الرياض - الرؤية 

أبرمت شركة مجموعة تداول السعودية القابضة، المجموعة الرائدة في مجال الأسواق المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اتفاقية مُلزمة مع المساهمين الحاليين في شركة دي إم إي القابضة المحدودة المالكة لبورصة دبي للطاقة، إحدى بورصات السلع الرائدة عالمياً، للاستحواذ على حصة تمثل نسبة 32.

6% من أسهمها. ونتيجة لذلك، ستصبح مجموعة تداول السعودية أكبر مساهم في البورصة إلى جانب مجموعة بورصة شيكاغو التجارية، بالإضافة إلى مساهمين آخرين، بما في ذلك "جهاز الاستثمار العماني" و"دبي القابضة" وعدد من المؤسسات الرائدة عالمياً في القطاعين المالي والتجاري. كما تتيح الاتفاقية لمجموعة تداول السعودية إمكانية زيادة حصتها في المستقبل. ومن المقرر تخصيص إجمالي الاستثمارات التي تم جمعها من خلال الأسهم الجديدة، في توفير الموارد المالية اللازمة لتمكين بورصة دبي للطاقة من مواصلة مسيرة النمو.

ويمثل هذا الاستثمار فرصة مثالية للاستفادة من القدرات والخبرات ذات المستوى العالمي، بما يسهم في تسريع وتيرة نمو بورصة دبي للطاقة بوصفها إحدى أبرز بورصات السلع في المنطقة، وترسيخ مكانتها الرائدة وقدرتها على تلبية الطلب على السلع الأساسية في مختلف الأسواق العالمية. وستدعم الاتفاقية الجهود الاستراتيجية الهادفة إلى الاستفادة من الموقع الجغرافي لمنطقة الشرق الأوسط بالقرب من مراكز إنتاج السلع الأساسية الرئيسية والأسواق النهائية، حيث ستمثل بورصة الخليج للسلع جسراً مهماً يربط بين مراكز الإنتاج والاستهلاك. وتسهم هذه الشراكة في تمكين "بورصة الخليج للسلع" من تلبية الطلب في أسواق الطاقة والمعادن، والسلع الزراعية، ودعم رحلة التحوّل العالمي المستمرة نحو اقتصاد مستدام من خلال إطلاق عقود مشتقات جديدة.

تأسست بورصة دبي للطاقة في عام 2007 ويقع مقرّها الرئيسي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد أطلقت العقد الآجل الآجلة لخام عمان، الذي يشهد تسليما فعليا لأكبر كمية في العالم من النفط الخام. ويعد العقد الآجل لخام عُمان ثالث أهم مؤشر لأسعار النفط على مستوى العالم، والمعيار الأكثر موثوقية في المنطقة باعتبار أنه يستخدم كمؤشر رئيسي لأسعار النفط في خمس من أهم شركات النفط الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي. كما تخضع بورصة دبي للطاقة لأفضل معايير التنظيم المالي العالمي من خلال سلطة دبي للخدمات المالية، وتتم مقاصة جميع الصفقات الجارية في بورصة دبي للطاقة من قبل مركز المقاصة التابع لبورصة شيكاغو التجارية، الخاضعة لتنظيم لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية.

وبناءً على شروط الاتفاقية، يمثل ضمان سلامة ونزاهة العقود الآجلة لخام عُمان أولوية رئيسية بالنسبة لجميع الأطراف. وعلى هذا النحو، تم التوصل إلى اتفاق ينص على أن الصفقات المحتملة لن تؤدي إلى تغيير أي من جوانب العقود الآجلة لخام نفط عمان. ومن أجل تجنّب حالات تضارب المصالح وضمان التزام الطرفين بالقواعد المتعلقة بالحياد واستكشاف أسعار النفط الخام، لن يتم إجراء أي عمليات تداول أو شراء أو بيع لعقود النفط الخام السعودي، أو إطلاق مؤشرات تتبّع أداءها، أو تسليم النفط الخام السعودي مقابل العقود الآجلة لخام عُمان عبر بورصة دبي للطاقة.

وتخضع هذه الصفقة لشروط إغلاق الصفقات، بما في ذلك الموافقات التنظيمية المطلوبة. وبعد إتمام صفقة الاستحواذ من قبل مجموعة تداول السعودية، وستواصل بورصة دبي للطاقة مزاولة أعمالها انطلاقاً من مقرّها الرئيسي في مركز دبي المالي العالمي وستبقى خاضعة لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية. كما ستواصل مجموعة بورصة شيكاغو التجارية إتاحة منصة تكنولوجيا التداول الرائدة في القطاع "سي إم إي جلوبكس" (®CME Globex) وتقديم خدمات المقاصة لبورصة دبي للطاقة. وتخضع عمليات مركز المقاصة التابع لبورصة شيكاغو التجارية لإشراف لجنة تداول السلع الآجلة، بهدف الحفاظ على نزاهة الصفقات التي يتم إجراؤها في بورصة دبي للطاقة وإلزام الأطراف المتعاقدة بتنفيذ التزاماتهم المالية، دون أن يطرأ أي تغيير على أدوات التحوّط المتاحة للمتداولين.

وبهذه المناسبة، قال أحمد شرف، رئيس مجلس إدارة شركة دي إم إي القابضة المحدودة: "بالنيابة عن شركة دي إم إي القابضة المحدودةوجميع مساهميها، يسعدني الترحيب بمجموعة تداول السعودية كأحد أكبر المساهمين في البورصة. ويشكّل قرار مجموعة تداول السعودية الاستثمار في شركة دي إم إي القابضة المحدودةكبوابة لدخول سوق السلع العالمية دليلاً واضحاً يعكس مكانة بورصة دبي للطاقة كواحدة من أهم بورصات السلع العالمية ومقراً لثالث أكبر مؤشر لأسعار النفط العالمية من جهة، ويسلّط الضوء على آفاق النمو الواعدة التي توفرها من جهة أخرى. يمثّل التحوّل إلى بورصة الخليج للسلع بداية مرحلة جديدة في مسيرة النمو، وخطوة مهمة نحو إنشاء مركز إقليمي رائد للسلع يتمتع بحضور عالمي قوي. كما ستسهم هذه الشراكة في دعم تداول العقود الآجلة لخام عُمان، وترسيخ مكانة البورصة ودورها الأساسي في الانتقال نحو مستقبل أكثر استدامة".

من جانبه، قال المهندس خالد الحصان، الرئيس التنفيذي لمجموعة تداول السعودية: "يشكّل الاستثمار في شركة دي إم إي القابضة المحدودةفرصة مهمة تسمح لمجموعة تداول السعودية بالوصول إلى واحدة من أهم فئات الأصول على مستوى العالم، مع توفير إمكانية تداول السلع ضمن أكبر مجموعة متخصصة في قطاع الأسواق المالية في الشرق الأوسط. وفي ضوء إمكانية زيادة حصة المجموعة في المستقبل، سيسهم هذا الاستثمار في تعزيز قدرتنا على تنويع مصادر الدخل والفرص الاستثمارية التي توفرها المجموعة، كما تنسجم هذه الخطوة مع طموحات واستراتيجية نمو المجموعة بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030. نتطلّع إلى مزيد من التعاون بهدف استكشاف فرص النمو الجديدة، والاستفادة من الموقع الإستراتيجي بالقرب من مراكز الإنتاج والمراكز المالية الرائدة، بما يسهم في تلبية الطلب من مختلف أنحاء العالم".

وقال ملهم الجرف، نائب رئيس جهاز الاستثمار العماني للاستثمار: "يسرنا أن نرحب بانضمام مجموعة تداول السعودية كمساهم جديد في بورصة دبي للطاقة. ونحن على ثقة بأن الخبرات الواسعة التي تتميز بها المجموعة ستسهم في إضافة المزيد من المنافع إلى نموذج أعمال البورصة الذي طورناه بالتعاون مع شركة دي إم إي القابضة المحدودة على مدار السنوات الماضية، بينما نواصل العمل على تحقيق المزيد من النمو في ظل التطورات المستمرة التي يشهدها السوق. وتجسّد هذه الشراكة خطوة مهمة في إطار تعزيز التزامنا بالابتكار والتميز وسعينا المستمر إلى توفير فرص واعدة للمساهمين الإقليميين والدوليين في بورصة دبي للطاقة، والحفاظ على أعلى مستويات النزاهة".

بدوره، قال ديريك سامان، الرئيس العالمي للسلع والخيارات والأسواق الدولية في مجموعة بورصة شيكاغو التجارية: "نتطلّع إلى الترحيب بمجموعة تداول السعودية كشريك رئيسي في بورصة الخليج للسلع وترسيخ مكانتها كبورصة السلع الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.  وبالاعتماد على النجاح الكبير الذي حققه العقد الآجل لخام عمان الذي يعتبر مؤشراً عالمياً لأسعار النفط، يسهم استثمار مجموعة تداول السعودية في البورصة بتوفير فرص واعدة لتطوير منتجات متداولة جديدة في المنطقة تلبي احتياجات المستثمرين الدوليين وتمكنهم من إدارة المخاطر المتعلقة بأسعار السلع في أسواق الطاقة والمعادن والزراعة".

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كلمات دلالية: مجموعة تداول السعودیة العقود الآجلة لخام الآجلة لخام ع لأسعار النفط الشرق الأوسط النفط الخام

إقرأ أيضاً:

“السعودية لشراء الطاقة” توقّع اتفاقياتٍ لشراء الطاقة لخمسة مشروعات

الرياض

وقعت الشركة السعودية لشراء الطاقة (المشتري الرئيس)، اتفاقيات لشراء الطاقة لمجموعة من مشروعات الإنتاج المستقل، للطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الحرارية، وذلك بسعة إجمالية تبلغ 9,200 ميجاواط.

