العراقيون بالمرتبة الثالثة بشراء العقارات في تركيا
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
20 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: انخفضت مبيعات المساكن للأجانب في تركيا بمعدل 48.1 بالمائة خلال العام 2023 مقارنة مع العام 2022، فيما جاء العراقيون بالمركز الثالث من بين الأجانب الأكثر شراء للعقارات في تركيا.
وبحسب بيان هيئة الإحصاء التركية، بلغت حصة مبيعات المساكن للأجانب 2.9 بالمائة، مسجلة 35 ألفا و5 عقارات.
وتصدرت ولاية أنطاليا قائمة الولايات التركية الأكثر بيعاً للعقارات للأجانب بواقع 12 ألفاً و702 عقار، ثم إسطنبول بـ11 ألفاً و229 عقاراً، ومرسين 3 آلاف و16 عقاراً.
واحتل الروس المركز الأول بشراء 10 آلاف و560 عقاراً، تلاهم الإيرانيون 4 آلاف و272 عقاراً، ثم العراقيون 1917 عقاراً.
وأما إجمالي مبيعات المساكن في البلاد، فقد انخفضت بمعدل 17.5 بالمائة في 2023 مقارنة مع 2022، وبلغت مليوناً و225 ألفاً و926 عقاراً.
ويذكر أن العراقيين احتلوا المرتبة الثالثة في شهر حزيران الماضي (2023) بقائمة الاجانب المشترين للعقارات في تركيا بواقع 175 عقاراً، بعد الروس الذين بلغ شراؤهم للعقارات 6456 عقاراً، والايرانيين 2756 عقاراً، ثم جاء الاوكرانيون رابعا 938 عقاراً.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
توقف خط أنابيب العراق-تركيا: أزمة ثقة و متأخرات مالية
27 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: يعكس توقف صادرات النفط الخام من إقليم كردستان العراق عبر خط أنابيب العراق-تركيا (ITP) أزمة متجذرة تهدد الاقتصاد العراقي وعلاقاته الإقليمية.
ويبرز البيان الصادر عن رابطة صناعة النفط في كردستان (أبيكور) جموداً مقلقاً في المفاوضات، حيث «لم يسفر الاجتماع الأخير بين حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان وشركات النفط العالمية عن أي اتفاقات».
ويعمق هذا الفشل أزمة استمرت عامين، حيث توقف تدفق النفط إلى ميناء جيهان التركي، مما يكبد العراق خسائر مالية ويحد من قدرته على الاستفادة من موارده النفطية.
ويعوق غياب التواصل الفعال بين الأطراف التقدم نحو حل فيما يؤكد البيان أن «التواصل مع شركات النفط العالمية ومجموعات الصناعة ظل محدوداً وغير مُثمر»، مما يعكس انعدام الثقة وسوء التنسيق. تضغط الشركات النفطية للحصول على ضمانات مالية واضحة، حيث «تبقى الشركات الأعضاء في هذه الرابطة على أهبة الاستعداد لاستئناف الصادرات على الفور» بشرط «التوصل إلى اتفاقيات ملزمة تضمن التأكد من دفع المستحقات».
ويشير هذا إلى أن العقبة الرئيسية ليست تقنية، بل تتعلق بالثقة والتزامات مالية متأخرة.
ويبرز الخلاف القانوني تعقيداً إضافياً. يذكر البيان أن «المحاكم العراقية قد اعتبرت عقود حكومة إقليم كردستان مع شركات النفط العالمية قانونية وسارية»، لكن الحكومة المركزية لا تزال مترددة في الالتزام بها.
ويضع هذا التناقض العراق في موقف حرج، حيث يتعارض قانون الموازنة مع مصالح الشركات. يقترح البيان حلولاً مثل «نطاق عملٍ مقترحاً للمستشار الدولي»، لكن «هذا الاقتراح لم يُقبل بعد»، مما يعكس انسداداً في الحوار.
ويعرقل غياب تقدم في تسوية المتأخرات المالية استئناف الصادرات. يشير البيان إلى أن «لم يتم إجراء أي مناقشات جوهرية حول الترتيبات اللازمة لضمان السداد»، مما يفاقم التوتر بين الأطراف. تدعو الرابطة إلى «مضاعفة الجهود لغرض إيجاد حلول مفيدة للطرفين»، لكن التفاؤل يظل ضعيفاً في ظل غياب إرادة سياسية قوية. يهدد هذا الجمود استقرار الإقليم اقتصادياً وسياسياً، مع تداعيات محتملة على الأسواق النفطية الإقليمية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة