«التنمية المحلية»: تدريب العاملين بالمحافظات على قوانين المحال والبناء والسايس
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إن الأسبوع الـ24 بالخطة التدريبية التي تٌنظمها الوزارة خلال الأسبوع الجاري لعدد من العاملين بالمحليات سيتم خلاله تنظيم دورة «القوانين المنظمة لخدمات المراكز التكنولوجية»، التي تهدف لدعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتبسيط الخدمات، وتقليل زمن أدائها والتسهيل على المواطنين في الحصول عليها ويستفيد منها 28 متدربا من العاملين بالمراكز التكنولوجية.
وأوضح وزير التنمية المحلية أن الدولة تتضمن التعريف بعدة قانونين منها، قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، وقانون 453 لسنة 1954 الخاص بالمحلات، وقانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 وتعديلاته، وقانون انتظار المركبات المعروف بـ«قانون السايس»، وقانون الإدارة المحلية، وقانون الإشغالات رقم 140 لسنة 1956 في شأن إشغال الطرق العامة، ولائحته التنفيذية وتعديلاته 2018، وقانون رقم 208 لسنة 2020 الخاص بتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، وقانون الإدارة المحلية من الإسكان، وإيرادات، كما يتم تنفيذ العديد من ورش العمل التطبيقية على قوانين المنفذة اليوم.
تطوير أملاك الدولةوأكد وزير التنمية المحلية أن دورات الأسبوع الـ24 بمركز سقارة يتضمن انطلاق دورة «تطوير مهارات منظومة إدارة أملاك الدولة»، التي يستفيد منها 28 متدربا من العاملين بإدارات أملاك الدولة، مشيراً إلى أن المحتوى التدريبي للدورة يٌركز على التعريف بمفهوم أملاك الدولة في مصر وأهميتها والقوانين المٌنظمة لها، وكيفية وطرق استعادتها وأنواع وطرق التصرف فيها، وماهي إجراءات تخصيص الأراضي المملوكة للدولة بغرض الاستثمار أو أي أغراض أخرى، وفقا لأحكام القانون 184 لسنة 2018 والقوانين الأخرى ذات الصلة، والتعرف على المشاكل والمٌعوقات لاسترداد أراضي أملاك الدولة وموجات الإزالة.
الدليل الاسترشاديوأشار إلى أهمية استخدامات نظم المعلومات الجغرافية GIS في استرداد أملاك الدولة، والتعريف بقانون رقم144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية «نموذج الاستدلال والاستبيان لللأراضي، ولجان التقنين المشكلة والدليل الاسترشادي»، كما تتضمن الدورة العديد من ورش العمل لتطبيقات طبيعة عمل أملاك الدولة وارتباطها بالإدارات الأخرى، ولجنة استرداد أراضي أملاك الدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أملاك الدولة الادارة المحلية التنمية المحلية الخطة التدريبية المراكز التكنولوجية قانون البناء قانون المحلات قانون السايس التنمیة المحلیة أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
إلى وزيرة التنمية المحلية.. «مطب» لكل مرشح
ظاهرة وآفة جديدة آخذة فى التزايد والانتشار، مع اقتراب دور الانعقاد النيابى الخامس من نهايته، وهى لجوء بعض المتطلعين للترشح فى المجالس النيابية القادمة إلى إنشاء مطبات صناعية بشكل عشوائى بدعوى تقديم خدمات لأهالى الدائرة والحفاظ على الأرواح!!!.
هذه الظاهرة منتشرة فى أغلب مراكز وقرى الدوائر الريفية، والحديث هنا عن قرى مركز شبين القناطر، هذا رغم أن الطريق تنتشر عليه بالفعل عشرات المطبات العشوائية منها وغير العشوائية، وحالة الطريق (شبين القناطر– قليوب) لا تسر عدواً ولا حبيباً من الأساس. رغم المناشدات العديدة للسيد محافظ القليوبية والسادة المسئولين عن الطرق بالقليوبية بإعادة رصف الطريق بعد انتهاء أعمال مشروعات مبادرة حياة كريمة بمركز شبين القناطر. وكنا قد تفاءلنا خيراً بالمحافظ الجديد المهندس أيمن عطية، الذى وعد بأن الفترة المقبلة ستشهد طفرة كبيرة فى تطوير الطرق الرئيسية والفرعية بالمدن والقرى لجذب المزيد من المستثمرين على أرض المحافظة، لكن حتى الآن طريق شبين القناطر قليوب لا حس ولا خبر.
مبادرة حياة كريمة مشكورة بعد انتهاء الأعمال داخل القرى عملت على رصف جميع الشوارع الداخلية لقرى المبادرة، والريفى النشأة مثلى يعلم حالة تلك الطرق والشوارع مع فصل الشتاء والأمطار، لكن حتى تلك الشوارع المرصوفة جيداً لم تسلم من السادة المتطلعين للترشيح والعضوية ومطباتهم العشوائية. أما الأكثر سوءاً فهو إعلان السادة المرشحين أصحاب إنجازات المطبات أن كل ذلك يتم بمباركة وتصريح الأجهزة المحلية المعنية بالقرى والمراكز والمدن؟؟؟!!
قانون المرور الجديد رقم 17 لسنة 2024 كان واضحاً تمام الوضوح فيما يتعلق بظاهرة «المطبات العشوائية» حيث جرم فى نصوص مواده العبث العشوائى بالطريق، أو القيام بأى أعمال من شأنها التأثير على حركة المرور، إلا بتراخيص من جهات التراخيص وبعد التنسيق مع إدارة المرور، ويجب على القائم بتلك الأعمال وضع علامات إرشادية وتحذيرية، منعًا لوقوع الحوادث أو تعطيل حركة المرور. كما نص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة، كل من أقام مطباً صناعياً دون ترخيص، أو قام بغلق مكان أو اقتطاع جزء من الطريق بشكل يؤدى إلى تضييقه وإعاقة المرور، أو تعريض المواطنين للخطر.
الأمر الثانى المتعلق بتلك الظاهرة هو مدى مطابقة تلك المطبات العشوائية للمواصفات الفنية، خاصة ونحن نرى العجب العجاب فى تلك المطبات على الطرق التى أصبحت على كل شكل وحجم ولون.
وزير التنمية المحلية الأسبق اللواء محمود شعراوى كان قد أصدر منشوراً بتعليمات تحظر إقامة المطبات الصناعية العشوائية والتعدى على الطرق سواء التابعة للمحليات أو الهيئة العامة للطرق والكبارى، وأن يتم تنفيذ تلك المطبات، من خلال الجهات المختصة مع مراعاة المواصفات القياسية عند إقامة المطبات حرصا على سلامة المواطنين والممتلكات وتحقيق الاستفادة الكاملة من الاستثمارات التى تم إنفاقها من خلال الدولة على تلك الطرق. وكذلك العمل على إعادة الشىء لأصله بعد أعمال الحفر لمد المرافق من مياه شرب وصرف صحى وغاز وكهرباء، وخلافه.
كلى ثقة بالوزيرة الدؤوبة الحازمة منال عوض وزيرة التنمية المحلية فى التصدى لتلك الظاهرة العشوائية التى تنم فى جانب منها عن عدم احترام للدولة وأجهزتها، هذه العشوائية لا تنفع دولة ولا تخدم ناخبين، وكما قال الساخر جلال عامر «لا تصدق العريس فى فترة الخطوبة، ولا تصدق المرشح فى فترة الدعاية الانتخابية».
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26