تطبيق تدابير جديدة لمكافحة التهرب الضريبي في تركيا.
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
أعلن وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، عن تشديد الإجراءات الحكومية لمراقبة دخل الإيجار في إطار الجهود المكثفة لمكافحة التهرب الضريبي. يأتي هذا الإعلان في سياق حملة شاملة تهدف إلى ضمان الامتثال الضريبي وتحسين تحصيل الإيرادات الحكومية.
تطبيق تدابير جديدة لمكافحة التهرب الضريبي في #تركيا.
???? وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك يعلن عن بدء التدقيق على الأشخاص الذين لم يصرحوا بدخل الإيجار.
???? متابعة حوالي 4.5 مليون منزل يحتمل أن يحقق دخل إيجار.
???? إدارة الإيرادات تعمل على زيادة الامتثال الطوعي للضرائب ومكافحة… pic.twitter.com/Xo3JocY8HZ
— تركيا الآن (@turkeyalaan) January 20, 2024
وفقًا لتصريحات شيمشك، تجري حالياً عملية تحليل واسعة النطاق لحوالي 4.5 مليون منزل يُحتمل أن يُحقق أصحابها دخلاً من الإيجار. تشمل هذه العملية التدقيق في البيانات العقارية والسكانية لتحديد العقارات المستأجرة وإجراء فحوصات ميدانية للتحقق من صحة البيانات.
في إطار هذه الجهود، تُستخدم البيانات المتحصلة من البنوك وسجلات العقارات وغيرها من المؤسسات الحكومية لتعقب المكلفين الذين يفشلون في الإبلاغ عن دخل الإيجار. وقد أفاد شيمشك بأن هذه الإستراتيجية أسفرت عن نتائج إيجابية في العام الماضي، حيث تم تحفيز العديد من المكلفين على التصريح بدخلهم.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: الايجار في تركيا التهرب الضريبي الضرائب في تركيا وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك
إقرأ أيضاً:
خطة النواب: توسيع قاعدة المجتمع الضريبي عبر ضم الاقتصاد غير الرسمي
أكد الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الدولة تستهدف التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي.
واستعرض الفقي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور ممثلي الحكومة.
وقال الفقي: تحقيقًا لمبادئ العدالة والشفافية، ونظرًا لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلًا عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
وأوضح النائب، أنه تم إعداد مشروع القانون، ليكون بمثابة نظام ضريبي متكامل لهذه المشروعات بما فيها المهنيون والذي يتضمن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المشار إليها، التي تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون كنظام اختیارى دون تعليق هذه الاستفادة على تسجيل هذه المشروعات لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور