تصل فيها عقوبة التزوير إلى السجن 10 سنوات، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
عقوبة التزويرتنص المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويرا فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات و الأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن.
وتنص المادة 212 من قانون العقوبات على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية إرتكب تزويرا مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشرة سنين.
وتنص المادة 213 من قانون العقوبات على أن يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو احولها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعه صحيحه مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.
وتنص المادة 215 من قانون العقوبات على أن كل شخص ارتكب تزوير في محررات احد الناس بواسطة احدى الطرق السابق بيانها او استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد وافق على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيسة لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية، والخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 33 لسنة 2025 بالموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافي القومي، من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي، وزيادة رضا الزوار عن الخدمات المقدمة والجودة الفنية. وسيتم تنفيذ المشروع بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية، بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا