عميد بلدية القلعة: التومي ينتهج سياسة ليّ الأذرع للضغط على عمداء البلديات
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
ليبيا – قال عميد بلديةالقلعة وليد قرادة،إن إيقافه عن العمل احتياطيا من قبل وزير الحكم المحلي في حكومة تصريف الأعمال أمر غير قانوني ولا أساس له من الصحة، وهي فقط سياسة لليّ الأذرع ينتهجها الوزير للضغط على عمداء البلديات من حين لآخر.
قرادة وفي تصريحات خاصة لمنصة “صفر”، أشار إلى أن وزارة الحكم المحلي تتغاضى عن التجاوزات والأخطاء عندما تريد استمالتك لصفّها، لكن عند أول معارضة أو اختلاف في الآراء فإنها تصب عليك جام غضبها وتوقفك عن العمل.
وأضاف:” أنا شخصياً لم أرتكب أي مخالفات بخصوص ميزانية البلدية، وحتى في حال قمت بأي تجاوز فإن هذا اختصاص أصيل لهيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة”.
وأكد أن حكومة الدبيبة اتخذت العديد من القرارات التعسفية داخل حدودها الإدارية أبرزها قرار تبعية المديريات الأمنية والذي كان قرارا لا يهدف للتنسيق الأمني، بل يذهب إلى أبعد من ذلك من رسم حدود إدارية جديدة لمناطق الأمازيغ داخل الجبل وضرب النسيج الاجتماعي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: القاضي يستبعد الأدلة المشكوك فيها ويطرحها بعيد عن قناعته
أصدرت المحكمة الآدارية العليا، حكمًا تضمن مبدأ، أن القاضي التأديبي بما يتمتع به من حرية فى مجال الإثبات غير ملزم بإتباع طرق معينة، في أثناء حكمه في الدعوى.
وأضافت، فهو الذي يحدد طرق الإثبات التي تُثبت إدانة أو براءة المتهم التي يقبلها، وأدلة الإثبات التي يرتضيها ويبني عليها إقتناعه ويهدر ما يرتاب فى أمره أو يخالطه شكا، فيطرحه بعيدا عن قناعاته التي هي وحدها سند قضاءه وركيزة أسبابه.
وعلقت المحكمة، إن الدقة والأمانة واجبين من أهم الواجبات التي وسدها المشرع للموظف العام حال أداء العمل المكلف به، وهو ما يقتضى منه أن يبذل قصارى جهده ويتحرى كل إجراء يقوم به تحرى الرجل الحريص، ويتسلح فى ذلك بالحذر والتحرز ويؤديه عن بصر وبصيرة واضعا نصب عينيه ما يلزمه به القانون وتقضى به التعليمات المنظمة للعمل أو أداء الخدمة.
فإذا ركب الموظف متن الشطط وامتطى دابة الغفلة وأرخى للتهاون عنانه خرج بركبه ودابته عن الحدود التي رسمها له المشرع والضوابط التيوضعتها الإدارة وعلق فى جانبه مخالفة واجب أداء العمل بدقة وأمانة بما تقوم به مسئوليته التأديبية، ويحق عليه الجزاء، ولا يجديه نفعًا حسن نيته وسلامة طويته.
جاء ذلك في حكم قضائي، أصدرته المحكمة الإدارية العليا، بإدانة موظف ارتكب مخالفات لا تتلائم مع طبيعة وظيفته، وصدر ضده حكم قضائي بعقابه، ولم يرتض بذلك فأقام طعن أمام المحكمة، ولكنها رفضت طعنه لثبوت تورطه، حمل الطعن رقم 45386 لسنة 68 قضائية عليا.
"دبي العالمية" تستعد لتنظيم بعثة تجارية إلى صربيا وتركيا