أستاذ استثمار يوضح أهمية وثيقة توجهات الاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
قال الدكتور محمد الشوادفي أستاذ الاستثمار، إن وثيقة توجهات الاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة، هي جاءت نتيجة الظروف الاقتصادية العالمية على مدار 3 سنوات ماضية وأيضًا لتكيف مع الأزمات الدولية.
. فيديو وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري
أوضح “الشوادفي” خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة الرئاسية الجديدة، هي عبارة عن ورقة بحثية أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالتشاور مع عدد كبير من الباحثين والخبراء، طرحتها الدولة ليكون هناك توجه استراتيجي نحو النمو الاقتصادي بمعدلات اقتصادية.
زيادة الحصيلة الدولاريةأضاف أستاذ الاستثمار، أن وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري، تعمل علي زيادة الحصيلة الدولارية، وزيادة النمو الاقتصادي بمعدل من 6 إلي8 %، وزيادة النقد الأجنبي، وتوجه على زيادة النمو في القطاعات الاقتصادية كالزراعة والصناعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الوفد الاقتصاد مصر الاقتصاد المصري الاقتصاد المصری
إقرأ أيضاً:
عبد الهادي: التيسيرات الجمركية الجديدة تعزز الاستثمار وتدعم الاقتصاد الوطني
أكد الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، أن موافقة مجلس الوزراء على حزمة التيسيرات الجمركية الجديدة تعكس التزام الدولة بتعزيز مناخ الاستثمار وتسهيل حركة التجارة.
وأوضح لـ صدى البلد أن هذه القرارات تأتي في توقيت مهم، حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق التوازن بين تسهيل الاستيراد من جهة، وحماية ودعم الصناعة الوطنية من جهة أخرى، لضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأشار عبد الهادي إلى أن تطوير منظومة الإفراج الجمركي لا يقتصر فقط على تقليل زمن انتظار السلع في الموانئ، بل يمتد تأثيره إلى خفض تكاليف النقل والتخزين، وهو ما يؤدي إلى تقليل الأعباء على المستوردين والمستهلكين على حد سواء.
كما أن هذه التسهيلات ستعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية، مما يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق استقرار في أسعار السلع الأساسية.
وأضاف أن التحديات الاقتصادية العالمية تتطلب اعتماد سياسات أكثر مرونة في التعامل مع حركة التجارة والاستيراد، مشددا على أن تسهيل دخول مستلزمات الإنتاج سيمكن المصانع الوطنية من زيادة معدلات التشغيل والإنتاج، مما يؤدي إلى توفير فرص عمل جديدة وتحفيز النشاط الصناعي، الأمر الذي يحقق فوائد اقتصادية واجتماعية على حد سواء.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول