وزير الإسكان : تيسيرات للأراضي الخدمية والاستثمارية والعمرانية بالمدن الجديدة
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن منح بعض التيسيرات والتعديلات التي يتم التعامل بها فيما يخص الأراضي الخدمية والاستثمارية والعمرانية والصناعية بالمدن الجديدة، وذلك حرصاً من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على دعم وتشجيع المستثمرين فيما يخص الأراضي الخدمية والاستثمارية والعمرانية والصناعية بالمدن الجديدة، وفي ضوء موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
أشار وزير الإسكان، إلى أنه يتم منح التيسيرات على النحو التالي:- عدم استحقاق أيـة عـلاوات للتخديم الخـارجي أو التخديم للخارج لأنشطة الفنادق والجامعات حال الموافقة على إقامتها بالمشروعات العمرانية المتكاملة، والسماح للمطور الصناعي بتخطيط وتقسيم قطع أراض صناعية حتى نسبة 75% من إجمالي مساحة المشروع على ألا تقل نسبة الطرق والفراغات والمناطق الخضراء والخدمات عن ٢٥% من إجمالي مساحة أرض المشروع.
أوضح الجزار، أنه يتم الالتزام بالضوابط والشروط العامة الآتية: سلامة كامل موقف قطع الأراضي، وعدم التعارض مع العقود المبرمة مع العملاء إن وجدت، والالتزام بتوفير أماكن انتظار السيارات طبقاً للكود المصري للجراجات وتعديلاته داخل حدود قطعة الأرض، والتنازل عن أي دعاوي قضائية قبل منح تلك التيسيرات، والالتزام بأخذ موافقات جهات الاختصاص التي قد تكون مطلوبة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المجتمعات العمرانية الجزار وزير الإسكان المجتمعات العمرانية الجديدة المدن الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية الأراضي الخدمية والاستثمارية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
إقرأ أيضاً:
دعوة إسرائيلية لتبادل الأراضي مع الفلسطينيين بدلاً من تهجيرهم
قال مؤلف كتاب "الرحلة إلى إسرائيل الأخرى" والمدير العام السابق للمجلس الصهيوني، موشيه بن آتار، إنّه: "رغم الترويج الإسرائيلي غير المسبوق لخطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بتهجير الفلسطينيين من غزة، لكن أوساطا إسرائيلية وازنة اعتبرتها خطوة وهمية وشرّيرة في الأساس".
وتابع بن آتار، في مقال نشر على موقع "زمن إسرائيل" أنّ: "أوساطا إسرائيلية اتّهمت ترامب بتعطيل العملية الدبلوماسية، ولعل صدور ردود الفعل السلبية في العالم العربي، دليل على ذلك، على اعتبار أن التخلي عن الأرض هو التخلي عن الشرف في الثقافة العربية، وليس وصفة جيدة للحل، وفي نظر الفلسطينيين فإنه نكبة ثانية وخيانة للقضية الوطنية".
وأضاف في المقال الذي ترجمته "عربي21" أنّ: "فكرة طرحت سابقاً في المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية، وتطرح ترتيبا لتبادل الأراضي بينهما مع مصر، من شأنها أن تؤدي لاختراق مستقبلي"، فيما زعم أن المشكل لدى الفلسطينيين في كلمة "ترانسفير" مُقترحا ما وصفه بـ"خطوة سياسية تتضمن عنصر التبادل الإقليمي".
وأردف بن آتار، الذي يشغل أيضا مدير معهد الأبحاث والتعليم بمؤسسة كاتسنلسون، وكان مساعدا مقربا لعدة وزراء ومستشارا لرئيس الاحتلال، بأنّ: "الجغرافي البروفيسور يهوشوع بن أرييه طرح اقتراحا بهذا الروح قبل عقود من الزمن، ويستحق هذا المخطط الآن فحصا جديدا".
واسترسل: "مقترحا تبادلا للأراضي من خلال مضاعفة مساحة قطاع غزة باتجاه ساحل البحر المتوسط وشمال سيناء، في الأراضي التي ستخليها مصر بالاتفاق، بما من شأنه توسيع مساحة القطاع، وإعادة توطين مخيمات اللاجئين المدمّرة، وبناء بنية تحتية واسعة النطاق تغير وجه المنطقة".
وأشار إلى أنّ: "هذا المسار ينبغي أن يكون بموافقة مصرية، باستئجار مساحة 300 كم2، ستة أضعاف مساحة تل أبيب، تكون المنطقة منزوعة السلاح تحت رقابة دولية صارمة، كجزء من تحرّك لصياغة اتفاق إقليمي مع السعودية، وهو ما يهم الاحتلال والولايات المتحدة، بحيث تتعاون معه السلطة الفلسطينية، وتخرج حماس من الصورة".
