وزير الإسكان : تيسيرات للأراضي الخدمية والاستثمارية والعمرانية بالمدن الجديدة
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن منح بعض التيسيرات والتعديلات التي يتم التعامل بها فيما يخص الأراضي الخدمية والاستثمارية والعمرانية والصناعية بالمدن الجديدة، وذلك حرصاً من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على دعم وتشجيع المستثمرين فيما يخص الأراضي الخدمية والاستثمارية والعمرانية والصناعية بالمدن الجديدة، وفي ضوء موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
أشار وزير الإسكان، إلى أنه يتم منح التيسيرات على النحو التالي:- عدم استحقاق أيـة عـلاوات للتخديم الخـارجي أو التخديم للخارج لأنشطة الفنادق والجامعات حال الموافقة على إقامتها بالمشروعات العمرانية المتكاملة، والسماح للمطور الصناعي بتخطيط وتقسيم قطع أراض صناعية حتى نسبة 75% من إجمالي مساحة المشروع على ألا تقل نسبة الطرق والفراغات والمناطق الخضراء والخدمات عن ٢٥% من إجمالي مساحة أرض المشروع.
أوضح الجزار، أنه يتم الالتزام بالضوابط والشروط العامة الآتية: سلامة كامل موقف قطع الأراضي، وعدم التعارض مع العقود المبرمة مع العملاء إن وجدت، والالتزام بتوفير أماكن انتظار السيارات طبقاً للكود المصري للجراجات وتعديلاته داخل حدود قطعة الأرض، والتنازل عن أي دعاوي قضائية قبل منح تلك التيسيرات، والالتزام بأخذ موافقات جهات الاختصاص التي قد تكون مطلوبة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المجتمعات العمرانية الجزار وزير الإسكان المجتمعات العمرانية الجديدة المدن الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية الأراضي الخدمية والاستثمارية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
إقرأ أيضاً:
الجبهة الوطنية: تكليف لجنتي الإسكان والتشريعية بدراسة مشروع قانون الإيجار القديم
كلف الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، أمانتي الإسكان والشؤون التشريعية والدستورية في الحزب بعقد اجتماعات مشتركة لبحث ودراسة مشروع قانون الإيجار الجديد، الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب، تمهيداً لإقراره قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية، وذلك تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا.
وأكد الجزار أهمية مناقشة المشروع بشكل معمق يحقق التوازن العادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، في ضوء ما خلفته هذه الإشكالية المزمنة من آثار اقتصادية واجتماعية متراكمة على مدار عقود.
كما وجّه رئيس الحزب بدعوة أعضاء الحزب من نواب البرلمان للمشاركة في اجتماعات اللجنة، بهدف تبني الرؤية التي سيتوصل إليها الحزب داخل مجلس النواب، مؤكداً أن الحزب حريص على تقديم طرح متكامل يعكس المصلحة العامة.
وشدد الجزار على ضرورة استضافة اللجنة لممثلين عن الملاك والمستأجرين والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، لضمان أن تعكس رؤية الحزب توازناً بين الرؤية الشعبية والخبرة القانونية والاقتصادية، بما يحقق العدالة ويضمن استقرار العلاقة الإيجارية في المرحلة المقبلة.