ليبيا – رأى الحقوقي أحميد الزيداني،أن قانون تجريم أعمال السحر والشعوذة خطير، لأنه إذا كان القصد من هذا القانون وفق متبنيه لحفظ المجتمع من الضرر الناتج عن السحر والشعوذة، فلا شك بأن ذلك الأمر لا يكون مسوغًا لسن قانون وصفه بـ”المعيب وبه العديد من الثغرات” التي قد تستخدم لتسوية بعض الحسابات بين الجماعات، وقد يساهم في قتل أنفس معصومة، بحسب قوله.

الزيداني وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك”، أضاف: “للأسف هذا القانون يحتاج لإعادة النظر فيه بشكله الحالي، مع العلم أن هذه المسودة المقدمة من هيئة الأوقاف والشؤون الإسلامية هي مسودة شبيها لمشروع قانون سابق عرض على البرلمان في يناير 2021 مع تغيير بعض المواد”.

وأردف قائلًا: “يظل التعليق على هذا القانون بأنه شبيه ببعض القوانين الأخرى التي راعت الشق الموضوعي ولم تراع الشق الإجرائي من حيث الإثبات ونحوه، لو تم الحديث عن الإثبات عن الجرائم في هذا القانون فإن المادة الرابعة من هذا القانون تتحدث عن الإثبات وأن الجرائم الواردة في هذا القانون ثبت بالإقرار ولو لمرة واحدة، هنا سنقع في إشكالية وهي أن القانون في نص المادة لم يبين ماهية تلك الجهة، إذا تم الإقرار أمام السلطة التنفيذية أو التشكيلات الأمنية وهنا سيكون الإقرار تحت الضغط والإكراه والتعذيب، تركها هكذا قد يثير الكثير من الإشكاليات”.

وأوضح أن القانون لم يتحدث عن وسائل السحر والشعوذة والكهنة على نحو خاص، يجب على القانون تحديد ما هي المواد التي تستخدم في السحر وغيرها، التي يعاقب القانون على حيازتها، كان من المفترض ذكر المواد بالتفصيل.

وأكد بأنه من المواد التي تحدث عنها، في مادة (13) يتم تشكيل لجنة مختصة بقرار من وزير العدل بالتنسيق مع الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية تختص بتحديد مدى اعتبار الفعل من أعمال السحر والشعوذة، أي أن تحديد هذا الفعل من أعمال السحر والشعوذة جعلها من اختصاص لجنة تتشكل من وزارة العدل، كأن هيئة الاتهام أصبحت من لجنة مشكلة لم تحدد معاييرها ومن هم أعضائها، وأن صياغة هذه المادة واسعة وغير دقيقة.

واختتم أحميد:” بأن القانون في مجمله وأن كانت هناك حاجة ضرورية لسن هذا القانون يجب أن يتم النظر فيها، وإعادة صياغته لأنه ينتهك الكثير من الحقوق، وسيساهم في قتل أنفس كثيرة، هناك الكثير من الإشكاليات حول هذا القانون”.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

محافظ القليوبية يتابع أعمال رصف الطرق الداخلية والرئيسية بتكلفة 340 مليون جنيه

عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية اجتماعًا لمتابعة أعمال تنفيذ الخطة الاستثمارية في قطاع الطرق، إذ تمت متابعة أعمال رصف الطرق الداخلية وعدد من الطرق الرئيسية بمدن المحافظة، بتكلفة تصل إلى 340 مليون جنيه.

تنفيذ الخطة الزمنية المحددة

خلال الاجتماع، استعرضت الشركات المعنية لـ محافظ القليوبية آخر المستجدات في المشروع، وتقييم مدى التقدم المحرز في تنفيذ الخطة الزمنية المحددة، وتمت مناقشة أي تحديات تواجه المشروع والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها. حيث تم مناقشة استكيلومترات ال رصف طريق علما من طحلة حتى خط 13 مركز بنها بطول 3 كيلومترات، ومتوسط عرض 9 أمتار، مع إنارة الطريق، وإعادة رصف كوبري ميت برة ميت الحوفيين بداية من مفارق زفتي بمركز بنها بطول 6.5 كيلومتر، ومتوسط عرض 8 أمتار، واستكيلومترات ال رصف طريق جسر النيل بداية من أمام السلخانة بعزبة الزراعة حتى نهاية مساكن الرملة بطول 400 متر، ومتوسط عرض 18 مترا، وإعادة رصف طريق الرياح التوفيقي - ميت راضي بطول 1 كيلومتر، وعرض 7 أمتار، وإعادة رصف طريق بتمدة المقابلة بمركز بنها بطول 6 كيلومترات، وعرض 7.8 كيلومتر.

الانتهاء من رصف 2000 متر إنترلوك

وأكد المحافظ أنه جارٍ رصف وتركيب البلاط الإنترلوك بعدد من الشوارع الداخلية بمدن المحافظة، حيث تم الانتهاء من حوالي 2000 متر في الشوارع المتفرعة من بهتيم اسكو، وشارع 15 مايو، وشارع الخمسين، وشارع عمار بن ياسر، وشارع ترعة أبو المنجا.

مقالات مشابهة

  • تعرف على آليات استجواب المتهم بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • زيادة مدة الإجازة الاعتيادية للموظفين في هذه الحالة بقانون الخدمة المدنية
  • رئيس القضاء: مرحباً بقانون “الوجوه الغريبة”..!
  • القانونية النيابية: تسديد المال العام المسروق مقابل الشمول بالعفو العام
  • رئيس القضاء: مرحباً بقانون “الوجوه الغريبة”..!
  • بعد إقراره.. ننشر تفاصيل وأهداف قانون مد فترة إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان
  • شواني: قانون العقارات سيضع حدا للتعريب في كركوك وإعادة أراضي الكرد
  • البرلمان يصوت على قوانين الأحوال الشخصية وإعادة العقارات والعفو العام
  • «محلية بني سويف» تنظم حوارًا مجتمعيًا لتوعية المواطنين بقانون التصالح الجديد
  • محافظ القليوبية يتابع أعمال رصف الطرق الداخلية والرئيسية بتكلفة 340 مليون جنيه