وأكّد أنه: "لا يمكن للأردن أن يكون الحلّ لقضية غزة، لأن تدفّق 300 ألف فلسطيني لأراضيه كافياً لتعريض وجوده للخطر في المستقبل، وخلق حركة مقاومة، وتهديد النظام، لأن 60% من مواطنيها فلسطينيون، وينبغي للاحتلال والولايات المتحدة، المهتمتان بالاستقرار الطويل الأمد للملك عبد الله، تجنّب هذا الاتجاه".
في المقابل، يرى الكاتب أنّ: "الأراضي التي ستُخليها مصر ستخلق ديناميكية جديدة للحياة، وستحصل على مساعدات دولية وعربية ضخمة، لأن التنازل بنظرهم ليس كبيراً، بل قد يؤتي ثماره، وهذه فكرة لها سابقة في المنطقة، لأن عام 1965 شهد توقيع اتفاقية تبادل الأراضي بين الأردن والسعودية".
"في إطارها نقلت الأخيرة للأولى شريطاً ساحلياً بطول 17 كم من العقبة، مقابل نقل الأردن للسعودية مساحات في منطقة صحراوية، بما سمح للأردن بإنشاء مدينة سياحية وميناء، مما شكّل مرساة مهمة لاقتصاده" بحسب المقال نفسه.
وأوضح أنه: "في المنطقة التي ستخليها مصر يمكن إقامة منطقة صناعية كبيرة، ومنطقة صيد وسياحة ساحلية وزراعة، والتغلب على الكثافة السكانية لغزة بإعادة توطينها، وفي المقابل يُخلي الاحتلال مناطق في النقب الغربي كجزء من تبادل الأراضي، وضمّ الكتل الاستيطانية: معاليه أدوميم وغوش عتصيون والقدس المحتلة، وبالتالي التقدم على طريق الانفصال عن الفلسطينيين، وتقليل الصراع معهم".
وأبرز أنّ: "المناطق التي سينقلها الاحتلال إلى مصر في منطقة نيتسانا وصحراء فاران والنقب الغربي فيمكن أن تكون مقابل مناطق تخليها مصر في الشريط الساحلي لصالح الفلسطينيين، وهذه حركة دائرية، تستفيد منها جميع الأطراف، ولأن تبادل الأراضي ليس أمرا جديدا، ففي الماضي عرض الاحتلال على الفلسطينيين مناطق في النقب الغربي، مقابل موافقة الفلسطينيين على التنازل عن أراض بالضفة الغربية، وجرت المفاوضات بشأن حجم الأراضي التي سيتنازل عنها كل جانب".
وزعم أنّ: "العودة لهذا المخطط من شأنها أن تساعد في التغلب على العقبات، ولا حدود للخيال الجامح الذي قد يتولّد على طريق التسوية بهذا الاتجاه، بل قد تحظى الخطة المقترحة بقبول توافقي من الدول العربية "المعتدلة"، الرّاغبة بتمهيد الطريق أمام تسوية إقليمية، خاصة السعودية الساعية لتسوية مع الاحتلال، لكنها تحتاج لمبرّر يمكن تفسيره في الجامعة العربية".
وأوضح أنّ: "فكرة ترامب قد تسقط عن طاولة المفاوضات بسبب المعارضة التامة من العالم العربي، فيما سيزداد الضغط من أجل التسوية بعد الحرب، ولن يتمكن المجتمع الدولي من الجلوس مكتوف الأيدي، وسيواجه الاحتلال وضعا سيجبره على اتخاذ مبادرة جديدة".
وختم بالقول: "قد تكون فكرة غزة أولا مسارا منطقيا للتسوية، فترامب يدرك أن المسار السعودي يجب أن يكون سريعا، لأن ما لم يتم في بداية ولايته يصعب تنفيذه لاحقا، ويمكن أن تؤدي المعارضة الحازمة في العالم العربي لخطته بشأن الهجرة لخلق اتجاه جديد في شكل خطة لتبادل الأراضي".
واستطرد: "لكنّ التركيبة الحالية للحكومة لن تسمح لها بالمضيّ قدما، لذلك، من الضروري تشكيل حكومة إسرائيلية بتركيبة مختلفة في أقرب وقت ممكن، والذهاب للانتخابات هو المسار المفضل".
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء