وزيرة التخطيط تتلقى تقريرا حول أنشطة مركز مصر لريادة الأعمال خلال الربع الأخير من عام 2023
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
تلقت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا حول أنشطة مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار التابع للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبي للوزارة خلال الربع الأخير من عام 2023.
وأكدت د.هالة السعيد، أنه إيمانًا بالدور المنشود لريادة الأعمال في تحقيق النمو الاقتصادي والعلاقة الوثيقة بينها وبين الابتكار، وإيمانًا برؤية أكثر تكاملًا لهذا الملف المهم، أنشأ المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، كمركز متخصص في دعم ملف ريادة الأعمال والابتكار على المستوى الوطني برؤية أكثر شمولًا وتكاملًا وارتكزت استرتيجية المركز على ثلاث وثائق محورية تتمثل في رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، برنامج الإصلاحات الهيكلية، وأجندة أفريقيا 2063.
ومن جانبها، أشارت د.شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، إلى أن رؤية المركز تتمثل في أن يصبح مركزا للتميز لأفضل الممارسات التكاملية في مجال ريادة الأعمال المستدامة وإدارة الابتكار، موضحة أن أنشطة المركز خلال الربع الأخير من عام 2023 بالأرقام، تتمثل في تفعيل عدد 2 برنامج منذ شهر يونيو، تنفيذ 10 أنشطة، تدريب إجمالي 330 متدربا، تنفيذ 282 ساعة تدريبية، إلى جانب تلقي ما يقرب من 2302 متقدم لبرامج المركز المختلفة، كما تم إنشاء قاعدة بيانات للشباب المستهدفين من برامج المركز والتي يصل عددهم إلى ما يقرب من 50 ألف شاب وشابة من كافة أنحاء الجمهورية.
وحول أهداف المركز، أشارت د.هبة ذكي، مدير مركز مصر لريادة الأعمال والإبتكار إلى أنها تتمثل في نشر فكر وثقافة ريادة الأعمال وخاصة ما يتعلق بريادة الأعمال المستدامة، دعم الشركات الناشئة في مراحل تطورها المختلفة، إلى جانب متابعة وتقييم أنشطة ريادة الأعمال والابتكار المستدام على المستوى الوطني لتطوير مؤشر وطني لقياس ريادة الأعمال والابتكار والمساهمة في تحسين ترتيب مصر الدولي في هذا الشأن، علاوة على ضمان جودة المحتوى التعليمي لريادة الأعمال.
وأشار التقرير المقدم حول أنشطة المركز خلال الربع الأخير من عام 2023 إلى الفئات المستهدفة من أنشطة المركز والمتمثلة في الشباب المصري المهتم بريادة الأعمال، رواد الأعمال من أصحاب الأفكار المبتكرة. مقدمي خدمات دعم ريادة الأعمال، موضحا أن برامج المركز تتضمن برنامج التوعية ونشر أفكار رريادةيادة الأعمال والابتكار، برنامج مختبر الابتكار المستدام، برنامج دعم صناع القرار، برنامج التقييم والاعتماد لأنشطة ريادة الأعمال، برنامج مرصد مصر لريادة الأعمال والابتكار المستدام.
واستعرض التقرير الأنشطة التي تم تنفيذها خلال الربع الأخير من عام 2023 والتي تتمثل في إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي لمركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، والذي تم إطلاقه ليصبح المنصة الإلكترونية المتكاملة التي تخدم كل الفاعلين في بيئة ريادة الأعمال في مصر، كما تم تخصيص بوابة داخل المنصة لتتضمن محتوى تعليمي يخدم الشباب الراغبين في تعلم فكر ريادة الأعمال، وتحتوي على مجموعة متكاملة من المواد التعليمية، تتكون من 24 برنامجًا تدريبيًا مقدمًا باللغات العربية والإنجليزية ولغة الإشارة، وتم إضافة اللغة الفرنسية أيضا لتعظيم عدد المستفيدين وكذلك خدمة الشباب الأفريقي الناطق بالفرنسية، وللاطلاع على الموقع الإلكتروني للمركز يستخدم الرابط التالي: https://www.eeic.gov.eg
وأضاف التقرير أنه تحت مظلة برنامج التوعية وتعليم ريادة الأعمال والابتكار، عقد المركز الدورة الرابعة من ورشة عمل بعنوان “كيفية إنشاء وتطوير المواقع الإلكترونية والتسويق والتجارة الإلكترونية” بالتعاون مع شركة "جودادي." العالمية لتطوير المواقع الإلكترونية وقد سبق ذلك ثلاث دورات ليصل إجمالي عدد المتدربين في الأربع دورات إلى 86 من المهنيين والمؤسسين من المستوى المتوسط على كيفية إنشاء وتطوير المواقع الإلكترونية وأسس بناء العلامات التجارية والتسويق والتجارة الإلكترونية، بإجمالي 48 ساعة تدريبية.
كما تضمنت أنشطة المركز عقد برنامج ما قبل الاحتضان في مجال الملابس الجاهزة المستدامة، واستمر البرنامج من 7 أغسطس حتى 10 أكتوبر، بإجمالي 96 ساعة تدريبية. واستقبل المركز 188 فكرة من الشباب الراغبين بالإلتحاق بالبرنامج، وتم اختيار 33 متدرب ومتدربة من الشباب المهتم بتطوير مشروعات ناشئة في مجال صناعة الملابس الجاهزة المستدامة، وقد هدف البرنامج طوال 14 جلسة تدريبية مساعدة المشاركين وتعزيز معارفهم فيما يتعلق بصناعة الملابس الجاهزة المستدامة، بدءًا من تكوين الفكرة الخاصة بهم ووصولا إلى بناء نموذج العمل المتكامل للمشاريع المقترحة، كما تم تخريج 16 مشروعًا متنوعًا في مجال الملابس الجاهزة المستدامة من البرنامج، وقدمت هذه المشروعات عروضها أمام لجنة التحكيم.
وأشار التقرير إلى برنامج الشباب صناع السياسات بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي، حيث تم خلال يومي 17 و18 نوفمبر 2023، عقد الدورة الثانية للبرنامج لمساعدة المتدربين على فهم أساسيات إدارة المشروعات والتسعير وحسابات التكلفة، بإجمالي 15 ساعة تدريبية، وفي هذه المرحلة تم قبول 14 مشروعًا من إجمالي 37 مشروعًا في المرحلة الأولى، وذلك بمشاركة 30 متدربًا من خريجي مبادرة “كن سفيرًا”.
كما تم فتح باب المشاركة في الممارسة المحدودة الخاصة ببرنامجي ما قبل الاحتضان في مجال الأعمال الزراعية والتكنولوجيا الحيوية، والصناعات الرقمية، ويستهدف البرنامج دعم 30 من رواد الأعمال في كل مجال على حدة، الراغبون في استكشاف الصناعات المستهدفة وأن يكونوا جزءًا من هذه الصناعة في مصر، وقد تم تحميل كراسة الشروط الخاصة بالبرنامج على بوابة التعاقدات العامة، وسيتم تلقي العروض الفنية والمالية من الشركات المشاركة خلال أسبوعين من بدء الممارسة ومن المتوقع بداية برنامج ما قبل الاحتضان في يناير الجاري.
وأشار التقرير إلى استعداد المركز لإطلاق البرنامج الوطني لاحتضان وتسريع الشركات الناشئة “ستارتب إيجيبت” بالتعاون مع صندوق دعم الابتكار بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتعد Startup Egypt منصة رقمية تهدف إلى تقديم خدمات الاحتضان وتسريع الأعمال للشركات الناشئة من خلال مراكز ريادة الأعمال والحاضنات ومسرعات الأعمال التي ستقوم بتنفيذ هذه البرامج بشكل رقمي للشباب من مختلف أنحاء الجمهورية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مصر لریادة الأعمال والابتکار الملابس الجاهزة المستدامة ریادة الأعمال والابتکار مرکز مصر لریادة الأعمال أنشطة المرکز ساعة تدریبیة تتمثل فی برنامج ا فی مجال کما تم
إقرأ أيضاً:
«وزيرة التضامن»: مصر تعمل على تعزيز التنمية المستدامة عبر سياسات موجهة نحو الأسرة
ترأست وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، وفد مصر المشارك في الحدث الجانبي الذي يقام على هامش فعاليات الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل "UPR" لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، والمقام خلال الفترة من 24 حتى 28 يناير الجاري في جنيف بسويسرا، تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وألقت الدكتورة مايا مرسي الكلمة الافتتاحية في ذلك الحدث الجانبي الذي يقام تحت عنوان "التقدم الاجتماعي والاقتصادي لمصر.. الإنجازات والتحديات"، حيث استهلت الكلمة بالترحيب بالحضور والمشاركين في تلك الجلسة، معربة عن سعادتها أن تنظم هذه الفعالية وزارة التضامن الاجتماعي مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في مقر الأمم المتحدة وبما يدل على الشراكة القوية بين الحكومة المصرية والأجهزة الوطنية المستقلة.
