تطبيق تدابير جديدة لمكافحة التهرب الضريبي في تركيا.

أعلن وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، عن تشديد الإجراءات الحكومية لمراقبة دخل الإيجار في إطار الجهود المكثفة لمكافحة التهرب الضريبي. يأتي هذا الإعلان في سياق حملة شاملة تهدف إلى ضمان الامتثال الضريبي وتحسين تحصيل الإيرادات الحكومية.

 

تطبيق تدابير جديدة لمكافحة التهرب الضريبي في #تركيا.

???? وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك يعلن عن بدء التدقيق على الأشخاص الذين لم يصرحوا بدخل الإيجار.

???? متابعة حوالي 4.5 مليون منزل يحتمل أن يحقق دخل إيجار.
???? إدارة الإيرادات تعمل على زيادة الامتثال الطوعي للضرائب ومكافحة… pic.twitter.com/Xo3JocY8HZ

— تركيا الآن (@turkeyalaan) January 20, 2024

وفقًا لتصريحات شيمشك، تجري حالياً عملية تحليل واسعة النطاق لحوالي 4.5 مليون منزل يُحتمل أن يُحقق أصحابها دخلاً من الإيجار. تشمل هذه العملية التدقيق في البيانات العقارية والسكانية لتحديد العقارات المستأجرة وإجراء فحوصات ميدانية للتحقق من صحة البيانات.

في إطار هذه الجهود، تُستخدم البيانات المتحصلة من البنوك وسجلات العقارات وغيرها من المؤسسات الحكومية لتعقب المكلفين الذين يفشلون في الإبلاغ عن دخل الإيجار. وقد أفاد شيمشك بأن هذه الإستراتيجية أسفرت عن نتائج إيجابية في العام الماضي، حيث تم تحفيز العديد من المكلفين على التصريح بدخلهم.

المصدر: تركيا الآن