«التنمية المحلية»: تدريب العاملين بالمحافظات على قوانين المحال والبناء والسايس
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إن الأسبوع الـ24 بالخطة التدريبية التي تٌنظمها الوزارة خلال الأسبوع الجاري لعدد من العاملين بالمحليات سيتم خلاله تنظيم دورة «القوانين المنظمة لخدمات المراكز التكنولوجية»، التي تهدف لدعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتبسيط الخدمات، وتقليل زمن أدائها والتسهيل على المواطنين في الحصول عليها ويستفيد منها 28 متدربا من العاملين بالمراكز التكنولوجية.
وأوضح وزير التنمية المحلية أن الدولة تتضمن التعريف بعدة قانونين منها، قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، وقانون 453 لسنة 1954 الخاص بالمحلات، وقانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 وتعديلاته، وقانون انتظار المركبات المعروف بـ«قانون السايس»، وقانون الإدارة المحلية، وقانون الإشغالات رقم 140 لسنة 1956 في شأن إشغال الطرق العامة، ولائحته التنفيذية وتعديلاته 2018، وقانون رقم 208 لسنة 2020 الخاص بتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، وقانون الإدارة المحلية من الإسكان، وإيرادات، كما يتم تنفيذ العديد من ورش العمل التطبيقية على قوانين المنفذة اليوم.
تطوير أملاك الدولةوأكد وزير التنمية المحلية أن دورات الأسبوع الـ24 بمركز سقارة يتضمن انطلاق دورة «تطوير مهارات منظومة إدارة أملاك الدولة»، التي يستفيد منها 28 متدربا من العاملين بإدارات أملاك الدولة، مشيراً إلى أن المحتوى التدريبي للدورة يٌركز على التعريف بمفهوم أملاك الدولة في مصر وأهميتها والقوانين المٌنظمة لها، وكيفية وطرق استعادتها وأنواع وطرق التصرف فيها، وماهي إجراءات تخصيص الأراضي المملوكة للدولة بغرض الاستثمار أو أي أغراض أخرى، وفقا لأحكام القانون 184 لسنة 2018 والقوانين الأخرى ذات الصلة، والتعرف على المشاكل والمٌعوقات لاسترداد أراضي أملاك الدولة وموجات الإزالة.
الدليل الاسترشاديوأشار إلى أهمية استخدامات نظم المعلومات الجغرافية GIS في استرداد أملاك الدولة، والتعريف بقانون رقم144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية «نموذج الاستدلال والاستبيان لللأراضي، ولجان التقنين المشكلة والدليل الاسترشادي»، كما تتضمن الدورة العديد من ورش العمل لتطبيقات طبيعة عمل أملاك الدولة وارتباطها بالإدارات الأخرى، ولجنة استرداد أراضي أملاك الدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أملاك الدولة الادارة المحلية التنمية المحلية الخطة التدريبية المراكز التكنولوجية قانون البناء قانون المحلات قانون السايس التنمیة المحلیة أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم تضافر كافة الجهود والجدية فى العمل لاسترداد كافة أراضي أملاك الدولة
عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء مجالس المدن، لمناقشة الخطط والرؤية المشتركة للجهات ذات الصلة، استعدادًا لبدء الموجة 25 لإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة، والتي من المزمع انطلاقها بداية شهر فبراير القادم، حفاظًا على المال العام كحق أصيل لكل الشعب في إطار حرص الدولة على أملاكها.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والأستاذ كامل غطاس سكرتير عام المحافظة، والأستاذ أحمد شاكر السكرتير العام المساعد، واللواء محمود حمدي مساعد مدير أمن الفيوم للأمن العام، والعميد شريف عامر المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندسة ولاء حمدي مدير عام أملاك الدولة بالمحافظة، والمهندس هاني الحسيني مدير الدعم الفنى ومتابعة المراكز التكنولوجية، والمهندسة أمل حسين مدير وحدة البنية المعلوماتية المكانية، وممثلي الأملاك بمجالس المدن، ومختلف جهات الولاية على أرض محافظة الفيوم.