وأكدت أن الدستور المصري ينص على أن "المجتمع يقوم على التكافل الاجتماعي، وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير وسائل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذي ينظمه القانون"، ويضمن إطار الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في مصر الحق في العمل، والحق في الضمان الاجتماعي، والحق في التعليم، والحق في الصحة، والحق في السكن، ويتوافق الإطار الاستراتيجي المتماسك لمصر مع أهداف التنمية المستدامة ويتم ترجمته في رؤية مصر 2030، والاستراتيجية السكانية، واستراتيجية المرأة المصرية، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشارت إلى أن الدولة واجهت تحديات اقتصادية معقدة وضغوط جيوسياسية وصراعات وحروب إقليمية، وعلى الرغم من هذه التحديات، حققت مصر تقدما ملحوظا في هذا المجال من تطوير البنية التحتية بما في ذلك النقل والطاقة والتنمية الحضرية والإصلاح الاقتصادي والإداري، كذلك توسيع شبكات الأمان الاجتماعي وتحسين فرص الحصول على الرعاية الصحية والتعليم و الإدماج الاجتماعي، حيث معالجة أوجه عدم المساواة وضمان تقاسم فوائد التنمية بين جميع شرائح المجتمع.
وأوضحت وزيرة التضامن أن المادة 17 من الدستور المصري تنص على أن "تضمن الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي" وقد وافق البرلمان المصري - الأسبوع الماضي - على قانون الضمان الاجتماعي الجديد الذي أصدرته الحكومة، والذي يشكل نقلة نوعية في نظام الحماية الاجتماعية في مصر، حيث يسعى إلى توفير شبكة أمان اجتماعي أكثر شمولاً واستدامة، وتحويل المساعدة الاجتماعية إلى حق اجتماعي، وهو يوفر شبكة أمان اجتماعي أكثر شمولاً واستدامةو توسيع قاعدة المستفيدين، استدامة وحوكمة المساعدات النقدية، ومنهجية الاستهداف المحسنة والخروج من الفقر عبر رحلة التمكين الاقتصادي، كما يعزز القانون الحماية الاجتماعية لكبار السن وربات الأسر والأشخاص ذوي الإعاقة لضمان العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية، بالإضافة إلى ذلك، فهو يتناول بوضوح العقوبات المفروضة على ارتكاب الممارسات الضارة مثل الزواج المبكر أو تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.
وأضافت أن الدولة رفعت مخصصات الإنفاق العام على برامج الحماية الاجتماعية إلى 635.9 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2024/2025، وتشمل برامج الحماية الاجتماعية الدعم الغذائي، والتأمين الاجتماعي والصحي، والإسكان الاجتماعي، وبرامج التحويلات النقدية.. ففي برنامج "تكافل وكرامة" أكبر برنامج نقدي مشروط في المنطقة يهدف إلى تحسين أوضاع الأسر الأشد فقراً. وارتفع عدد المستفيدين ليصل إلى 4.7 مليون أسرة، و500 ألف أسرة بالتعاون مع المجتمع المدني ليصل إلى 22 مليون فرد، عام 2024 بتكلفة 41 مليار جنيه.
وعبر برامج التمكين الاقتصادي، أشارت مايا مرسي إلى أن 1.3 مليون أسرة استفادت برأس مال متجدد يصل إلى نحو 5 مليارات جنيه، تمثل النساء فيه أكثر من 70%، خلال الفترة (2014-2024)، إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 لتطوير ورقمنة أنظمة التأمينات الاجتماعية و ضمان حقوق العاملين في القطاع غير المنظم، حيث تم إطلاق شهادة "أمان" عام 2018، والتي تهدف في المقام الأول إلى توفير الحماية التأمينية للعمال الموسميين وغير الرسميين علاوة على ذلك، قدمت الدولة الدعم للعمالة غير المنتظمة، حيث تم صرف 6 مليارات و261 مليون جنيه، منها صرف 500 جنيه على 6 دفعات للعمالة غير المنتظمة المتضررة من جائحة كورونا، كما تم إنشاء صندوق لدعم العمالة غير المنتظمة ضد المخاطر المختلفة وقد وفرت الحكومة أكثر من 14 ألف فرصة عمل للأشخاص ذوي الإعاقة خلال الفترة من يناير 2023 حتى يوليو 2024 و تعمل الدولة المصرية على توسيع نطاق الوصول إلى التمويل من خلال تقديم تحالف مالي لتعظيم الاستفادة من جميع مقدمي الخدمات المالية في مصر باستخدام البنية التحتية التكنولوجية وغير التكنولوجية، للوصول إلى إجمالي 4000 منفذ مالي في جميع محافظات مصر لتغطية حوالي 5 ملايين مشارك
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مصر تعمل - أيضًا - على تعزيز التنمية المستدامة من خلال السياسات الموجهة نحو الأسرة، تركز هذه السياسات على تمكين الأسرة اقتصادياً واجتماعياً، وتحسين نوعية الحياة وتعزيز تماسكها واستقرارها، بهدف: الحد من الفقر وتحسين المستوى المعيشي للأسرة، وتمكين المرأة، وتحسين صحة الأم والطفل، وزيادة معدلات الالتحاق بالمدارس، وتعزيز التماسك الأسري، كما تم خلال السنوات الماضية تنفيذ تحول فيما يتعلق بالأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية حيث بدأت مصر في تطبيق المبادئ التوجيهية الدولية للانتقال من الرعاية المؤسسية إلى الرعاية الأسرية (الخروج من المؤسسات) من خلال حضانة الأسر البديلة (عدد الأطفال 20 ألف طفل في 19800 أسرة).
كما أقرت مصر - لأول مرة - قانون رعاية حقوق كبار السن رقم 19 لسنة 2024، والذي يعد نقلة نوعية في حماية ورعاية كبار السن في المجتمع. وتتم حاليًا صياغة اللوائح الداخلية أيضًا.
وأشارت إلى وجود 176 دار مسنين تقدم مؤسسات الرعاية الاجتماعية للمسنين ويبلغ إجمالي عدد المستفيدين حوالي 4700 مسن، فيما يبلغ عدد الأندية 190 نادياً، ويبلغ عدد المستفيدين منها 56 ألفاً من كبار السن، وييلغ عدد المسنين المستفيدين من برنامج الدعم النقدي "كرامة" ما يقارب 524، 623 مسنا.
وتحرص الحكومة على حماية المشردين من خلال 22 مؤسسة رعاية/ملجأ، يتواجد فيها 722 مستفيداً من كبار السن وبالشراكة مع الأجهزة الوطنية، وقامت الحكومة أيضًا بتطوير منصة ما قبل الزواج التي دربت 1.2 مليون شاب وامرأة ووصلت إلى أكثر من 5 ملايين مستفيد، وتعمل المنصة على رفع المعرفة حول القدرات الزوجية، والوقاية من العنف المنزلي والممارسات الضارة ضد النساء والفتيات من بين العديد من القضايا الأخرى.
وأشارت الدكتورة مايا مرسى إلى أن صندوق مكافحة المخدرات في مصر يمثل الآلية الوطنية للحد من الطلب على المخدرات من خلال خدمات وقائية وعلاجية عالية الجودة وقائمة على الأدلة وتتماشى مع نهج قائم على حقوق الإنسان.
وخلال الآونة الأخيرة، حصلت مصر على اطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات (2024 - 2028) تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة وإنشاء شبكة شبابية تضم أكثر من 34 ألف متطوع، لتمكينهم من المشاركة بفعالية في برامج الوقاية والتوعية، تنفيذ أدلة وقائية قائمة على الأدلة في 10000 مدرسة و26 جامعة و1000 مركز للشباب، إطلاق حملات توعية إعلامية وصلت إلى 76 مليون مشاهد عبر المنصات الرقمية.
كما جرى توفير خدمات علاجية وتأهيلية ميسرة من خلال 34 مركزا طبيا وفقا للمعايير الدولية، واستفاد من هذه الخدمات أكثر من 170 ألف مدمن، تنفيذ برنامج الإدماج الاجتماعي الشامل للمدمنين المتعافين على أساس نهج حقوق الإنسان لمكافحة الوصمة الاجتماعية بينهم.
واختمت وزيرة التضامن كلمتها بالقول: "ندرك التحديات الاقتصادية المستمرة ونظل ملتزمين بتعزيز أدائنا الاقتصادي، وينصب التركيز الرئيسي على زيادة الاستثمارات في الشركات الناشئة، وتحسين الوصول إلى التمويل، وتهيئة بيئة داعمة للابتكار، ولا يزال أمامنا الكثير لنعمل عليه، مثل زيادة معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة. لقد عملنا لعقود من الزمن على تغيير العقلية وزيادة الوعي حول قضايا حقوق الإنسان المختلفة باستخدام الفنون والدراما، والتي أثبتت أنها أفضل أداة لزيادة الوعي حتى الآن. ومع ذلك، فإن هذا ليس مجرد مربع يجب التحقق منه، بل هو جهد عقدي يجب البناء عليه. ونحن ندرك قيمة التعاون الدولي ونسعى بنشاط إلى إقامة شراكات مع المنظمات الدولية مع جميع وكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية الآخرين للاستفادة من الخبرات وتبادل أفضل الممارسات وتسريع التقدم نحو النمو الاقتصادي المستدام والشامل".
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