أستاذ استثمار يوضح أهمية وثيقة توجهات الاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
قال الدكتور محمد الشوادفي أستاذ الاستثمار، إن وثيقة توجهات الاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة، هي جاءت نتيجة الظروف الاقتصادية العالمية على مدار 3 سنوات ماضية وأيضًا لتكيف مع الأزمات الدولية.
. فيديو وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري
أوضح “الشوادفي” خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة الرئاسية الجديدة، هي عبارة عن ورقة بحثية أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالتشاور مع عدد كبير من الباحثين والخبراء، طرحتها الدولة ليكون هناك توجه استراتيجي نحو النمو الاقتصادي بمعدلات اقتصادية.
زيادة الحصيلة الدولاريةأضاف أستاذ الاستثمار، أن وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري، تعمل علي زيادة الحصيلة الدولارية، وزيادة النمو الاقتصادي بمعدل من 6 إلي8 %، وزيادة النقد الأجنبي، وتوجه على زيادة النمو في القطاعات الاقتصادية كالزراعة والصناعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الوفد الاقتصاد مصر الاقتصاد المصري الاقتصاد المصری
إقرأ أيضاً:
برلمانية: صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد رسالة ثقة في قوة الاقتصاد المصري
ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، موافقة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر ، مؤكدة أن هذه الموافقة تعكس التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، مما يعزز ثقة المؤسسات المالية والمستثمرين الدوليين في الاقتصاد القومي.
و أشارت « الكسان» في تصريحات خاصة لـ « صدى البلد» إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي اتخذت عدة خطوات هيكلية أعادت الإقتصاد المصري لسابق عهده، مؤكدة أن الدولة حققت مؤشرات إيجابية فى أداء الاقتصاد خاصة مستويات الاحتياطي الأجنبي وهو مادفع المستثمرين في الثقة في قوة الاقتصاد المصري والاستثمار فيه .
وأكدت عضو البرلمان ان موافقة صندوق النقد على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر رسالة ثقة في قوة الاقتصاد ، وقدرته على تصديه للأزمات التي عصفت به جراء الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة .
تجدر الإشارة إلى أن وافق صندوق النقد الدولي، خلال اجتماعه التنفيذي يوم الإثنين، على صرف الشريحة الرابعة من القرض الممنوح لمصر، والتي تبلغ قيمتها 1.2 مليار دولار، وذلك في إطار برنامج التمويل المتفق عليه بين الجانبين لدعم الاستقرار الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية.
و كشف أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أن صندوق النقد الدولي وافق رسميًا على صرف الشريحة الرابعة من القرض، وهو ما يعزز جهود الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المخطط لها.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد