رئيس الوزراء يتفقد أعمال إنهاء مشروع محور بديل خزان أسوان
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشروع محور بديل خزان أسوان على النيل، ورافقه كل من الفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان.
وخلال تفقده للمحور أثناء زيارته لعدد من المشروعات بمحافظة أسوان، استمع رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه لشرح من مدير المشروع حول تقدم أعمال تنفيذ وإنشاء المحور، الذي أشار إلى أن المحور يبلغ طوله 5.
وأكد وزير النقل الأهمية الكبيرة لهذا المحور التنموي، حيث يسهم في نقل الحركة المرورية من على جسم الخزان إلى المحور الجديد، وذلك من أجل المحافظة على الخزان وإطالة عمره الافتراضي، بالإضافة إلى خلق مناطق تنموية جديدة غرب النيل، وربط المناطق السكنية ومناطق التنمية الصناعية والزراعية شرق وغرب النيل ببعضها، بالإضافة إلى توفير عدد كبير من فرص العمل، بجانب تسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية، فضلا عن أهميته في تحقيق الربط بين شبكة الطرق شـرق وغرب نهـر النيل بمحاور عرضية، وذلك للمساهمة في تحقيق التنميـة الشامـلة في الصعيد.
وأشار الوزير إلى أنه تم تنفيذ المحور على النيل، للربط بين الطريـق الواصل لطريق أسوان / برنيس حتى الطريق الـصـحراوي الغربي (القاهـرة - أسوان)، عــابرا نهـر النيل والـطـريق الـزراعي الـغـربـي (القاهرة - أسوان)، والربط على طريق أسـوان / أبوسمبـل، لافتا إلى أنه تم مد المحور غربا للربط مع محطة قطار أسوان للقطار الكهربائي السريع، وكذلك رفع كفاءة الطريق الواصل شرق المحور مع طريق أسوان / برنيس.
وأكد الفريق كامل الوزير أن وزارة النقل كانت قد وضعت خطة لإنشاء عدد 3 محاور تنموية جديدة بمحافظة أسوان لخدمة المواطنين وتسهيل حركة تنقلاتهم المختلفة وخدمة حركة التجارة، وهي: محور كلابشة على النيل الذي تم افتتاحه رئاسيا، ومحور بديل خزان أسوان الجاري الانتهاء منه، بالإضافة إلى محور دراو على النيل، الذي يتقدم العمل به، حيث يبلغ طوله 18 كــم، وعرضه 21 مترا بواقع حارتين مروريتين لكل اتجاه، ويشمل 9 أعمال صناعية.
وأضاف وزير النقل أن تنفيذ هذه المحاور التنموية يأتي في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي وجه في يونيو 2014 بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومترا لخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة بإنشاء محاور عرضية متكاملة للربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل وليس مجرد كوبرى على النيل فقط، لافتا الى أنه قبل 2014 تم تنفيذ 38 محورا، وفي عام 2014 تم التخطيط لإنشاء 34 محورا جديدا على النيل، لافتا إلى أنه من 2014 وحتى الآن تم الانتهاء من تنفيذ 13 محورا لتصبح عدد المحاور 51 محورا، وجار تنفيذ 21 محورا آحتى عام 2030 ليصل إجمالي عدد المحاور إلى 72 محـورا وكوبري منها 36 محور / كوبرى بالصعيد، موضحا أن هذه المشروعات العملاقة يتم تنفيذها بواسطة شركات مصرية وطنية متخصصة.
وخلال شرحه، لفت وزير النقل إلى أنه يتم تنفيذ عدد من مشروعات الطرق المهمة في نطاق محافظة أسوان مثل تطوير وازدواج مسافة 327.5 كم من طريق الصعيد الصحراوي الغربي في نطاق محافظة أسوان من إجمالي طول الطريق الذي يبلغ 1155 كم وذلك في المسافات من ( السباعية / إدفو بطول 25 كم- إدفو / أسوان بطول 87.5 كم - أسوان توشكى بطول 215 كم، موضحا أن طريق الصعيد الصحراوي الغربي هو جزء من مشروع طريق القاهرة - كيب تاون، الذي يعد أطول محور بري في أفريقيا، حيث يبلغ إجمالي طوله 10 آلاف و228 كيلومترا و يمر بـ 9 دول أفريقية، ويهدف إلى تنشيط حركة التجارة بين الدول الأفريقية وبعضها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نهر النيل رئيس الوزراء مصطفى مدبولي محور شركات وطنية بالإضافة إلى وزیر النقل على النیل تم تنفیذ إلى أنه إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع جهود تنفيذ مستهدفات الدولة في مجال التحول الرقمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود تنفيذ مستهدفات الدولة في مجال التحول الرقمي، وذلك في اجتماع عقده اليوم، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي، والمهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمي، وعابد مهران، معاون وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية الاقتصادية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الدولة مُهتمة بصورة واسعة بتحقيق مُستهدفاتها في مجال التحول الرقمي، سعياً لتقديم مختلف الخدمات بصورة مميكنة، بما يُسهم في الإسراع بالإجراءات، وتيسير تقديم الخدمات للمُواطنين.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى ضرورة مُتابعة قرار اللجنة الوزارية للعدالة الإجتماعية بشأن "كارت الخدمات الموحد"، وأهمية التطبيق على الفور فى بورسعيد، مع توفير كافة المحددات اللازمة لنجاح تلك المنظومة لاسيما تقنياً، لتسهم في التيسير على المواطنين.
وأضاف رئيس الوزراء أن هناك أيضاً اهتماماً بميكنة كل إجراءات تأسيس وترخيص الشركات بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، مُعتبراً أن هذه الخطوة تمثل أولوية أولى للمستثمرين، مؤكداً ضرورة أن تكون هناك خطة واضحة، بمستهدفات زمنية محددة، بحيث تكون كل إجراءات تأسيس وترخيص الشركات مميكنة.
وخلال الاجتماع، عرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تطور الخدمات عبر منصة مصر الرقمية، موضحاً أنه يوجد حالياً مجموعة من الخدمات لا تُقدم إلا من خلال "مصر الرقمية"، معظمها خدمات استعلام؛ مثل خدمات الاستعلام عن مخالفات المرور، وغيرها، مضيفاً أنه يتم التجهيز حالياً لإطلاق عددٍ من الخدمات الجديدة، واقتصار تقديمها أيضاً على منصة مصر الرقمية، كما يتم العمل على إطلاق عددٍ من الخدمات رقمياً، والتي لا تقدم حالياً إلا بالحضور، مثل خدمات التوثيق، بالتزامن مع جهود رفع كفاءة البنية التحتية الرقمية، بما يسهم في عدم انقطاع الخدمة، واستمراريتها، وخلال أيام سيتم عرض تفاصيل هذه الخدمات على رئيس مجلس الوزراء.
كما أشار الدكتور عمرو طلعت، إلى اجتماعه اليوم مع وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن الكارت الموحد لخدمات الدعم، والذي سيتم تعميمه في محافظة بورسعيد بأكملها، وذلك تنفيذاً لقرارات اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، مُوضحًا أن الحاصل على الكارت سيتمتع بخدمات التأمين الصحي، والدعم التمويني، وكذا الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى عددٍ آخر من الخدمات، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من المواطنين بالمحافظة سيتمتعون بهذه الخدمات، مع إتاحة متابعتها من خلال هواتفهم المحمولة الذكية، دون الحصول على الكارت البلاستيكي، وهو ما سيسهم في تيسير وتسهيل الإجراءات، وتوفير النفقات.
كما أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، استمرار التعاون بشكل مستمر مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسئولي الوزارتين، بشأن تيسير إجراءات تأسيس الشركات، وذلك من خلال محوري عمل؛ الأول يتعلق برفع كفاءة المنظومة الحالية، والمحور الثاني يرتبط بميكنة الأعمال بشكل كامل، وهو ما يتم العمل عليه حاليًا.
وخلال الاجتماع استعرض مسئولو وزارة الاستثمار والجهات المعنية الحضور، ما يتم من تنسيقات وجهود بشأن ميكنة الخدمات المختلفة للمستثمرين، عبر منصة إلكترونية، تيسر الاجراءات، وتحقق مستهدفات الدولة فى هذا القطاع.