جاء ذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة رئيس مجلس مديري الشركة السعودية لشراء الطاقة (المشتري الرئيس).

وتشمل هذه المشروعات التي تم توقيع اتفاقيات شراء الطاقة لها؛ مشروعات رماح والنعيرية للطاقة الحرارية، تعمل بتقنية التوربينات الغازية بالدورة المركبة المرنة مع الجاهزية لتركيب وحدات التقاط الكربون بسعة إجمالية 7,200 ميجاواط: حيث تم توقيع اتفاقية شراء الطاقة لمشروعي رماح-1 والنعيرية-1، اللذين تبلغ سعة كل منهما 1800 ميجاواط، مع تحالف يضم شركة أكواباور، والشركة السعودية للكهرباء ، وشركة كوريا للطاقة الكهربائية (كيبكو ). وبلغت تكلفة إنتاج الكهرباء المستوية لمشروع رماح-1 4.5859 سنت/كيلوواط-ساعة، و 4.6114 سنت/كيلوواط-ساعة لمشروع النعيرية-1.

وتم ايضا توقيع اتفاقية شراء الطاقة لمشروعي رماح-2 والنعيرية-2 ، اللذين تبلغ سعة كلٍ منهما 1800 ميجاواط، مع تحالف يضم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) ، وشركة جيرا اليابانية ، وشركة البواني المحلية. وبلغت تكلفة إنتاج الكهرباء المستوية لمشروع رماح-2 4.5613 سنت/كيلوواط-ساعة و4.4960 سنت/كيلوواط-ساعة لمشروع النعيرية-2.

ومن المقرر أن تبدأ مشروعات رماح والنعيرية مرحلة التشغيل التجاري في الربع الثاني من عام 2028م, بالإضافة إلى مشروع الصداوي للطاقة الشمسية الكهروضوئية، الذي يأتي ضمن المرحلة الخامسة من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة بسعةٍ إجمالية تبلغ 2,000 ميجاواط, حيث تم توقيع اتفاقية شراء الطاقة لمشروع الصداوي للطاقة الشمسية، الذي تبلغ سعته 2000 ميجاواط، مع تحالف يضم شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) ، وشركة كوريا للطاقة الكهربائية (كيبكو)، وشركة جي دي لتطوير الطاقة. ومن المقرر أن يبدأ التشغيل التجاري للمشروع في الربع الثاني من عام 2027م, وقد بلغت تكلفة إنتاج الكهرباء 1.2926 سنت/كيلوواط-ساعة لمشروع الصداوي.

الجدير بالذكر أن هذه المشروعات استقطبت استثمارات إجمالية تقارب 35 مليار ريال سعودي، وهي تُمثّل جزءًا من جهود قطاع الطاقة في المملكة لتحقيق أهداف رؤية “السعودية 2030″، حيث تستهدف مشروعات البرنامج الوطني للطاقة المتجددة الإسهام في الوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، بحيث تشكل مصادر الطاقة المتجددة نحو 50% من هذا المزيج، ويشكل الغاز الطبيعي الـ 50% الباقية، بحلول عام 2030م، مع إزاحة الوقود السائل المستخدم في قطاع إنتاج الكهرباء وغيره من القطاعات في المملكة.

وفي هذا الإطار بلغ عدد مشروعات استغلال الطاقة المتجددة، التي تم توقيع اتفاقياتها في المملكة، حتى نهاية عام ٢٠٢٤م، 25 مشروعًا، تتوزع في مناطق مختلفة، وبلغ إجمالي سعات توليد الكهرباء في هذه المشروعات حوالي ٢٣ جيجاواط.

 

 

مقالات مشابهة

  • توقيع مذكرتي تفاهم بين جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة و«مصدر» الإماراتية
  • مذكرتي تفاهم بين جهاز مستقبل مصر و"مصدر" الإماراتية لتعزيز مشروعات الطاقة
  • مدبولي يشهد توقيع مذكرتي تفاهم بين جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة و«مصدر» الإماراتية
  • وزير الخارجية بمجموعة العشرين: التعاون الدولي يضمن عدالة التحول في الطاقة
  • تداول فيديو لما فعله سعود عبد الحميد بعد خسارة السعودية من إندونيسيا
  • الصحافة السعودية عن فينيسوس جونيور: هدف صندوق الاستثمار القادم
  • “السعودية لشراء الطاقة” توقّع اتفاقياتٍ لشراء الطاقة لخمسة مشروعات
  • مشاركة قوية لمجموعة بيك الباتروس للفنادق فى بورصة لندن السياحية
  • كاتب صحفي: مشاركة مصر بمجموعة العشرين تفتح الباب لشراكات اقتصادية جديدة
  • ارتياح في الشرق الأوسط لاختيار شخصية نفطية وزيرًا للطاقة في الولايات المتحدة