خلال الاجتماع، أكد محافظ الفيوم، على سرعة إعداد حصر شامل بكامل أراضي أملاك الدولة التابعة لمجالس المدن أو لمختلف جهات الولاية على أرض المحافظة، وكافة التعديات الواقعة عليها، وتصنيفاتها "بناء أو زراعة" ومساحاتها، والإحداثيات الخاصة بكل موقع، مشيرًا إلى ضرورة الانتهاء من هذا الحصر قبل نهاية الشهر الجاري، استعدادًا لبدء الموجة 25 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، المزمع إنطلاقها بداية شهر فبراير القادم، مشددًا على مراجعة حالات التعدي على أرض الواقع، لتحديد المستهدفات المطلوبة خلال تنفيذ حملات الإزالة، بما يسهم فى توفير الوقت والجهد، واسترداد أملاك الدولة بالشكل الكامل، فى إطار الحفاظ على المال العام وحق الشعب.
كما أكد المحافظ، أن ملف إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، من الملفات المهمة الذى يلقى اهتمامًا بالغًا من قبل القيادة السياسية للدولة المصرية، مثله مثل ملفات تقنين أراضي الدولة، والتصالح فى بعض مخالفات البناء، وكذا حصر أصول الدولة، فى إطار توجه الدولة للاستغلال الأمثل لكافة أملاكها، بما يعود بالنفع على الشعب كافة لا لفئة دون غيرها، موجهًا بتسليم كافة بيانات حالات التعدي بمختلف مجالس المدن وجهات الولاية، لمسئولي أملاك الدولة بالمحافظة، في صورة بيانات ورقية، وإليكترونية على اسطوانة مدمجة، مع وضع مقترح لمستهدف الإزالة بكل مجلس مدينة، تبعًا لمراحل الموجة 25 لإزالة التعديات، وإخطار مديرية الأمن بهذا الشأن للتنسيق المتبادل في تنفيذ الحملات.
ووجه محافظ الفيوم، مدير وحدة البنية المعلوماتية المكانية بالمحافظة، بإبلاغ مجالس المدن وكافة جهات الولاية، بجميع المتغيرات المكانية بشكل يومي، من خلال الإحداثيات الخاصة بها، لافتًا إلى أهمية الربط مع هيئة المساحة العسكرية بهذا الشأن، للعمل على وضع هذه المتغيرات حال كونها تعديات بالبناء أو الزراعة على أراضي أملاك الدولة، ضمن الموجة 25 لإزالة التعديات، مع توقيع هذه الإزالة على الإحداثيات الخاصة بها، كما وجه وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بحصر كافة التعديات التى تتصل بالقطاع الزراعي، سواء الائتمان الزراعي، أو الإصلاح الزراعي، أو قطاع الاستصلاح الزراعي والمراقبات الزراعية، لإدراجها ضمن حملات إزالة التعديات.
وأكد المحافظ، على تضافر جميع الجهود، والجدية في العمل، والتنسيق المتبادل بين مختلف الجهات ذات الصلة، لاسترداد أملاك الدولة كحق أصيل لكل أبناء الشعب والأجيال القادمة، فى إطار المسئولية المنوط بها كل فرد أيًا كان موقعه داخل أجهزة الدولة، مشددًا على التصدي بكل حزم لمنع التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة حيال المتعدين، مؤكدًا أنه لا مكان للمتخاذلين والمتقاعسين عن حماية المال العام، ممثلًا فى أملاك الدولة وأصولها، وأنه سيتم محاسبة من يثبت تهاونه فى هذا الملف المهم.
محافظ الفيوم يشارك في احتفال ذكرى الإسراء والمعراج بمسجد ناصر الكبير IMG-20250128-WA0114 IMG-20250128-WA0115 IMG-20250128-WA0112 IMG-20250128-WA0113
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة