أستاذ استثمار: وثيقة توجهات للفترة الرئاسية الجديدة لزيادة النمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
قال الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الاستثمار، إن وثيقة توجهات الاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة، جاءت نتيجة الظروف الاقتصادية العالمية على مدار 3 سنوات ماضية وأيضًا لتكيف مع الأزمات الدولية.
وأوضح الشوادفي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة الرئاسية الجديدة، هي عبارة عن ورقة بحثية أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالتشاور مع عدد كبير من الباحثين والخبراء، طرحتها الدولة ليكون هناك توجه استراتيجي نحو النمو الاقتصادي بمعدلات اقتصادية.
وأشار إلى أن وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري، تعمل علي زيادة الحصيلة الدولارية، وزيادة النمو الاقتصادي بمعدل من 6 إلى 8 %، وزيادة النقد الأجنبي، وتوجه على زيادة النمو في القطاعات الاقتصادية كالزراعة والصناعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وثيقة التوجهات الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
أستاذ استثمار: توطين الصناعة إحدى استراتيجيات تغيير واقع الاقتصاد
قال الدكتور محمد الشوافدي، أستاذ الإدارة والاستثمار، إن توطين الصناعة يعتبر أحد الاستراتيجيات الأساسية التي انتهجتها الدولة لتغيير واقع الاقتصاد المصري إلى اقتصاد تخليقي قائم على الفكر والابتكار والمعرفة وقادر على المنافسة.
وأضاف «الشوافدي»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن أول شيء أجرته الدولة لتطوير الاقتصاد هو إنشاء بنية تحتية متكاملة، فلا يمكن لدولة توطين الصناعات وجذب شركات دولية دون أن تكون لديها بنية تحتية، مشيرًا إلى أن مصر طورت البنية التحتية في مختلف المجالات وكان أفضلها الطاقة باعتبار أنه كان هناك مشكلة كبيرة في الدولة المصرية في الطاقة فترة 2011، وكان لابد من تطوير قطاع الطاقة بمختلف خصائصه.
الدولة اتجهت إلى استخدام طاقة جديدة متجددةوتابع أستاذ الإدارة والاستثمار: «الدولة اتجهت إلى استخدام طاقة جديدة متجددة، باعتبار أن هناك هدف عام هو إحداث تنمية مستدامة بكافة القطاعات المصرية».
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025