الجنايات تعاقب موظفا بالسجن المشدد 15 عاما في رشوة صحة أسيوط
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
عاقبت الدائرة الرابعة عشرة بمحكمة جنايات أسيوط، موظفا بمديرية الصحة بالسجن المشدد 15 عاما وعزله من وظيفته وسداد 4 ملايين و565 ألفا و20 جنيها، قيمة اختلاسه 11313 مرشح كلى من مخازن المديرية، وغرامة فعلته.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار روميل شحاتة، الرئيس بالمحكمة، والمستشار ضياء الدين أحمد دهيس، نائب رئيس المحكمة، وأمانة سر عادل أبو الريش وزكريا حافظ.
تعود وقائع القضية رقم 491 لسنة 2021 جنايات ثان أسيوط إلى ورود بلاغ لقسم ثان أسيوط من مديرية الصحة بناءً على تقرير الجهاز المركز للمحاسبات بقيام "وائل. ص"، أمين المخزن الرئيسي للتجهيزات والمستلزمات الطبية بمديرية الصحة بأسيوط، بالتلاعب في مستندات استلام وتسليم مرشحات الكلى الصناعي، ما مكنه من اختلاس 14 ألف مرشح، والتي قدرت بمبلغ 3 ملايين جنيه.
وقرر المحامي العام لنيابة الأموال العامة بأسيوط تشكيل لجنة من الإدارة العامة لخبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص المستندات وعهدة المتهم، وانتهت أعمال الفحص وتبين وجود عجز في عهدة المتهم بـ 11313 مرشح غسيل كلى، بلغت قيمتها 2 مليون و282 ألفا و510 جنيهات، ووجود 37 إذن صرف وإذن إضافة لمرشحات الغسيل الكلوي بالصحة تم تزويرها من قبل المتهم، وذلك لإخفاء الحقيقة في رصيد مرشحات الغسيل الكلوي في المخازن عهدته.
كما تبين للجنة قيام المتهم بتقديم خطاب صادر من مستشفى طب الأطفال الجامعي، والوارد به أن عدد المرشحات المنصرفة من المديرية للمستشفى هي 2040 مرشح كلى، بينما عند اطلاع اللجنة على سجلات مستشفى طب الأطفال الجامعي تبين صرف 24 مرشحا فقط، كما تبين وجود تزوير في الخطاب المقدم من المتهم بمحاضر أعمال اللجنة بأن الكمية المنصرفة إلى مستشفى المبرة 3000 مرشح كلى، وبالفحص تبين أن المنصرف الفعلي 1000 مرشح كلى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط أخبار أسيوط صحة أسيوط السجن المشدد 15 عاما إختلاس الأموال العامة الكسب غير المشروع
إقرأ أيضاً:
هيئة الدفاع بقضية التآمر في تونس تندد بـاتهامات مفبركة
ندد محامو معارضين تونسيين اليوم الاثنين بالأحكام الصادرة بحق موكليهم في قضية "التآمر على أمن الدولة"، معتبرين أن الاتهامات الموجهة إليهم "مفبركة" و"لا أساس لها"، ومؤكدين على أنهم سيقدمون استئنافا في القضية.
كما استنكر المحامون عدم تمكنهم من الوصول إلى ملف القضية بالشكل الكامل، مشيرين إلى أن الأدلة الرئيسية في القضية لا تزال مفقودة.
وقال المحامي عن هيئة الدفاع سمير ديلو إن المحاكمة كانت "غير مسبوقة في تونس" لأنها "حكمت على المتهمين بما مجموعه 892 عاما بالسجن".
أما محامي الدفاع عبد الناصر المهري، فوصف المحاكمة بأنها "انتهاك صارخ للقانون.. إنها قضية ملفقة وغير مبررة".
وأصدرت محكمة في تونس السبت الماضي أحكاما بالسجن تصل إلى 66 عاما على حوالي 40 متهما، بمن فيهم معارضون بارزون للرئيس قيس سعيد.
وتم اتهامهم بـ"التآمر على أمن الدولة" و"الانتماء إلى تنظيم إرهابي" وغير ذلك من التهم، وفقا لمحاميهم.
ومن بين المحكوم عليهم شخصيات معارضة بارزة ومحامين ورجال أعمال، بعضهم كان موقوفا منذ اكثر من عامين وآخرون في حالة سراح، فضلا عن الفارين خارج البلاد.
وتم توقيف العديد منهم في فبراير/شباط 2023، ووصفهم سعيّد آنذاك بـ "الإرهابيين" و"المتآمرين".
إعلانوأوقفت السلطات الأمنية التونسية اليوم الإثنين المحامي أحمد صواب، بحسب ديلو الذي أكد أن مدة التوقيف التحفظي "ستكون طوال خمسة أيام ولن يسمح له بالتواصل مع محاميه لمدة يومين".
ونقلت وسائل اعلام محلية عن القطب القضائي لمكافحة الإرهاب أن صواب متهم "بالتهديد بارتكاب جرائم إرهابية" بعد أن أدلى الجمعة الماضية من أمام مقر المحكمة بتصريح قال فيه إن "السكاكين ليست (موضوعة) على رقاب المعتقلين، بل على رقبة القاضي الذي سيصدر القرار".
واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش على منصة إكس بأن المحاكمة "لم تتظاهر حتى بالعدالة" وعُقدت "في ثلاث جلسات من الاستماع إلى الدفاع".
كما أكدت دليلة مصدق، محامية الدفاع، أنه تم استخدام المحاكمة "لوضع جميع من يريدون التخلص منهم في نفس السلة".
ومن بين المسجونين أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك، والقيادي في حزب النهضة عبد الحميد الجلاصي وأحد مؤسسي "جبهة الخلاص الوطني" (الائتلاف المعارض) عصام الشابي.
كما تم توجيه تهم إلى الناشطين خيام التركي وشيماء عيسى، ورجل الأعمال كمال الطيف، وبشرى بلحاج حميدة، الناشطة في مجال حقوق الإنسان المتواجدة في فرنسا.
وفقا للقائمة التي قدمها المحامون، فإن المتهمين المتواجدين خارج البلاد ومن بينهم المثقف الفرنسي برنار هنري ليفي تلقوا أحكاما بالسجن لمدة 33 عاما.
ومنذ تفرد الرئيس قيس سعيّد بالسلطة في صيف 2021، يندد المدافعون عن حقوق الإنسان والمعارضون بتراجع الحريات في تونس، مهد ثورات "الربيع العربي" في عام 2011.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية