تطبيق تدابير جديدة لمكافحة التهرب الضريبي في تركيا.
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
أعلن وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، عن تشديد الإجراءات الحكومية لمراقبة دخل الإيجار في إطار الجهود المكثفة لمكافحة التهرب الضريبي. يأتي هذا الإعلان في سياق حملة شاملة تهدف إلى ضمان الامتثال الضريبي وتحسين تحصيل الإيرادات الحكومية.
تطبيق تدابير جديدة لمكافحة التهرب الضريبي في #تركيا.
???? وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك يعلن عن بدء التدقيق على الأشخاص الذين لم يصرحوا بدخل الإيجار.
???? متابعة حوالي 4.5 مليون منزل يحتمل أن يحقق دخل إيجار.
???? إدارة الإيرادات تعمل على زيادة الامتثال الطوعي للضرائب ومكافحة… pic.twitter.com/Xo3JocY8HZ
— تركيا الآن (@turkeyalaan) January 20, 2024
وفقًا لتصريحات شيمشك، تجري حالياً عملية تحليل واسعة النطاق لحوالي 4.5 مليون منزل يُحتمل أن يُحقق أصحابها دخلاً من الإيجار. تشمل هذه العملية التدقيق في البيانات العقارية والسكانية لتحديد العقارات المستأجرة وإجراء فحوصات ميدانية للتحقق من صحة البيانات.
في إطار هذه الجهود، تُستخدم البيانات المتحصلة من البنوك وسجلات العقارات وغيرها من المؤسسات الحكومية لتعقب المكلفين الذين يفشلون في الإبلاغ عن دخل الإيجار. وقد أفاد شيمشك بأن هذه الإستراتيجية أسفرت عن نتائج إيجابية في العام الماضي، حيث تم تحفيز العديد من المكلفين على التصريح بدخلهم.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: الايجار في تركيا التهرب الضريبي الضرائب في تركيا وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك
إقرأ أيضاً:
مناقشة تحليل البيانات في دعم السياسات وصناعة القرار
"العُمانية": بدأت اليوم أعمال حلقة عمل بعنوان "استخدام البيانات وتحليلها لتعزيز صنع القرار" التي ينظمها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، بالتعاون مع مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) بسلطنة عمان وتستمر يومين. وتهدف الحلقة إلى مناقشة أفضل الممارسات في تحليل البيانات واستعراض أدوات التحليلات التنبؤية، بما يعزز توظيف البيانات في دعم السياسات وصناعة القرار المبني على الأدلة. وقال سعادةُ الدكتور خليفة بن عبدالله بن حمد البرواني، الرئيس التنفيذي للمركز، إن تنظيم هذه الحلقة يأتي في إطار جهود المركز لبناء قدرات وطنية في مجال البيانات الإحصائية، ودعم صنع القرار الفعّال القائم على بيانات دقيقة، خصوصًا في ظل التحديات المتسارعة التي تتطلب خططًا مبنية على أدلة ومعطيات واضحة.
وأكد سعادتُه على أن الشراكة مع منظمة اليونيسف تسهم في دعم التنمية المستدامة، لاسيما فيما يتعلق بحقوق الأطفال والفئات الأكثر احتياجًا. من جانبها، أكّدت سعادةُ سومايرا تشودري، ممثلة اليونيسف في سلطنة عُمان على أن هذه الحلقة تجسّد التزام المنظمة بدعم السياسات المبنية على البيانات، لما لها من أثر مباشر في تحسين حياة الأطفال، مشيرة إلى توافق هذه الجهود مع "رؤية عُمان 2040" التي تضع الإنسان في صميم التنمية.
وقد شهد اليوم الأول من الحلقة سلسلة من الجلسات العلمية والتدريبية، من بينها ورقة عمل حول استخدام الإحصاءات الوطنية في التخطيط، قدّمها الدكتور يوسف بن محمد الريامي مدير عام الإحصاءات الوطنية بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، وعرضٌ عن الاستفادة من البيانات في السياسات العامة وأهداف التنمية المستدامة من قبل الخبير الإقليمي يان بيز.
كما ناقش المشاركون مؤشرات تنمية الطفولة المبكرة من خلال جلسات تدريبية وعملية، إلى جانب عروض جماعية تناولت فجوات البيانات الحالية وفرص التحسين، وخُتم اليوم بجلسة نقاشية حول دور البيانات في تعزيز فعالية الحماية الاجتماعية بمشاركة ممثلين من وزارة الصحة وصندوق الحماية الاجتماعية.
وسيتم في اليوم الثاني، التركيز على استخدام البيانات لتعزيز حقوق الأطفال، لا سيما الأطفال ذوي الإعاقة، عبر كلمات رئيسة وجلسات تدريبية يقدّمها خبراء من المكتب الإقليمي لليونيسف. كما سيناقش المشاركون مؤشرات الأطفال ذوي الإعاقة من حيث الاستخدام والتحليل، إلى جانب عرض مرئي حول أطفال عُمان بين شبكات التواصل الاجتماعي، يتناول أهمية التوعية الرقمية لحماية الأطفال. وسوف تُختم الحلقة بجلسة نقاشية حول الطرق الجديدة في جمع البيانات لتعزيز حقوق الأطفال.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا