«التنمية المحلية»: تدريب العاملين بالمحافظات على قوانين المحال والبناء والسايس
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إن الأسبوع الـ24 بالخطة التدريبية التي تٌنظمها الوزارة خلال الأسبوع الجاري لعدد من العاملين بالمحليات سيتم خلاله تنظيم دورة «القوانين المنظمة لخدمات المراكز التكنولوجية»، التي تهدف لدعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتبسيط الخدمات، وتقليل زمن أدائها والتسهيل على المواطنين في الحصول عليها ويستفيد منها 28 متدربا من العاملين بالمراكز التكنولوجية.
وأوضح وزير التنمية المحلية أن الدولة تتضمن التعريف بعدة قانونين منها، قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، وقانون 453 لسنة 1954 الخاص بالمحلات، وقانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 وتعديلاته، وقانون انتظار المركبات المعروف بـ«قانون السايس»، وقانون الإدارة المحلية، وقانون الإشغالات رقم 140 لسنة 1956 في شأن إشغال الطرق العامة، ولائحته التنفيذية وتعديلاته 2018، وقانون رقم 208 لسنة 2020 الخاص بتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، وقانون الإدارة المحلية من الإسكان، وإيرادات، كما يتم تنفيذ العديد من ورش العمل التطبيقية على قوانين المنفذة اليوم.
تطوير أملاك الدولةوأكد وزير التنمية المحلية أن دورات الأسبوع الـ24 بمركز سقارة يتضمن انطلاق دورة «تطوير مهارات منظومة إدارة أملاك الدولة»، التي يستفيد منها 28 متدربا من العاملين بإدارات أملاك الدولة، مشيراً إلى أن المحتوى التدريبي للدورة يٌركز على التعريف بمفهوم أملاك الدولة في مصر وأهميتها والقوانين المٌنظمة لها، وكيفية وطرق استعادتها وأنواع وطرق التصرف فيها، وماهي إجراءات تخصيص الأراضي المملوكة للدولة بغرض الاستثمار أو أي أغراض أخرى، وفقا لأحكام القانون 184 لسنة 2018 والقوانين الأخرى ذات الصلة، والتعرف على المشاكل والمٌعوقات لاسترداد أراضي أملاك الدولة وموجات الإزالة.
الدليل الاسترشاديوأشار إلى أهمية استخدامات نظم المعلومات الجغرافية GIS في استرداد أملاك الدولة، والتعريف بقانون رقم144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية «نموذج الاستدلال والاستبيان لللأراضي، ولجان التقنين المشكلة والدليل الاسترشادي»، كما تتضمن الدورة العديد من ورش العمل لتطبيقات طبيعة عمل أملاك الدولة وارتباطها بالإدارات الأخرى، ولجنة استرداد أراضي أملاك الدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أملاك الدولة الادارة المحلية التنمية المحلية الخطة التدريبية المراكز التكنولوجية قانون البناء قانون المحلات قانون السايس التنمیة المحلیة أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
مشروعات قوانين على طاولة المجلس.. تفاصيل جدول أعمال النواب خلال الأسبوع الجاري
يناقش مجلس النواب خلال الأسبوع الجاري عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، ومنها إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، حث يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص.
كما يعمل مشروع القانون على رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
كما يناقش النواب، مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
والذي يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
كما يناقش النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
ويهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
كما يتضمن جدول أعمال مجلس النواب، الأسبوع المقبل، 5 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية، للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في بعض المناطق بجمهورية مصر العربية.
ويناقش النواب عدد من الاتفاقيات الدولية الآتية:
1- قرار رئيس الجمهورية رقم ٩٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لتنفيذ مشروع "تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بني سويف التكنولوجية" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.
2- قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على "ملحق رقم (١) لاتفاق التعاون بشأن دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة" بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.
3- قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٧ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن مشروع تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي المستدام بمحافظة الأقصر".
4- قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٨ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن مشروع "مركز التراث الرقمي في القاهرة".
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية