وزيرة التخطيط تتلقى تقريرًا حول أنشطة مركز مصر لريادة الأعمال خلال الربع الأخير من 2023
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
تلقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا حول أنشطة مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار التابع للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبي للوزارة خلال الربع الأخير من عام 2023.
وأكدت السعيد، أنه إيماناً بالدور المنشود لريادة الأعمال في تحقيق النمو الاقتصادي والعلاقة الوثيقة بينها وبين الابتكار، وإيماناً برؤية أكثر تكاملاً لهذا الملف المهم، أنشأ المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، كمركز متخصص في دعم ملف ريادة الأعمال والابتكار على المستوى الوطني برؤية أكثر شمولاً وتكاملاً وارتكزت استرتيجية المركز على ثلاث وثائق محورية تتمثل في رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، برنامج الإصلاحات الهيكلية، وأجندة أفريقيا 2063.
ومن جانبها، أشارت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، إلى أن رؤية المركز تتمثل في أن يصبح مركزا للتميز لأفضل الممارسات التكاملية في مجال ريادة الأعمال المستدامة وإدارة الابتكار، موضحة أن أنشطة المركز خلال الربع الأخير من عام 2023 بالأرقام، تتمثل في تفعيل عدد 2 برنامج منذ شهر يونيو، تنفيذ 10 أنشطة، تدريب إجمالي عدد 330 متدرب، تنفيذ 282 ساعة تدريبية، إلى جانب تلقي ما يقرب من 2.302 متقدم لبرامج المركز المختلفة، كما تم إنشاء قاعدة بيانات للشباب المستهدفين من برامج المركز والتي يصل عددهم إلى ما يقرب من 50 ألف شاب وشابة من كافة أنحاء الجمهورية.
وحول أهداف المركز، أشارت الدكتورة هبة ذكي، مدير مركز مصر لريادة الأعمال والإبتكار، إلى أنها تتمثل في نشر فكر وثقافة ريادة الأعمال وخاصة ما يتعلق بريادة الأعمال المستدامة، دعم الشركات الناشئة في مراحل تطورها المختلفة، إلى جانب متابعة وتقييم أنشطة ريادة الأعمال والابتكار المستدام على المستوى الوطني لتطوير مؤشر وطني لقياس ريادة الأعمال والابتكار والمساهمة في تحسين ترتيب مصر الدولي في هذا الشأن، علاوة على ضمان جودة المحتوى التعليمي لريادة الأعمال.
وأشار التقرير المقدم حول أنشطة المركز خلال الربع الأخير من عام 2023، إلى الفئات المستهدفة من أنشطة المركز والمتمثلة في الشباب المصري المهتم بريادة الأعمال، رواد الأعمال من أصحاب الأفكار المبتكرة. مقدمي خدمات دعم ريادة الأعمال، موضحا أن برامج المركز تتضمن برنامج التوعية ونشر أفكار ريادة الأعمال والابتكار، برنامج مختبر الابتكار المستدام، برنامج دعم صناع القرار، برنامج التقييم والاعتماد لأنشطة ريادة الأعمال، برنامج مرصد مصر لريادة الأعمال والابتكار المستدام.
