"جهاز الاستثمار" يتمكن من إتمام صفقة مشتركة لبيع حصة استراتيجية في بورصة دبي للطاقة
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
مسقط - الرؤية
أعلن جهاز الاستثمار العماني عن إتمام صفقة مشتركة لبيع حصة استراتيجية في بورصة دبي للطاقة إلى مجموعة تداول السعودية مع حفاظه على مكانته كمساهم رئيسي فيها، وذلك بالتعاون مع كبار المساهمين الآخرين في البورصة. ومع اكتمال إجراءات الصفقة سيتم رسميا انضمام مجموعة تداول السعودية إلى كل من جهاز الاستثمار العماني، ومجموعة بورصة شيكاغو التجارية، ودبي القابضة، وعدد من المؤسسات الرائدة عالمياً في القطاعين المالي والتجاري كمساهمين رئيسيين في الشركة القابضة لبورصة دبي للطاقة.
ومن المؤمل أن ينتج عن هذه الصفقة - حسب بيان صحفي مشترك للمساهمين الرئيسيين - تغيير مسمى بورصة دبي للطاقة ليصبح "بورصة الخليج للسلع"، بحيث يعكس الاسم الجديد التوجه الاستراتيجي في تعزيز مكانة البورصة عالميا وتوسيع قاعدة السلع المتداولة فيها بما يشمل منتجات متنوعة في أسواق الطاقة والمعادن والسلع الزراعية وغيرها، إضافة إلى توظيف الخبرة والانتشار الذي تتمتع به مجموعة تداول السعودية نظرا لكونها أكبر مجموعة متخصصة في قطاع الأسواق المالية في الشرق الأوسط.
كما يأتي ذلك التوجه بالبناء على المكانة التي تتمتع بها البورصة حاليا بتداول العقد الآجل لخام عُمان فيها، وهو العقد الرئيسي في بورصة دبي للطاقة وأكبر عقد من نوعه في العالم من حيث أحجام التسليم الفعلي للنفط الخام. وقد ارتفعت أحجام التسليم الفعلي من 181 مليون برميل في عام 2022م إلى 210 مليون برميل في عام 2023م . ويعد العقد الآجل لخام عُمان ثالث أهم مؤشر لأسعار النفط على مستوى العالم، والمعيار الأكثر موثوقية في المنطقة باعتبار أنه يستخدم كمؤشر رئيسي لأسعار النفط في خمس من أهم شركات النفط الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال ملهم بن بشير الجرف، نائب رئيس جهاز الاستثمار العماني للاستثمار: "يسرنا أن نرحب بانضمام مجموعة تداول السعودية كمساهم جديد في بورصة دبي للطاقة. ونحن على ثقة بأن الخبرات الواسعة التي تتميز بها المجموعة ستسهم في إضافة المزيد من المنافع إلى نموذج أعمال البورصة الذي تم تطويره على مدار السنوات الماضية، بينما نواصل العمل على تحقيق المزيد من النمو في ظل التطورات المستمرة التي يشهدها السوق. وتجسّد هذه الشراكة خطوة مهمة في إطار تعزيز التزامنا بالابتكار والتميز وسعينا المستمر إلى توفير فرص واعدة للمساهمين الإقليميين والدوليين في بورصة دبي للطاقة، والحفاظ على أعلى مستويات النزاهة".
الجدير بالذكر أن بورصة دبي للطاقة المحدودة هي بورصة السلع الرائدة في مجال تداول عقود الطاقة في الأسواق التي تقع شرق السويس، وقد تأسست في شهر يونيو 2007م بالشراكة بين جهاز الاستثمار العماني ومجموعة بورصة شيكاغو التجارية ودبي القابضة. وقد شهدت البورصة منذ تأسيسها تداول ما مجموعه 20 مليار برميل من النفط الخام العماني، كما تم تسليم 3 مليارات برميل عبر آلية التسليم الفعلي المعتمدة من قبل بورصة دبي للطاقة المحدودة خلال نفس الفترة. كما اكتسبت البورصة مكانة مميزة في أسواق تداول الطاقة على المستوى العالمي، حيث تستثمر العديد من المؤسسات المالية العالمية وشركات تداول الطاقة مثل جولدمان ساكس، وجي بي مورجان، ومورجان ستانلي، وشِل، وفيتول، وكونكورد إنيرجي، أسهماً خاصة في بورصة دبي للطاقة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
نائبة تتقدم بمشروع قانون لتحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الاستثمار في البورصة
تقدمت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
ويتكون مشروع القانون من مادتين رئيسيتين بالإضافة إلى مادة النشر.
المادة الأولى تتضمن تعديل المواد رقم (46 مكرر 3 / الفقرتان الثانية والثالثة) ورقم (46 مكرر 5) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. أما المادة الثانية، فتشمل تعديل المادة رقم (83 مكرراً) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.
ويهدف مشروع القانون إلى إعفاء الشركات من ضريبة الأرباح الرأسمالية، مما يشجع الشركات على التواجد في البورصة وطرح أسهمها للجمهور، مع تحقيق المساواة بين المستثمرين سواء كانوا مقيمين أو غير مقيمين.
كما يستهدف المشروع إعادة فرض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة بحيث تصبح ربع في الألف من المشتري وربع في الألف من البائع، مع تحقيق المساواة بين الطرفين بغض النظر عن كونهم مقيمين أو غير مقيمين، وذلك لتعزيز الإيرادات العامة للخزانة الدولة.
وتكمن أهمية مشروع القانون في مساهمته في تعزيز مناخ الاستثمار من خلال زيادة قاعدة المستثمرين وتحقيق العدالة الضريبية، ودعم برنامج الطروحات الحكومية.
كما يسعى المشروع إلى تجنيب البورصة المصرية فقدان ميزتها التنافسية أمام البورصات الأخرى في الاقتصاديات الناشئة، خاصة في الدول العربية التي تتنافس مع مصر. فمن المعروف أن ضريبة الأرباح الرأسمالية، بالإضافة إلى صعوبة تطبيقها عمليًا حتى الآن، أدت إلى تأجيلها على مدار العشر سنوات الماضية. كما أنها لا تُطبق في أي تشريع ضريبي في الدول العربية أو الاقتصاديات الناشئة الأخرى، مما يؤثر سلبًا على قاعدة المستثمرين وحجم السيولة، ويُفقد البورصة المصرية ميزة تنافسية مهمة.
كما تقدم التعديلات المقترحة حافزًا بإعفاء الشركات المقيدة في البورصة من ضريبة الأرباح الرأسمالية، مما يشجعها على القيد في البورصة، وهو ما ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار والاقتصاد بشكل عام، وكما هو معروف، تُعد البورصة مرآة للاقتصاد.