واستعرض التقرير الأنشطة التي تم تنفيذها خلال الربع الأخير من عام 2023 والتي تتمثل في إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي لمركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، والذي تم إطلاقه ليصبح المنصة الإلكترونية المتكاملة التي تخدم كل الفاعلين في بيئة ريادة الأعمال في مصر، كما تم تخصيص بوابة داخل المنصة لتتضمن محتوى تعليمي يخدم الشباب الراغبين في تعلم فكر ريادة الأعمال، وتحتوي على مجموعة متكاملة من المواد التعليمية، تتكون من 24 برنامجًا تدريبيًا مقدمًا باللغات العربية والإنجليزية ولغة الإشارة، وتم إضافة اللغة الفرنسية أيضا لتعظيم عدد المستفيدين وكذلك خدمة الشباب الأفريقي الناطق بالفرنسية، وللاطلاع على الموقع الإلكتروني للمركز يستخدم الرابط التالي: https://www.eeic.gov.eg
وأضاف التقرير أنه تحت مظلة برنامج التوعية وتعليم ريادة الأعمال والابتكار، عقد المركز الدورة الرابعة من ورشة عمل بعنوان “كيفية إنشاء وتطوير المواقع الإلكترونية والتسويق والتجارة الإلكترونية” بالتعاون مع شركة "جودادي." العالمية لتطوير المواقع الإلكترونية وقد سبق ذلك ثلاث دورات ليصل إجمالي عدد المتدربين في الأربع دورات إلى 86 من المهنيين والمؤسسين من المستوى المتوسط على كيفية إنشاء وتطوير المواقع الإلكترونية وأسس بناء العلامات التجارية والتسويق والتجارة الإلكترونية، بإجمالي 48 ساعة تدريبية.
كما تضمنت أنشطة المركز عقد برنامج ما قبل الاحتضان في مجال الملابس الجاهزة المستدامة، واستمر البرنامج من 7 أغسطس حتى 10 أكتوبر، بإجمالي 96 ساعة تدريبية. واستقبل المركز 188 فكرة من الشباب الراغبين بالإلتحاق بالبرنامج، وتم اختيار 33 متدرب ومتدربة من الشباب المهتم بتطوير مشروعات ناشئة في مجال صناعة الملابس الجاهزة المستدامة، وقد هدف البرنامج طوال 14 جلسة تدريبية مساعدة المشاركين وتعزيز معارفهم فيما يتعلق بصناعة الملابس الجاهزة المستدامة، بدءاً من تكوين الفكرة الخاصة بهم ووصولا إلى بناء نموذج العمل المتكامل للمشاريع المقترحة، كما تم تخريج 16 مشروعًا متنوعًا في مجال الملابس الجاهزة المستدامة من البرنامج، وقدمت هذه المشروعات عروضها أمام لجنة التحكيم.
وأشار التقرير إلى برنامج الشباب صناع السياسات بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي، حيث تم خلال يومي 17 و18 نوفمبر 2023، عقد الدورة الثانية للبرنامج لمساعدة المتدربين على فهم أساسيات إدارة المشروعات والتسعير وحسابات التكلفة، بإجمالي 15 ساعة تدريبية، وفي هذه المرحلة تم قبول 14 مشروعاً من إجمالي 37 مشروعاً في المرحلة الأولى، وذلك بمشاركة 30 متدرباً من خريجي مبادرة “كن سفيراً”.
كما تم فتح باب المشاركة في الممارسة المحدودة الخاصة ببرنامجي ما قبل الاحتضان في مجال الأعمال الزراعية والتكنولوجيا الحيوية، والصناعات الرقمية، ويستهدف البرنامج دعم 30 من رواد الأعمال في كل مجال على حدة، الراغبون في استكشاف الصناعات المستهدفة وأن يكونوا جزءًا من هذه الصناعة في مصر، وقد تم تحميل كراسة الشروط الخاصة بالبرنامج على بوابة التعاقدات العامة، وسيتم تلقي العروض الفنية والمالية من الشركات المشاركة خلال أسبوعين من بدء الممارسة ومن المتوقع بداية برنامج ما قبل الاحتضان في يناير الجاري.
وأشار التقرير إلى استعداد المركز لإطلاق البرنامج الوطني لاحتضان وتسريع الشركات الناشئة “ستارتب إيجيبت” بالتعاون مع صندوق دعم الابتكار بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتعد Startup Egypt منصة رقمية تهدف إلى تقديم خدمات الاحتضان وتسريع الأعمال للشركات الناشئة من خلال مراكز ريادة الأعمال والحاضنات ومسرعات الأعمال التي ستقوم بتنفيذ هذه البرامج بشكل رقمي للشباب من مختلف أنحاء الجمهورية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التخطيط مركز مصر لريادة الأعمال وزارة التخطيط وزيرة التخطيط مصر لریادة الأعمال والابتکار الملابس الجاهزة المستدامة ریادة الأعمال والابتکار مرکز مصر لریادة الأعمال ساعة تدریبیة أنشطة المرکز تتمثل فی برنامج ا فی مجال کما تم
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تشارك في جلسة مجلس الشيوخ حول مناقشة تقرير مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، حول مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة أعدها النائب محمود تركي عن "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين".
وشهدت الجلسة حضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، والأستاذ مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية، والمستشار كريم قلاوي المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، والأستاذ هشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي.
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها موجهة الشكر لمجلس الشيوخ على تلك الدراسة المهمة حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية، مؤكدة أن السيد رئيس الجمهورية دائما ما يوجه بالعمل على تأمين الأسر الأكثر احتياجاً.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الحماية الاجتماعية تشير إلى مجموعة من السياسات تهدف إلى مساعدة الأولى بالرعاية من النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة إلى الوصول إلى مستوى معيشة جيدة، حيث يتم العمل في هذا الإطار وفق رؤية مصر 2030 وتنفيذ رؤية شاملة للحماية الاجتماعية، وتحسين نوعية حياة المواطنين ورفع مستوى معيشتهم، وفق الدستور المصري الذي ينص على توفير حياة كريمة للمواطنين وهذا حق من حقوق الإنسان.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن هناك خمسة محاور للحماية الاجتماعية ، يتمثل المحور الأول في حماية اجتماعية قائمة على الاشتراكات، والمحور الثاني يتعلق بحماية اجتماعية غير قائمة على الاشتراكات مثل البرامج الممولة لدعم الأكثر احتياجا، أما المحور الثالث فيتعلق بسياسات سوق العمل وتعزيز فرص العمل ، أما المحور الرابع ، فيتعلق بالمزايا الشاملة المستهدفة مثل التأمين الصحي، والمحور الخامس يتمثل في المساعدة في الكوارث والطواريء وتأمين الغذاء.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الحكومة نجحت في السنوات العشر الأخيرة في تقديم سياسات متنوعة لتكوين شبكة حماية اجتماعية بما يتناسب مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ، هذا على الرغم من عدم الاستقرار الدولي والإقليمي الذي انعكس على المستوى الاقتصادي والسكاني وألقي بظلاله على المنطقة.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن مصر لديها العديد من برامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها المؤسسات والهيئات التابعة للدولة وعلى رأسها وزارات التضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية، والصحة والسكان، والعمل.
وأضافت الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي تنفذ عددا كبيرا من البرامج في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية والأزمات والطواريء، مشددة على أنه تم مضاعفة عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي المشروط" تكافل وكرامة" في عام 2014 من 1.7 مليون أسرة إلى 4.7 مليون أسرة في عام 2025 بما يشمل الأسر الأولى بالرعاية، كما تم مضاعفة مخصصات الحماية الاجتماعية المقدمة من الدولة لتصل إلى 635 مليار جنيه في عام 2024 مقارنة بإجمالي 228 مليار جنيه في عام 2014، و93 مليار جنيه في عام 2008، بما يشمل مخصصات التأمين الاجتماعي والصحي والإسكان والتحويلات النقدية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه
يتم التوسع فى تغطية برامج الحماية الإجتماعية للفئات المستهدفة مع تطوير الخدمات التى تقدمها هذه البرامج من حيث الكم ومن حيث الكيف، والتأكد من استجابة هذه الخدمات لإحتياجات المواطنين والزيادة التى قد تطرأ على الأسعار.
كما هناك تنسيق كامل بين مزايا برامج التأمينات الاجتماعية ومزايا برامج المساعدات الإجتماعية بالشكل الذى يشجع الفئات المستفيدة من المساعدات الاجتماعية للبحث عن فرص عمل حقيقية دون أن يؤثر ذلك على مستوى رفاهيتهم الإجتماعية، ودون أن يؤدى ذلك إلى خسارتهم كافة المزايا الممنوحة لهم وهم خارج منظومة العمل.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أنه على الرغم من أهمية ارتباط برامج الحماية الاجتماعية بمعدلات وتوزيعات الفقر إلا أنه من الأهمية بمكان ربط برامج الحماية الاجتماعية كذلك بالقضايا الاقتصادية وعلى رأسها النمو الاقتصادى ومعدلات التشغيل ومعدلات التضخم، مضيفة أن التعامل الإيجابي مع حقيقة أن نسبة كبير من المواطنين يعملون فى القطاع غير الرسمى والعمل على زيادة مرونة قواعد ونظم سياسات التأمينات الاجتماعية والمساعدات الاجتماعية لتقديم خدمات تستهدف هذه الفئة باعتبارها الفئة الأقل تميزأ والأكثر إحتياجاً.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه يتم العمل مع وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى لزيادة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية المختلفة بحيث يمكن التوسع فى وتحديث البنية التحتية اللازمة للتوسع فى عمل هذه البرامج والمزايا المقدمة، فضلا عن تعميق مستويات التنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعى والوزارات الأخرى المعنية بملف الحماية الاجتماعية وعلى رأسها وزارة التعليم ووزارة الصحة ووزارة العمل وكذلك الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية ذات العلاقة.
وأوضحت أنه في هذا الإطار سيتم الاستفادة من تفعيل اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، والدور الهام الذى يقوم به السيد الدكتور نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية البشرية، وتوجيه المزيد من خدمات الحماية الاجتماعية والمخصصات المالية إلى محافظات ومدن وقرى صعيد مصر.
كما أكدت أن تأصيل مفهوم الحماية الاجتماعية باعتباره نظام شامل لكافة المواطنين على مدار مراحل حياتهم المختلفة من طفولة وشباب وقوة عمل وكهولة وشيخوخة، وبالتالى فإن الحماية الاجتماعية ليست مقصورة على الطبقات الاجتماعية الأكثر احتياجا أو تلك التى تعيش فى مستويات متدنية.
وأضافت أن تعزيز قدرة منظومة الحماية الاجتماعية على التكيف والتعامل مع الأزمات سواء الأزمات الاقتصادية، أو الأزمات المتعلقة بالتغيرات المناخية، أو تلك المتعلقة بالكوارث والحوادث، الأمر الأهم أن تكون كل الجهات لديها القدرة فى التعامل مع الأزمات وليس فقط جانب المساعدات الاجتماعية الطارئة، حيث يتم إدماج مكون التكيف والتعامل مع الأزمات فى المنظومة ككل (التأمينات والمساعدات الاجتماعية وغيرها).
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى ضرورة تقوية درجة التكامل بين الجهات المختلفة العاملة فى العمل الإجتماعى، فإلى جانب الأجهزة الحكومية هناك الجمعيات الأهلية وتحالفاتها المختلفة، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، والقطاع الخاص.
وأوضحت أن عدد أبناء أسر تكافل فى مراحل التعليم المختلفة بلغ 5.5 مليون ابن وابنة، ونسبة الالتزام بالمشروطية التعليمية 81% من إجمالى الطلبة من أبناء الأسر المستفيدة وحضور ما لا يقل عن 70% من أيام الدراسة.
أما فيما يخص المشروطية الصحية فقد وصلت نسبة الالتزام إلى 65% فى أسر تكافل ممن لديهم أطفال فى الفئة العمرية من حديثي الولادة إلى عمر 6 سنوات، وممن قاموا بزيارة الوحدة الصحية مرة واحدة على الاقل كل 3 أشهر.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية